درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خمس در صورت خیار بعد از سال

سخن در مسأله 57 بود که اگر کسی خرید سود آوری داشته باشد و برای فروشنده بعد از سال خمسی، حق فسخ باشد و قطعیت سود خریدار با انقضای زمان حق الخیار درسال بعد باشد، دادن خمس سود چنین معامله‌ای چه حکمی دارد؟ نظر مرحوم سیّد ماتن ره نقل شد مبنی بر این که سود این معامله متعلّق به سال آتی است و در صورت تحقّق شرایط و زیاد آمدن این سود در پایان سالِ عدم فسخ،‌ پرداخت خمس آن لازم است.

مرحوم آيت اللّه بروجردی در مقابل نظر مرحوم سیّد ماتن ره قائلند که در چنین معاملاتی سود، در زمان معامله حادث شده است چرا که هر بیعیچه بیع لازم چه بیع خیاری خاصیت تملیکی داشته و‌ ثمن را در همان زمان معامله به ملکیّت بایع و مبیع را در همان زمان به ملکیّت مشتری درمی آورد. به نظر ایشان امکان فسخ بیع تا پایان مدت خیار از سوی بایع، موجب سلب صدق ربح چنین معامله‌ای نمی شود و مقام را تنظیر می کنند به موردی که مالی بعد از سودآوری و گذشت سال خمسی ‌تلف شود، همانطور که در آن جا تلف بعد از استقرار سود و لزوم خمس، ذمّه مکلّف را از ضرورت پرداخت خمس، بری نمی‌سازد.

در مقام هم فسخ بعدی موجب نقض وجوب خمس در سر سال خمسی نمی شود در پایان هم می فرمایند که نظیر این مسأله در مورد هبه و جائزه هم وجود دارد چرا که در همان موارد هم مادامی که عین مال باقی باشد حق استرداد عین برای هدیه دهنده وجود دارد ولی لزوم خمس در سر سال خمسی به خاطر إحتمال و معرضیت عین برای بازگشت مال به مالک قبلی، نقض نمی شود.

مرحوم أستاد مسأله را از زاویه دیگری مطرح می کنند.« که در جلسه گذشته نظر ایشان بیان شد.» اجمالاً فرمایش ایشان ناظر به صغرای مسأله فوق بود که اگر کسی در بیع خیاری خانه ای از کسی بخرد که فروشنده به مدت شش ماه حق فسخ داشته باشد، دیگر امکان سودآور بودن خانه در زمان خرید بعیدست چه آن که إحتمال فسخ و در معرض فسخ بودن منزل، موجب کسر قیمت عادی خانه شده و راه سود را مسدود می کند. به این ترتیب اگر مدت فسخ در سال بعد به پایان برسد و ملکیّت مشتری بر خانه مستقر شود وی صاحب خانه ای به قیمت اصلی بوده و سود را در این زمان به دست آورده و باید خمس آن را در پایان سال دوم محاسبه کند. آری اگر معامله خیاری به قیمت بسیاری پایین تری صورت گیرد به این معنا که اگر در همان زمان، قصد فروش منزل را داشته باشد به قیمت بهتری همان خانه خریدار داشته باشد سود در سال أوّل محقّق

می شود و خمس آن لازم می شود .

البتّه اگر سود را بپردازد و معامله توسّط بایع فسخ شود مسأله فروعات دیگری دارد که از ورود به آن ها صرف نظر می‌کنیم.

فرمایش مرحوم حکیم هم در این مسأله به عرض رسید که خرید توام با حق خیار برای فروشنده و ملکیّت متزلزله حاصل از آن را از قبیل شرط متأخّر دانسته و در صورت عدم فسخ قائل شدند که سودآوری در هنگام بیع سال گذشته از هنگام انقضای حق الخیار کشف می شود و باید خمس سود را از همان سال بیع پرداخت نماید. بعض از فضلا به مبانی مرحوم أستاد و مرحوم حکیم در این مسأله اشکالاتی دارند که طرح آن خالی از لطف نیست:

إشکال به مرحوم حکیم: شرط متأخّر در دایره تکوینیات از نظر عقلی محال است، شرط جزء العله است و معلول در تکوینیات نیاز به علت تامه تا و وجوب تحقّق معلول حاصل آید و «الشیئ مالم یجب لم یوجد» علت تامه هم عبارت است از مقتضی و شرط و فقدان مانع؛ که با وجود سه گانه پیشین، معلول ناگزیر تحقّق پیدا می کند. مثال: برای آتش گرفتن پنبه، آتش مقتضی می باشد و الصاق پنبه به آتش، شرط‌ آن و رطوبت پنبه هم مانع بوده که با وجود مقتضی و شرط و رفع مانع، آتش گرفتن پنبه قطعی است.

خدا شهید بزرگوار أستاد مطهری را رحمت کناد که بحث از علت و معلول و سنخیت و بحث های پیرامونی را به صورت مبسوط و زیبایی در جلد چهارم حواشی کتاب روش رئالیسم، شرح کرده‌اند. اشکالی در این کتاب از فیزیکدان معروف، ماکس پلانک نقل می کنند که طی چند مسأله، کلیت قانون علیت را زیر سؤال می‌برد. اجمال جوابی که ایشان بیان می کنند و مرحوم خوئی هم به آن اهتمام داشتند این که ممکن است این قانون در افعال ارادی و ناشی از اراده آدمیان، کلیت نداشته باشد و مرحوم أستاد به تبع بعض اعلام می گویند عامل ناپیدای دیگری به نام طلب وجود دارد به این معنا که اگر چه اراده علت تامه برای حصول مرادست اما بعد از اراده مرحله دیگری در نفس به نام طلب، وجود دارد که پس از تحقّق اراده ممکن است محقّق نشود. نتیجه آن که در افعال ارادی این قاعده به معنایی که گفتیم کلیت ندارد.

باری استحاله شرط متأخّر در تکوینیات، امری مسلم است اما در امور اعتباری هیچ مانعی ندارد که امر متأخّری در امر متقدّمی أثر گذار باشد مثلاً در فقه، غسل مستحاضه متوسطه بعد از مغرب، موجب صحت صوم روز سپری شده می شود ولی اگر زن، این غسل را انجام ندهد روزه ای که گرفته است باطل می باشد. از همین قبیل است صحت بیع فضولی بر مبنای کشف حقیقی که إجازه متأخّر از جانب مجیز، موجب ملکیّت بایع نسبت به ثمن و ملکیّت مشتری نسبت به مبیع از همان زمان عقد می شود.

إشکال اصلی فاضل معاصر بر مرحوم حکیم: بین ملکیّت و مالیت تفاوت است، ملکیّت امری اعتباری بوده و شرط متأخّر در اعتباریات مشکلی ندارد لذا عدم فسخ معامله بر مبنای مرحوم حکیم می تواند کاشف از تملیک و تملّک از همان زمان بیع باشد اما مالیت و سود بردن از معامله برای مشتری امری تکوینی و دائر بر وجود یا عدم است و شرط متأخّر در امور تکوینیه محال می باشد، لذا در زمان خرید مغازه، یا فایده برای بایع هست یا فایده برای وی منتفی است و تعلیق و تردید در آن معنا ندارد پس فایده به عنوان زیادی مالیت، امری است تکوینی و نمی تواند معلق به امر متأخّر باشد.

جواب:به نظر ما در جواب إشکال فوق باید گفت که مالیت مثل ملکیّت امری است اعتباری، شاهد آن که گرانی و ارزانی دو سنگ یکی به عنوان سنگ عتیق و دیگری به عنوان سنگی بی ارزش، از امور اعتباری بوده که در نظر إعتبار کننده‌ها و ارزش گذاری عتیقه شناسان معنا می‌یابد. در مقام هم که مال در معرض خیار به بیان استاد، قیمت کمتری دارد به دلیل آن است که از نظر عرف، مالیت آن کمتر است پس مالیت نیز امری اعتباریست پس شرط متأخّر و توقّف إحراز و عدم إحراز سود به عدم فسخ توسّط بایع معنا دارست و از این جهت مشکلی ندارد.

إشکال فاضل معاصر به أستاد خوئی: إدّعای این که در معرض خطر فسخ بودن معامله، موجب نقص در مالیت می شود معنا ندارد زیرا فقط ملکیّت در بیع خیاری متزلزل است اما مالیت که امری تکوینی باشد ثابت بوده و سود برای خریدار تحقّق دارد، مورد نقض إدّعای أستاد هم آن که اگر قائل به نقص در مالیت شویم باید گفت در صورت تلف مضمونه مال، باید قائل شویم که خریدار ضامن نقص قیمت مال باشد در حالی که بر أساس أحکام فقهی کسی که مالی را تلف می کند ضامن قیمت کامل آن است و نمی توان خیاری بودن معامله را بهانه‌ای برای تنقیص در مقام ضمان دانست .

جواب: این إشکال ایشان نیز به نظر ما آن است که مالیت مال هم مثل ملکیّت مال متزلزل بوده و اتّفاقاً اگر مال تلف شود، مشتری ذی الید، فقط ضامن بدل یوم التلف می باشد و از آن جا که این جنس در یوم التلف قیمت ناقصه داشته است معلوم نیست چرا ایشان إدّعای پرداخت قیمت کامله جنس را دارند. نتیجه آن که إدّعای چنین مورد نقضی هم در فقه بی دلیل و فاقد پشتوانه فقهی است.