< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تجارت و سود بردن از معدن قبل از تخمیس

«و كذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ثمّ أدّاه من مال آخر، و أمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه و بين أرباب الخمس.»[1]

مرحوم سیّد ماتن ره در ادامه مسأله دوازدهم می فرمایند که حکم تجارت با معدن و سودی که به دست می آورد، پیش از آن که خمس آن را إخراج کند ، دو صورت دارد:

اول: آن که مالک معدن، از إبتدا نیّت إخراج خمس را از مال دیگری داشته باشد و بعد هم خمس را ادا کند، در این صورت به نظر سید ماتن، تمام سود معامله معدن قبل از إخراج خمس از آنِ مالک خواهد بود و مستحقّ خمس را در آن حقی نیست.

دوم: اگر مالک معدن از إبتدا قصدی برای إخراج خمس نداشته و بعد آن را بفروشد و سودی به کف آورد باید خمس سود را علاوه بر اصل معدن، إخراج کند چرا که تجارت در مالی که شریک دارد انجام شده و اگر ربحی به دست آید به نسبت شرکت، شریک هم در این سود شراکت خواهد داشت.

مرحوم شهید ثانی در مسالک به نقل صاحب جواهر، به صورت مطلق خمس اصل معدن را کافی می دانند.

بررسی مسأله:

اما در مورد فرض اول، اکثر محشین عروه بر مرحوم سیّد ماتن ره إشکال کرده اند که نیّت إخراج خمس غیر از إخراج خمس است و صرف نیّت إخراج در آينده، برائت ذمّه ای از خمس برای مالک معدن ایجاد نمی کند؛ بعلاوه مالک چنین ولایتی ندارد که با در ذمّه گرفتن خمس، در تمام معدن تصّرف کند چون بنابر یک مبنای در خمس، أرباب خمس شریک در عین هستند و باید إبتدا حق شریک را از عین إخراج کرد، و بنابر مبنای دیگر أرباب خمس شریک در مالیت خمس بوده و هرگونه تصّرفی باید با پرداخت حق ایشان صورت گیرد و در هر صورت مالک حق فروش بدون إجازه چنین معدنی را ندارد روایتی نیز در مقام وجود دارد که مورد إستناد برخی از بزرگان در اثبات صحت اصل بیع بدون إجازه أرباب خمس، قرار گرفته به شرح ذیل:

« ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه«برقی» عن أبيه، عمن حدثه، عن عمرو بن أبي المقدام، عن الحارث بن حصيرة الأزدي«مجهول»، قال: «وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم و مائة شاة متبع«بچه دار» فلامته أمي، و قالت: اخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة و أنفسها مائة، و ما في بطونها مائة، قال: فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل، فقال: خذ مني عشر شياة، خذ مني عشرين شاة فأعياه «او را خسته کرده ولی حاضر به فسخ معامله نشد» فأخذ أبي الركاز، و أخرج منه قيمة ألف شاة، فأتاه الآخر، فقال: خذ غنمك و آتني ما شئت، فأبى فعالجه «أصر علیه» فأعياه، فقال: لأضرنّ بك، فاستعدى «شکایت برد» أمير المؤمنين على أبي فلمّا قص أبي على أمير المؤمنين عليه السّلام أمره قال لصاحب الركاز: أدّ خمس ما أخذت، فإن الخمس عليك، فإنك أنت الذي وجدت الركاز، و ليس على الآخر شي‌ء؛ لأنه إنما أخذ ثمن غنمه».[2]

برخی از این روایت استفاده کرده اند بر کسی که إبتدائاً رکاز یا گنج را پیدا کرده خمس واجب است و فروش گنج به دیگری تکلیف خمس را از دوش یابنده گنج، ساقط نمی کند. استفاده دیگری که برخی از بزرگان از روایت فوق کرده اند که به مقام مرتبطست آن که اولا معامله بر گنج و معدنی که خمس به آن تعلّق گرفته بدون إجازه أرباب خمس صحیح می باشد و ثانیاً خمس از ثمنی که در قبال معدن به دست آمده باید إخراج شود و إخراج خمس اصل گنج یا معدن،‌ کفایت نمی کند چرا که إمام  فرموده اند:«أدّ خمس ما أخذت»

اشکال: در پاسخ روایت فوق، به ضعف سندی از جهت جهالت حارث و مرسله بودن روایت، إشاره شده و از نظر دلالی نیز إحتمال داده اند که إمام  به عنوان «قضیة‌ فی واقعة» چنین معامله ای را إجازه داده اند لذا نمی توان قاعده‌ای کلّی در جواز معامله معدن قبل از إخراج خمس آن، استخراج کرد.

اما در فرض دوم که مالک معدن، اصلا نیّت إخراج خمس نکرده و مواد معدنی را فروخته و سودی به کف آورده، گفتیم که از نظر سید ماتن، معامله صحیح بوده ولی بر مالک معدن است که خمس اصل معدن و خمس سود آن را نیز بپردازد.

در نقد نظر ایشان نیز گفته اند که اگرمالک معدن، خمس آن را إخراج نکند به آن معناست که یک پنجم مال، ربطی به مالک معدن ندارد و تعلّق به صاحبان خمس دارد و بدون إجازه از آنها یا أولیای ایشانیعنی حاکم شرع معامله فضولی بوده و بعد از إجازه ایشان معامله تصحیح شده و بی تردید خمس سود آن نیز به صاحبان خمس، تعلّق دارد. اما اگر حاکم شرع به عنوان ولی خمس، با توجه به مصلحت أولیای خمسمثل ارتفاع قیمت سوقیه مال در آینده این معامله را إجازه نکند، معامله معدن نسبت به مقدار خمس باطل شده و خمس معدن به دست حاکم شرع بازمیگردد. و خریدار حق فسخ معامله یا امضای در چهار پنجم باقیمانده معدن را دارد.

سیدنا الأستاد إحتمال إستناد به نصوص تحلیل را در این مقام مطرح کرده و معقتدند بر أساس این نصوص کما هو الاظهر تردیدی در صحت بیع نیست البتّه با توجه به این نکته که خمس از معدن به ثمن معدن منتقل شده و سود فروش معدن بین مالک و أرباب خمس مشترک می باشد. از نظر أستاد در فرض عدم شمول نصوص تحلیل نسبت به مقام باز راهی برای تصحیح چنین معامله ای وجود دارد به این صورت که مالک معدن،‌ خمس را از مال دیگری ادا کرده و به این وسیله همان یک پنجم معدن را که به صورت فضولی فروخته، مالک شود و از این راه در ذیل کبری «من باع شیئا ثم ملک» قرار گیرد. حال اگر قائل به صحت چنین کبرایی باشیم معامله صحیح و تمام سود به مالک تعلّق می گیرد و الا فلا.

[3]

 

[4]

 


[1] . عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج4، ص244، ط جامعه مدرسین.
[2] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج9، ص497، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب6، ح1، ط آل البیت.
[3]  .
[4]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo