< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

93/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس در معامله خیاری/ در صورت اقاله/ خمس سرمایه

مباحث مفصلی پیرامون مسأله 57 در خمس معامله خیاری به عرض رسید. به نظر ما فرمایش مرحوم سیّد ماتن ره مبنی بر استقرار بیع و قطعیت فائده بعد از آن و لزوم پرداخت خمس بعد از قطعی شدن سود، از سایر وجوه مطروحه و حتی تفصیل سید أستاد اقوی است چرا که مرحوم أستاد در مسأله 121 کتاب التجارة منهاج الصالحین می فرمایند در زمان خیار برای بایع، مشتری حق ندارد که مبیع را به بیع و هبه و... به دیگری نقل دهد لذا در مقام هم اگر کسی معامله ای را در عین حق الخیار برای بایع به قیمت بسیار نازلی تهیه کند.

مثلاً دکانی را به قیمت 80 میلیون تومان خریداری کند در حالی که قیمت واقعی آن120 میلیون تومان باشد، به ضمیمه مسأله پیشین از منهاج، مادامی که خیار وجود داشته باشد چنین ربحی فعلی نیست و مشتری باید منتظر بماند اگر بایع بیع را فسخ کند که انتفای سود قطعی می شود ، اگر هم بایع معامله را فسخ نکرده بعد از انقضای خیار، معامله لازم شود، سود مشتری قطعی و فعلی می شود لکن سودی که پس از گذشت سال خمسی به دست آمده است پس خمس آن در محاسبات سال دوم مکلّف قرار خواهد گرفت. رای مرحوم سیّد ماتن ره با اصول و قواعد فقهی هم تطبیق بیشتری دارد و در عرف بازار و کسبه هم در معامله ای که حق فسخ غیر در آن وجود داشته باشد سود بالفعل برای آن قائل نیستند.

«مسالة58:لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس‌ إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن‌[1]

اگر کسی خرید سودآوری در طی یک معامله خیاری انجام دهد و مدت خیار به پایان برسد و معامله از جواز به لزوم مبدل شود، سپس بایع تقاضای اقاله معامله را داشته باشد خمس سود معامله از گردن مشتری ساقط نمی شود خواه آن که مشتری، معامله را اقاله کند و خواه آن که به این کار تن ندهد چرا که با منتهی شدن مدت خیار، ملکیّت مشتری بر خانه ثابت و مستقر شده و سود قطعی، نصیب مشتری شده است. به هرگونه فایده ای هم در صورت مازاد در پایان سال و پس از کسر مئونه ها، خمس تعلّق می گیرد که از جمله این فواید سود این معامله است که اگر تا پایان سال باقی بماند و خرج در ضروریات زندگی نشود دادن خمس آن لازم است، ضمناً بزرگواری کردن مشتری و تن دادن به تقاضای بایع برای اقاله معامله و چشم پوشی از سود آن، از مئونه های روزمره نیست که مشتری حق داشته باشد آن را بر خمس مال خود مقدم دارد و خمس باقیمانده مالش را محاسبه نماید زیرا پس از استقرار معامله و فعلیت حصول فائده، خمس متعلّق حق غیر است و مشتری چینن ولایتی بر اضمحلال حق أرباب خمس ندارد.

از اینجاست که ماتن در پایان مسأله، مورد ذیل را به عنوان إستثنا بیان می‌دارند: اگر قبول اقاله معامله از طرف مشتری متناسب شان وی و مورد انتظار مردم باشد مثل این که مشتری شخصیت والا و محترمی در شهر باشد و معامله سود کمی داشته باشد و وی نیازمند به این أرباح کم ارزش در معامله نباشد بگونه ای که اگر معامله را اقاله نکند مورد طعنه قرار می گیرد یا مثلاً فروشنده از طبقه ضعفا بوده و خریدار از طبقه اعیان باشد و عدم قبول فسخ معامله موجب سقوط شخصیت خریدار در میان مردم باشد،‌در چنین مواردی بعید نیست اقاله مجاز بوده و خمسی هم بر ذمّه مشتری نیاید. سر مسأله هم روشن است زیرا خمس و زکات بعد از استثنای مئونه لازم است و مئونه فقط مختصّ خورد و خوراک نیست بلکه شان اشخاص مثل خادم و دربان و... هم جزء مئونه هاست. یکی از مصادیق شئونات به عنوان یکی از انواع مئونه‌ها شان مشتری در معاملات و تجارات است مثلاً در مقام،‌شخصیت مشتری إقتضا دارد که اقاله معامله را بپذیرد بنابر این حق چنین کاری را داشته و بعد از اقاله ضرر خمس متوجه وی نیست زیرا اقاله شان وی بوده و اقاله بیع و بازگشت خمس سود معامله اقاله شده جزء مئونه وی حساب می شود . به قول أستاد هم اگر بایع در راه باشد و به خاطر مانعی که ایجاد می شود مدت کمی بعد از انقضای خیار فرا رسد اینجا خلاف إنصاف است که مشتری به بهانه تأخیر چنین اندک حق خیار وی را گرچه ساقط می داند ولی نباید از فسخ معامله سرباز زند.

بعض از فضلای معاصرین تفصیلی در مقام قائل شده‌اند بین جایی که اقاله معامله قبل از سال خمسی باشد یا بعد از آن؛ در صورت أوّل است که تفصیل مسأله فوق معنا دارد اما در صورت دوم که اقاله بعد از سال خمسی باشد معنا ندارد که خمس را مستثنا بدانیم چه آن که معامله و سود و خمس سود بر ذمّه مشتری مستقر شده است و پای حق فقرای سادات به میان آمده است پس معنا ندارد که از لزوم خمس و حقوق فقرای سادات، صرف نظر کرده و حکم به جواز اقاله به عنوان منافات با شان و...بدهیم.

بیان أستاد اشرفی: اگر قبول کردیم که اقاله معامله جزء شئونات مشتری است فرقی نیست بین این که فسخ قبل از سال خمسی باشد یا بعد از آن چه آن که اگر فسخ قبل از سال خمسی باشد اقاله بیع جزء مئونه آن سال و اگر فسخ بعد از سال خمسی باشد به عنوان مئونه سال بعدی محاسبه می شود و مشکلی از این جهت ندارد.

«مسالة59: الأحوط إخراج خمس رأس المال‌ إذا كان من أرباح مكاسبه فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا و أراد أن يجعله‌ رأس المال للتجارة و يتجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمَّ الاتجار به‌

اگر کسی ربحی از تجارت به دست آورد یا پولی به عنوان هبه یا میراث لایحتسب به دست آورد و بجای این که با این پول نیازهای روزمره زندگی را تأمین کند و بتدریج آن را به مصرف برساند، این پول را سرمایه کار خود قرار دهد تا از سود حاصل از آن زندگی خود را تأمین کند این پرسش مطرح می شود که آیاخمس چنین مالی که به عنوان سرمایه کفاف زندگی اش قرار داده واجب است یا خیر؟ مرحوم سیّد ماتن ره می فرمایند أحوط آن است که خمس را بپردازد أستاد می فرمایند که به مقداری از سرمایه که با آن مایحتاج خود را تأمین کند و مازاد از مئونه یکسال او نباشد، خمس ندارد و پرداخت خمس مازاد از آن مقدار، لازم است. به هر تقدیر تا پنج قول در این مسأله ذکر شده است.

دلیل نظر مرحوم سیّد ماتن ره آن است که به هر تقدیر عنوان ربح صادق بوده و پس از زیاد آمدن آن در پایان سال و لو به عنوان سرمایه دادن خمس آن لازم است اما به نظر أستاد اگر کسی بجای این که سود به دست آمده را در صندوقی بگذارد و به تدریج در مصارف روزانه خود صرف کند، با آن یک تاکسی بخرد و از درآمد تاکسی ارتزاق کند، جزء مئونه اش بوده و دادن خمس آن لازم نیست. به عبارت دیگر مئونه از خمس مستثناست و فرقی ندارد که این مئونه مستقیما به مصرف زندگی فرد درآید یا آن که مال التجاره ای باشد که به صورت غیر مستقیم معاش روزمره فرد را تأمین کند، در هر دوی این صورتها مئونه صادق بوده و خمس آن واجب نیست. مثل آن که کسی گاوی بخرد تا از شیر آن مصرف کند، پس لزومی به إخراج خمس آن نیست یا همانطور که اگر کسی خانه ای بخرد علیرغم آن که در سال های متمادی، ربح و ارزش افزوده دارد اما چون از آن استفاده ضروریه می کند جزء مئونه بوده و محتاج به خمس نیست.

بی مناسبت نیست نقل این داستان از فضیل یسار که وقتی خدمت إمام صادق  مشرف شد و به دلیلی کار و تجارت را ترک گفته بود، إمام بدو فرمودند:«أما تعلم أن ترک التکسب یذهب بالعقل» و نیز محمد بن مسلم بخاطر این کلام و سفارش إمام  با آن که بزرگ طائفه ثقیف بود به پهن کردن بساط درب مسجد و فروش خرما پرداخت، مردان طائفه وقتی وی را دیدند با این کار که مخالف شان و منزلت وی و باعث تنزل جایگاه اهل ثقیف می شد مخالفت کرده و در نهایت او را وادار کردند که در آسیاب به کار مشغول شود که حرمت وی هم محفوظ بماند.

أستاد ما هم مرحوم آیة اللّه شاهرودی از قول أستاد خود شیخ الشریعه نقل می کردند که به طلبه ها می فرمود: این چه کاری است که طلبه ها هر ماه منتظر شهریه و وجوهات باشند که با کم و زیاد آن خشنود و غمین شوند؟ آقایان طلاب مناسب است که پنجشنبه و جمعه ها به کاری مبادرت کنند. در این میان یکی از طلبه ها به شوخی گفت که آقا خوبست این توصیه را از خودتان شروع کنید. ایشان پاسخ دادند که از من پیرمرد هفتاد هشتاد ساله چه کاری برمی‌آید؟ طلبه رند دیگری در پاسخ گفت که حمام هندی به کسی نیاز دارد که پشت دخل بنشیند و پول مشتریان را بگیرد!!

گاهی نیاز و احتیاج طلبه ها به این پول ها بجایی می رسد که شخص نادان و تندخویی، در جدالّی ظالمانه پسر مرحوم آیة اللّه العظمی سید ابوالحسن اصفهانی را بین دو نماز در صحن امیر المؤمنین علی  و صف نماز پشت سر پدر با خنجری از گوش تا گوش می‌برد. مرحوم پدر ما رحمة اللّه علیه می فرمودند که به آیة اللّه سید ابوالحسن در مورد این شخص بی کله! تذکر می‌دادیم و سید هم می فرمود که چه کنیم؟ هوای او را داریم و تأمینش می‌کنیم.

باری قول سومی در این مسأله وجود دارد که گوید شان برخی افراد إقتضا دارد رقمی از سرمایه را داشته باشند مثلاً داشتن یک باب مغازه و یک ماشین برای کارهای مغازه و... ممکن است در شان فردی باشد و لو این که برای تأمین معاش خود از آن مستغنی باشد، در این صورت از دادن خمس أموال و سرمایه های متناسب با شئونات که حتی به آن ها نیاز ضروری ندارد معافست و للکلام تتمة و الحمدلله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo