< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس کافر ذمی و فروعات پیرامونی

« و لا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم بل و لا حين الدفع إلى السادة...» [1]

قصد قربت برای کافر ذمی در صورت خرید زمین از مسلمان، لازم نیست.

این بحث در مورد زکات هم گذشت و در آن بحث گفته شد که قصد قربت، در مورد زکات کافر و ممتنع پرداخت زکات ضرورتی ندارد وبرخی هم قائل بودند که قصد قربت حاکم به عنوان ولی ممتنع، کفایت می کند.

اما در مقام به تعبیر مرحوم آیة اللّه حکیم، معنا ندارد که قصد قربت از جانب حاکم شرع معتبر باشد چه آن که قصد قربت حاکم در وقت أدای خمس از جانب ذمی، معنایی ندارد، در وقت ایصال خمس توسّط حاکم به أرباب آن، قصد قربت خود ذمی هم ممتنع بوده و حاکم نیز نیابتی از جانب وی برای انجام این قصد ندارد.

به نظر استاد، اگر در مورد خمس، قصد قربت را معتبر بدانیم اما بی تردید قصد قربت در مورد خمس کافر ذمی معتبر نیست و بین این مورد از خمس با خمس کنز و معدن و...تفاوت وجود دارد.

دلیل آن که خمس در همه موارد غیر از خمس زمین خریداری شده توسّط کافر ذمی دستوری الهی است که برای مسلمانان باید برای تطهیر مال خود آن را انجام دهند. اما در مورد اخیر، این خمس مالیاتی است که از کفّار ذمی اخذ می شود . علاوه که کافری که عقیده ای به اصل ندارد، التزام به فرع و قصد قربت برای انجام فرع، هیچ معنایی ندارد.

علاوه بر أدلّه فوق، مرحوم أستاد فرموده: ما در اصل مبنا خدشه داریم و معتقدیم که اصل لزوم قصد قربت در خمس، امر متقنی نیست. عمده مستند در زکات روایت ذیل است: « عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: بُنِيَ الْإسلام عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ»[2] که خواسته اند بگویند از این که واجب مالی مثل زکات در سیاق دیگر واجبات عبادی قرار گرفته است بعلاوه این که این موارد به عنوان ارکان پنج گانه إسلام نام برده شده اند پس علی القاعده زکات باید از امور عبادی و نیازمند قصد قربت باشد همانند صوم زیرا مجرد پرداخت مال یا امساک از بعض امور نمی تواند پایه های ارکان إسلام که دین تقرب بخداوند است بوده است.

پس حال خمس، حال زکات در عبادیت خواهد بود.

اشکال: بر فرض که إعتبار قصد قربت در زکات بوسیله این روایت ثابت شود تعمیم آن به خمس چه وجهی دارد؟

جواب: خمس قسمی از زکات است. هر دو نفقه واجب بر عهده مسلمانان است با این تفاوت که موارد و مصارف آن بر أساس حکمتهاییکه در کتاب الزکاة گذشت با هم فرق دارند از جمله این که خدای متعال برای إحترام شأن پیامبر اکرم  و دوری أهل بیت و خویشان نیازمند ایشان از هر گونه اتهام سوء استفاده، خمس را بجای زکات قرار داده است.

اشکال: لو سلم که خمس و زکات از جهت شرط قصد قربت با هم یکسان باشند اما این سخن در مورد خمس ذمی، به یقین جاری نمی شود به أدلّه ای چند از جمله امتناع قصد قربت از کافر، یا آن که خمس ذمی از زمین خریداری شده از مسلمان قطعا یکی از مبانی إسلام و پایه های عبادی إسلام نیست بلکه حکمت و فلسفه مخصوص به خود را دارد.

دلیل دیگر آن که به مبنای ما در مورد کیفیت إعتبار قصد قربت زکات بازمی‌گردد که گفتیم زکات دارای دو جنبه است یکی انفاق از جانب مسلمان که به داعی اخلاص و جلب رضای الهی، موجب فراهم آمدن ثواب برای شخص منفق و تقرب الی اللّه می شود ؛ جنبه دیگر زکات، اجرای عدالت و مساوات بین مسلمانان و سد جوع و رفع حاجت و دیگر مصالحی از ایندست بود که در صورت نفی جنبه اول، این جنبه دوم به جای خود باقیست. لذاست که در بسیاری از موارد ستاندن زکات به قهر و غلبه، واجب است و در این جنبه اصلا قصد قربت شرط نیست.

با این تقریر، قصد قربت مطلوبی است که در کنار مطلوب دیگر یعنی وجوب زکات واجب شده است و اگر مطلوب أوّل عصیان شود یا به دلیلی ساقط شود، مطلوب دوم و وجوب آن سر جای خود باقیست. شاهد آن که پیامبر اکرم  افرادی را برای جبایت و جمع آوری زکات می‌فرستادند و در صورت امتناع و اثبات بلوغ نصاب در مال ممتنع، به قهر و غلبه ازو می‌ستاندند. علاوه آن که با این کار، وجوب زکات از مزکّی ممتنع هم ساقط شده و در صورت توبه، نیازی به اعاده زکات نداشت.

حال به نظر ما در خمس هم تقریر فوق از قصد قربت از زکات، جاری است به این بیان که خمس، دارای دو جنبه است: یک احسان و انفاق در راه خدا و دوم رفع حاجت سادات و تأمین نیازهای حکومت إسلامی که در صورت امتناع یا انتفای اولی، وجوب دومی منتفی نمی شود و وجوب اصل خمس به جای خود باقیست.

« مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم‌ لأنها للمسلمين فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس و إن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع و أن المبيع هو الآثار و يثبت في الأرض حق الإختصاص للمشتري و أما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنهم مالكون لرقبتها و يجوز لهم بيعها‌.»

این مسأله مسأله ای با اهمیّت است امروزه هم فراوان است اگر چه گذشت زمان همه چیز را حل کرده است اگر أراضی مفتوحه عنوه مثل عراق که مسلمانان با جنگ آنها را به چنگ آورده اند گفته شد که جزء بیت المال مسلمان و ملک همه آنهاست. حال اگر قطعه ای از این أراضی را مسلمانی به کافر ذمی فروخت آيا باید خمس را گرفت ام لا؟ در بررسی این مسأله باید إبتدا اقسام متصوّره این مسأله را بگوییم تا سپس به بیان حکم هریک بپردازیم:

مورد اول: زمین مفتوحة عنوة که در ید مسلمان است و قطعه ای را به کافر ذمی فروخت تارة ملک مسلمان بوده است مثل این که یکی از موارد خمس را عبارت از خود أراضی بدانیم. أولّین مورد خمس عبارت از غنائم دار الحرب بود که خمس آن متعلّق به خدا و رسول و إمام و... است آیا در فوائد دار الحرب خود زمین داخل بود ام لا؟ اکثر فقها قائل شدند که أراضی جزء غنائم نیست ولی برخی از فقهای بزرگ فرمودند که أراضی مثل أموال منقوله دیگر جزء فوائد بوده و با پرداخت خمس آن، غانمین می توانند آن را به تملّک گیرند. بر این فرض اخیر، اگر خمس زمین توسّط غانمین به إمام و سادات تحویل و تملیک شود و إمام یا سادات، آن را به کافر ذمی بفروشند، به یقین أدای خمس در این صورت بر ذمی لازم است.

مورد دوم: حاکم شرع یا إمام مصلحت می‌بیند که قطعه ای از أراضی مفتوحه عنوة را بفروشد مثل این که جنگی پیش آمد کند و مسلمانان نیازمند تأمین اسلحه و ساز و برگ جنگی بوده و بودجه ای برای این کار نداشته باشند، إمام در این صورت می تواند با فروش زمین های مفتوحه عنوة به کافر ذمی و گرفتن پول آن، هزینه جنگ را تأمین کند. در این مورد نیز فروش زمین مفتوح عنوة، بدون تردید ثابت است. حال اگر به ذمی فروخته شد حکم خمس ثابت خواهد بود.

مورد سوم: اگر زمین مفتوحه عنوة در هنگام فتح،‌ موات باشد و مسلمانی به احیای آن بپردازد به مبنای ما و

به إستناد قاعده «من أحیا ارضا فهی له» زمین به احیا کننده آن تعلّق داشته و به ملکیّت وی درمی‌آید. حال اگر محیی زمین بعد از تملک، زمین را به کافر بفروشد عنوان فروش زمین به کافر ذمی ثابت بوده و خمس واجب می شود .

مورد چهارم: مسلمانی از باب حق عمومی مسلمانان در بخشی از زمین مفتوحه عنوة تصّرف کرده و در آن باغ یا بنایی بسازد و

بعد از آن آن بنا یا درختان را به کافر ذمی فروخته و به تبع فروش بنا یا درختان، زمین را هم به کافر ذمی بفروشد. بنابر این که زمین تابع بناء در ملکیّت و لو موقتا بوده باشد از مجموع عبارت مرحوم سیّد ماتن ره برمی‌آید که ایشان حکم همین مورد چهارم را بیان می کنند.

در بررسی حکم این مورد باید به این پرسش پاسخ داد که اگر مسلمانی در زمین مفتوحه عنوة، بنایی بسازد یا باغی احداث کند، چه حقی نسبت به زمین آن خواهد داشت؟ دو مبنا در پاسخ گفته شده است:

مبنای اول: برخی گفته اند که با آباد کردن زمین، حق إختصاص و اولویت استفاده برای آبادگر ایجاد می شود و دیگران بدون اذن او حقّ تصّرف در زمین را ندارند اما نسبت به زمین، هیچ مالکیّتی پیدا نمی کند.

مبنای دوم: در مقابل برخی گفته اند که زمین به تبع آثار به ملکیّت وی درمی‌آید. البتّه در این مبنا ملکیّت دائر مدار وجود آثار و تداوم بنا یا باغ است و اگر زمین به حالت أوّل برگردد مالکیّت زمین نیز منتفی می شود و به ملکیّت عامّه مسلمانان باز می‌گردد. قابل توجه آن که ملکیّت موقته امر بدیعی در فقه نیست و نمونه آن را در باب وقف می توان مشاهده کرد. به این ترتیب که در باب وقف، هر بطنی از بطونِ موقوف علیهم در زمان حیات خود، مالک زمین وقفی شده و می توانند از منافع آن استفاده کنند ولی ملکیّت آنها نسبت به زمین، ملکیّتی موقتی بوده فلذا حق فروش آن را ندارند.

باری بنابر مبنای اول، اگر قائل شویم که مالک بنا و باغ، فقط حق إختصاص نسبت به زمین پیدا می کند اساسا حق فروش زمین برای مالک آثار و صدق خرید کافر ذمی نسبت به اصل زمین، زیر سؤال است و طبعاً خمس هم در مقام منتفی خواهد بود.

به بیان فنی تر در تعریف بیع خواندیم:«مبادلة مال بمال فی الملکیة» پس انتقال حق إختصاص، نمی تواند از موارد بیع باشد، پس حقیقت بیع و شراء در مقام صادق نبوده و خمس هم بر این أساس لازم نیست و

مشمول صحیحه ابی عبیده حذاء نمی شود .

برخی خواسته اند بر این مبنا به توجیه وجوب خمس بپردازند لذا گفته اند با تسامح می توان گفت که اشترای زمین برای کافر ذمی صادق است مثل این که اگر کسی سرقفلی زمین های وقفی آستان قدس را بفروشد در اصطلاح عرف عام و خاص املاکی، اشترای زمین بر آن صادق است.

بیان أستاد اشرفی: این توجیه به قول توجیه گر از باب تسامح است و چنین اطلاقی إعتبار نداشته و اشترای واقعی بر آن صادق نیست آری اگر قائل به ملکیّت موقته زمین مفتوحه عنوة شده و بگوییم مادامی که آثار مالک بنا یا باغ در زمین موجود باشد زمین ملک اوست در این صورت خرید زمین از مسلمان توسّط کافر ذمی صادق بوده و خمس بر ذمّه ذمی واجب می شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo