درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: مواد معدنی رها شده در صحرا و بیابان و صور آن

« مسألة7: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء‌ فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم‌ أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب بل الأحوط ذلك و إن شك في إن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا؟‌»[1]

برای بررسی جوانب مسأله، فرمایش سید را در دو بخش، بیان می کنیم:

بخش اول: شبهه حکمیه در مقام: آيا خمس معدن مشروط ب دانست که توسّط خود مالک، استخراج شود یا اگر به هر وسیله ای ماده معدنی از زمین، خارج شود و فردی بر آن استیلا پیدا کند خمس برو نیز واجب می شود ؟

بخش دوم: شبهه موضوعیه: اگر شخصی که واجد معدن می شود بداند که قبل ازو دیگری به استخراج معدن پرداخته ولی شک دارد که آیا تخمیس کرده است ام لا؟ إخراج خمس بر واجد دومی، واجب است أم لا؟

اما سخن در بخش أوّل و شبهه حکمیه: آيا در وجوب خمس، مبادرت در استخراج از معدن شرطست به این معنا که خمس معادن فقط بر استخراج کننده معادن تعلّق دارد«مبنای اول» یا اگر کسی به استخراج معدن بپردازد و به هر دلیلی مواد معدنی در اختیار فرد دومی قرار گیرد، بر این فرد دوم دادن خمس در صورت بلوغ نصاب معدن لازم است.«مبنای دوم» مشهور و صاحب جواهر و صاحب عروه و سیدنا الأستاد به مبنای دوم قائل بوده و خمس را بر واجد، واجب می دانند. در مقابل مرحوم کاشف الغطاء و محقّق اردبیلی، قائل به مبنای دوم بوده و خمس را بر واجد، واجب نمی دانند.

مقام اول: خروج قطعه ای از معدن بوسیله غیر انسان، واقع شده باشد مثل این که بوسیله حیوان یا باد یا سیل یا زلزله، قطعه معدن، از درون زمین بیرون افتاده باشد. این پرسش وجود دارد که اگر کسی این ماده معدنی را به قصد تملّک بردارد، در صورت بلوغ نصاب معدن، پرداخت خمس آن واجب است یا خیر؟ در پاسخ باید دید که در وجوب خمس، آیا استخراج از معدن شرطست یا استیلای بر معدن کفایت می کند؟ قول مشهور آن است که بوسیله استیلای برمعدن، وجوب خمس ثابت می شود . در قبال مشهور قول کاشف الغطاست که به نقل صاحب جواهر و شیخ انصاری، استخراج مستقیم حافر را شرط وجوب خمس معدن می شمارد. بنابر این

قول اگر کسی ماده معدنی مطروحه در صحرا را ببیند و به قصد تملّک بردارد، خمس معدن برو واجب نمی شود.

دلیل قول مشهور، إطلاق أدلّه گوناگونیست که خمس در معادن را واجب می داند. شکی نیست که مراد از معادن در روایات،‌ ماده حالّ در معدنست به این معنا که اگر کسی، بخشی از مواد معدن را به دست آورد بخاطر نفعی که می‌برد، دادن خمس آن واجب است، خواه شخصا مبادرت به استخراج کرده باشد یا حادثه ای موجب خروج مواد از معدن شود و شخص آن را بیابد و بقصد تملیک بردارد، در هر صورت، تملّک و انتفاع از معدن و مواد معدنی ثابت بوده و دادن خمس آن در صورت نصاب واجب است.

در قبال این قول محقّق اردبیلی گوید که مستفاد از لسان أدلّه، ثبوت خمس بر مستخرِج از معدن است. پس اگر قطعه ای مطروح در بیداء و صحراء باشد، معدن نبوده و خمس آن از باب معدن واجب نیست. آری جزء مباحات اصلیه ایست که به سبب انتفاع از آن، بعد از کسر مئونه های عیال بعد از یکسال و بدون اشتراط نصاب معدن، خمس به آن تعلّق می گیرد.

سید أستاد به تبع محقّق همدانی همین نظریه را تایید می کند که گرچه در عدّه ای از روایات،‌ خمس در معدن، واجب شده است اما آن روایات در مقام اصل تشریع بوده و اطلاقی نسبت به إخراج مستخرِج ندارد و نمی توان اشتراط مباشرت در استخراج را از إطلاق آن أدلّه به دست آورد. پرواضحست که أدلّه أحکام دو دسته اند: أدلّه ای که در مقام اصل تشریع بوده و فاقد افاده جزئیات حکم، می باشد مثل «أقیموا الصلاة» و در مقابل أدلّه ای وجود دارد که در مقام بیان بوده و به قرینه مقدّمات حکمت، از آن استفاده تسریه و تعمیم می شود مثل «احل اللّه البیع» در این دسته دوم از أدلّه، إطلاق جاری شده و می توان از آنها تسریه و تعمیم حلیت هرگونه بیعی را ثابت کرد. کاشف الغطاء و محقّق اردبیلی و محقّق همدانی و سیدنا الاستاد، مدعّی اند که أدلّه «الخمس فی سبعة اشیاء» در مقام اصل تشریع خمس اند و در مقام إطلاق حکم نیستند و نمی توان تسریه حکم را به همه افراد معدناعم از خارج شده به دست انسان یا خارج شده بوسیله طبیعت‌استفاده کرد. بعد از نفی إطلاق این دلیل، أدلّه دیگر معادن باقی میماند و از آنها استفاده می شود که مدار بر استخراج از معادن به دست آدمیست و یافتن قطعه معدنی بر روی زمین موجب وجوب خمس نمی شود .

در تقریب این مطلب محقّق همدانی چنین تقریر می کنند: کسی که به أدلّه وجوب خمس در معادن رجوع کند، به خوبی میفهمد که مدار وجوب خمس معدن بر موردیست که شخص از دل زمین، استخراج کند. آری دخالت بعضی از خصوصیّات از لسان أدلّه فهمیده می شود .

در توضیح فرمایش ایشان باید گفت: از لسان أدلّه ای چون «من حاز ملک» عرف می‌فهمد که مبادرت مستقیم شخص یا اجیر از جانب همان شخص در حیازت و تسطیح و شخم زدن زمین، موجب ملکیّت می شود ولی اگر به خاطر سیل، زمینی تسطیح شده و زمینه کشاورزی پیدا کند دیگر نمی توان با دلیل «من احیا ارضا فهی

له» یا «من حاز ملک» قائل به ملکیّت تصّرف کننده در آن زمین شد.

در نظر محقّق همدانی با رجوع به أدلّه تخمیس معدن نیز، استخراج معدن چه بالمباشرة یا بالواسطة یا فضولیا یا غصبا و... موجب ثبوت خمس می شود اما اگر زلزله و باد و رانش زمین موجب إخراج باطن زمین و مواد معدنی درون آن شود، نمی تواند از مصادیق استخراج از معدن، به شمار آید. قول حق در نظر ایشان ، تفصیل بین استخراج ارادی و خروج غیر اختیاری معدنست، در حالت اول، أدلّه وجوب خمس معدن ثابت و در صورت دوم، جریان این أدلّه و خمس معدن منتفی است.

سید أستاد از راه دیگری به مدد محقّق همدانی می‌آیند به این تقریر: با تامل در أدلّه ای چون « كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ...»[2] که خمس معدن را إختصاص به رکاز می دهد و توجه به معنای رکاز که ماده درون زمین را گویند« ما کان مرکوزا و ثابتا فی الارض» و ضمیمه این مطلب که شیئ درون زمین، مادامی که استخراج نشود، قطعا خمس به آن تعلّق نمی گیرد کشف می کنیم که خمس معادن فقط إختصاص به موردی دارد که مواد معدنی درون زمین، بوسیله استخراج حافر به مرحله فعلیت و انتفاع برسد. در غیر این صورت اگر مواد معدنی بوسیله باد و زلزله و... بیرون افتد دست اندازی به آن ها موجبات خمس را فراهم نمی آورد.شاهد آن که هر شیئی که معدنی باشد خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، مثلاً اگر کسی مس و قلع و... از بازار تهیه کند، خمس معدن به آن ارتباطی ندارد بلکه مدار وجوب خمس معدن، بر استخراج از درون زمین است که موجب تملّک شده و بعد از بلوغ نصاب، یک پنجم آن، إختصاص به اهل استحقاق تعلّق می‌یابد.

مقام دوم: قطعه معدن بوسیله انسانی استخراج شده باشد و در زمین عادی افتاده باشد، خمس در این صورت واجب است یا خیر؟ که بحث آن خواهد آمد.