درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: تبین مالک بعد از إخراج خمس/

برای جمع بندی نهایی مسأله سی و سوم، نگاهی گذرا به روایات وارده در مال مختلط به حرام می‌افکنیم:

باب ده از ابواب ما یجب فیه الخمس در کتاب شریف وسائل الشیعه به این عنوان است:« بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْحَلَالِ إِذَا اخْتَلَطَ بِالْحَرَامِ وَ لَمْ يَتَمَيَّزْ وَ لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُ الْحَرَامِ‌» عدم تمیز در این عبارت به آن معناست که نه مال از أموال دیگر مالک، متمیز باشد نه مالک مال خلط شده معلوم باشد. حال به بررسی تک تک روایات می پردازیم:

حدیث اول:« عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ.» [1]

    1. تعلیل در روایت که:« فَإِنَّ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ » به این معناست که همان خمسی که در آیه خمس تشریع شده است در مورد أموال مختلط به حرام نیز تشریع شده و همان أحکام خمس در مقام جاری می شود .

    2. این روایت دلالت دارد که اگر صاحب مال، معلوم باشد باید مالش را بدو پرداخت و در صورت جهل به مالک، باید خمس مال را پرداخته و باقی مال بعد از إخراج خمس، مال مالک می باشد.

    3. عبارت«و اجتنب ما کان صاحبه یعلم» إطلاق داشته و واجب کرده است که اگر مالک مال پیدا شود باید از آن اجتناب کرد گرچه خمس را داده باشد و این جمله قول مرحوم ماتن و دیگران را در ضمان مال بعد از پیدا شدن مالک،‌ اثبات میکند.

حدیث دوم:« عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ يَأْكُلُ وَ لَا يَشْرَبُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ.» [2]

    1. اگر چه احمد بن حسن بن علی در این روایت مشترک است اما از روایت فوق، تعبیر به موثقه شده است.

    2. در این روایت، تصریحی مبنی بر مالکیّت مالک بعد از إخراج خمس نسبت به باقیمانده مال نیامده است ولی به دلالت التزامی بر این معنا دلالت دارد چه آن که فلسفه فرستادن خمس به أهل بیت باید امتیازی برای دهنده خمس ایجاد کند که همانا مالکیّت وی بر باقی مال می باشد.

روایت سوم: مرسله صدوق:« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ أَ فَلِي تَوْبَةٌ قَالَ ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ.» [3]

نکته: تعبیر إمام  به«هو لک» بعد از إخراج خمس، دلالت دارد که مال بعد از إخراج خمس از آنِ مالک توبه کار بوده وهمانطور که توبه انسان را پاک می کند إخراج خمس در مال مختلط هم موجب تطهیرمال میشود.

روایت چهارم:« عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  تصدّق بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ‌ اللّه رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ.» [4]

در مورد دلالت تعبیر به «سائر المال لک حلال» و دلالت آن بر ملکیّت مالک بر باقی مال چندین بار سخن گفتیم.

جمع بندی: با توجه به مجموع روایات و مصححه عمار بن مروان که یکی از موارد خمس را مال مختلط به حرام می داند، استفاده می شود که مالک مال مختلط اگر خمس مالش را خارج کند باقی مال، از آنِ مالک خواهد بود، پس مسأله فقط حلیت تصّرف نیست بلکه ذمّه مالک نیز از مال غیر بکلّی بری می شود زیرا ضمان مال غیر با حلیت مال بعد الخمس سازگار نیست، تنها در روایت حسن بن زیاد دیدیم که فرمود:«اجتنب ماکان صاحبه یعلم» آن هم بعد از حکم به دادن خمس ولی دیدیم که مرحوم أستاد بر أساس مبنای خود در رجال حدیث، روایت حسن بن زیاد را نپذیرفتند.

«مسألة34: لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل‌ لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية و هل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا وجهان أحوطهما الأوّل و أقواهما الثاني‌.» [5]

گفته شد که این مسأله دارای دو صورت است: صورت دوم مسأله یعنی جایی که بعد از إخراج خمس، معلوم شود که مقدار خمس، زیادتر از مقدار حرامِ مال بوده است؛ حکم این صورت گذشت و گفته شد که بر طبق روایات، مالک مخمّس، حق استیرداد ندارد و خمس، امتیاز تطهیر مال و جواز تصّرف را برای مالک مال، فراهم آورده است.

اشکال: حکم خمس در جایی جاری می شود که مالک مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد اما اگر مقدار مال یا مالک آن معلوم شود حکم خمس بی معناست و اگر بعد از إخراج خمس نیز مقدار مال یا مالک آن معلوم شود باید راه حل مسأله را در راهی غیر از راه خمس جستجو کرد.

جواب: اگر حکم إخراج خمس مال مختلط به حرام، حکمی ظاهری باشد، إشکال واردست چه آن که این أحکام منوط به عدم علم است و اگر علم به خلاف ثابت شود حکم ظاهری،از درجه إعتبار ساقط می شود. اما فقها در مورد خمس مال مختلط، قائلند که بنابر روایات باب، حکم إخراج خمس مال مختلط به حرام، حکمی واقعی است و در حکم واقعی بازگشتی در کار نیست؛ البتّه ما نیز قبول داریم که جعل حکم خمسی که موجب تحلیل باقی مال شود برای رهایی از تنجیز علم اجمالی و لزوم اجتناب از همه مال بوده است، لذاست که شارع مقدّس برای تسهیل امر بر مکلّفین در تصّرف اموالشان، حکم به إخراج خمس نموده است ولی در عین حال، این حکم واقعی بوده و با کشف خلاف، تغییر نمی کند.

اما حکم مسأله در صورت أوّل یعنی صورتی که مال حرام زیادتر از خمس باشد مثل این که کسی صد دینار داشته باشد و نداند که چه مقدار از مال دیگری در این مال وجود دارد، سپس برای تطهیرمال خود بیست دینار آن را در راه خمس إخراج کند ولی بعد از إخراج مطلع شود که سی دینار از مال دیگری در مالش وارد شده بود. سه قول در این صورت وجود دارد:

قول أوّل قول مرحوم ماتن که قائل به اکتفای خمس هستند و به عباراتی چون «فهو لک حلال» إستناد می کنند.

قول دوم: بعد از روشن شدن مقدار مال حرام، حکم مجهول المالک بر مقام بار شده و پرداخت صدقه واجب می شود زیرا هرزمان بدانیم که مالی از آنِ دیگری است و مالک آن را نشناسیم بی تردید تعریف مجهول المالک،‌ صادق بوده و صدقه لازم می باشد. حکم خمس هم إختصاص به جایی دارد که مقدار مال غیر نامعلوم باشد. بنابر این قول باید مالی را که به عنوان خمس به أرباب خمس پرداخته پس بگیرد و به مصرف مجهول المالک یعنی فقرا برساند.

قول سوم از جانب سید استاد:بعد از روشن شدن مقدار مال حرام و روشن شدن مقدار مازاد از خمس، عنوان مال مختلط صادق بوده و باید خمس آن را نیز پرداخت.

دلیل قول مرحوم مرحوم سیّد ماتن ره در اکتفای به خمس: در روایات باب آمده است که اگر مقدار مال و مالک آن نامعلوم باشد، إخراج خمس لازم است. طبق اطلاقات این روایات، حکم به حلیت و ملکیّت باقی مال برای مالک آن شده است، پس بعد از إخراج خمس و سپس روشن شدن مقدار مال حرام، ضمانی در کار نمی باشد و لو این که مقدار حرام مازاد از خمس باشد.

دلیل قول دوم: بعد از روشن شدن مقدار حرامی که مازاد بر خمس است، حکم مال غیری که «لم یعلم صاحبه» یعنی مجهول المالک جاری شده و صدقه لازم می شود . صاحب جواهر و دیگران گویند که بعد از یقین به این که مال حرام در أموال مالک موجودست، حکم به خمس معنا ندارد زیرا خمس برای آن بود که مالک مال، مجهول بود ولی بعد از روشن شدن این که مقدار بیشتری از مال حرام فعلا در مال وجود دارد، خمس توان تحلیل مال حرام را ندارد. لذا اگر تنزل کرده و بگوییم که مالک إبتدا بنابر قاعده مال مختلط، خمس را به أرباب آن داده است و از بازپس گیری مال از أرباب خمس، چشم پوشی کنیم ولی در مورد زیاده مال حرام باید آن را به صدقه به فقرا دهیم تا یقین به ابرای ذمّه از مال غیر پیدا کنیم.

اشکال: همه مجهول المالک را باید به فقرا داد و قسمتی را که به اشتباه به أرباب خمس داده است نمی توان إستثنا کرد، پس حکم به بازپس گیری و رساندن به فقرا اولی است. لذاست که شهید أوّل می فرمایند که در صورت فوق باید مال را از سادات با فرض وجود پس گرفته و اگر از بین رفته، بدلش را به فقرا بپردازد.

دلیل قول سوم: دادن زکات به طور مسلم به سادات حرمت دارد ولی دلیلی بر حرمت چنین صدقه ای بر سادات نداریم. اما در مورد حکم مازاد مال حرام از خمس، اگر علم اجمالی به زیادی حرام از مقدار خمس پیدا کنیم باز هم عنوان مال مختلط به حرام صادق بوده و حکم به إخراج خمس، جاری می شود . اگر هم دقیقا مقدار زیاده مال حرام از خمس را بدانیم حکم مجهول المالک فقط بر آن زیاده بار می شود .

« مسألة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معينا‌ فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من إحتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك وجهان و الأقوى الثاني لأنه كمعلوم المالك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط‌. »

اگر کسی به زعم خود زرنگی کند و مال مجهول المالکی را که در دست دارد با أموال دیگرش مخلوط کند تا اگر مال مجهوله بیشتر از مقدار خمس مجموع مال درهم آمیخته باشد، با مراجعه به حکم خمس مال مختلط، فقط خمس مال را خارج کرده و مازاد إحتمالی مال مجهول المالک را به جیب بزند، به نظر سید ماتن، زهی خیال باطل! پس بر چنین مالی که به صورت ارادی از حالت مجهول المالک خارج شده و به صورت صوری به مال مختلط تبدیل شده است حکم مال مختلط بار نمی شود بلکه همان حکم مال مجهول المالک را دارد زیرا قبل از اختلاط مال، فقرا در مال مجهوله حقی داشتند و با خلط مال از عنوان مالی که صاحب آن معلوم بوده خارج نمی شود چه آن که در ابتدای امر که مال حرام متمایز بوده گوئیا مالک آن معلوم بوده است و آن فقرا هستند و با خلط، حکم أوّل تغییر نمی کند.