درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: پیدا کردن گنج در شکم ماهی یا دابه

قال الماتن: « و كذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع إحتمال كونه لبائعها، و كذا الحكم في غير الدابّة و السمكة من سائر الحيوانات.»[1]

اگر کسی ماهی بخرد و پس از شکافتن شکم ماهی، درون آن مرواریدی بیابد یا در مورد دیگر حیوانات اگر چنین مال ارزشمندی در شکم آنها بیابد، در صورت إحتمال ملکیّت بایع بایستی به وی اعلام کند و در صورت انکار ملکیت، حکم کنز داشته و بعد از إخراج خمس، می تواند باقی را برای خود به ملکیّت گیرد در تحلیل این مسأله اگر بخواهیم طبق قواعد سخن بگوییم چند نکته قابل تامل و یاد آوری است:

    1. اگر مالی پیدا شود و إحتمال تعلّق به مالک یا ورثه مالک را داشته باشد که ناشناخته اند حکم مجهول المالک را داشته که بایستی إبتدا اعلام و تعریف شود و در صورت یاس از وجدان باید به صدقه دهد.

از صاحب مدارک نقل شده است که اصل در أموال مشکوکه ای چون موارد فوق، جواز تصّرف در آن أموال است. در جواب گفته شد این اصل ناتمامست و با سیره و شرع در موارد وجود مالک مجهول، مخالفت دارد و تصّرف در هر مالی باید با رضای مالک آن باشد پس مالی که مالک مجهول دارد قابل تصّرف نیست و همان حکم تعریف و تصدّق در آن جاری می شود .

حکم فوق در جایی است که وجود مالک إحراز شود اما اگر وجود مالک إحراز نشود و نشانه های از بین رفتن مالک مال در دست باشد چنین مالی به حسب روایات متعلّق به واجد المال است که اگر ویژگیهای کنز را داشته باشد یجب فیه الخمس و الا فلا.

با توجه به قاعده فوق، مسأله را دوباره مرور می‌کنیم: گفتیم روایات مختلفه و متعارضه ای در موارد فوق وجود دارد که حکم تعبّدی محض را دارد از جمله صحیحه عبد اللّه بن جعفر الحمیری بود که إمام  در صره ای که در شکم گاو و گوسفند پیدا شود فرمودند که فقط باید به بایع اعلام شود و در صورت انکار «رزق رزقه اللّه» و از آنِ واجد المالست. در بررسی این صحیحه چندین بار گفته ایم که بنابر قواعد، این مال مجهول المالک به شمار رفته و بنابر شواهدی مثل عمر کوتاه گاو، حتما بایستی مالک صره یا ورثه مالک، زنده باشند. اینجا اظهر مصادیق مجهول المالک است که باید اعلام به صورت کلّی شود و بایع هم به عنوان اقرب الإحتمالات مورد اعلام مشتری قرار خواهد گرفت و البتّه لزوم اعلام إختصاصی به بایع ندارد و در صورت یاس از وجدان مالک، تملّک واجد نیز معنایی نداشته و حتما آن را باید به تصدّق داد.

نکته: اگر هم گاو مورد نظر، سائمه بوده و در بیابان چریده است در صورت مسأله تغییری ایجاد نمی کند چرا که صره در جوف گاو سائمه هم یا مال ضایع شده بوده که أحکام لقطه بر آن بار می شود و یا گاو صره را از اصطبل دیگری بلعیده است که أحکام مجهول المالک را دارد.

تنها راه توجیه صحیحه عبد اللّه بن جعفر آن است که بگوییم مراد از بایعی که اعلام بدو واجب است جنس بایع است و لزوم اعلام را به تمام سلسله فروشندگان قبلی اثبات می کند.

لکن ظاهر روایت إختصاص وجوب اعلام به شخص معيّن بایع اخیر دارد که در صورت انکار حکم به ملکیّت واجد کرده است. عدّه ای گفته اند شاید علت چنین حکمی تملیک شخصی إمام معصوم  باشد یا از باب این باشد که این گاو در یک نقطه نبوده است مثل آن که گاوی را از بلدی به بلاد دیگر برای ذبح انتقال می دهند و چون إحتمال پیدا کردن مالک آن عادتا محال است این مال جزء فیء به شمار رفته و از املاک امام است که ائمه  چنین مواردی را برای شیعیان خود تحلیل کرده اند. لکن این توجیه هم در جایی معنا دارد که پرورش دهنده گاو همان بایع گاو را داشته باشد اما اگر بایع صرفا دلال دام بوده و با دستی خریده و با دست دیگر آن را به فروش میرساند باز راهی برای جریان توجیه اخیر نیست. علاوه آن که انحصار رجوع به بایع أوّل در همه توجیهات فوق، شبهه ای لاینحل است که نیاز به تامل دارد.

    2. اگر فرض کنیم که حیوانی که صره درهم و دینار در شکم خود دارد از حیوانات وحشی است که در نقطه واحدی مستقر نیست، اینجا لزوم اعلام به بایع و صیاد بسیار بعیدست چرا که إحتمال این که صیاد یا بایع مالک این مال باشند بسیار بعیدست، این حیوان در چراگاه عمومی چریده است، لذا شاید بتوان صره فوق را از از اموالی دانست که أعرض عنها صاحبها و ملکیّت واجد برآن قطعی باشد. شبیه چنین موردی در روایات می توان از سفره نان مطروح در بیابان نام برد که حکم به جواز استفاده از آن برای واجد به جهت اعراض صاحب سفره از آن مال شده است.

با مثال فوق می توان به تحلیل حکم مروارید درون شکم ماهی پرداخت: محل پرورش ماهی دریا و چیزهایی را که می خورد یا می‌بلعد در مجموع سه حالت دارد:

الف ماهی در دریا پرورش می‌یابد و آن چه در شکم ماهی پیدا شده است از موجودات داخل دریاست مثل مرجان یا مروارید، پس إحتمال این که مال از داخل دریا در شکم سمکه آمده باشد فراوان است. در این صورت معنایی برای اعلام به بایع یا دیگران وجود ندارد چرا که إحتمال مالکیّت دیگران بر آن منتفی است.

ربما یقال که علت اعلام به بایع آن است که بایع بعد از استیلای بر ماهی و حیازت بر مباح اولیه و تملّک بر آن، استیلا و حیازت بر جوف ماهی هم دارد پس مالک محتویات آن هم هست. به عبارت دیگر ید حائز بر اصل ماهی ید اصلی است و به تبع ید بر محتویات شکم ماهی بالتبع خواهد داشت، شاهد آن که قصد بایع هم از فروش، فقط فروش ماهی بوده است و قصدی برای فروش مرجان یا مروارید، در نظر نبوده است لذا باید مال را به بایع ماهی، رجوع کند.

اولاً چه کسی گفته که ید بر سمکه ید بر «فی ماجوف سمکه» هم هست. فقط از مرحوم همدانی نقل شده که ید بایع بر «فی ما جوف سمکه» را ید تبعی و ید بر «سمکه» را ید اصلی می داند اما این که ید تبعی موجب ملکیّت بر محتویات شکم ماهی می شود یا نه؟ امری مشکوکست و همان اختلافاتی که در مورد گنج در زمین مستأجره وجود داشت در مقام جاری می شود .

ثانیاً اگر صیاد مالک «فی ما جوف سمکه» باشد در مقام بیع قاعدتا آن چه که خود بر آن استیلا دارد را بوسیله بیع به مشتری انتقال می دهد. مثل آن که اگر کسی گاوی را می فروشد همه اعضای گاو را در قالب بیع به مشتری منتقل می کند. پس بر فرض قبول این که بایع، مالک «فی ماجوف سمکه» هم هست ولی باید گفت که در مقام بیع، تمام شئون سلطنت خود بر سمکه را به مشتری منتقل می کند مشتری هم بعد از شکافتن شکم سمکه و یافتن مروارید، مالک آن بوده و موجبی برای اعلام به بایع وجود ندارد.به عبارت خلاصه یا بایع مالک مروارید بوده است که با بیع این ملکیّت خود را انتقال داده است؛یا بایع مالک مروارید نبوده است که محذوری برای ملکیّت واجد آن یعنی مشتری وجود ندارد و در هر صورت راهی برای توجیه اعلام به بایع وجود ندارد.

روایات باب دهم لقطه نیز دلالت دارد که داخل شکم ماهی متعلّق به مشتری است و احتیاجی به اعلام بایع نیست از جمله روایتی طولانی به این مضمون که در بنی اسرائیل مرد گرفتار و فقیری بود و پس از اعتراض همسر به دنبال کسب روزی رفت و ماهی از کنار دریا خرید، و به خاطر عصبانیّت همسر، مرد خود شکم ماهی را شکافت و در دل ماهی دو چیز گرانبها یافت و در ادامه داستان، زندگی اش از همان أشیای گرانبها تأمین شد و بعد ملکی در لباس آدمی آمد الخ.

بماهی پرورش یافته در دریاست و در شکم ماهی، انگشتری یا گردنبندی پیدا می شود ؛ علی القاعده این مال از محصول طبیعی دریا نبوده بلکه مال بینوایی است که آن را گم کرده است. شاید این صورت را بتوان به منزله کشتی شکسته درون دریا دانست که اگر غواص با غوص چیزی از آن به دست آورد تعلّق به خود او دارد چرا که اجناس رها شده درون دریا، أموال مورد اعراض است پس اگر غواص هم به آن دست یابد متعلّق به خود اوست. در مقام هم أموال گم شده در اعماق دریا که توسّط ماهی بلع می شود ، اموالی معرض عنهاست و بر طبق قاعده تعلّق به خریدار ماهی دارد. إطلاق روایات باب نیز به می تواند به عنوان مؤیّد مدعا استفاده شود.

ج: اگر ماهی پرورشی در حوضچه های ماهی شخصی باشد و در شکم این ها مالی یافت شود حکم آن ملحق به همان مسأله صره موجود در شکم دابه است که بایستی به بایع رجوع کرده و اگر او انکار کند بنابر قاعده باید به سایر ذوی الایادی مراجعه کند ولی بنابر تعبّد در روایات، امکان تملّک واجد نسبت به آن وجود دارد «رزق رزقه اللّه».

نتیحه: آن چه مرحوم سیّد ماتن ره در این مسائل فرموده است طبق روایات بابست که با تعبّد به آن ها یا توجیهاتی که از آنها شده است این ها اموالی است که معرض عنهاست که امکان تملّک آنها برای واجد بعد از اعلام به بایع، وجود دارد.