درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: نوع زمین گنج و حکم صورتهای آن

« و سواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده و عليه الخمس...»

مطلب چهارم ازمطالب خمس کنز در مورد زمینی است که کنز از آن به دست می‌آید. سؤال آن است که نوع زمینی که گنج از آن استخراج می شود در مالکیّت نسبت به خمس، دخالت دارد یا خیر؟ به نظر مرحوم سیّد ماتن ره بین این که کنز در چه زمینی پیدا شود تفاوتی نمی کند و در همه صورتهای ذیل، خمس گنج، متعلّق به أرباب خمس و باقی مانده از آنِ واجد کنز می باشد:

1.زمین کفّار حربی یا ذمی یا مسلمان،

2.زمین موات یا زمین خرابی که مالک ندارد،

3.زمین ملک واجد کنز باشد که زمینش را به سبب احیا، مالک شده باشد یا از کسی خریده باشد«البتّه در صورت اخیر در صورتی حق تملّک نسبت به گنج را دارد که علم به ملکیّت فروشندگان نسبت به گنج یافته شده در میان نباشد.»

در همه این صور از نظر ماتن، ‌خمس کنز متعلّق به أرباب آن بوده و باقی از آنِ واجد کنز می باشد.

مرحوم حکیم در مستمسک این تعمیم را بلا خلاف و مورد اتفاق بین فقها می شمارد و شواهدی از جواهر و حدائق در تایید آن می آورد ولی خود ایشان در ادامه نسبت به تعمیم فوق، تشکیکاتی را از شرایع و... نقل کرده و سپس کنز را در برخی از موارد فوق، ملحق به مجهول المالک یا لقطه می نماید.

در توضیح فرمایش ایشان باید گفت: ملکیّت نسبت به یک مال با لقطه بودن یا مجهول المالک بودن آن از نظر شرعی تفاوت داشته و هریک أحکام متفاوتی را به دنبال دارد. در مورد مجهول المالک، باید مال را با إجازه حاکم شرع، در راه فقرا صرف کند. لقطه نیز أحکام خاصّی چون اعلام یکساله و حفظ یا صدقه بشرط ضمان و... دارد. اما اگر واجد کنز را مالک چهار پنجم گنج دانستیم وی فقط موظف است که یک پنجم گنج را به أرباب خمس برساند. تا به این جا فرق بین این عناوین و مستلزمات و أحکام آن روشن شد.

حال در مسأله فوق برخی خمس کنز را ثابت دانسته ولی مالکیّت چهار پنجم باقیمانده را برای واجد، مسلم نمی دانند. ولی در مقابل، اکثر فقها یک پنجم را متعلّق به أرباب خمس و باقی را متعلّق به واجد کنز می دانند.

فعلا بحث امروز ما آن است که نوع زمینی که گنج در آن پیدا شده، در مالکیّت واجد نسبت به کنز تفاوتی ایجاد می کند یا خیر؟ به قول أستاد و برخی از معاصرین در دو مورد از موارد این سؤال، بین أصحاب اتفاق نظر قطعیه در ملکیّت واجد کنز نسبت به چهار پنجم و لزوم أدای خمس کنز وجود دارد:

مورد أوّل جایی است که کسی سکه و گنجی را اعم از این که سکه إسلامی باشد یا سکه کفر در بلاد کفّار حربی به دست آورد. لسان أدلّه به دلالت مطابقی یا تضمنی دلالت بر چنین مطلبی دارد.

مورد دوم جایی است که کسی گنجی را در أراضی عمومی مسلمانان مثل مباحات اصلیه یا أراضی مفتوحه عنوه و خرابه هایی که ملک شخص خاصّی نیست به دست آورد به این شرط که اثری از إسلام بر آن سکه ها نباشد مثل سکه های ساسانیان و اشکانیان و...

فرض مورد اختلاف در آنجاست که مالی در أراضی عمومی مسلمانان به دست آید و أثر إسلامی بر آن باشد، مثل سکه های عباسی و امویین،«قبل از آن سکه های رایج بازار مسلمانان از روم می آمده است.» سؤال آن است که آیا حکم گنج بر چنین سکه هایی جاریست که خمس آن واجب و باقی مال واجد باشد یا حکم لقطه را دارد؟ شیخ در خلاف و صاحب مدارک و علامه در بعضی کتب و مرحوم صاحب شرایع در کتاب اللقطه شرایع و مرحوم سیّد ماتن ره و اکثر متأخّرین، چنین سکه ای را مشمول مالکیّت واجد می دانند. در مقابل شیخ در مبسوط و علامه و شهیدان ومحقّق در کتاب الخمس شرایع.. قائل شده اند که چنین سکه ای محکوم به لقطه است.

دلیل طرفداران لقطه بودن چنین مالی آن است که اصل اولی در أموال مشکوکه، عدم جواز تصّرف در آنهاست، چه آن که ابزاری که برای ملکیّت ذکر شده است یکی احیای ملک موات است، دیگری میراث بردن مال از مالک درگذشته و سومی انتقال مال درچارچوب یکی از عقود شرعیه، پس اسباب ملکیّت در همین موارد محصورست. دلیل «الناس مسلطون علی اموالهم» فقط دلالت دارد که افراد در اموالی که ملک آنها باشد حقّ تصّرف دارند ولی اگر أموال آنها نباشد پس مال دیگران بوده و سیره بر منع چنین تصّرفی قائمست. روایتی نیز از ناحیه مقدّسه وارد شده به این مضمون وارد شده است که: « لایجوز لاحد ان یتصّرف فی مال احد الا باذن صاحبه» و دلالت دارد که بطور کلّی هیچ یک از افراد بشر بدون اذن مالک مال، حقّ تصّرف در أموال دیگران را ندارد و برای این کار یا اذن خود مالک مال یا اذن مالک الملوک که پروردگار باشد لازم است و الا اصل اولیه در صورت شک، قائم بر منع از تصّرفست. از همین منظر گفته شده که چنین تصّرفی در مال مشکوکه از نظر عقل نیز قبیح است و از نظر حکمت عملی ممنوعست. « اگر چه أستاد حدیث فوق را از نظر سندی مخدوش می داند ولی برای تایید مناسب است.»

در مقابل این دلیل، مدعیان ملکیّت کنز دارای أثر إسلام در زمین های عمومی مسلمانان، برای واجد کنز،

چنین استدلال کرده اند: دو گروه مالشان محترمست یکی مسلمان، دیگری کافر ذمی که تحت الحمایة حکومت إسلامیست ولی مال کفّار حربی و مال ناصبی بر أساس روایات، حرمیت ندارد. حال اگر در موردی مثل مقام، شک داشته باشیم که آیا این کنزی که در أراضی مباحه به دست آورده ایم مسبوق به ید مسلمانی قبل از ماست که موجب ملکیّت مسلم بر آن باشد یا خیر؟ به مقتضای عدم تحقّق ملکیّت مال برای مسلمان یا استصحاب عدم تعلّق ید مسلمان یا ذمی بر این مال موجود، حکم می کنیم به این که این مال از موارد ممنوعه از تصّرف نیست، زیرا آن چه ممنوعست تصّرف در أموال محترمه است و ما با شک در تعلّق حرمت مال و تعلّق ملکیّت این مال به مسلمان یا کافر ذمی، با اصل استصحاب آن را منتفی دانسته و با نفی حرمت مال، آن را به تملّک خود در میاوریم.

به عبارت دیگر اصل در همه أموال اصالة الاباحة در تصّرف بلکه جواز تملّک آن است الا ما ثبت خروجه بالدلیل، مثل أموال مسلمانان یا کفّار ذمی، در این میان اگر شک در نسبت ملکیّت مالی با مسلمان یا کفّار ذمی داشته باشیم، تمسّک به اصل استصحاب در نفی این تملّک کرده و در نتیجه مالک چنین کنزی را شخص واجد میشماریم.

مرحوم أستاد در طرفداری از این أدلّه دلیل دیگری را در تقویت آن اقامه می کنند که در بیان بعض معاصرین با اندک تفاوتی نیز مشاهده می شود : اگر فرض کنیم گنجی که یافته می شود ، بیش از چند صد سال بر آن گذشته باشد – که نوع گنجها چنین است طبعاً مالک اصلی مال که قطعا مرده و مال از ملک وی خارج شده است، حال اگر علم داشته باشیم که ورثه مالک زنده بوده ولی آنها را نشناسیم این مال از أموال مجهول المالک به شمار آمده که أحکام خاص خود را دارد و کسی را حقّ تصّرف در آن نیست اما اگر وجود ورثه مالک اصلی را إحراز نکنیم و شک در وجود آنها داشته باشیم اصل عدم وجود وارث محترم برای چنین مالی جاری می شود . با جریان اصل، این مال جزء أموال بی وارث درآمده که متعلّق به إمام می باشد. ائمه  نیز از نظر استاد، چنین اموالی را برای شیعیان خود مباح کرده و حکم به تحلیل تصّرف داده اند.

در مقابل این گروه، مخالفین باز به روایتی استدلال می کنند که از آن منع تصّرف در این گنج و لقطه بودن آن به نظر می رسد به این عبارت:

موثقة محمد بن قیس عن ابی جعفر  «قال قضی امیر المؤمنین علی فی رجل وجد ورقا في أرض خربة: أن يعرّفها، فإن وجد من يعرفها، و إلّا تمتّع بها»[1]

اطلاع رسانی در مورد اسکناسی که در زمین خراب پیدا شده و در صورت نیافتن مالک آن، فقط إجازه

تصّرف در آن داشتن، معنایی جز لقطه بودن مال ندارد و إطلاق روایت شامل مواردی که سالیان فراوان بر آن گذشته باشد نیز می شود . و للکلام تتمة و الحمدلله.