درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خمس مال حلال مخلوط به حرام

«الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام‌ على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحل بإخراج خمسه»[1]

یکی از موارد خمس، مال حلال مختلط به حرام است. اگر مالک مالی حلال، مقدار مال مجهول المالک که مقدار آن نیز مجهول باشد، در بین مال او وجود داشت، حکم به تخمیس مال شده که بایستی به أصحاب خمس پرداخته و باقی برای مالک باقی میماند. این خمس را خمس محلّل می‌نامند چرا که با تخمیس، تصّرف در باقی مال حلال می شود .

توجه به این نکته در مقام ضرورت دارد که محل نزاع در مقام جایی است که عین مال حلال کسی با عین مال دیگری، مخلوط شود، چه آن که گاهی حق الغیر در ذمّه است مثلاً اگر کارمندی از ساعت های کار خود بدزدد، طبعاً حقوق اضافی که گرفته است بر ذمّه او ثابت بوده و بخشی از حقوق وی حرام می شود . البتّه این مال حرام از قبیل مظلمه ای بوده که بر ذمّه کارمند آمده و باید با إجازه حاکم مقدار حرام را به فقرا دهد. اما سخن در مقام جایی است که مالی در اختیار آدمی قرار دارد که با عین مال دیگری مخلوط شده است و مقدار و صاحب مال معلوم نیست.

سؤال: علاوه بر وجوب تکلیفی تخمیس، حکم وضعی خمس نیز وجود دارد یا خیر؟ صاحب غنیه در مقام إدّعای اجماع کرده و گفته اند خمس از نظر تکلیفی و وضعی ثابت است، یعنی همانند کنز و معدن یک پنجم مال از إبتدا ، تعلّق به صاحب مال مخلوط به حرام ندارد. مرحوم حکیم هم أقوال مختلف در این زمینه را آورده است فلیراجع الطالب مالی که مخلوط به حلال می شود به حسب عالم ثبوت بر چهار دسته است:

    1. گونه أوّل همآن است که در بالا آوردیم که مالی با مال شخص دیگر مخلوط شده و مقدار و مالک آن مال نامعلوم باشد که بحث و اختلاف در همین دسته و روایات نیز در همین زمینه واردست.

    2. آن که مقدار مال، معلوم و مالک، مجهول باشد. این مورد قطعا از مورد بحث و روایات وارده خارج است. مثلاً در مجموعه اسکناسی که در دست داریم می دانیم که دو اسکناس در آن غصبی یا مال حرام است، اینجا معنا ندارد که خمس را واجب بدانیم چه آن که همان دو قطعه اسکناس غصبی را جدا کرده و جزء مجهول المالک دانسته و بعد از فحص در صورت نیافتن مالک، به صدقه داده می شود .

    3. شخص مالک را می‌شناسیم ولی مقدار مالش را نمی دانیم . مثلاً می دانیم که مقداری ازاین پولی که از بانک گرفته ایم تعلّق به فلان شخص معيّن دارد. در این جا بایستی مالک با مغصوب منه تراضی کند که مثلاً با دادن مقداری به دیگری هر دو راضی شوند. اگر تراضی ممکن نشد قانون اقل و اکثر حاکم بوده و با پرداخت قدر متیقنی که إحتمال می دهد مال دیگری است، در باقی مال، اصل برائت جاری کرده و ملکیّت آن را بر خود ثابت می کند. اگر هم مال مجهوله و مخلوطه درمال مالک، از قبیل متباینین باشد به این صورت که مثلاً نمی دانیم که مال مغصوبه، اسکناس است یا کیسه برنجی که در میان أموال ما قرار دارد؟ در این موارد به فتوای اکثر فقها باید قرعه انداخت.

    4. اگر مقدار مال و مالک، معلوم باشد حکم آن روشن است که بایستی مال را به مالک رساند.

فعلا سخن در قسم أوّل است که صاحب مال نامعلوم و مقدار مال، مجهول است. مشهور قائل به خمس محلّل شده‌اند. در قبال این قول نظریه ایست منسوب به صاحب مدارک که از دیگرانی چون مرحوم اردبیلی و کاشانی و صاحب ذخیره و... حکایت شده است.

در این نظریه گفته شده علی القاعده چنین اموالی، ملحق به مجهول المالک بوده و باید آثار مجهول المالک را از قبیل اعلام و تصدّق بر آن بار کرد و سخن از خمس معنا ندارد. در این نظریه راهکاری که برای تحصیل برائت ذمّه مالک گفته اند آن است که مالک، تمام مال مختلط به حرام را به فقیر دهد به نیّت آن که حرام واقعی موجود در آن مال را به تصدّق به دست فقیر برساند، این کار برای آن است که مالک، مقدار حرام و صاحبش را نمی‌شناسد و از طرفی چون وظیفه صدقه داشته است به این طریق مال را به دست فقیر می‌رساند. حال این مالی که در دست فقیرست مقدار نامعيّن ی از آن، مال فقیر و باقیمانده مال مالک می باشد و در حقیقیت این مال مشترک بین فقیر و مالک اولی می شود ، در مورد مال مشترک با فقیر، بایستی با تراضی با فقیر یا حاکم شرع به عنوان ولی فقیر، مال را بین دو نفر با مصالحه تقسیم کرد.

قول سومی در مقام وجود دارد که مرحوم صاحب مستند در جلد دهم مستند آن را إدّعا کرده و گفته اند این مال، أحکام خمس ندارد بلکه این مال مجهول المالک بوده و باید با دادن خمس آن به فقرا، ذمّه را از آن فارغ سازیم. ایشان در ادامه سخن، ‌شمول روایات خمس را در مقام انکار کرده است. به این ترتیب خمس از نظر تکلیفی بر عهده مالک آمده و باید آن را به فقرا نه به أرباب خمس پرداخت کند.

قول چهارم از آنِ محقّق همدانی است که فرموده اند مالک، مخیر است که یک پنجم را به أرباب خمس یا صدقه به فقرا دهد.«که البتّه تفاصیل بیشتری در کلام ایشان در مقام وجود دارد.»

«عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه  يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ

الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.» [2]

طبق این روایت خمس بر مال مختلط به حرام در صورت جهل به مالک آن، واجب است. به قرینه مقارنه مال مختلط به حرام با غوص و معادن، ‌معلوم می شود همان جنس خمسی که در معادن و بحر وجود دارد، در مال خلیط نیز وجود دارد و به همان منوال، خمس برای أرباب خمس می باشد.

ضمناً در مورد عمار بن مروان در این روایت مکررا گفته ایم که یشکری ثقه مرادست، لذاست که گاهی تعبیر به صحیحه و گاهی تعبیر به مصححه شده است به این معنا که افراد دیگری آن روایت را تصحیح کرده اند و ما بر أساس حرف همانها قائل به صحت روایت می شویم.

«أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  قَالَ:الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَنَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.» [3]

مرحوم نراقی صاحب مستند مدعّی است که این روایت به نقل بعضی از مشایخ در خصال مرحوم شیخ صدوق با ذیل آنآمده است ولی خود ایشان هرچه ابواب خمس و غیر آن را در خصال جسته است به چنین روایتی از ابن ابی عمیر در خصال شیخ صدوق برنخورده است. ایشان در ادامه إحتمال می دهند که شاید در نسخه های موجود نزد ایشان روایت نباشد و در دیگر نسخه ها موجود باشد که خود همین تعدد نسخه ها ثبوت و حجیّت روایت را با مشکل مواجه می‌سازد.

أستاد خوئی ره ایراد در وجود روایت در خصال توسّط مرحوم نراقی را زیر سؤال برده و إحتمال مغلوط بودن نسخه صاحب مستند را قوی می دانند و الا نقل این روایت در حدائق و وسائل به نقل از خصال و وجود آن در نسخه های مختلف و موجود خصال، وجود این روایت در خصال شیخ صدوق را به اثبات می‌رساند. در ذیل این روایت شیخ صدوق در خصال چنین می‌نگارد:« قال مصنّف هذا الكتاب: الذي نسيه مالٌ يرثه الرجل و هو يعلم أنّ فيه من الحلال و الحرام، و لا يعرف أصحابه فيؤدّيه إليهم، و لا يعرف الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس» [4] این ذیل همانگونه که در ذیل روایت در وسائل آمده است ظن و گمانی است که شیخ صدوق إحتمالا با توجه به دیگر روایات باب، آن را بیان کرده است که البتّه این عبارت صرفا إحتمالی است که مرحوم صدوق ذکر می کند و این ظن نه بر شیخ صدوق و نه بر دیگران حجیّت ندارد.

اگر این ذیل را جناب صدوق از روایات دیگرِ باب استفاده کرده باشد، نمی توان آن را به عنوان روایت مستقلی در نظر گرفت.

«عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ.»[5]

حکم بن بهلول در این روایت، توثیق نشده است و این روایت از نظر سند، ضعیف است.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ أَ فَلِي تَوْبَةٌ قَالَ ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ.»[6]

این روایت مرسله ای است که جناب شیخ صدوق آن را نقل می کند به این مضمون: فردی مالی بدستش رسیده و از حلال و حرام آن چشم پوشی کرده است و ندامت بار راه توبه را از حضرت علی،  می‌پرسد، ایشان دستور می دهند که إبتدا خمس آن را إخراج کرده و سپس جواز تصّرف در بقیه مال را صادر می کنند.

«عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  تصدّق بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ‌اللّه رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ.» [7]

نوفلی و سکونی دراین روایت، به توثیقات عامّه توثیق شده اند این روایت را مرحوم کلینی در کافی نقل می کند که با روایت مرسله شیخ صدوق و روایت پیش از آن که از حسن بن زیاد منقول در تهذیب نقل شده است به جهت شباهت مضمونی که دارد، بعض معاصرین إحتمال وحدت آنها را داده اند که شاید مشکل سندی دو روایت قبلی را به این منوال می توان، حل کرد. ولی البتّه موجب اطمینان نیست.

در مورد دلالت این روایت با روایت قبلی اختلافی وجود دارد: در روایت قبلی إمام  به صورت مطلق از لزوم إخراج خمس سخن گفته و در این روایت تعبیر تصدّق به خمس بکار رفته است که بحث آن خواهد آمد.