درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: معدن رها شده در بیابان توسّط دیگران.

سخن در مسأله هفتم از مسائل خمس معدن به این جا رسید که اگر قطعه ای از معدن، بر دشت یا صحرا رها شده باشد و کسی آن را بیابد و به قصد تملّک بردارد و ارزش قیمی این قطعه معدنی معادل نصاب خمس معدن باشد، واجد این شیئ از نظر پرداخت خمس، چه وظیفه ای دارد؟ مسأله در دو مقام مطرح شد:

مقام أوّل آن که قرار گرفتن قطعه معدن بر زمین بوسیله زلزله و سیل و دیگر عوامل طبیعی اتفاق افتد؛ در جلسه قبل نظر مشهور بر لزوم إخراج خمس گذشت. نظر محقّق اردبیلی و سید أستاد با أدلّه آن ها در نفی خمس در این مقام نیز گذشت.

مقام دوم: آنجایی است که فردی معدنی را استخراج کرده و بعد فرد دیگری همان مواد معدنی را رها شده بر روی زمین، بیابد. سؤال آن که آيا در این صورت، خمس معدن در صورت بلوغ نصاب، واجب است یا خیر؟ برای تبیین بهتر، أستاد خوئی ره، پاسخ این فرض را در چهار صورت، بیان کرده اند:

اول: کسی که زمین را حفر می کند نظری به استخراج أشیای معدنی ندارد بلکه به هدف دیگری چون باز کردن راهی برای جریان رود یا دسترسی به چاه آب، زمین را حفر می کند در این میان تصادفاً به درّ و یاقوتی دست پیدا می کند ولی آن را در بیابان رها می کند و برای خود برنمی دارد. خمس معدن در این فرض بر مستخرِج، واجب نیست زیرا بر چنین کسی وصف مستخرِج معدن ثابت نیست مضاف بر آن که قصد تملّک هم نکرده است. بر شخص واجد نیز خمس از نظر استاد، واجب نیست چه آن که در جلسه گذشته ایشان اثبات کردند که وجوب خمس معدن، مشروط به قیدیست به نام «استخراج»، و أشیای معدنی مطروح در سطح زمین، خمس ندارد. بحث درصورت أوّل از مقام دوم مثل بحث در مقام اولست که اگر زلزله و سیل، مواد معدنی را از دل زمین إخراج کرده و در صحرا بیاندازد، بر عهده واجد چنین معدنی خمس، واجب نیست. آری اگر چون مشهور، مدار بر وجوب خمس معدن را صرف استیلای بر معدن بدانیم پس بر واجد در این مقام،‌ خمس واجب است.

دوم: حافر زمین به قصد استیلای بر معدن، به استخراج معدن پرداخته و بعد از تحصیل و تملّک مواد معدني، آنها را در صحرا و بیابان رها کند، در این صورت سیدنا الأستاد می فرماید از آن جا که مخرِج معدن به قصد تملّک معدن به استخراج پرداخته و بعد از حفاری و حیازت، مالک معدن شده، خمس به ذمّه او تعلّق می گیرد البتّه بعد از اعراض، معدن از ملکیّت او خارج شده و دیگر لزومی به إخراج خمس بر مالک أوّل نیست بر دومی نیز إخراج خمس واجب نیست چرا که او معدن را استخراج نکرده و أدلّه خمس معدن، قطعا شامل

چنین مواردی نمی شود .

سؤال: آیا فرد دوم حق تملّک همه مواد معدنی را دارد یا تملّک وی محدود به چهار پنجم بوده و خمس معدن را باید به أرباب خمس واگذار کند؟ در جواب باید گفت حفرکننده أوّل معدن، خمس را یا به قطع، إخراج نکرده است و یا به إحتمال،‌ و در صورت إحتمال نیز به مقتضای استصحاب باید گفت که خمس این معدن، إخراج نشده است. پس در هر صورت خمس این معدن‌ از آنِ أرباب خمس بوده و دیگری حقّ تصّرف در آن را ندارد. نتیجه آن که واجد معدن مطروحه در صحرا، فقط حق تملّک چهار پنجم را دارد.

ممکن است کسی مدعّی شود اخبار تحلیل خمس، شامل چنین موردی نیز هست و واجد معدن، به إستناد این اخبار، مالک کل معدن می باشد؛‌ که به نظر ما اثبات آن مشکل بوده و العهدة علی مدعیه.

سوم: همان صورت فوق است بدون اعراض، به این معنا که حافر به قصد تحصیل معدنی چون در و یاقوت، به استخراج پرداخته و بعد از استخراج، قصد تملّک کند ولی بدون این که از آن اعراضی کند، در و یاقوت را در صحرا گم کند. در این صورت چون اعراضی در کار نیست و فرد آن چه استخراج کرده به قصد حیازت بوده و مالک آن شده پس خمس برو مسلما واجب است«و لو به خاطر این که مال را گم کرده است فعلا بر عهده او تکلیف خمس نیست.» واجد معدن در این صورت،‌ حق تملّک این مال را ندارد چرا که این مال یا لقطه است در صورتی که مالک اصلی مالش را گم کرده باشد و یا مجهول المالک است در صورتی که گم نشده باشد و به دلیلی دست مالک از دسترسی به این مال کوتاه شده باشد. به هر تقدیر أحکام لقطه یا مجهول المالک بر این مال بار می شود می شود و واجد را در آن حقی نیست و باید به أحکام یکی از دو باب عمل کند.

چهارم: آن که هیچ یک از صورتهای فوق برای واجد معدن، إحراز نشود. مثل آن که مقداری در و فیروزه و یاقوت در صحرا پیدا شود و معلوم نباشد که مخرج به چه نیّتی این معدن را خارج کرده«از قبیل قصد تملّک و...» و به چه کیفیتی این مال را در صحرا انداخته است.«اعراض بوده یا خیر؟»

به تعبیر أستاد ره، مقصود مرحوم سیّد ماتن ره در متن عروه از چهار صورت فوق علی القاعده همین صورت است چرا که فرد شایع و رائج از معدن رها شده بر سطح بیابان وصحرا همین است و به ندرت پیش آيد که واجد چنین معدنی از کم و کیف خصوصیّات نیّت مستخرج از قبیل قصد إخراج و تملّک و اعراض آن با خبر باشد.

چنین معدن مشکوکی جزء مباحات اصلیه بوده و واجد آن می تواند آن را به ملکیّت خویش گیرد چرا که شک داریم آیا بر این معدن، ید حیازت و ملکیت، استیلا یافته یا خیر؟ اصل استصحاب، دالّ بر عدم حیازت دیگری بر آن است و هرکس آن را بیابد می تواند به تملّک گیرد. در مورد تخمیس چنین معدنی نیز به همان مبنای سابق مورد اختلاف بین مشهور و أستاد باید إشاره داشت که به قول مشهور، شرط تخمیس معدن را استخراج حافر نمیدانست و خمس در مقام را واجب می داند ولی أستاد به تبع بعض دیگر فقها چنین شرطی را قائل بوده و در مقام، إخراج خمس را لازم نمی دانند. البتّه وجوب خمس از باب فائده با وجود شرایط آن، امر دیگریست.

«مسألة8: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها‌ و إذا أخرجه غيره لم يملكه بل يكون المخرج لصاحب الأرض و عليه الخمس من دون استثناء المئونة لأنه لم يصرف عليه مئونة‌.»

در مورد ملکیّت زمینی که معدن از آن استخراج می شود و فردی که خمس برو واجب می شود ، چهار صورت تصوّر دارد که بعد از بیان کلّی این صور، حکم صورتهای أوّل ودوم را در مسأله هشتم و حکم صورتهای سوم و چهارم را در مسائل بعدی، ذکر خواهیم کرد:

اول: ملک حافر معدن باشد.

دوم: ملک شخصی دیگری باشد.

سوم: ملک عامّه مسلمین باشد مثل زمین هایی که هنگام فتح توسّط مسلمانان، آباد بوده باشد.

چهارم: ملک إمام باشد مثل زمین هایی که هنگام فتح توسّط مسلمانان، موات باشد.

صورت اول: اگر کسی در زمین خود معدنی را بیابد و استخراج کند، بی تردید این معدن ملک مالک زمین بوده و بعد از استخراج و کسر مئونه های استخراج، باید خمس آن را بپردازد تا مجاز به تملّک باقیمانده از این معدن باشد.

صورت دوم: اگر کسی از زمین دیگری و بدون إجازه مالک زمین، معدنی را استخراج کند به اتفاق فقها مستخرج معدن هیچگونه حقی در آن نخواهد داشت و بر صاحب زمین در صورت بلوغ نصاب، دادن خمس معدن واجب است و معدن نیز از آنِ وی خواهد بود. البتّه مالک در مقام أدای خمس، حق ندارد که مئونه استخراج را کسر کند زیرا مئونه را مستخرج متعدّی تحمل کرده و از آن جا که چنین مئونه ای را در زمین غصبی متحمل شده کسی ضامن مئونه مستخرج نخواهد بود. مستند این مسأله تسالم بین فقها به عنوان یکی از مسلمات فقهی می باشد.

اگر چه این قول در فقه به صورت مطلق وجود دارد و ملکیّت نسبت به ظاهر یک قطعه زمین را ملکیّت نسبت به مواد باطنی آن زمین میشمارند ولی أستاد خوئی ره قائل به تفصیلی در مقام شده اند که سیره عقلا و عرف، آن را تایید می نماید. أستاد نیز اصل این إدّعا را می‌پذیرد که «من ملک شیئا ملک هواه و باطنه» و عرف عقلا نیز مهر تایید بر آن می‌زند ولی به قول ایشان این حکم عقلائی مطلق نبوده به این معنا که اگر کسی مالک زمینی باشد عرف، این ملکیّت را تا ثریا از نظر ارتفاع و تا تخوم الارض و اعماق ناپیدای زمین از نظر عمق نمی‌پذیرد. لذا به نظر عقلا مالک یک زمین، مالک چاههای نفت آن در عمق دوهزار متری آن نیست یا مالک ابرهایی که بر فراز ملک او در حرکتند نمی باشد. شاهد آن که مالک یک زمین نمی تواند از هواپیمایی که در فاصله چند هزار پایی ملک او پرواز می کند شکایت کرده و تغییر مسیرش را خواستار شود.

تا به این جا با بیان أستاد به اثبات رسید که بین اعماق چند صد متری زمین یا ارتفاعات خارج از دسترسی یک زمین با آن قطعه زمین، رابطه و تبعیتی برقرار نیست. بعد از نفی تبعیت، طبعاً اگر شیئی در محدوده خارج از تملّک یک ملک واقع شود از مباحات اصلیه بوده که بنابر اصل حیازت، مالک آن کسی خواهد بود که آن را استخراج کرده یا بر آن استیلا پیدا کند. پس اگر کسی نفت در عمق هزار متری زمینی را استخراج کند مالک آن خواهد بود و خمس در صورت بلوغ نصاب بر عهده مستخرج خواهد بود.

آری مکانی که حفاری صورت می گیرد و ابزارهای حفر بر آن نصب می شود اگر در زمین دیگری باشد تصّرف در آن زمین یا کندن آن زمین نیاز به إجازه از مالک آن ملک دارد و بدون إجازه از مالک، مستخرج معدن، ضامن خسارت های إحتمالی می باشد اما باید توجه داشت که ضمانت نسبت به سطح یک زمین، موجب پیدا شدن حقی برای مالک زمین نسبت به اعماق دور از دسترس این ملک برای مالک نخواهد بود و از نظر عقلا هرکس که به استخراج از اعماق خارج از محدوده این زمین بپردازد مالک مواد معدنی آن نیز خواهد بود.