درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: استثنای ابزار کار از خمس/ مئونه فانی و مئونه باقی

بحث در مورد سودی بود که شخص آن را بجای صرف در معاش روزمره، سرمایه خود قرار دهد و از آن سرمایه، معاش روزانه خود را تأمین کند. بین فقها اختلاف بود که آیا چنین سرمایه ای خمس دارد؟ قبل از پاسخ به این سؤال نگاهی گذرا به معنای مئونه در لسان العرب داریم. ریشه مئونه در کتب لغت از دو ماده است: یکی ماده«مون» و دیگری ماده «مأن» ابن منظور در لسان العرب در مورد معنای مون چنین آورده است:« مون‌: مانَهُ يَمُونه مَوْناً إِذا احتمل مؤونته و قام بكفايته، فهو رجل مَمُونٌ؛ عن ابن السكيت. و مانَ الرجلُ أَهله يَمُونُهُمْ مَوْناً و مَؤُونةً: كفاهم و أَنفق عليهم و عالهم. و مِينَ فلانٌ يُمانُ، فهو مَمُونٌ، و الاسم المائِنةُ و المَوُونة بغير همز على الأَصل، و من قال مَؤُونٌ قال مَؤُونةٌ. قال ابن الأَعرابي: التَّمَوُّنُ كثرة النفقة على العيال، و التَّوَمُّنُ كثرة الأَولاد.»[1]

همچنین وی در ذیل ماده«مأن» نیز چنین معنایی آورده است:« الجوهري: المَؤونة تهمز و لا تهمز، و هي فَعُولة؛ و قال الفراء: هي مَفعُلة من الأَيْن و هو التعب و الشِّدَّة. و يقال: هو مَفعُلةٌ من الأَوْن و هو الخُرْجُ و العِدْلُ لأَنه ثِقْلٌ على الإِنسان؛ قال الخليل: و لو كان مَفعُلة لكان مَئِينةً مثل معِيشة، قال: و عند الأَخفش يجوز أَن تكون مَفعُلة. و مأَنْتُ القومَ أَمأَنُهم مأْناً إذا احتملت مَؤُونتَهم، و من ترك الهمز قال مُنْتُهم أَمُونهم.» [2] در کتب دیگر لغت نیز همانطور که برخی از آن ها را جناب ابن منظور آورده است معانی شبیه به معانی فوق در مورد مئونه آمده است.

بحث در مسأله فوق از آنجهت به معنای مئونه گره خورده است که برخی از فقها سرمایه ای را که منشا تأمین نیازهای روزمره فرد باشد از قبیل مئونه دانسته و قائل به عدم وجوب خمس در آن شده اند. در مقابل هم عدّه ای معنای مئونه را غیر صادق بر چنین سرمایه ای دانسته و خمس آن را لازم دانسته اند. در تحلیل مسأله باید گفت هزینه های روزمره یک شخص بر چند دسته است:

دسته أوّل أموری از قبیل هزینه خورد و خوراک و پوشاک و مراجعه به طبیب و... و مواردی که هر فرد برای ادامه حیات و زندگی خود به آن ها نیازمندست و تأمین نیاز فرد در گروی مصرف و استهلاک عین آن ها می باشد. این دسته از هزینه ها بدون شک جزء مئونه بوده و از خمس معاف می باشد.

دسته دوم مواردی است که هر شخص به آن ها نیاز شدید دارد. تفاوتی که این دسته با دسته قبلی دارد آن که در این دسته، عین

مال در طول سالیان باقی بوده و منفعت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، مواردی مثل مسکن یا مرکب یا ماشین سواری، همچنین ظروف و فرش و اثاث منزل، مثال دیگر کتابهای مورد احتیاج هر شخص. برخی در این دسته مثالهای دیگری چون خرید گاو برای استفاده از شیر آن را هم مطرح کرده اند. بی تردید این دسته هم جزء مئونه های هر شخص بوده و از خمس معاف می باشد.

دسته سوم سرمایه ایست که فرد از سود سالیانه خود گردآورده و با آن درآمد می کند. این سرمایه خود بر دو قسم است: گاهی بود و نبود سرمایه برای فرد مساوی است و در صورت فقدان سرمایه منبع درآمد دیگری برای فرد وجود دارد اما گاهی تنها راه درآمد پیوسته شخص، همین سرمایه است و در صورت پرداخت خمس سرمایه، مجبور به مصرف باقی سرمایه شده و منبع انحصاری درآمد خود را از دست خواهد داد. صورت أوّل بی شک جزء مئونه های یک فرد نیست اما در صورت دوم اختلاف و نزاع سختی بین فقها وجود دارد.

در بررسی ها و مراجعات دانستیم که أولّین کسی که این صورت را مطرح کرده و آن را جزء مئونه ها دانسته مرحوم محقّق قمی است. به نظر ایشان چنین سرمایه ای از خمس هم معاف می باشد. عبارت میرزای قمی در غنائم الأیّام چنین است:«و الظاهر أن تتمیم راس المال لمن احتاج الیه فی المعاش من المئونة کاشتراء الضیعة لاجل المستغلّ»[3]

بنابر این عبارت تتمیم سرمایه ای که انسان در تأمین معیشت خود به آن محتاج باشد از محل منافعی که در میان سال به دست آورد از خمس مستثنا می باشد پس به همین طریق باید اصل سرمایه مورد نیازی که نیاز روزمره آدمی را تأمین کند از خمس معاف باشد.

شیخ انصاری عبارت فوق را در کتاب الخمس آورده و نظر میرزا را پذیرفته اند. خود شیخ نیز مواردی چون کاشت درختانی که سالیان آتی به سود آید یا نگهداری چارپایان ماده برای بچه آوری در سال های بعد را به مورد سرمایه ضروری تشبیه کرده است و جملگی را جزء مئونه هایی دانسته که از خمس معاف است.

مرحوم حکیم عبارت دیگری غیر از عبارت فوق از مرحوم قمی در غنائم نقل می کنند:«لا إشکال فی أن رأس

المال و ما لایعد للصرف و یدخر للقنیة کالفرش و الظروف و نفس الضیعة التی هی مستغل لها و أمثال ذلک لایحسب من المئونة...» [4] به نظر مرحوم حکیم راه جمع بین این دو عبارت از میرزای قمی آن است که مقصود از عبارت أوّل را جایی بدانیم که سرمایه مورد احتیاج مالک باشد، در این صورت جزء مئونه بودن و جواز جبران سرمایه از خمس وجود دارد، اما عبارت دوم که سرمایه را جزء مئونه نمی شمارد مقصود جایی است که شخص به آن سرمایه حاجتی برای تأمین معاش ضروری خود نداشته باشد.

تا به این جا دانستیم که محل نزاع در مسأله فوق جایی است که شخص نتواند از منافعی که به صورت تدریجی در طول سال به دست آورد نیاز خود را تأمین کند و تنها منبع تأمین درآمد وی همان سرمایه مختصری است که اگر خمس آن را بپردازد درآمد زایی سرمایه برای تأمین منافع فوری وی از دست خواهد رفت. پس شخص اگر بتواند بدون اتکای به سرمایه زندگی خود را إداره کند جزء مئونه نبوده و خمس آن واجب می باشد، بر عکس بحث زکات که مال التجاره از زکات مستثنا بوده و جزء موارد نه گانه زکات نمی باشد و فقط دادن زکات آن مستحبّ می باشد.

بعضی از فضلا در پاسخ به این سؤال مئونه را به چیزی تعریف کرده اند که با صرف و استهلاک آن زندگی إداره می شود و بین این که چیزی مستقیما مورد استفاده و مصرف قرار گیرد یا منافع حیوانی که زندگی کسی را إداره کند مثل گاوی که شیر او را مصرف غذا می کنند فرقی نگذاشته‌اند و هر دو مورد را جزء مئونه های ضروری هر شخص دانسته و خمس آن را لازم نمی دانند.

در قبال این قول عده بیشتری از فقها مئونه را چیزی می دانند که خود شیئ یا مال برای اعاشه و زندگی، مستهلک و مصرف شود مثل غذا و لباس و... و یا شیئی که در عین بقا، بالفعل مورد انتفاع قرار گیرد مثل مرکب سواری اما مالی که در عین بقا مصرف بالفعل ندارد و فقط از درآمد آن استفاده می شود مئونه نیست.

مبنای سید أستاد هم در مقام آن است که اگر کسی روزی یک دینار مصرف داشته باشد و به یکباره در میان سال سیصد و شصت دینار درآمد کند دو راه پیش روی وی برای تأمین نیازهای ضروری اش وجود دارد: یا آن که برای هر روز سال یک دینار تدریجا صرف کند تا به پایان برسد یا آن که با این پول ماشینی بخرد و با کار کردن بوسیله ماشین روزی یک دینار درآمد کرده و زندگی خود را از سود ماشین إداره کند. در چنین مواردی که رقم سرمایه با مئونه سالیانه برابری می کند به نظر أستاد خوئی مئونه شخص إختصاصی به صرف مستقیم و روزانه یک دینار ندارد بلکه مئونه چنین فردی عبارت است از قدر جامع بین صرف روزانه یک دینار یا سرمایه قرار دادن سیصد و شصت دینار و درآمد روزانه یک دیناری که منافعش را از آن به دست می آورد.

إشکال مهم به استاد: در یک مورد از لسان أدلّه دیده نمی شود که اگر ربح را به عنوان سرمایه قرار دهد از خمس معاف باشد، مفهوم مئونه نیز که در روایات از خمس معاف شده است مئونه ایست که مستقیما از أرباح مال تأمین بوده و مورد استفاده و مصرف مستقیم قرار گیرد اما قرار دادن أرباح به عنوان سرمایه از مفهوم مئونه دور بوده و از خمس مستثنا نیست.

به عبارت دیگر مثل مقام مثل قدر جامع بین اقل و اکثر است که می گویند چنین قدر جامعی که موضوع یا متعلّق حکم باشد نداریم چرا که یا شخص تمام سیصد و شصت دینار را خرج زندگی خود می کند یا آن که این رقم را سرمایه خود قرار داده و بعد از این سرمایه در طول سال، سیصد و شصت دینار درآمد به دست آورده و خرج زندگی خود می کند؛ روشن است که بین طرف أوّل که سیصد و شصت دینار را مستقیما خرج زندگی خود کند با طرف دیگر که سیصد و شصت دینار سرمایه به اضافه سیصد و شصت دینار سود آن سرمایه و مجموعا هفتصد و بیست دینار، قدر جامعی وجود ندارد و بین این دو رابطه اقل و اکثر در کارست، یا باید در طرف أوّل قائل باشیم که مئونه فقط آن چیزی است که صرف مستقیم در زندگی می شود و فقط همین مورد از خمس معافست یا هم در طرف دوم صورت علمی قابل تصوّر آن است که بگوییم مئونه هرآنچیزی است که صرف در زندگی می شود و فرقی ندارد که مصرف آن بالمباشره باشد یا بالتسبیب، و پیش از این دانستیم که مبنای دوم فاسد بوده پس باید بگوییم طرف دومی هم که أستاد مطرح کرده اند بلاوجه می باشد و اقل و اکثر و قدر جامع هم بی معناست.

آری اگر فرض کنیم که کسی شانی دارد که از کارهای پست و سبک ابا دارد مثل این که کسی تاجر محترمی بوده و ورشکسته شده است و اگر بخواهد کارهای پست از قبیل حمالی و بنایی و... انجام دهد توان تحمل طعنه دیگران را ندارد، در این صورت وی می تواند از سود و فائده ای که به دست می آورد سرمایه ای برای بهره وری فراهم آورد و این سرمایه از خمس معاف می باشد.