درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خمس کنز و شرایط آن

در جلسه قبل اصل وجوب خمس در کنز به اثبات رسید، روایات آن بیان شد و گفتیم که در اصل آن اختلافی نیست اما در مورد شرایط کنزی که به آن خمس تعلّق می‌گیرد،‌ اختلافاتی وجود دارد که به ترتیب در طی مطالبی بیان می شود :

مطلب اول: مرحوم شهید ثانی در مسالک در تعریف کنز گفته است:«مالی که در زیر زمین به قصد ذخیره، قرار داده شده است.» با این تعریف، اگر مالی از دست کسی افتاده و در زیر زمین واقع شود گنج نیست بلکه لقطه است. در تایید کلام شهید ثانی برخی خواسته اند از تعریف لغوی کنز استفاده کنند:«المال المذخور تحت الارض» که شاید بتوان از تقید کنز به قید «مال ذخیره شده در زیر زمین»، لزوم قصد ذخیره از جانب مذخّر را در صدق کنز، استفاده کرد.

غیر از ایشان، نوع فقها قید قصد را در تعریف کنز، إعتبار نکرده اند. چه آن که بسیاری از گنجها در أثر زلزله و عذاب الهی بر اقوامی چون قوم لوط و دیگر اقوام، بوجود آمده که قصدی در ذخیره کردن آن أموال نداشته اند، اما در عین حال در کنز بودن أموال یافته شده از آنها کسی تردیدی ندارد. شاهد دیگر آن که در روایت زراره، از کنز تعبیر به رکاز شده که شامل هردوی گنج و معدن می شود . عبارت این روایت را یادآور می شویم:

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً [1] فَفِيهِ الْخُمُسُ...»[2]

از آن جا که در معدن، قصد ترکیز و جمع آوری منتفی است و خمس معدن در قالب مفهوم کلّی رکاز، در کنار گنج واجب شده است پس علی القاعده باید قصد ذخیره در مورد کنز نیز ضرورتی نداشته باشد.

بعض معاصرین حکمت خمس کنز را با توجه به لسان شرع آن می داند که این اموالی که به صورت رایگان به دست آمده باید خمس آن، إخراج شود و فرقی در جریان این حکمت بین قصد یا عدم قصد ذخیره سازی نیست.

مطلب دوم: در مورد قید تحت الارض بودن گنج نیز در جلسه گذشته بحث شد و گفتیم که فرقی بین انواع أموال پنهان شده در دل درخت یا دیوار نیست و بر همه آنها إطلاق گنج می شود و إختصاصی به مال مذخور تحت الارض ندارد. آری اگر زیر برگ یا داخل صندوقی، جواهرات ارزشمندی یافته شود گنج نیست و ملحق به لقطه می شود .

مطلب سوم: آیا گنج مختصّ به طلا و نقره است یا هرشیئ ارزشمند مذخور را که کسی به دست آورد گنج گفته و خمس،‌ به آن تعلّق می‌گیرد؟ کاشف الغطا فرماید گنج، طلا و نقره ایست که به صورت مسکوک باشد و جز این مورد اگر کسی مالی را بیابد از نظر لغوی گنج هست ولی از نظر شرعی خیر، برخی دیگر در طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک خمس گنج را واجب می دانند.

نظریه سوم که صاحب عروه و کثیری از فقها به آن قائلند آن که هرگونه جواهراتی که از زیر زمین به دست آيد اعم از ظروف قیمتی و در و یاقوت و طلا و نقره و مس، همگی جزء گنج بوده و خمس آن واجب است. دلیل عمده قول اخیر، عمدتاً اطلاقات أدلّه ایست که به صورت کلی، خمس را بر کنز واجب دانسته اند.«که تعدادی از آنها روز گذشته به عرض رسید.» اگر چه لغویین به صورت عامتری هرمال پنهانی را گنج گویند و گنج را إختصاص به جواهرات نمی دهند اما برداشت طرفداران توسعه معنای گنج از روایات قائل به إختصاص مفهوم گنج به هرگونه جواهرات مذخوره دارد. علاوه آن که مرحوم آقا رضا همدانی با إستناد به آیه خمس، معتقدست از این آیه نیز استفاده می شود که مفهوم فایده و غنیمت«ما غنمتم» بر کنز نیز صادق است.

استدلال امثال صاحب عروه و مصباح الفقیه به این اطلاقات در صورتی تمام است که تقییدی بر این اطلاقات،‌ وارد نشده باشد. که اتّفاقاً مخالفین توسعه معنای کنز، قائل به تقییداتی هستند که عمده آن صحیحه بزنطی است:

« عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌ الرضا  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ. »[3]

بحث در مورد این صحیحه و معنای آن به صورت مبسوط در جلسه قبل گذشت و گفتیم که این حدیث شریف از نظر مرحوم کاشف الغطا و أستاد – با توجه به نوع سؤال سائل دلالت دارد که خمس در کنز فقط إختصاص به مواردی دارد که زکات بر آنها واجب است و در میان موارد زکات این عنوان فقط بر طلا و نقره مسکوک دلالت دارد، در نتیجه فقط از میان اشیائی که از نظر لغت یا عرف به آن ها گنج گویند فقط أدای خمس طلا و نقره مسکوک مذخور، واجب است،‌زیرا رسما در روایت ذکر شده که آن چه در اقسام گنج در آن زکات است در آنها نیز خمس واجب است و این جواب در سؤال از نوعی گنج که در آن خمس واجب است قرار گرفته است.

به این استدلال، إشکال شده که در این روایت، سائل از مقدار نصابی که خمس به کنز تعلّق می گیرد پرسش کرده و جواب إمام  نیز به همین سؤالست و فقط در مقام تعیین نصاب خمس کنز است.

به عبارت دیگر سؤال در این روایت از مقدار مالیت کنزیست که خمس به آن تعلّق می‌گیرد، إمام  در جواب می فرمایند مثل همان مقداری که نصاب زکات بوده و موجب وجوب زکات می شود یعنی بیست دینار همان مقدار، نصاب خمس کنز بوده و بلوغ به این نصاب موجب وجوب خمس می شود .

جواب استاد: کیفیت عبارات سؤال بر جنس و ماهیت کنزی که خمس آن واجب است دلالت دارد و إمام  نیز آن نوعی از کنز را که زکات در آن واجب است اگر از نوع مذخور تحت الارض باشد به عنوان تنها مصداق تعلّق خمس معرّفی می کنند. که موردی جز طلا و نقره مسکوک نیست.

به عبارت دیگر مماثلت دو نوعست: یکی مماثلت در قمیت – که مماثلتی اعتباریست و دیگری مماثلت در جنس که مماثلتی حقیقی است و در صورت دوران امر بین حمل مماثلت در روایت، باید آن را بر مماثلت حقیقی در جنس، حمل کرد که«الحقیقة أولی من المجاز».

إشکال دیگر به استاد: دو روایت دیگر در مقام داریم که مقصود از صحیحه بزنطی، إختصاص خمس کنز به طلا و نقره مسکوک نیست بلکه فقط در مقام بیان نصاب خمس کنز است:

قرینه أوّل روایت مرسله مفید در مقنعه است به این عبارت:

«مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الرضا  عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقَالَ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيهِ.»[4]

با توجه به این روایت، وقتی إمام  حد و مقدار نصاب کنز را بیان کنند ولی سخنی از ماهیت کنز به میان نیاورد، اطلاقی شکل می گیرد مبنی بر این که هرجنسی که عرف به آن کنز گوید در صورت بلوغ نصاب،‌خمس به آن تعلّق می گیرد.

جواب: این روایت مرسله است «اولا» و بعید نیست که شیخ مفید همان صحیحه بزنطی را آنگونه که خود

فهمیده، نقل به معنا کرده باشد«ثانیا» در این صورت باید گفت که فهم شیخ مفید ره از روایت در مماثلت در قیمت، برای ما حجّتنیست.

قرینه دوم: صحیحه دیگر بزنطی است:

« عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌ الْحَسَنِ عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.»[5]

روشن است که سائل از شیئ در معدن –که همان خمس در معدن باشد پرسش می کند و إمام  هرگونه خمسی را در معدن،‌ منتفی دانسته مگر آن که به مقدار بیست دینار برسد که در این صورت، أدای خمس چنین معدنی واجب خواهد بود.

به نظر طرفداران تعمیم کنز، با توجه به وحدت راوی یعنی بزنطی و تشابه در سؤال، بایستی مروی عنه این دو روایت یکی باشد

و هر دو روایت از إمام رضا  نقل شده باشد،. باری در جلسه قبل گفتیم که تصریح به مقدار مالیتی که موجب خمس معدن می شود موجب شده که ابهام روایت اولی از بزنطی را در مورد مقصود از مماثلت بر همین معنا حمل کرده و بگوییم مقصود از مماثلت در صحیحه أوّل بزنطی نیز مماثلت در مقدارست و مقصود از سؤال در این صحیحه همانا سؤال از کمیت نصاب خمس خواهد بود و دلالت بر نوع کنز از نظر ماهیت و جنس ندارد.

جواب: به نظر أستاد خوئی مورد سؤال در این دو صحیحه بزنطی، با یکدیگر تفاوت دارد. در صحیحه أوّل سؤال چنین است:«عما یجب فیه الخمس من الکنز» یعنی سؤال از جنس کنزیست که خمس آن واجب است و جواب هم متناسب با این سؤال، خمس را در مورد کنزی واجب می داند که در آن زکات واجب است و به این ترتیب فقط خمس کنز طلا و نقره واجب می شود اما در صحیحه دوم بزنطی، فقط سؤال از حدّ نصاب خمس معدن شده و إمام  با تشبیه خمس معدن به زکات، همان حدّ نصاب زکات یعنی بلوغ بیست دینار را در نصاب خمس معدن، معتبر می‌شمارند .

حاج آقا رضای همدانی می فرماید که بر فرض این که قبول کنیم مقصود از مماثلت در صحیحه أوّل بزنطی،

مماثلت در جنس باشد ولی قطعا نمی توان این مماثلت را در همه جهات معتبر دانست ، به عبارت روشن تر، این صحیحه حداکثر مماثلت در جنس طلا و نقره را میرساند و نمی توان از این روایت، استفاده مماثلت در خصوصیّات طلا و نقره باب زکات و خمس از جمله مسکوک بودن آن دو را نتیجه گرفت، چرا که طرفداران إختصاص خمس کنز به خصوص طلا و نقره مثل ابن ادریس، شرط مسکوک بودن را در آن إعتبار نکرده اند.

بیان أستاد اشرفی: به نظر ما نیز فرمایش صاحب مصباح الفقیه که خصوصیّتی برای مسکوک بودن خمس طلا و نقره از باب گنج نیست درست بوده و تقید به این قید در خمس کنز، تحکم است و الحمدلله.