< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: علم به مالک و به مقدار/عدم فرق بین اشاعه یا غیر آن/ عدم فرق بین علم اجمالی یا عدم علم

«و إن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه‌[1]

اینک به فرع چهارم از فروع مال مختلط به حرام می پردازیم علی القاعده اگر مقدار مال و مالک آن را بشناسیم باید مال را بدو بازگردانیم.

مطلب مورد نزاع در این فرع: گاهی مال دیگری علاوه بر مقدار معيّن ، متمیز هم می باشد که استرداد مال و کیفیت تعیین مال وی، هیچ مشکلّی ندارد اما اگر مقدار مال دیگری معلوم بوده اما متمیز نباشد، در تعیین و جداسازی مال مشکل ایجاد می شود . در این حال صورتهایی برای مسأله قابل تصویرست:

فرض اول: آن چه متمیز نیست وجود خارجی هم ندارد یعنی بهیچوجه نمی توان آن را از مال استخراج کرد، مثل این که کسی در یک سطل آب، یک کیلو شکر غصبی بریزد، در اینجا امکان تمییز و جداسازی شکر از آب و رد شکر به صاحب مال ، بهیچوجه وجود ندارد. راه حل این صورت روشن است: از آن جا که مال یعنی شکر،‌ قیمی بوده و هیچ راهی برای رد آن به مالکش وجود ندارد، ناچار باید قیمت جنس را حساب کرده و به مالک آن پرداخت.

فرض دوم: جنس از بین نرفته و مستهلک نشده است ولی بهیچوجه قابل جدا کردن نیست مثل این که کسی در صد لیتر شیر، پنجاه لیتر شیر دیگری را بریزد، در اینجا هم هیچ راهی برای تمیز بین دو شیر وجود ندارد. این فرض از اظهر مصادیق شرکت غیر اختیاری است. قهراً نسبت و درصدی از مال به نسبت مالکیّت هریک، برای آن دو مالک خواهد بود. در مقام جداسازی هم إبتدائاً اگر تصالح و تراضی حاصل شد فبها المراد! و الا در صورت رجوع به حاکم، وی بر أساس قانون افراز، ده پیمانه ده لیتری به یکی و پنج پیمانه ده لیتری به دیگری می دهد.

فرض سوم: برخی مثل مرحوم محقّق همدانی گفته اند اگر گندمی به گندم دیگر مخلوط شود که یکی دارای رنگ مایل به قهوه ای و دیگری رنگ روشن تری داشته باشد، از آن جا که جدا کردن این دو نوع گندم عادتا کاری شاق و ناممکن از نظر عرف می باشد لذا ملحق به فرض وحدت عرفی و شرکت شده و أحکام شرکت بر آن بار می شود لذا اگر یکی از شرکا مطالبه کرد باید جدا کرده و اگر شریک به افراز تن ندهد می توان با رجوع به حاکم وی را مجبور به افراز کرد. سؤال آن است که اگر کسی در این فرض مثل محقّق همدانی، مسأله را از قبیل شرکت نداند بلکه ملحق به مختلط به حرام به شمار آورد، آیا حکم خمس در آن جاری می شود یا خیر؟ پاسخ منفی است، زیرا روایات خمس در جایی بود که «لم یعرف مالکه»، علاوه بر آن که وحدت عرفی در مقام منتفی است بلکه حداکثر خلطی بوجود آمده که منشا عدم تمیز دو مال از یکدیگر شده و با مراجعه به قانون قرعه، می توان مشکله را حل کرد.

« مسألة28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده‌ بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه‌

در مواردی که إخراج خمس مال مختلط به حرام، واجب بوده و تحلیل مال بعد از إخراج خمس تحقّق می‌یافت مثل صورت أوّل – که مقدار نامعلومی از مال مالک مجهول با مال ما مخلوط شده بود تفاوتی نیست بین این که اختلاط مال به صورت شراکت باشد، مثل اختلاط شیر با شیر؛ یا قابل تمیز و جداسازی باشد مثل چندین کیسه اشرفی که هر چند کیسه از آن، مال یک فرد باشد؛ در همه این صورتها باید برای تحلیل مال، خمس آن را به أرباب خمس پرداخت.

« مسألة29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية‌ في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم اجمالاً زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس و بين صورة عدم العلم..

طبق إطلاق صحیحه عمار و معتبره سکونی، إخراج خمس در أموال مختلط، موجب تحلیل مال می شود و در این مسأله فرقی نیست که مقدار مال غیر، کمتر یا بیشتر از مقدار خمس مجموع مال باشد.

بیان أستاد اشرفی: قبلاً عرض کردیم که اگر مقدار کمتر یا بیشتر به مقدار قلیل و قابل چشم پوشی باشد مثل این که بدانیم در میان صد اسکناس، إحتمالا هفده یا هجده اسکناس غصبی در طرف اقل از خمس یا بیست و یک و بیست و دو دینار در طرف اکثر از خمس باشد، اکتفای به إخراج خمس در تحلیل باقی مال صحیح است؛ اما اگر بدانیم که مقدار مال حرام به مقدار قابل توجهی از مقدار خمس، کمتر یا بیشتر باشد، معنایی برای وجوب إخراج مال به مقدار خمس نیست؛ بیان صاحب حدائق هم پیش از این گذشت که در صورت بیشتر بودن مقدار حرام از خمس، قائل شدند که به مقدار خمس، بایستی به أرباب خمس، پرداخت شود و مقدار زیادتر از خمس را در عمومات أدلّه تصدّق وارد کرده و به فقرا پرداخت می‌کنیم. این إدّعاها در صورت کمتر یا بیشتر بودن مقدار حرام از خمس و اصرار بر إخراج به مقدار خمس، ریشه در تعبّد به إطلاق الفاظ روایات باب دارد که تازه اثبات چنین تعبّدی هم در مقام با مشکل مواجه است چه آن که أستاد خوئی می فرمایند تعبّد در مقام معنایی ندارد و اگر در موردی یقین به کمتر یا بیشتر بودن مقدار حرام از مقدار خمس مال داشته باشیم أدلّه إخراج خمس مال مختلط به حرام، منصرف از این موارد خواهد بود. به نظر استاد، در مواردی که مقدار مال حرام معلوم باشد، ممکن است قائل به لزوم تصدّق همان مقدار به فقرا شویم زیرا چنین مواردی از موارد مختلط به حرام نبوده بلکه در ذیل بحث مجهول المالک، جای دارد و بحث خمس از مال مختلط، إختصاص به موردی دارد که مقدار مال حرام و مالک آن مجهول باشد و للکلام تتمة...

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo