< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شبهه موضوعیه در إخراج خمس از معدن، ملکیّت معدن در زمین های مسلمانان

استدراکی از مسأله هفتم: در مسأله هفتم گفتیم اگر قطعه معدنی به ارزش بیست دینار یا بیشتربه قیمت نصاب معدن در بیابان یا صحرا پیدا شود، بحث از حکم خمس بر واجد در دو مقام مطرح می شود: گاهی بحث در شبهه حکمیه است که آیا شرط در خمس معدن استخراج است یا استیلا کفایت می کند؟«بحث آن مفصلا گذشت.»

گاهی بحث در شبهه موضوعیه داریم که این شبهه بنابه متن عروه چنین است: «و ان شک فی ان الانسان المخرج له أخرج خمسه أم لا؟ فالأحوط ذلک»

اگر کسی إخراج معدن کرد و بعد به هر علتی معدن خارج شده را رها کرده و دیگری بیابد، اگر واجد، مطمئن باشد که مستخرج، خمس را نپرداخته، از نظر سید ماتن، إخراج خمس آن بنابر احتیاط لازم است. سر أحوط آن است که از نظر فقهایی چون مرحوم کاشف الغطا و مقدّس اردبیلی و سید استاد، اگر شخصی مخرِج معدن باشد و بعد از استخراج، قطعه معدن را شخصی بیابد ، معلوم نیست خمس بر واجد، واجب باشد و مقتضای برائت عدم وجوب تخمیس برواجدست.

باری شبهه موضوعیه در جایی است که واجد، شک کند که مستخرج معدن، خمس آن را داده است یا نه؟ مرحوم سیّد ماتن ره أحوط وجوبی دارند که واجد، خمس مال را در صورت بلوغ نصاب، خارج کند البتّه وجوب خمس این قطعه معدنی از باب أرباح مکاسب و بعد از کسر مئونه سالیانه –در صورت نفی خمس از باب معدن مورد انکار از جانب فقیهی نیست.خارج کند.حاله باید خمس را اخراج کند ولی اگر شک کرد که مخرج مال خمس داده است یا نه؟ سید ماتموموم

سؤال اساسی در این مسأله، سر احتیاط مرحوم سیّد ماتن ره در مقامست چه آن که بنابر استصحاب، مستخرِج، خمس را خارج نکرده و استصحاب بمنزله علم است و باید با اعتنای بدان، فتوای به وجوبنه احتیاط وجوبیإخراج خمس معدن بر واجد داد.

مرحوم حکیم در مستمسک دو دلیل برای توجیه این احتیاط صاحب عروه، ذکر می کند: یکی أصالة الصحّة و دیگری قاعده ید. بنابر أصالة الصحّة در صورت شک در صحت یا بطلان فعل فرد مسلمان یا مؤمن، مثل شک در صحت نکاح یا بیع، بایستی به وقوع این افعال بر وجه صحیح حکم کرد. در مقام هم، شک داریم که مخرج معدن، آیا استخراج علی وجه الصحة داشته به این معنا که آیا خمس آن را بعد از استخراج و تملک، إخراج کرده یا نه؟ بنابر أصالة الصحّة باید حکم به صحت استخراج از معدن و إخراج خمس توسّط وی حکم راند. ایشان خود در إستناد به این قاعده إشکال کرده و می فرماید قاعده فوق در جایی جاری می شود که عملی صادر شده باشد اما تردید در وجه صحت و بطلانش وجود داشته باشد اما فرض مقام، جایی است که طرف از معدنی که استخراج کرده اعراض نموده و شک در إخراج خمس در زمان تملّک وی داریم. تفاوت این دو مقام و جریان و عدم جریان أصالة الصحّة در دو مقام روشن است.

قاعده ید دومین دلیلی است که مرحوم حکیم به عنوان محمل احتیاط صاحب عروه مطرح می کنند به این تقریر که از باب مقدّمه روشن است قاعده ید از باب اماریت بوده و بر اصل استصحاب مقدم می شود و اگر کسی به این قاعده عقلائی ممضاة شرعی، تن ندهد « لما قام للمسلمین سوق»! باری در فرض این مسأله که شخص ذی یدی بر قطعه معدن در زمان سابق وجود داشته که مالش در صحرا افتاده و به عبارتی آن را گم کرده است، حال واجد مال شک می کند که آیا خمس این قطعه متعلّق به مستحقّین خمس است یا همه این قطعه از آنِ صاحب قبلی مال بوده است؟ بنابر قاعده ید باید گفت که ید او ید مالکانه در کل مال است و جایی برای تردید در تعلّق خمس مال به أصحاب خمس و لزوم إخراج خمس بر واجد، باقی نمی‌ماند.

باز مرحوم حکیم ره در مقام جواب از جریان قاعده ید در مقام برآمده و می فرمایند یدی قابل إعتبار و اعتناست و دلالت بر ملکیّت دارد که در زمان یقین و شک در ملکیّت ذی ید نسبت به مال، موجود باشد. مثل این که إبتدائاً یقین داریم کل معدن در اختیار و تحت ید صاحب ید بوده بعد شک می کنیم که آیا همه یا بخشی از مال، تعلّق به صاحب ید دارد یا خیر؟ با تمسّک به قاعده و با مشاهده ید ذو الید حکم به ملکیّت وی نسبت به مال داریم. با این مقدّمه گوییم که اولا از ابتدای زمانی که مال به دست ذو الید افتاد، ید او بر تمام مال ثابت نبود چرا که یقین داریم، زمانی که این قطعه معدن را به دست آورد، خمس این قطعه تعلقی به وی نداشت، پس ید طلق وی از إبتدا ثابت نبوده بلکه معلوم العدم است.ثانیاً در زمان شک نیز ید و ذوالیدی در مقام وجود ندارد که اماره بر ملکیّت باشد و به آن وسیله، ید وی را مطلق دانسته و خمس را منتفی بدانیم. در مجموع وجه احتیاط مرحوم سیّد ماتن ره بنابر قاعده ید یا قاعده صحت، روشن نیست و به مقتضای استصحاب باید خمس را به ضرس قاطع، إخراج کرد.

أستاد خوئی ره إحتمال سومی برای منشا احتیاط صاحب عروه بیان می دارند که عبارتست از اخبار تحلیل بنابر این اخبار که بعدا خواهد آمد ائمه  حق خمس را بر شیعیان و دوستداران خود، تحلیل کرده‌اند. البتّه معنا و دایره تحلیل این روایات، بحثی پردامنه و اختلاف است به نظر أستاد خوئی، یکی از مجاری این روایات،جائی است که در مال مسلمان و شیعه ای، وجوب خمس باشد که وی از إخراج آن سرباز زده و در عین این عصیان، دیگری را به مهمانی از این مال فرا می‌خواند. در پاسخ چنین موردی، إمام فرموده است: «لک المهنا و علیک الوزر» یعنی خوردن این مال برای مهمان، گوارا و برای میزبان، وزر و وبال دارد.

پس این إحتمال وجود دارد که یکی از موارد اخبار تحلیل، جایی باشد که کسی معدنی را إخراج کند و قبل از إخراج خمس و انتفاع وی، در بیابان افتد و دیگری آن را به چنگ آورد. در این صورت بر یابنده ضرورتی به

إخراج خمس نیست.

بیان أستاد اشرفی: شبهه موضوعیه در مقام، فقط در صورتیست که بدانیم و علم داشته باشیم شخصی معدنی را به قصد تملک، استخراج کرده و بعد از بلوغ نصاب در عین این مال، خمس تعلّق گرفته و مستخرج معدن پس از تملّک و تعلّق خمس، از این مال، اعراض کرده و آن را در بیابان رها کرده است، در این صورت معنا دارد که بحث کنیم در صورت شک در إخراج خمس توسّط مستخرج، واجد باید خمس معدن مطروحه در بیابان را إخراج کند اما اگر علم به اعراض نداشته باشیم که علی القاعده با یافتن قطعه معدنی گرانقیمت در بیابان علم به اعراض نداشته بلکه اطمینان نوعی به عدم اعراض هم وجود دارد و با انتفای علم به اعراض، قطعه معدنی پیدا شده نه رها شده در بیابان،حکم مال مجهول المالک یا لقطه را دارد و بحث از تخمیس برای واجد، معنایی ندارد.

«مسألة9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين‌ فأخرجه أحد من المسلمين ملكه و عليه الخمس و إن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال و أما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه‌ و علیه الخمس.»

بسیاری از کشورها مثل ایران و عراق، جزء أراضی مفتوحة عنوة می باشد. این أراضی بر دوگونه بوده است قسمی از این أراضی مزروعی و مورد استفاده بوده است و بلا إشکال ملک همه مسلمانان است قسم دیگر این أراضی در زمان فتح، موات بوده و جزء أنفال به شمار رفته و ملک إمام می باشد.

حکم دو صورت استخراج معدن از ملک خود و ملک دیگران را در جلسه قبل گفتیم از جمله بیان کردیم اگر شخصی از ملک خود، معدن را استخراج کند، بی تردید خمس برو واجب است و اگر از ملک دیگری استخراج کند به نظر أستاد باید تفصیل قائل شد بین جایی که استخراج معدن از اعماقی که جزء توابع زمین می باشد صورت گیرد یا از اعماق خارج از توابع زمین استخراج شود. در صورت أوّل مثل معادنی که در عمق ده یا بیست متری زمین قرار دارد مالکیّت معدن متعلّق به مالک زمین بوده و در صورت استخراج شخصی دیگر و بلوغ نصاب، خمس بر مالک زمین واجب بوده و از مستخرج معدن هیچ إدّعایی مسموع نخواهد بود. اما در صورت دوم مثل این که از هزار متری عمق قطعه زمینی، نفت را استخراج کند، طبق أدلّه «من أحیا شیئا فهی له» متعلّق به حافر معدنست. بلی اگر خسارتی در زمین مالک آن ایجاد کند ضامن بوده و باید خسارت زمین و تصّرفات آن را ادا کند.

حال به فرض سوم در مسأله نهم می پردازیم: أراضی مفتوحة عنوة که در زمان فتح، معمور باشد مثل سرزمین عراق، متعلّق به همه مسلمانان می باشد. حال اگر کسی در چنین زمین هایی معدنی بیابد چه حکمی دارد؟ برخی گفته اند بنابر تبعیت عرفی بین زمین و معدن نهفته در آن زمین، معدن را باید متعلّق به مالک دانست که در فرض، زمین ملک همه مسلمانان است و معدن آن را به تبع باید ملک همه مسلمانان دانست اما به نظر سید ماتن، این معدن، ملک مستخرج بوده که فقط إخراج خمس آن برو واجب است. همانطور که معادن زمین های موات حین الفتح را که متعلّق به امام است از آنِ مستخرج معدن می داند. صاحب جواهر ره نیز بالقطع مدعّی ملکیّت مستخرج بر چنین معدنی و لزوم إخراج خمس آن شده اند. چرا؟ چون سیره قطعیه متشرعه در همه زمانها و مکانها برآن است که همه کس مجاز به استفاده از چنین زمین هایی و استخراج معدن از آنها بوده است، علاوه آن که در این همه روایت دالّه بر خمس معدن، سخنی از منع تصّرف و استخراج معدن در زمین های مسلمین در میان نیست و یا حکمی به لزوم دادن حاصل معدن به حساب بیت المال یا همه مسلمانان نرفته است فلو کان لبان و اگر بنا بود ملک عامّه مسلمین باشد باید در روایات ذکر می شد در حالی که چنین مطلبی مطلقا ذکر نشده است.

از طرف دیگر إطلاق أدلّه ای چون« من است ولی علی شیئ» یا «من حاز ملک» یا «من أحیا أرضا فهی له» نیز مقتضی ملکیّت صاحب معدن در مقام می باشد. ضمناً در کتاب مفتاح الکرامه، إدّعای اجماع و عدم خلاف بین الفریقین شده است. تا به این جا روشن شد که معدن در ملک مالک شخصی غیر از معادن در زمین های مفتوحة عنوة است.

بیان أستاد اشرفی: دلیل فوق را چنین تقویت می کنند که مورد وجود معدن در املاک شخصی بسیار کمیاب بوده و حمل این همه روایات خمس معدن بر این معادن کمیاب، حمل بر فرد نادرست، عمده معادن در کوهها و دشت ها و دریاها و به عبارت دیگر در املاک عمومی قرار دارد، پس روایات خمس معدن که فقط أدای خمس را در معدن کافی می داند دلالت بر ملکیّت مستخرج معدن از أراضی عمومی داشته و معنا ندارد این همه روایات را بر معادن در املاک خصوصی حمل کنیم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo