درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: گنج در زمین خریداری شده

سخن در مورد گنجی بود که در زمین خریداری شده پیدا می شود .

گفتیم که به نظر ما اگر إحتمال وجود مالکی در میان باشد واجد باید با اطلاع رسانی به دنبال مالک آن باشد و اگر بعد از جستجو از یافتن مالک آن ناامید شد می تواند آن را به عنوان گنج شرعی به شمار آورده و پس از إخراج خمس، باقی را به تملّک بردارد. به نظر مرحوم سیّد ماتن ره نیز بایستی واجد گنج، وجود آن را به مالک قبلی و همینطور مالکان قبلی اطلاع دهد و در صورت إدّعای ملکیّت به آنها تحویل دهد. اگر هم در میان مالکان قبلی مکان، همه از مالکیّت نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کردند واجد می تواند بعد از إخراج خمس گنج، باقی را برای خود بردارد.

عمده اختلاف در این فرض از مسأله آن بود که به چه دلیل بایستی آن را به بایع قبلی اطلاع داد. مهمترین دلیل این قول قاعده ید بود. اما تطبیق قاعده ید در مقام به أدلّه مختلفی مورد خدشه قرار گرفت. بعد از نقد قاعده ید اثبات شد که ضرورت تعریف و اطلاع رسانی در مورد گنج بر أساس مجهول المالک بودن این مالست که موجب می شود که تعریف و شناساندن آن لازم باشد و بر أساس حکم مجهول المالک، بعد از یاس از دسترسی به مالک، تصدّق آن لازم شود.«اگر چه ممکن است در مقام اطلاقات و أدلّه ای وجود داشته باشد که پس از یاس از دست یابی به مالک این گنج مجهول المالک، تملّک آن را بعد از إخراج خمس، روا دارد.»

آری یکی از بهترین افراد برای شناسایی گنج، مالک قبلی مال می باشد که در میان افراد جامعه بیش از همه إحتمال ملکیّت وی بر مال می رود و الا خصوصیّت دیگری در ضرورت اطلاع رسانی به مالک قبلی مکان به صورت خاص وجود ندارد.

در ادامه مسأله، مرحوم سیّد ماتن ره چنین می فرمایند:« و إن إدّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة و إن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي...» حال با مقدماتی که در بالا بیان شد إشکال این بخش از بیان مرحوم سیّد ماتن ره روشن می شود چرا که گفتیم اگر گنج پیدا شده دارای مالک إحتمالی باشد این مال، مجهول المالک بوده و نیاز به اعلام عمومی دارد. و از آن جا که این مال در دست واجد، امانتی شرعی و نیازمند نگهداری وی‌ژه است، پس هرآن که بيّنه ای اقامه کند گنج به او داده می شود و مالک قبلی یا مردم ناشناس را در این میان، تمایزی نیست. فقط امتیازی که مالک قبلی یا مالکان قبلی این زمین دارند آن است که یکی از بهترین گزینه ها برای اعلام یافتن گنج هستند و الا ید ایشان بر گنج، زائل شده و ارزش إستناد ندارد. به این ترتیب مدعای مرحوم سیّد ماتن ره که مالکان قبلی زمین نسبت به مردم دیگر، در عدم اقامه بيّنه برای به کف آوردن این مال ترجیح داشته باشند کلامی بی پایه است و إدّعای مالک قبلی بدون بيّنه غیر مسوع می باشد.

به این ترتیب ادامه مسأله نیز روشن می شود که اگر دو شریک قبلی این زمین هر دو إدّعای ملکیّت بر گنج را داشته باشند، چه باید کرد؟ اولا باید گفت که إدّعای ملکیّت گنج توسّط مالک قبلی زمین یا دو مالک شریک زمین به صورت همزمان یا مالک قبلی و فردی دیگر به صورت همزمان از نظر سید أستاد تفاوتی ندارد و در همه این صور باید بعد از اقامه بيّنه، مال را به ذو البيّنه داد. آری در صورت تداعیبین دو شریک قبلی زمین یا بین مالک قبلی با فردی دیگر به قواعد باب تداعی عمل می شود . از جمله این قواعد آن است که صاحب بيّنه بر غیرش ترجیح دارد، و اگر هر دو بيّنه اقامه کنند آن که قسم بخورد صاحب مال خواهد بود، و اگر هر دو قسم بخورند یا هیچیک حاضر به قسم خوردن نباشد مال میان آنها به تساوی تقسیم می شود . «أحکام باب تداعی در این روایات قابل مشاهده است: ب12 من ابواب کیفیة الحکم و أحکام الدعاوی: موثقة اسحاق بن عمار و موثقة غیاث بن ابراهیم، ح2و3 »

مرحوم سیّد ماتن ره در این بخش می فرماید اگر کسانی زمین را به ارث برده باشند و واجد گنج از آنها زمین را خریده باشد، پس از پیدا کردن گنج توسّط واجد، اگر فقط یکی از آنها إدّعای ملکیّت نسبت به گنج را داشته باشد و دیگر ورثه اظهار بی اطلاعی و انکار داشته باشند، بایستی به مقدار سهمی که مدعّی از ارث می‌برد به همان نسبت از گنج بدو پرداخت شود، سپس این واجدست که می تواند باقی مانده گنج را بعد از إخراج خمس برای خود به تملّک گیرد. مستند ماتن در این بخش نیز تمسّک به قاعده یدست. و از آن جا که فقط یکی از صاحبان ید، إدّعای ملکیّت داشته و باقی اقرار به نفی ملکیّت دارند و اقرار به نفی بر قاعده ید مقدم می شود ، به مدعّی سهمش داده می شود و باقی مال، حکم کنز را دارد که با پرداخت خمس آن، از آنِ واجد خواهد بود اما سیدنا الأستاد در حاشیه این بخش از مسأله چنین نوشته اند:

« تقدّم أنّه لا أثر للدعوى المجرّدة، نعم يتمّ ذلك فيما إذا ثبتت بالبيّنة، لكنّه لا يتمّ حينئذٍ ما ذكره من تملّك الواجد للباقي و إعطاء خمسه، بل اللّازم حينئذٍ التصدّق بما بقي، فإنّ مقتضى حجّيّة البيّنة أنّه للمورث، فإذا لم يجز إعطاؤه للوارث من جهة إقراره فلا مناص من التصدّق به.»

أستاد با نقد قاعده ید در مقام، به نقد خود نسبت به مدعای ماتن در این بخش نیز ادامه می‌دهند: اولا إدّعای بدون بيّنه در مقام اثری ندارد و قاعده ید در ید زائله مالک قبلی یا ورثه وی، جاری نمی شود . ثانیاً وقتی عدّه ای از ورثه در کنار إدّعای یکی از ورثه، نفی ملکیّت از گنج می کنندبر فرض پذیرش ملکیّت مدعّی به نسبت سهم ارث خوداما باقی مال به حکم مجهول المالک باقی مانده و بایستی به فقرا به تصدّق داده شود. فتدبر!

وجوب خمس گنج مثل معدن، نصابی به مقدار بیست دینار دارد مستند این قول صحیحه بزنطی است که از إمام رضا  قبلاً نقل کردیم:

«قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ. »[1]

طبعاً همان مباحثی که در خمس معدن و نصاب آن در مورد روایت دیگری از بزنطی مطرح شد و اختلافی که پیرامون مثلیت در جنس یا مال در مقام درگرفته است اینجا نیز می‌آید. مثلاً بحثهایی از قبیل این که آیا مثلیت در همه جهات مد نظرست یا فقط مثلیت در مالیت، مقصود إمام  است؟ باز یاد آور می شویم که عدّه ای قصد داشتند با توجه به روایت دیگر بزنطی که شباهتهای عبارتی با این روایت از بزنطی دارد، استفاده کنند که همانگونه که در روایت بزنطی در مورد معدن، مقصود از تعبیر مثل، مثلیت مالی است در اینجا نیز مثلیت مالی مقصودست و نصاب کنز مثل نصاب معدن، بیست دینار می باشد.

«تفصیل این بحث هاقبلاً درگذشت.» ولی نظر سیدنا الأستاد این بود که بین دو روایت بزنطی هیچگونه اتحادی وجود ندارد و هریک با توجه به قرائن دلالت بر معنایی دارد. از نظر ایشان إطلاق روایت فوق از بزنطی، دلالت بر مثلیت بین خمس کنز با زکات طلا و نقره در تمام جهات دارد. با همین برداشت ایشان استفاده کردند که گنج طلا و نقره مسکوک فقط خمس دارد و اقسام دیگر گنج از حکم خمس معافست. «مگر از جهت احتیاط» از دیگر لوازم این مماثلت آن است که بگوییم گنج طلا در صورت بلوغ بیست دینار و گنج نقره در صورت بلوغ بیست درهم خمس دارد. و الحمدلله.