< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: معنای رد مظالم/ تصّرف در مال مختلط به بیع.

سخن در مسأله سی و هشتم بود یعنی در جایی که مالک مال مختلط، قبل از إخراج خمس، تمام مال را به مصرف رسانده و اتلاف کند. به نظر سید ماتن، خمس مال همچنان در ذمّه مالک خواهد بود و اتلاف مال، موجب تغییر حکم خمس به رد مظالم و پرداخت به فقیر نخواهد بود. تاثیر اختلاف مبنای شیخ انصاری و محقّق همدانی را هم در این مسأله گوشزد کردیم. «فلیراجع الطالب!»

در پایان این مسأله تعبیری از رد مظالم آمده که باید دید معنای آن چیست؟ مال مجهول المالکی که باید به فقرا رد کرد جزء مجهول المالک بوده و نام رد مظالم به آن إطلاق می شود . مرحوم حکیم از محقّق اردبیلی نقل می کند که ایشان درچند جا فرموده اند رد مظالم، اصطلاحی است مختصّ به جایی که مال متمیزی باشد و مالک آن پیدا نباشد، در این صورت باید مال را به اذن حاکم شرع به فقرا داد. خلاصه جایی که مال متمیز باشد ولی مالک آن معلوم نباشد، رد مظالم صادق است مثل این که گوسفندی داخل گله گوسفندان دیگری شود و مالک آن گوسفند معلوم نباشد. لقطه هم در بعض اوقات بعد از اعلام و عدم پیدا شدن مالک به منزله رد مظالم می باشد که در درس دیروز به آن إشاره کردیم.

عبارت مرحوم حکیم از لقطه مجمع البرهان اردبیلی چنین است:«ان المشهور برد المظالم، الحرام المختلط مع العلم بقدره و الجهل بصاحبه» بعد مرحوم حکیم، خود اضافه می فرمایند: «و الذي وجدته في غير موضع من لقطة مجمع البرهان: أن المسمى برد المظالم هو المال المتعين الخارجي الذي لا يعرف صاحبه. »[1]

با توجه به عبارات فوق، اگر فرض کنیم که مال دیگری، کلّی فی الذمّه باشد مثل این که مال غیر را اتلاف کند و دین به ذمّه اش آید، باید قیمت یا مثل آن را بپردازد. سؤال آن که آیا این رد مثل یا رد قیمت، نامش رد مظالم است یا خیر؟ به حسب تفسیر محقّق اردبیلی، باید گفت خیر، زیرا رد مظالم فقط در موارد رد شخص مال دیگری که مالک آن نامعلوم باشد صادق است و رد کلّی مال به فقیر، رد مظالم گفته نمی شود . در مقابل، شیخ انصاری در کتاب خود در تعریف رد مظالم چنین گویند:« ما استقر فی الذمة من مال الغیر »

بیان أستاد اشرفی: ما دعوای در اصطلاح نداریم و عمده حکم مسأله است. حکم رد مظالم چه به معنایی که مرحوم اردبیلی

و چه به معنایی که شیخ انصاری فرموده اند رد به فقراست و تعبیرات در حکم مسأله تفاوتی ایجاد نمی کند.

« مسألة39: إذا تصّرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه‌ كما إذا باعه مثلاً فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه و يجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة و أما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس‌. »[2]

تصّرف در مال مختلط به حرام دو گونه است:

اول: تصّرف فیزیکی که مالک آن را از بین برد«که بحث آن در مسأله 38 گذشت» و گفتیم که متلف، ضامن خمس که ملک سادات و إمام بوده می باشد و بر أساس «علی الید ما أخذت حتی تودی» باید مثل یا قیمت خمس را به أرباب خمس بپردازد.

دوم: تصّرف معاملی: کسی مجموعه مختلط به حرامی را قبل از إخراج خمس بفروشد، سؤال آن است که حکم معامله نسبت به بخش خمس و استیفای أرباب خمس چیست؟ نظیر این بحث در کتاب الزکاة گذشت که اگر کسی صبره ای را که حق زکات به آن تعلّق گرفته بفروشد ضامن است چرا که مالک کلّی که همان أرباب زکات باشد وجود دارد و «لایجوز لاحد ان یتصّرف فی مال أحد الا باذن صاحبه» پس فرقی بین این که مالک جزئی و معيّن باشد یا مالک، یک عنوان کلّی باشد نیست. در مقام نیز مالک کلّی آن أرباب خمس هستند و بیع در خمس مال، بیع فضولی می باشد که صحت بیع در همین بخش نیاز به إجازه دارد.

حال سؤال آن است که صاحب إجازه در مقام کیست؟ با وجود إمام معصوم شکی در نفوذ إجازه وی نیست اما در عصر غیبت، صدور إجازه به دست حاکم شرعی است: «الحاکم ولی من لا ولی له»، حاکم شرع به عنوان نائب الامام می تواند بیع را نسبت به خمس مال، إجازه دهد و با گرفتن حق أرباب خمس، بیع را امضا کند. طبیعی است که این إجازه توسّط حاکم شرع،‌ منوط و موقوف به مصلحت أرباب خمس است، مثلاً مالک در صورتی که مال را به قیمت مناسب یا بیشتر از آن فروخته باشد حاکم مجاز به صدور إجازه است اما اگر مالک، آن را به کمتر از قیمت مناسب فروخته باشد حاکم هم مجاز به تجویز معامله نیست مگر این که مصلحت ثانویه ای در کار باشد که به خاطر آن صدور اجازه، موجه باشد.

سؤال بعدی آن که در صورت عدم امضای حاکم شرع، چه باید کرد؟ روشن است که اگر خود عین موجود باشد باید عین خمس را استرداد کند و آن را به أرباب خمس برساند اما اگر عین مال، موجود نباشد قیمت خمس بر ذمّه بایع و مشتری هردو مستقرست. در مکاسب هم خوانده ایم که اگر بر مال مضمونه، با فروش مال، تعاقب ایدی ایجاد شود همه ایادی ضامن خواهند بود یعنی هم بایع و هم مشتری، ضامن خواهند بود چرا که مشتری هم دستش به مال دیگری آلوده شده و ضامن مال غیر می باشد. حال ولی خمس می تواند که به بایع یا مشتری مراجعه کند. البتّه در بحث تعاقب ایادی خوانده ایم که ضمان، مستقر بر ید اولی یعنی بایع است و مشتری می تواند در صورت مورد مراجعه قرار گرفتن، به بایع مراجعه کند.

مرحوم أستاد ذیل این مسأله حاشیه ای به شرح ذیل نگاشته اند لا تبعد صحّة البيع بلا حاجة إلى الإجازة فيما إذا كان المشتري مؤمناً و يتعلّق الخمس بالثمن و إذا كان الثمن أقلّ من قيمة المثل ضمن ما به التفاوت.» [3] یعنی بیع فوق صحیح بوده و نیازی به اذن حاکم شرع ندارد، فقط بر عهده بایع است که خمس قیمت مال را به أرباب خمس برساند. علت حاشیه أستاد آن است که در عدّه ای از روایات، أهل بیت  خمس را برای شیعیان تحلیل کرده اند. در یکی از روایات راوی در مورد مالی می‌پرسد که خمس به آن تعلّق گرفته است و مالک، آن را به شخص مؤمنی به فروش می‌رساند...امام  در جواب جهت تحلیل مناکح و مساکن و متاجر، خمس را بر خریدار تحلیل می فرمایند. «تفصیل این روایات بعدا خواهد آمد.» أستاد در آن بحث نظر بر آن دارند که اگر کسی خمس را بفروشد و خریدار از شیعیان باشد:« لک المهنأ و علیه الوزر» یعنی این معامله برای مشتری حلال است مثلاً اگر مشتری چنین کنیزی را بخرد حق مواقعه برای مشتری ثابت است و ضمان قیمت کنیز بر ذمّه بایع، ثابت است.«نقد و بررسی آن خواهد آمد.»

« السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّي من المسلم سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكّان أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس»

ششمین مورد از موارد خمس، خمسی است که کافر ذمی باید در صورت خرید زمین از مسلمان بخرد، خواه این زمین کشاورزی باشد یا تجاری یا مسکونی و... اگر هم کافر خود به این کار مبادرت نکند حاکم شرع می تواند قیمت خمس زمین را ازو بگیرد. این مسأله عجیبی است که کسی که دین ما را قبول ندارد چگونه می توان او را ملزم به یکی از فروعات آن هم در زمینه مالی ملزم دانست ؟!

باری در میان قدما مثل ابن ابی عقیل و ابن جنید و شیخ مفید و سلار و ابی الصلاح، اسمی از این نوع خمس نبرده‌اند. اما شیخ بزرگوار طوسی در کتاب مبسوط و نهایه این نوع خمس را برشمرده است ولی در کتاب خلاف خود نامی از آن نیاورده است. جالب آن که صاحب غنیه إدّعای اجماع بر ثبوت خمس در این مورد کرده است که سخنی مخدوش است و دیدیم برخی از بزرگان قدما اصلا ذکری از آن به میان نیاورده اند و برخی از فقها تصریح به نفی خمس در این نوع دارند.

حال باید به روایات مراجعه کرد تا از میزان إعتبار و دلالت آنها اطلاع یافت. صاحب وسائل، عنوان باب نهم در وسائل را چنین قرار داده است:« بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي أَرْضِ الذِّمِّيِّ إِذَا اشْتَرَاهَا مِنْ مُسْلِمٍ» و فقط دو روایت ذیل را تحت این عنوان می آورد:

روایت اول:«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللّه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ[4]

صاحب وسائل در ادامه دو سند دیگر برای روایت برمی‌شمارند:«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ وَ رَوَاهُ الْمحقّق فِي الْمُعْتَبَرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ»

بحث سندی: مثل مرحوم شهید ثانی در حواشی خود، بر قواعد شهید أوّل این روایت را رمی به ضعف از نظر سند کرده است و حکم به وجوب خمس در این مورد را منتفی دانسته است صاحب ذخیره به تبع ایشان وجوب خمس در این مورد را نفی کرده است. اما نوه شهید ثانی یعنی صاحب مدارک که در بررسی سند روایات، فردی مشکک است گوید که من از این گفته جدم تعجب دارم در حالی که این روایت از نظر سند در اعلی مراتب صحت است. باری طبق مبنای ما که اگر دو نفر از مشایخ ثلاثه، حدیثی را نقل کنند در إعتبار روایت کافی است، إعتبار این روایت ثابت می شود چه آن که این روایت را هر سه مشایخ حدیث نقل کرده اند.

بررسی سند شیخ در کتاب تهذیب: أولّین نفر در سلسله روایت، سعد بن عبد اللّه است که کتاب وی نزد شیخ موجود بوده است و سلسله سند شیخ نیز به کتاب سعد بن عبد اللّه معتبرست.

نفر بعدی، احمد بن محمد است که مردد بین دو نفرست: «احمد بن محمد بن عیسی» یا «احمد بن محمد بن خالد برقی» هر دوی این بزرگوار دارای وثاقت اند اما احمد بن محمد بن عیسی اوثق و معتبرتر است. وی کسی است که مرحوم برقی را به خاطر نقل روایات ضعیف از قم إخراج کرده است. البتّه از نظر رجالی نقل روایت از ضعاف به وثاقت راوی، ضربه نمی‌زند. سهل بن زیاد آدمی فرد دیگری است که احمد بن محمد بن عیسی وی را از قم إخراج کرده است که این فرد خود از نظر وثاقت دارای إشکال است.

برخی گفته اند که راوی این روایت احمد بن محمد بن عیسی است به استشهاد این که روایت فوق را شیخ در دو جای تهذیب آورده است: یکی در باب خمس و دیگری در باب زیادات؛ در سندی که در باب زیادات برای روایت فوق نقل می کند هنگام نام بردن از احمد بن محمد، کنیه وی را به نام ابی جعفر می آورد که کنیه احمد بن محمد بن عیسی است.

ادامه سند هم مشکلّی ندارد: حسن بن محبوب که بسیار بزرگوارست، ابراهیم بن عثمان و ابوعبیده هم از وثاقت برخوردارند.

بررسی سند روایت در من لا یحضر: رسم شیخ صدوق در من لایحضر آن است که در ذکر سند فقط به ابتدای سند یعنی صاحب کتاب، إکتفا می کند و در مشیخه من لایحضر، سند خود را به صاحب کتاب می آورد با این حال، ایشان سند خود را به ابوعبیده در مشیخه نیاورده است. مرحوم محقّق هم در کتاب معتبر، احادیث فراوانی نقل می کند ولی سلسله سند این روایت را ذکر نکرده است.

بررسی دلالی روایت: از نظر دلالت دو إحتمال در روایت داده شده است یکی این که روایت از سر تقیّه صادر شده باشد چرا که مالک – از معاصرین حضرت باقر  فتوا داده است که اگر مسلمانی، زمینی به ذمی بفروشد، باید خمس نتاج از ذمی، اخذ شود.

إحتمال دوم آن که مقصود از خمس در روایت فوق، خمس مصطلح نیست بلکه خمس نتاج زمین است یعنی به جای این که از ذمی مثل دیگر مسلمانان، در مقابل واگذاری زمین، عشر محصول گرفته شود، مقدار بیشتری یعنی خمس محصول باید گرفته شود:«حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون»[5] لذاست که محقّق همدانی شواهدی بیان میدارند که این روایت در مورد خمس مصطلح نیست از جمله این که در این روایت، اسمی از مصرف خمس نبرده و معلوم نیست که خمس زمین را باید به مصرف سادات رساند یا باید به حاکم به عنوان جایگزین عشر زمین پرداخت؟

روایت دوم : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ قَالَ: الذِّمِّيُّ إِذَا اشْتَرَى مِنَ الْمُسْلِمِ الْأَرْضَ فَعَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ. [6] که این روایت از نظر سند مرسله است. و للکلام تتمة...

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo