< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: علم به مالک و جهل به مقدار+ مال در دست اجنبی

سخن در فرع سوم از فروع مال مختلط به حرام بود. صورت أوّل این فرع در موردی بود که صاحب مال حرام، معلوم و مقدار مال نامعلوم بوده و مال در دست صاحب مال باشد. گفته شد که که ذوالید می تواند با تمسّک به قاعده ید، در ما سوای قدر متیقن رجوع به برائت کند. مثلاً اگر ده درهم وجود دارد و می داند که دو درهم آن مال دیگری است اما در باقیمانده شک داشته باشد، بعد از دادن دو درهم به صاحبش، می تواند در هشت درهم باقی مانده برائت جاری کرده و بر أساس قاعده ید، مال مشکوکه را تملّک خود گیرد. در مورد افراز و تقسیم ده درهم نیز گفته شد که راهی جز قرعه ندارد.

سخن امروز در صورت دوم فرع سوم است یعنی آنجایی که مقدار مال حرام نامعلوم و مالک آن معلوم باشد و مجموع مال مختلط در دست مالک اصلی نباشد مثل این که مال مختلط دو نفر در ید شخص ثالثی باشد. إبتدا می دانیم که به هر مقدار، یقین به ملکیّت هر یک از مالکین وجود داشته باشد مال به آن ها رد می شود اما در مقدار مشکوکه ای مثل سه درهم از ده درهم که هیچ یک از دو مالک بر آنها یدی ندارد بین فقها در حل مسأله اختلاف وجود دارد.

مرحوم شیخ در کتاب الخمس خود از علامه و شهیدان نقل می کند که این سه درهم را باید تنصیف کرد و به هریک نصفی از سه درهم را داد. شیخ و أستاد در مقابل قائلند که باید بوسیله قرعه مال مشکوکه را تقسیم کرد بدون این که تنصیفی در کار باشد.

در مقام بررسی این دو قول، إبتدائاً چند روایتی را که شیخ در تایید قول شهیدان، نقل کرده است مرور می‌کنیم:

معتبره سكوني: «عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام في رجل است ودع رجلا دينارين، فاست ودعه آخر دينارا، فضاع دينار منها، قال يعطى صاحب الدينارين دينارا، و يقسّم الآخر بينهما نصفين»«ب12 از ابواب کتاب صلح، ح1»[1] در این روایت از آن جا که صاحب یک درهم، معترفست که از دو درهم باقیمانده، یک درهم مال دیگری است و فقط در مورد یک درهم شک وجود دارد و هم صاحب دو درهم، هم صاحب یک درهم در آن مدعّی هستند إمام  حکم به تنصیف داده اند.

این روایت با مفاد قانون عدل و إنصاف مطابقت دارد که در مواردی که مال مشترکی باشد و بيّنه ای بر ملکیّت یکی وجود نداشته باشد بهترین راه آن است که بر أساس عدل و انصاف، تنصیف شود.

«عبد اللّه بن مغیره عن غیر واحد من اصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، و قال الآخر: هما بيني و بينك، فقال: أما الذي قال: هما بيني و بينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له، و أنه لصاحبه، و يقسّم الآخر بينهما»[2] این روایت همان مضمون روایت فوق را البتّه در مورد درهمی که مورد تنازع واقع شده است، بیان می کند و دلالت بر تنصیف در مال متنازع فیه دارد.

معتبرة إسحاق بن عمار «قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب، و آخر عشرين درهما في ثوب، فبعث الثوبين، و لم يعرف هذا ثوبه، و لا هذا ثوبه؟ قال: يباع الثوبان، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، و الآخر خمسي الثمن ...» [3] در این روایت که إمام  حکم به تنصیف نکرده اند بلکه سهم صاحب سی درهم را سه پنجم و سهم صاحب بیست درهم را دو پنجم تعیین کرده اند از آنروست که مرجح داریم و می دانیم که سهم اولی از دومی بیشتر بوده است و الا اگر مرجحی در کار نبود إمام در اینجا هم حکم به تنصیف می کردند.

«معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: أن أمير المؤمنين عليه السّلام اختصم إليه رجلان في دابّة، و كلاهما أقام البيّنة أنه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، و قال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» [4] دلالت این روایت بر مدعا روشن است که امیر المؤمنین علی  در دعوای فوق در صورت عدم وجود ید، حکم به تنصیف گوساله یا بره کرده‌اند.

علاوه بر روایات فوق عدّه ای هم به سیره عقلا تمسّک جسته و گفته اند در موارد تنازع اموالی که راهی برای پیدا کردن صاحب اصلی آن نیست راهی جز تنصیف وجود ندارد و تنصیف، تنها راه و مقدّمه علمیه ایست که وصول مال به مالک اصلی را تضمین می کند. در توضیح کیفیت جریان مقدّمه علمیه در مقام گوییم که مقدّمات رسیدن مال به مالک اصلی بر دو دسته است: گاهی مقدّمه خارجیه است مثل این که کسی ماشینی از شهر دیگری بخرد، طبعاً بایستی برای انتقال ماشین به شهر خود، مالک، هزینه آن را بپردازد. گاهی مقدّمه علمیه است مثل این که سه درهمِ مختلطِ نامتمیز با دو مالک وجود دارد و از آن جا که بنا داریم که مال به مالک اصلی برسد و فرض آن است که این سه درهم، یا تماما مال مالک اولی است یا تماما مال مالک دوم است و راهی به واقع و تشخیص مالک اصلی در مقام موجود نیست، پس ناگزیریم برای این که یقین کنیم مال را به مالک اصلی رسانده‌ایم مال را دو قسمت کرده و به هریک نیمی از آن را بدهیم. از این رهگذر یقین پیدا می کنیم که یکی از دو نصف مال به مالک اصلی رسیده است.

بدیهی است همانطور که در مقدّمه خارجیه اگر هزینه ای برای وصول مال به مالک وجود داشته باشد باید صاحب مال، این هزینه را متقبل شود در مقدّمه علمیه هم، هزینه یقین پیدا کردن وصول مال به صاحبش هزینه‌ای دارد که عبارتست از تنصیف مال؛ ضمن آن که جز این کار راهی برای یقین به وصول مال به مالک اصلی آن وجود ندارد.

باری، شیخ و مرحوم أستاد بعد از نقل این روایات در شمول آنها نسبت به مانحن فیه إشکال می کنند. از جمله أستاد می فرمایند که باید بین مالی که مورد ضمانت دیگری است با مالی که مضمونه نیست تفاوت قائل شویم، مثلاً در مورد ودیعه، شخص امین نسبت به مال، ضمانی ندارد، مورد روایت هم جایی بود که دو نفر هستند که یکی در دست امین، دو درهم امانت و دیگری یک درهم به امانت سپرده اند و «ما علی الامین الا الیمین»؛ پس روایت فوق و جریان قاعده عدل و إنصاف در جایی است که شخص مثل امین، ضامن مال دیگری نباشد. وجه آن هم روشن است که مالی با مالک مردد الطرفین در میان است و هیچ مرجحی هم برای سپردن مال به یکی دون دیگری در کار نیست. اما در ما نحن فیه مفروض آن است که هرکس مال در دستش باشد، ضامن مال می باشد و مال مخلوط را به هریک از دو مالک اگر بخواهد بپردازد إحتمال ضمان هست، فرقی هم نمی کند که همه مال مختلط را به صاحب دو درهم بدهد یا مال را تنصیف کرده و به هریک نصف آن را بپردازد.

در هر حال ذو الید نسبت به مال ضمانت دارد زیرا این مال، به دست غیر اهل مال رسیده و یقینی نسبت به وصول مال به دست مالک واقعی آن وجود ندارد. به عبارت دیگر در صورت ما نحن فیه که مال مختلط در ید شخص دیگری می باشد ضمان بر عهده ذو الید، ثابت است، بعد از ثبوت ضمان بر ذمّه ذو الید، تقسیم مال مضمون بین دو نفر، امری مذموم و نامشروع خواهد بود. بعد از نفی جریان قاعده عدل و إنصاف در مقام، به نظر أستاد تنها راه حل آن است که برای تعیین مالک مال مختلط، قرعه انداخته و مال را به صاحب قرعه رد کنیم.

البتّه در مورد جریان قاعده قرعه در مقام نیز دو إشکال وجود دارد:

     اول: در قانون قرعه گفته شده که موضوع این قانون، جایی است که امر مشکل و مشتبهی از تمام جهات وجود داشته باشد و هیچ راه حلی از امارات و اصول در مورد آن وجود نداشته باشد.

     دوم: در جلسه گذشته هم گفتیم که اگر بخواهیم به قاعده قرعه به این وسعتی که در روایات وارد شده است، اخذ کنیم «یلزم منه فقه جدید!»

     جواب: گفته شد که روایات باب قرعه فقط در مال مضمونه ای جاری می شود که هیچ دلیل و برهان دیگری نتواند گره از کار آن بگشاید.

بر این أساس جمعی قائلند در صورت دوم از فرع سوم مال مختلط، که مال، تحت ید هیچ یک از دو مالک نیست قاعده قرعه باید جاری کرده و قرعه به نام هرکس اصابت کرد باید مال به او داده شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo