درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خمس کافر ذمی و اشکالات آن

سخن در خمس زمین خریداری شده توسّط کافر ذمی بود که باید توسّط وی پرداخت شود. اشکالاتی در مورد این خمس وارد شده است که به طرح و پاسخ آنها می پردازیم:

إشکال اول: با وجود روایتی که تصریح به خمس در این مورد دارد چرا برخی از متقدّمان و افراد قریب به عصر ائمه مثل ابن ابی عقیل و ابن جنید و سلار و ابی الصلاح و... سخنی از آن به میان نیاورده اند؟

جواب: عدم ذکر خمس زمین توسّط ذمی در عداد دیگر موارد خمس، دلالتی بر عدم اعتقاد قدما نسبت به آن ندارد بلکه شاید به خاطر اجمال یا کم کاربرد بودن در زمانه خود از ذکر آن صرف نظر کرده باشند. در مقابلِ بی‌اعتنایی قدما، ذکر إدّعای اجماع توسّط غنیه را هم باید در نظر گرفت! و فتوای شیخ الطائفه در کتاب فتوائی او«نهایه» و در کتاب استدلاللی وی«مبسوط» را نیز نباید از نظر دور داشت.

إشکال دوم: صحیحه و مرسله مفید، معارض با اخباری است که خمس را منحصر در پنج مورد دانسته است از جمله این روایت: «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه  يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.»[1]

مشاهده می شود که در این روایت، سخنی از زمین مشتراة بوسیله ذمی نیست، پس صحیحه ابی عبیده حذاء –که جلسه گذشته گذشت در ثبوت خمس این مورد، معارض با روایات حصر خمس در پنج موردست.

جواب: نسبت بین این روایات با روایت ابی عبیده حذاء، نسبت إطلاق و تقیید است چرا که در روایات دسته اول، خمس را در پنج مورد، ثابت دانسته است ولی از این روایات حصر خمس در پنج مورد فهمیده نمی شود و روایت دیگری می تواند مورد یا موارد دیگری را به آن موارد خمسه، بیفزاید و مقید إطلاق آن روایات باشد. اتّفاقاً از ایندست تقییدات هم در شریعت فراوان اتفاق افتاده است از جمله روایتی که صوم را در صیام اکل و شرب و جماع، تعریف کرده ولی در روایات دیگری موارد دیگری از امساک مشروطه در صیام ذکر کرده اند. یا در حدیث لاتعاد پنج مورد به عنوان مواردی که اعاده نماز در صورت ترک آنها لازم است آورده شده است در حالی که از روایات دیگر فهمیده می شود که تکبیره الاحرام، مورد ششم آن و ملحق به موارد پنجگانه پیشین است.

إشکال سوم از مرحوم محقّق همدانی«ج14/ص139»: موارد خمس، مواردی است که غنیمت و اغتنامی برای مغتنم رخ می دهد و در روایات هم در تعریف غنیمتی که در آیه خمس، مدار ثبوت خمس است، آن را به هرگونه فائده ای تفسیر کرده است ولی ذمی خریدار زمین از مسلمان، فائده مستقیمی از خرید زمین برایش حاصل نمی شود .

جواب: اجتهاد در مقابل نص معنا ندارد و وقتی روایتی تصریح بر ثبوت خمس در این مورد کرده است چنین برداشتهایی مخدوش است؛ در روایات هم اگر چنین تفسیری برای غنیمت آمده است ولی انحصار خمس در آن فهمیده نمی شود و خمس را در غیر فایده نفی نمی کند. شگفت آن که مدار وجوب خمس در این مورد خرید زمین توسّط ذمی است و موارد دیگری چون صلح و هبه زمین از مسلمان به ذمی، به نظر برخی از فقها، موجب ثبوت خمس نمی شود که نشانگر حکمت خاص و تعبّدی ویژه می باشد.

إشکال چهارم: مخاطب روایت در حدیث ابی عبیده حذاء باید حاکم شرع باشد و معنا ندارد که به کافر ذمی امر به إخراج خمس در صورت خرید زمین از مسلمان داشته باشد، چه آن که کافر ذمی اعتقاد به اصل ندارد و تخاطب حکمی فرعی از دین مورد انکار وی، عبث و بیهوده می نماید و محال است که وی خود را ملتزم به انجام چنین تکلیفی بداند.«مثل این که حکمی فقهی فردی در دین یهود برای مسلمان ثابت شده باشد!!!» تنها راه آن است که حاکم مبسوط الید به قهر و غلبه و در پوشش قانون چنین مالی را از وی بستاند.

جواب: فعلا بحث در مقام ثبوت چنین خمسی در ذمّه کافر ذمی است و این که آیا اصلا چنین حکمی صادر شده است یا نه؟ آری بعد از فراغت از وجوب خمس در این مورد، سخن از کیفیت استیفا و متصدی اخذ و... به پیش می‌آید.

نکته ای که مرحوم أستاد در اینجا می فرمایند آن که خمس در خصوص ذمی آن هم در مورد خرید زمین، حکمی بسیار خاص و استثنائی است و أحکام سایر اخماسی که در قرآن و روایات ذکر شده است عناوین عامّه ایست که مخاطب آن عامّه بشریت می باشند و از آن جا که چنین خمسی یعنی خمس زمین خریداری شده از مسلمان بوسیله ذمی نادر و کم کاربرد بوده است در کلّی آیه خمس و مفهوم اغتنام، گنجانده نشده است.

إشکال پنجم: إحتمال صدور این روایت از باب تقیّه بعید نیست بلکه به قول محقّق همدانی قوی می باشد. صاحب مدارک و صاحب مفاتیح و صاحب منتقی «شیخ حسن پسر شهید ثانی» گفته اند که در بین عامّه این مسأله جا افتاده بود که اگر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد که مسلمانان در صورت خرید باید عشر آن را به حاکم بپردازند، ذمی در اینجا باید به عنوان جریمه رقمی دو برابر مسلمانان یعنی خمس مال را بجای عشر، در هنگام خرید بپردازد. شیوع مسأله در میان عامّه به حدی است که مالک بن انسدر عصر إمام باقر  و ابوحنیفه و ابی یوسف علی ما نقل هم به آن فتوا داده اند. جالب آن که ابی عبیده حذاء روایت را از إمام باقر  نقل کرده و مالک از معاصرین حضرت باقر  بوده است که در مجموع این شواهد إحتمال تقیّه‌ای بودن روایت را افزایش می دهد.

جواب مرحوم استاد: حضرت باقر  درسال 94هجری قمری به منصب إمامت رسیده و در سال 116 هم به شهادت رسیدند. مالک هم در سال96 هجری قمری یعنی دو سال بعد از إمامت حضرت، به دنیا آمده است و دوران معاصرتش با حضرت باقر  نهایتا به بیست سال می رسد و بعیدست که در آن سن و سال به مقام افتائی برسد که أهل سنّت از وی تقلید کنند. بله افرادی مثل ربیعة الرای بوده که زود به مقام اجتهاد رسیده است یا ابن سینا که در سن دوازده سالگی به مذهب ابی حنیفه فتوا میداده است و 16 سالگی کتاب قانون را نوشته است ولی این نبوغ و پیشرفت غیر عادی در مورد مالک بن انس نقل نشده است.

علاوه بر آن که إحتمال صدور روایت از منظر تقیّه و قید موافقت و مخالفت روایت ائمه  با عامّه زمانی منشا اثرست و می تواند موجب ترجیح یا طرد روایت شود که تعارضی بین روایات معصومین در کار باشد، که بعد از تعارض به دستور خود ایشان یکی از معیارهای ترجیح: «خذ بما خالف العامة»می باشد اما اگر روایتی معارض نداشته باشد وجهی برای حمل روایت بر تقیّه معنا ندارد. در مانحن فیه هم فقط یک حدیث معتبر وارد شده است و معارضی ندارد که از جهت موافقت این روایت با روایات عامّه، روایت فوق را طرد کرده و روایت معارض را ترجیح دهیم.

نتیجه آن که قولی که متأخّرین بر آن هستند یعنی ثبوت خمس در صورت خرید زمین توسّط کافر ذمی از مسلمان به اثبات می‌رسد.

بیان أستاد اشرفی: با تمام تفاصیلی و أدلّه و شواهد و پاسخی که توسّط اعلام به شبهات پیش آمده مطرح شد باز هم «فی النفس شیئ» و کلام بزرگانی مثل صاحب مدارک و دیگران در نفی خمس این مورد بعید نیست و به نظر ما مجموع مرجحات قول به عدم وجوب، موجب عدم وثوق به ثبوت خمسبما هو

المصطلح در این مورد می شود .

« سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكّان أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس»[2]

سؤال آن که خمس در خرید زمین توسّط ذمی، فقط إختصاص به أراضی کشاورزی دارد یا در صورت خرید خانه یا دکان و کاروانسرا توسّط ذمی هم وجوب خمس برو ثابت است؟ جمعی مثل محقّق و علامه و محقّق کرکی در غیر زمین های کشاورزی، قائل به وجوب خمس بر ذمی نیستند چرا که بر بستان و خانه و دکان، عنوان «ارض» صادق نیست بلکه «یصدق أنه اشتری دکانا او بستانا او دارا...» در حالی که روایت خمس را بر مدار زمین قرار داده اند. جالب آن که در زمان های قدیم در معامله خانه و دکان و... کسی به زمین و قیمت آن اهمیّت نمی‌داد، حتی متراژ زمین هم اهمیتی نداشت بلکه توجه و قیمت گذاری فقط به کیفیت دار و بستان و اجزای بکار رفته در آن بود.

به نظر ما هم این حرف بعید نیست که خمس بر ذمی، مختصّ به زمین کشاورزی باشد چرا که در آن زمانها به برکت فتوحات إسلامی و توسعه قلمروی إسلام، زمین های فراوانی به دست مسلمانان می‌افتاد و قواعد و قوانینی برای در اختیار قرار دادن این زمین ها بوجود می‌آمد مثلاً گاهی پیامبر در مقابل فتوحات، این زمین ها را در اختیار کفّار قرار می دادند یا در مقابل بخشی از نتاج زمین، زمین را به آن ها واگذار می کردند.این مطلب به خصوص در مورد زمین های کشاورزی مثل زمین عراق که به ارض سواد، شهرت داشت بیشتر نمود داشت. از جمله کسانی که زمین ها را به آن ها واگذار می کردند کفّار ذمی بودند که برای کشاورزی این زمین ها را از مسلمانان می‌گرفتند و گوئیا شغل شان همین بوده و نوعاً زمین را برای کشاورزی می‌خریده اند. با این شواهد و مقارنه بین زمان صدور روایت، بعید نیست که بگوییم این روایت، إختصاص به زمین کشاورزی داشته باشد.

ولی أستاد سخن را بر صدق و عدم صدق تبعیت قرار می دهند به این صورت که گاهی اجزای مثل درب و پنجره و لوستر و... در حاشیه معامله خانه، به خریدار منتقل می شود ، گاهی هم جزء و رکن بزرگی، که زمین باشد در ضمن معامله خانه و دار، مورد معامله واقع می شود ، که باید بین آن دو تفاوت قائل شد. در صورت دوم که زمین به تبع خانه مورد فروش واقع می شود نمی توان فقط آن را به عنوان جزئی کوچک از معامله و حاشیه بی اهمیّت بیع در نظر گرفت، مطلب در زمان ما که مهمترین معیار قیمت خانه یا دکان، متراژ زمین است روشن تر است. پس در چنین مواردی که معامله بر خانه یا دکان است و زمین به عنوان یکی از اجزای عمده معامله و به صورت غیر مستقیم مورد تبادل واقع می شود صدق خرید زمین توسّط ذمی صادق است. شاهد اهمیّت زمین در معامله خانه یا دکان آن که اگر کسی بعد از معامله خانه و مغازه، بفهمد که زمین آن خانه یا مغازه غصبی بوده است، خیار عیب یا تبعض صفقه به نفع خریدار ثابت می شود . خیار در چنین معامله ای بهترین شاهدست که بخشی از ثمن معامله در بیع دکان بر زمین دکان واقع می شود. البتّه این نکته روشن است که خمس بر همان بخشی از زمین که در قبال آن ثمن، پرداخت می شودتعلّق می گیرد

بیان أستاد اشرفی: به نظر می رسد همان سخن بزرگانی چون علامه حلی و دیگران اقرب به واقع است چرا که روایت فقط در مورد عنوان زمین وارد شده است و جایی که زمین به صورت اصلی مورد خرید و فروش باشد را شامل می شود اما جایی که زمین به صورت تبعی آن هم بخشی از زمین را شامل شود شمول روایت و ثبوت حکم خمس نسبت به آن بی‌معناست.