درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: غوص یا بحر؟نصاب غوص

سخن در خمس غوص یا بحر بود. إحتمالات چهارگانه در مورد نسبت بین غوص و بحر در روز گذشته مبسوطا بیان شد. عمده اختلاف بین قول أوّل از محقّق و محقّق همدانی و قول دوم از مرحوم أستاد بود.

قول أوّل که از بیان مرحوم سیّد ماتن ره نیز فهمیده می شود آن که فقط مال ارزشمندی که با غواصی از دریا به دست آید مشمول خمس بوده و غیر از اینمورد که مورد اجتماع بین غوص و بحر می باشد، موارد دیگری چون غواصی از غیر دریا یا گرفتن مال بوسیله قلاب از دریا بدون غواصی خمس ندارد.

قو دوم: در مقابل مرحوم أستاد قائل بودند که دو عنوان غوص و بحر هریک عنوانی مستقل برای وجوب خمس می باشد چرا که هر دو دلیل مثبتیْن بوده و بین چنین أدلّه ای تنافی نبوده و هر دو موضوع مستقل و حکمی خاص را به همراه دارد. آری گرفتن اشیایی مثل مروارید از ساحل یا سطح دریا ممکن است مشمول أدلّه خمس بحر نباشد چرا که «بحر» در روایات همیشه با «إخراج» توام بوده و مواردی چون گرفتن با قلاب از سطح یا ساحل دریا، إخراج از دریا به شمار نمی رود.

سه نکته در استدلال محقّق همدانی آمده است که أستاد به نقد آنها پرداخته و ما نیز نظر خود را در میانه اختلاف علمیْن بیان می‌کنیم:

نکته اول: وجوب خمس در روایات منحصر به عدد پنج شده است. در برخی از روایات مورد پنجمی إخراج از بحر و در برخی غوص را به عنوان پنجم مطرح کرده است. از این اتحاد دو عنوان در یک مقام، کشف می شود که مقصود از این دو باید یک شیئ باشد که با در کنار هم گذاشتن این دو عنوان، قدر مشترک دو عنوان غوص و بحر باید معتبر شمرده شود و غوص فی البحر را مدار وجوب خمس در مقام دانست .

نقد استاد: ما یقین داریم که کلمه خمسه درخمس، مقصود نیست و نمی توان از آن برداشت انحصار کرد چرا که خمس أرباح مکاسب یا مشتراة من الذمی قطعا واجب بوده ولی اسمی از آنها در روایات خمسه برده نشده است. از اینروست که عنوان این بحث در بسیاری از کتب فقهی چنین است:«الخمس فی سبعة اشیاء» با این بیان این که شارع در جایی غوص و در جایی دیگر بحر را به عنوان مدار وجوب خمس قرار دهد و ما هر دو عنوان را معتبر در وجوب خمس بدانیم هیچ منافات و مشکلّی پیش نمی‌آید.

بیان أستاد اشرفی: فرض در روایات آن است که موضوع در روایات خمسه پنج موردست. چهار مورد آن در این روایت مشترک است که عبارتند از غنائم جنگ و کنز و معدن و مال حلال مختلط به حرام، اما در مورد پنجمی روایتی غوص گفته و روایت دیگری از بحر سخن رانده است. از این که در یک مقام و به عنوان مورد پنجم، گاه از بحر و گاه از غوص نام ببرد، استفاده می شود که هر دو عنوان بالاستقلال و به تمام معنا مقصود نیست و لازمه نسبت عموم و خصوص من وجه بین آن دو ، تنافی بین غوص و بحرست. برای رفع تنافی باید قدر جامعی از آن دو مقصود باشد که با حمل هر یک بر دیگری عنوان غوص فی البحر به دست می‌آید.

نکته دوم محقّق همدانی: استخراج اجناس قیمتی از انهار کبیره چون دجله و فرات بعیدست. این خود شاهدیست که غوص به تنهایی عنوان مستقلی بر وجوب خمس نیست چرا که لازمه اش شمول افراد نادری چون مورد فوق است.

نقد استاد: اگر عنوان مطلق در دلیلی إختصاص به فرد نادر پیدا کند إشکال و استبعاد بر آن وارد می شود اما اگر دلیلی باطلاقه شامل فرد نادری در کنار دیگر افراد شایع بشود اشکالی ندارد، مثلاً اگر گفته شود «اکرم العالم» و مقصود وجوب اکرام همه انواع عالم باشد که در میان آنان، یک مورد فیزیکدان یا شیمیست بیشتر نیست اشکالی در شمول دلیل نسبت به این افراد نادر نیست، آری اگر مقصود از إطلاق «العالم» در دلیل فوق خصوص این افراد نادر باشد و شامل علمای دیگر نشود استعمال مطلق در فرد نادر، امری مستهجن بوده و خلاف سیره متعارفه در استعمال الفاظ و عناوین مطلقه بوده و إشکال بر آن وارد می شود .

نکته سوم محقّق همدانی: اگر فرض کنیم که کسی با أدلّه فوق قانع نشده و شک در خمس مروارید ماخوذه از انهار کبیره یا دیگر موارد داشته باشد، بدون نزاع اصل برائت از وجوب خمس در آن موارد جاری می شود .

إشکال استاد: بنابر روایات فراوانی، خمس در همه انواع فوائد واجب است: «حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ»[1] طبق این أدلّه در موارد مشکوکه در مقام مثل غوص در انهار کبیره، یقین داریم که در أولّین زمان حیازت مروارید از رودخانه، خمس واجب شده است، این یقین یا مستند به أدلّه غوص بوده یا با إستناد به أدلّه خمس انواع فوائد، به وجوب خمس به دست می‌آید. حال نمی دانیم که آیا این خمس، از نوع أوّل بوده که وجوب فوریت دارد یا از نوع دوم که مجاز به صرف در مئونه آن در طول یک سال هستیم یا خیر؟ با تمسّک به قاعده اشتغال گوییم که بعد از یقین به تعلّق خمس، مجاز به تصّرف دیگری نبوده و موظف به پرداخت خمس در أولّین زمان هستیم.

بیان أستاد اشرفی: مرحوم أستاد در موارد فراوانی در صورت شک در نصابها یا موارد مشکوکه خمس، تمسّک به اصل برائت کرده اند و معلوم نیست وجه تمسّک أستاد در این مقام به قاعده اشتغال چیست؟!

« الثانی:عدم ثبوت الخمس فی مثل إخراج السمک و نحوه من الحیوانات.» [2]

در مورد این که صید یا بیرون آوردن ماهی و دیگر حیوانات دریایی نیز مشمول خمس غواصی می شود یا خیر؟ اختلافی در نفی آن از جهت خمس غوص و رعایت شرایط آن نیست و در هیچ روایتی علیرغم شیوع و رواج ماهیگیری به آن اشارتی نرفته است. شاید بتوان از تقید خمس به عنوان «غوص» استفاده کرد که خمس این امور مربوط به أموری ست که موقوف بر غواصی باشد و امثال صید ماهی با غواصی امری ناممکن یا غیر متعارف و غیر رایج بوده است.

آری شایسته کاوش فقهی است که بدانیم آيا غواصی در اعماق دریا برای صید ماهیهای گرانقیمت آکواریومی که استفاده زینتی دارد و ارزشی فراتر از گنجینه های اعماق دریا دارد مشمول أدلّه خمس غوص یا بحر هست یا خیر؟ البتّه باید دایره سعه و ضیق عناوین أدلّه و تطبیق آن بر چنین موارد مستحدثه ای در مجال خود بررسی شود.

مرحوم مفید همانگونه که نصاب خمس کنز و معدن را بیست دینار دانسته اند نصاب خمس غوص را نیز بیست دینار گفته اند. اما صاحب جواهرودیگر فقها گفته اند که روایتی بر آن دلالت ندارد بلکه معروف و مشهور بین فقها نصاب یک دیناری برای غوص می باشد. مستند هم تنها روایت ذیل است:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّه عَنْ أَبِي الْحَسَنِ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ «فِيهَا زَكَاةٌ» فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.» [3]

بررسی سند: این روایت را هرسه مشایخ متقدّم حدیث از شیخ کلینی و شیخ طوسی و شیخ صدوقالبتّه ایشان به صورت مرسله و به عبارت« قال الصادق  » در کتب روایی خود نقل کرده اند و طبق مبنای ما در رجال، اگر دو نفر از مشایخ ثلاثه روایتی را نقل کنند اطمینان به وثاقت صدور روایت حاصل می شود . اما أستاد خوئی در مورد «محمد بن علی ابن ابی عبد اللّه» إشکال کرده اند که چنین شخصی در کتب رجالی توثیق نشده است لذا این روایت نزد ایشان حجیّت ندارد. در نتیجه در صورت شک تعلّق خمس به أشیای قیمتی غوص یا دریا به ارزش کمتر از یک نصاب، به اطلاقات خمس بحر یا غوص،‌ تمسّک کرده و خمس را در کمتر از یک دینار هم لازم می دانند.

بحث دلالی: إشکال این روایت آن است که سائل از وجوب زکات دو مورد یکی دریا و سپس معدن، پرسش می کند و حضرت در جواب خمس را ثابت دانسته و وجوب خمس را منوط به بلوغ یک دینار قرار می‌دهند. در جستجوی ضمیر در عبارت «ففیه الخمس» اشکالی وجود دارد: اگر ضمیر بخواهد به هر دو مورد دریا و معدن و مصادیق متعدّد مذکوره در روایت، بازگردد، بایستی ضمیر به صورت مونث بکار میرفت:«ففیها الخمس» که البتّه إشکال دیگری بدنبال داشت و آن این که چنین قولی خلاف رای مشهور فقها در نصاب بیست دیناری معدن بود و لذا قابل تمسّک نبود.

اگر هم بنا باشد که ضمیر مذکر بوده و به یک مورد برگردد بنابر قاعده ادبی، الاقرب یمنع الابعد و معنا ندارد که از میان دو مورد مذکوره در سؤال، ضمیر را به صدر سؤال یعنی دریا که دورتر است برگردانیم فعاد المحذور. لذا این روایت از جنبه دلالی نیز دارای اشکالست. فتامل!