درس خارج فقه استاد اشرفی
92/11/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: غواصی در رودخانه های بزرگ/ أموال غرق شده/ معادن زیر دریایی.
«مسألة 24: الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.» [1]
معمولا در رودخانه ها أموال قیمتی مثل جواهرات تکون نمی‌یابد اما اگر فرض کردیم مثل رود نیل، منطقه هایی وجود داشته باشد که در آن جواهر و مروارید، تولید شده و توسّط غواصان، صید می شود ، در این صورت به نظر سید ماتن، خمس واجب می باشد. در قبال این رای، افرادی مثل محقّق همدانی به تبع محقّق حلی، خمس را واجب نمی دانند چرا که هر دو امر «غوص» و «إخراج من البحر» را در لزوم خمس غوص، معتبر می‌دانست ند و در مقام، یک جزء آن یعنی «إخراج من البحر» منتفی بوده و خمس هم منتفی می شود . بنابر رای کسانی چون أستاد خوئی ره که هریک از دو عنوان «غواصی» یا «یافتن در دریا» را موضوعی مستقل برای وجوب خمس می دانند، وجوب خمس منوط به غوص ولو در رودخانه ها موجب وجوب خمس می شود .گرچه عبارت ماتن، در أوّل بحث غوص، إعتبار إخراج جواهر را از بحر کرد.مرحوم حکیم از شیخ اعظم انصاری و ایشان از أستاد خود سید مجاهد صاحب مناهل نقل می کند که در مسأله فوق، تمایل به نفی خمس دارند. به نظر مرحوم حکیم ره، نصوصی که خمس را بر مستخرج از دریا اثبات می کند که قطعا شامل غوص در انهار نمی شود و نصوصی که خمس را بر غوص، ثابت می دارد بنابر استظهار بر غواصانی ثابت است که منبع درآمد و شغل غواصی داشته باشند که معمولا این عمل وقتی به صورت مهنه و شغل اشخاص در می‌آید که در دریاها غواصی می کنند و هیچ یک از آن دو بر مسأله پیش رو ثابت نیست.«مسألة25: إذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه و لا يلحقه حكم الغوص على الأقوى و إن كان من مثل اللؤلؤ و المرجان لكن الأحوط إجراء حكمه عليه»
دریا مرکز تلاطم است اگر کشتی گرفتار طوفان شود و کشتی از بین رفته و غرق شود و کالاهای درون آن نیز غرق شود، این ها أموال مردم بوده است که علی القاعده به دست هرکس بیفتد حکم لقطه یا مجهول المالک بر آن بار می شود ولی در مقابل این قاعده، دو روایت در مقام داریم که دلالت دارد اگر کشتی غرق شود و مالی از آن در دریا بریزد هر آن چه در در درون دریا فرو رود و کسی با غواصی آن را به دست آورد، مالک آن خواهد بود. آری اگر مالی را امواج به ساحل برسانند باید به مالکان اصلی بازگردانده شود. پس آن چه از اعماق دریا به دست آمده است حکم ملکیّت مالک بر آنها ثابت بوده و از آنِ واجدست.دو روایت پیش گفته از قرار ذیل است:«قال: و إذا غرقت السفينة و ما فيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحقّ به، و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم» [2]
فی الثانیة:« و أمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به» [3]
در سند روایت اول، سکونی و در سند روایت دوم شعیری قرار دارد که هر دو یکی بوده و نامش اسماعیل بن ابی زیادست ولی در روایت دوم، «أمیّة بن عمرو» قرار دارد که توثیق نشده است و إستناد به آن را مشکل می کند.قیدی که مرحوم سیّد ماتن ره در مقام به تبع روایت آورده است و به غواص إجازه تملّک چنین اموالی را می دهد آن است که مالک، از مال خود اعراض کند، چرا که اگر قید اعراض ثابت شود مال از مباحات اصلیه بوده و هرکس آن را بگیرد مالک آن خواهد بود. منشا تقید مسأله به این قید، روایت أوّل است:«و ترکه صاحبه، فهو لهم» در این روایت، اعراض و رها کردن مالک اصلی را معیار جواز تصّرف قرار داده است ولی سخنی از خمس در میان نیست.سؤال: آیا خمس بر چنین مالی نیز واجب است یا خیر؟ برخی گفته اند که أدلّه خمس غوص، کبرایی را تشکیل می دهد به این عنوان که «آن چه از راه غواصی به دست آید، پرداخت خمس آن لازم است.» روایات مذکوره در فوق نیز به عنوان صغرای مسأله، اثبات می کند که اصل چنین اموالی تعلّق به غواص دارد. و با در کنار هم قرار دادن کبرا و صغرا نتیجه می‌گیریم که این مال بعد از إخراج خمس، تعلّق به غواصِ واجدِ مال دارد.
در مقابل برخی دیگر از بزرگان گویند، أدلّه خمس غوص از شمول مسأله فوق، قاصرند چه آن که فقط دلالت دارند که اگر شیئی در دریا متکون شود و با غواصی به کف غواص آید، خمس آن واجب است اما أشیای غرق شده در دریا که صاحبش، آن را رها کرده است مشمول این أدلّه نبوده و فقط حکم به ملکیّت غواص رانده می شود .بیان أستاد اشرفی: دو روایت فوق فقط دلالت دارند که اگر مال غرق شده در دریا به ساحل برسد تعلّق به مالک آن دارد و اگر در دریا غرق شود و مالک از آن اعراض کند، حیازت و تملّک غواص بر آن مجازست ولی این روایت، إطلاق مقامی ندارد و در مقام نفی خمس، نمی توان به آن إستناد کرد. حال ازآن جا که روایت در مقام بیان از جهت خمس نبوده است، می توان از إطلاق روایاتی که در مورد خمس غوص وارد شده است خمس در مقام را به اثبات رساند چرا که مال گرانبهایی بوسیله غوص از درون دریا به دست آمده و اطلاقات خمس غوص، شامل مانحن فیه می شود .
«مسألة26: إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا‌إشكال في تعلّق الخمس به لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص وجهان و الأظهر الثاني»
اگر فرض کنیم که معدن عقیق یا یاقوت یا نفت، در عمق دریا پیدا شود و شخصی با غواصی این معدن را از عمق دریا استخراج کند، در ثبوت خمس آن شکی نیست چرا که یا بر أساس معدنی بودن مال یا بر أساس غواصی، روایات خمس شامل مقام می شود . حال اگر مسأله فوق مشمول روایات خمس معدن باشد بلوغ نصاب بیست دیناری، شرط ثبوت خمس است و اگر مشمول روایات خمس غوص باشد بلوغ نصاب یک دیناری یا به رای استاد، انکار نصاب در مقام، رای مختار خواهد بود.سید ماتن، صورت فوق را ملحق به باب غوص دانسته و نصاب یک دیناری غوص را در آن واجب می‌شمارند در مقابل أستاد می فرمایند که روایات وارده در خمس معدن و شرط نصاب بیست دیناری، فقط دلالت دارد که خمس معدن در صورت بلوغ بیست دیناری واجب است اما نسبت به مقداری کمتر از نصاب فوق، ساکت بوده و اصطلاحا لاإقتضاست و نفیا یا اثباتا سخنی در این باب نرانده است. اما روایات وارده در غوص و نصاب یک دیناری، دلالت دارد که یک دینار موجب وجوب خمس است، بنابر این بلوغ نصاب یک دیناری، إقتضای وجوب خمس را دارد. طبعاً روشن است که بین دو دلیل یکی از جنس«إقتضا» و دیگری از جنس«لاإقتضا» تضادی وجود ندارد و دلیل «إقتضا» بر دلیل «لا إقتضا» مقدم می شودبعلاوه می توان گفت در صحیح حلبی«که گفته شد» تصریح به استخراج یاقوت و لولو بوسیله غوص شده و در صورتی که این دو از معادن هستند پس معلوم می شود استخراج معدن به غوص، محکوم به حکم غوص است نه حکم معدن.
