< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مال غیر در ذمه

عود الی بدء: مسأله سی و یکم در موردی بود که در ذمّه کسی مالی برای غیر ثابت شود و صاحب مال مجهول باشد مثل این که کسی جنسی به را در معامله سلم یا سلف بفروشد بعد در هنگام تحویل مال، خریدار را نیابد تا ذمّه خود را از مالی که فروخته فارغ سازد.

فروض این مسأله:

اول: جنس و مقدار مال غیر معلوم باشد و طرف یا بکلّی ناشناخته باشد یا مردد بین افراد غیر محصور باشد مثل این که یک تن گندم را به صورت سلف فروخته باشد اما در زمان موعود تحویل مال، طرف را پیدا نکند تا مال را بدو برساند. گفتیم در این صورت بحثی نیست که نه مجالی برای قرعه است چون فرض آن است که ردی از خریدار بجا نمانده است و اطراف هم غیر محصور است که مورد أدلّه قرعه نمی باشد؛ توزیع مال هم معنا ندارد چرا که اصلا امکانپذیر نیست؛ عمل به مقتضای علم اجمالی و رساندن به تک تک مالکها در فرض شبهه غیر محصوره – هم نه لازم و نه ممکن است. سرانجام تنها راهی که می‌ماند آن که یک تن گندم را از طرف صاحبش به صدقه بدهد.

سؤال دراین فرض آیا باید یک تن گندم را در مثال فوق به حاکم شرع داد یا باید در تصدّق به فقرا ازو اذن گرفت یا هیچ یک لازم نیست؟ مرحوم مرحوم سیّد ماتن ره می فرماید که یا به حاکم شرع بدهد یا ازو برای تصدّق اذن بگیرد. در مقابل برخی گفته اند که در روایات اسمی از لزوم دفع به حاکم یا اذن از وی نیست و مقتضای اصل در صورت شک، برائت از دفع به حاکم شرع است.

بیان أستاد اشرفی: در مال مختلط به حرام به مقتضای روایت داود بن یزید باید به حاکم شرع مراجعه یا برای تصدّق از وی اذن بگیرد:« فَقَالَ  فانا واللّه ماله صاحب غیری...» الی أن قال: «فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ «فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي» » [1]

البتّه مورد این روایت جایی بود که مال مختلط به حرام معيّن باشد و اذن إمام یا نائب امام، در صورت تعین مال به اثبات رسید. در مانحن فیه که مال دیگری بر ذمّه مالک آمده است با مراجعه به روایت فوق و بر أساس تنقیح مناط بین دو مورد یعنی مال معيّن با مال در ذمه، مرحوم سیّد ماتن ره می فرماید که اذن از حاکم شرع شرط است و یا باید مال را به حاکم شرع دفع کند.

دلیل:به نظر ما هم نباید بین عین معيّن و عین ما فی الذمّه فرقی باشد؛‌ علاوه بر آن که اذن از حاکم در مقام به طریق اولی ثابت است زیرا در مکاسب خوانده ایم که تعین کلّی ما فی الذمّه به اقباض است اما مادامی که به مافی الذمّه به قبض طرف داده نشود، کلّی در ذمّه مدیون باقی می باشد، حال اگر مال را به حاکم شرع دفع کند از آن جا که حاکم، ولی غائب یا ولی من لاولی له است قبض مال به وی به مثابه قبض مال بوسیله مالک اصلی بوده و موجب تعین ما فی الذمّه و برائت ذمّه فروشنه می شود ولی اگر خود مالک بخواهد این کار را انجام دهد، سؤال آن که به چه إجازه ای می خواهد مال دیگری را به صدقه دهد و ذمّه خود را فارغ سازد؟ سؤال دیگر آن که چگونه می خواهد این مال ما فی الذمّه را به تعین برساند چه آن که اقباض مال به فقرا –که نه ولایتی و نه وکالتی از مالک ندارند نمی تواند موجب تعین مال شده و علی القاعده موجب برائت ذمّه نیست.

دلیل دیگر آن که فروشنده در مقام ابرای ذمّه از اشتغال یقینی است چرا که یقین دارد ذمّه اش مشغول به یک تن گندم برای دیگری شده است، حال در مقام تحصیل برائت ذمّه نمی داند که آیا با دادن به فقرا برائت ذمّه حاصل می شود یا لازم است که این کار به دست حاکم یا با اذن او صورت بگیرد؟ إقتضای اشتغال یقینی و راه تحصیل یقین به برائت ذمّه منحصر در دفع یا إجازه از حاکم شرع می باشد. شبیه این بحث در سهم إمام خواهد آمد که مکلّف شک دارد که آيا خمسی که بر ذمّه اش آمده با دادن به هر طلبه ای فارغ می شود یا موظف است که به مرجع اعلمی که از آن تقلید می کند بدهد، در آن جا هم گویند که قدر متیقن از برائت ذمّه رساندن سهم إمام به مرجع تقلید خود شخص است.

صورت دوم: مالک ما فی ذمة الغیر در ذمّه یا خریدار گندم، محصور بین چند نفر باشد؛‌ بحث از این صورت گذشت و گفته شد که متقضای اشتغال یقینی دادن مقدار ما الذمّه به همه اطراف شبهه است، در ادامه نقد این قول به خاطر ضرر گذشت و لزوم مراجعه به قاعده قرعه، متعین شد.

صورت سوم: مقدار جنس معلوم و مردد بین اقل و اکثر باشد، مثل این که فروشنده بداند که یا یک تن یا یک تن و نیم گندم را به دیگری فروخته است؛ در این صورت گفته شد که در تصدّق آن بحثی نیست فقط در مورد مقدار صدقه، اخذ به قدر متیقن کرده و در ماسوای آن اصل برائت جاری می شود . یا قاعده ید

علی ما تقدم البحث فیه.

صورت چهارم: مالی مسلما در ذمّه مالک ثابت شده است که علاوه بر مجهول بودن مالک، نمی داند که چه چیزی فروخته است؟ این صورت خود دارای اقسام ذیل است:

قسم اول: گاهی شک در جنس فروخته شده دائر در میان قیمیات است مثلاً شک دارد که آيا در معامله سلف، گوسفند فروخته است یا گاو؟ پس فروشنده می داند که آن چه فروخته است از جنس قیمیات است ولی نوع آن را نمی داند. در این فرض، تارة قیمت دو جنس متساوی است و اخری بین آن دو تفاضل است.

قسم دوم: همان شبهه فوق در مثلیات اتفاق ‌افتد مثل شک در این که به دیگری یک تن گندم یا عدس یا ماش فروخته است.

قسم سوم: جنس فروخته شده مردد بین مثلی یا قیمی باشد مثلاً فروشنده شک دارد که آیا یک تن گندم فروخته است یا یک بقره به دیگری فروخته است.

قبل از ورود در حکم اقسام فوق باید دو نکته را در نظر گرفت:

نکته اول: در ضمان قیمی و مثلی فرق گذاشته و گفته اند که ضمان قیمی به قیمت است و ضمان مثلی به مثل است. یعنی اگرکسی یک تن گندم دیگری را تلف کند باید یک تن گندم دیگر با همان خصوصیّات تهیه کرده و به مالک بدهد ولی اگر گاوی از وی تلف کند باید قیمت گاو را به مالک آن بپردازد.

اختلافی که در این مقام وجود دارد که معیار قیمت در قیمیات بر کدام روز است؟ قیمت روز تلف یا قیمت روز غصب یا روز ادا یا اعلی القیم؟ در صحیحه ابی ولاد گفته شد که اگر کسی قاطری اجاره کرده و بر خلاف قرارداد اجاره تصّرفی نماید پرداخت قیمت بغل بر موجر لازم است: «أَرَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ أَوْ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ»[2] أستاد از این روایت استظهار داشتند که قیمت یوم التلف بر ضامن مال لازم است؛ بعضی دیگر از فقها قیمت یوم المخالفة را مدار دانسته و عدّه ای هم گویند که عین مال بر ذمّه ضامن تا روز ادا باقی است و در روز ادا باید قیمت بغل را به نرخ همان روز بپردازد.

دلیل قیمت یوم الاداء: مقتضای حدیث «علی الید ما اخذت حتی تودی» آن است که اگر کسی جنس قیمی را از کسی بگیرد، باید عین مال طرف را به وی بپردازد، حال در زمانی که بخواهد عین مال را بپردازد اگر عین مال موجود باشد باید همان عین را بدهد و اگر عین تلف شده باشد باید قیمت عین را به نرخ همان روز را بدهد. لذا از حدیث فوق استفاده می شود که عین با مشخصات آن بر ذمّه ضامن، ثابت است و تا مادامی که خود عین با مشخصات به صاحبش رد نشود ضمانت به عین باقی است، حال اگر روز ادا پرداخت عین جنس، متعذر شد باید قیمت همان روز ادا را بپردازد.

نکته دوم: در صورت تلف مال در مثلیات، ضمان، منتقل به قیمت نمی شود بلکه متلِف باید مثل تالف را با همان مشخصات نوعیه بپردازد. حال اگر روزی که قصد ادای مثل را داشته باشد مثل آن جنس موجود باشد باید همان را بپردازد و اگر آن جنس نایاب شود باید قیمت مثل در روز ادا به مالک مال تالف،پرداخت شود.

حال در مسأله فوق که جنس در ذمّه مالک از جنس مثلی و مردد بین گندم یا جو می باشد، تکلیف، مردد بین المتباینین یعنی یا جو یا گندم می باشد ولی در صورتی که طرفین تردید هر دو از قیمیات باشد مثل تردید در این که قیمت گاو بر ذمّه آمده است یا قیمت گوسفند؟ از آن جا که ضامن در قیمیات باید قیمت یکی از آن دو را بپردازد دوران امر بین پرداخت قیمت گاو یا قیمت گوسفند پیش می‌آید و به قول استاد، مدار بر ضمان قیمی به قیمت یوم التلف است پس روزی که گوسفند یا گاو تلف شده قیمت بر ذمّه متلف ثابت شده است و در روز ادا گر مردد بین قیمت گاو یا قیمت گوسفند باشد، در واقع تردید بین اقل و اکثر بوده و طبق قاعده، اخذ به قدر متیقن یعنی اقل واجب بوده و در جانب اکثر برائت جاری می کند.

اما اگر کسی گوید که مدار در پرداخت قیمت قیمی بر روز اداست باید گفت که بنابر این مبنا تا روز ادا، مال با تمام خصوصیّات عین جنس بر ذمّه بدهکار ثابت می باشد و این مورد هم ملحق به مثلی شده و در روز ادا مالک، مردد می شود که باید قیمت گاو یا گوسفند را بدهد؟ ولی می توان جواب داد که بر فرض این که عین مال قیمی هم بر ذمّه ثابت باشد بالاخره یوم الاداء باید قیمت آن عین را بپردازد و اگر قیمت مردد بین دو جنس، متفاوت شد باز هم قدر متیقن ثبوت قیمت کمتر بر ذمّه است.

باری عمده سخن در مثلی است که گفتیم در مثلی مدار بر آن است که عین مثل در ذمّه طرف باقی باشد و در روز ادا، فروشنده مرددست بین این که یک تن گندم بدهد یا یک تن شعیر؟ و چون مقام، مردد بین دو جنس مختلف است پس از قبیل متباینین می باشد، حال اگر مالک بخواهد هر دوی گندم و جو را بپردازد که ضرر بر او وارد می شود و به قاعده لاضرر منتفی می شود . اگر بگوییم نصف گندم و نصف جو را بپردازد در این صورت یقین به مخالفت قطعیه ایجاد می شود و یقینا برخی از مال به صاحب آن نرسیده است چرا که مالی که بر ذمّه آمده است یا خصوص گندم بوده است یا خصوص جو، و مالک هیچیک را به درستی و تمام و کمال ادا نکرده است. لذاست که برخی از فقها قائل شده اند بهترین راه در زمان ادای مال مراجعه به قرعه است و هریک از گندم یا جو که از قرعه بدرآمد همان را به حاکم شرع داده یا به اذن حاکم شرع به فقرا می دهد فرض مردد بین قیمی بودن جنس تالف و مثلی بودن آن نیز همانند فرض دو مثلی است که حکم متباینین را دارد و همانطور که قبلاً به عرض رسید وظیفه رجوع به قرعه است و الحمدلله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo