درس خارج فقه استاد اشرفی
92/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استخراج معدن در نوبتهای متعدّد
«و لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع»[1]
چهار فرع دیگر را مرحوم سیّد ماتن ره در مورد بلوغ نصاب معدن، در پایان این مسأله بیان می کند:
اول: إخراج در دفعه واحده شرط است یا در چند نوبت، اگر به مقدار نصاب، استخراج شود، خمس واجب است.
دوم: وحدت معدن شرطست یا بلوغ نصاب در معادن متعدّد هم کفایت می کند؟
سوم: بلوغ نصاب با استخراج شراکتی هم کافیست یا استخراج به تنهایی شرطست؟
چهارم: آیا اعراض از استخراج و بازگشت دوباره، تداوم استخراج قبلی است یا استخراج جدید بشمار میرود؟
در مورد فرع اول، بین همگان اتفاق نظر وجود دارد که معیار بلوغ نصاب در استخراج دفعه واحده یا دفعات متعدّده ای که به خاطر توالی در حکم دفعه واحده بشمار می رود، تحقّق دارد، مثلاً اگر استخراج نفط با دلو باشد و حجم استخراج پی در پی از صبح تا ظهر، به حد نصاب رسد خمس به اتفاق فقها واجب است. اختلاف از آنجایی شروع می شود که وحدت عرفی از میان برود مثلاً کسی با فاصله چندین روزه به استخراج معدن بپردازد و بعد از ماهها به حد نصاب معدن، دست یابد. در این صورت بین فقها اختلافست: مرحوم سیّد ماتن ره به تبع شهیدین و صاحب مدارک و جواهر و... قائل به وجوب خمس اند.
سید أستاد به تبع علامه در برخی از کتابهایش، قائل به عدم وجوب خمس می باشند. برخی چون علامه نیز قائلند که اگر عرفا تخلل دفعات به حد اعراضاز نظر عرف نرسد، خمس واجب می شود . مثلاً اگر کسی از کوه بدخشان، لعل به مقدار کمتر از بیست دینار استخراج کرده و بعد رها کند، پس از مدتی بیکاری، باز دوباره به همین کوه بازگردد و مقدار دیگری لعل به دست آورد که مجموع نوبت أوّل و دوم به بیست دینار برسد، اینجا نصاب به حد کامل نمی‌رسد ولی اگر اعراض نکرده باشد و مجموع دفعات متعدّد استخراج لعل به نصاب برسد خمس واجب است.
بعض معاصرین نیز قائلند اگر آن چه استخراج کرده بود تلف شد یا فروخت و بعد از چند روز دوباره استخراج کرد و در هر نوبت مقدار معدنی که در دست دارد به بیست دینار نرسید، خمس واجب نیست، ولی اگر در
دفعات متعدّد، مجموع معدن در اختیار او به حد نصاب برسد، إخراج خمس واجب است.
حق مطلب در اختلاف بین أقوال با بررسی أدلّه روشن خواهد شد: شیخ انصاری در إبتدا می فرمایند اگر استخراج معدن در نوبتهای متعدّد در نظر عرف، تعدد داشته باشد و حاصل هر نوبت به حد نصاب نرسد خمس واجب نیست. زیرا صحیحه بزنطی سابق الذکر[2] که وجوب خمس معادن را منوط به بلوغ بیست دینار کرده بود، ظهور در وحدت دفعه دارد، بنابر این با وجود دلالت این صحیحه بر وحدت عرفی استخراج، نوبت به عمومات وجوب خمس معدن، نمی‌رسد. شیخ در ادامه اشکالی را مطرح می کند که اگر معدن و لو در دفعات متعدّد به بیست دینار برسد نمی توان به راحتی از إطلاق أدلّه خمس معادن چشم پوشی کرده و به صحیحه بزنطی در إعتبار وحدت استخراج، تمسّک کرد، بلکه به خاطر اجمال مقیِّد«یعنی صحیحه بزنطی» در ماسوای قدر متیقن از مقیِّد«مثل صورت اعراض» بایستی به اطلاقات وجوب خمس، تمسّک کرده و إخراج خمس را در این صورت واجب دآن است.
عدّه ای هم قائل به اجمال نبوده و قائلند صحیحه بزنطی به صورت مطلق دلالت دارد که حاصل معدن اگر به بیست دینار برسد خمس آن واجب است و درین حکم بین وحدت یا تعدد دفعات استخراج معدن، تفاوتی نیست، پس مدار در مقدار مستخرج از معدنست و لو در طول یک ماه حاصل شده باشد.
تقریر استاد: أستاد خوئی در این میانه تقریری دارند که بر لزوم وحدت عرفی در معدن، دلالت دارد به بیان ذیل: قوانین پیوسته بر نهج قضایای حقیقیه است یعنی حکم روی طبیعت و فرد خاص نرفته است بلکه حکم بر روی طبیعت به قید وجود رفته است مثلاً قانون«هروقت از چراغ قرمز عبور کنی باید جریمه بپردازی.» در فرض عبور از چراغ قرمز، جریمه را ثابت می داند. حال فرقی نمی کند که کسی در روز چند بار از چراغ عبور کند و مستحقّ جریمه های متعدّد شود یا در سال هم یکبار عبور نکرده و مشمول جریمه نشود. در هر حال، حکم به کلیت و عمومیت خود نسبت به افراد مفروض الذکر باقیست.
در شریعت هم وجوب حج بر روی طبیعت مستطیع خارجی رفته است به این معنا که «کلما وجد فی الخارج مستطیع وجب علیه الحج.» پس وجود و عدم وجود مستطیع، ضربه ای به ثبات و إعتبار انشائی حکم وارد نمی کند.
در مانحن فیه صحیحه بزنطی دلالت دارد که هروقت به مقدار بیست دینار از معدن إخراج شود باید خمس آن را پرداخت. مفاد این عبارت، حکم را در قالب قضیه ای حقیقیه ارائه می کند و حکم را به صورت انحلالی به اثبات می‌رساند به این معنا که هر نوبت از استخراج معدن، اگر به بیست دینار برسد خمس واجب است و
الا فلا.
مثال: اگر کسی نذری چنین کند: «کلما اشتریت منّا من الحنطة فعلی صدقة» حال در هر نوبتی فقط نیم من گندم تهیه کند، صدقه برو واجب نیست. و اگر هم در یک روز، ده بار به خرید گندم نیم منی بپردازد باز هم نذر محقّق نمی شود . یا در عبارت« من بال فلیستبرء» حکم استبراء، انحلالی بوده به این معنا که بعد از هر بولی، استبراء ضرورت می‌یابد.
إشکال أوّل به استاد: عبارات و کلمات روایات اختلاف دارد و با دقت در عبارات، برای هریک کاربردی متفاوت، تصویر می شود ؛ مثلاً در عبارت «من بال فلیستبرء» به درستی استفاده انحلال حکم به تعدد دفعات می شود اما در عبارت «من صار محدثا فلیتوضأ.» استفاده انحلال نمی شود بلکه معنایش آن است که اگر کسی متلبس به حدث هست و می خواهد نماز بخواند باید وضو بگیرد و با تعدد حدث، وجوب وضو تعدد نمی‌یابد. در مثال نذر نیز اگر بجای عبارت «إن اشتریت منّا من الحنطة...» عبارت«إن ملکت منّا من الحنطة...» باشد بی تردید ملکیّت یک من گندم ولو در دفعات متعدّدی به دست آمده باشد مدار وجوب صدقه خواهد بود.
حال به عبارت روایت بزنطی در مقام، بنگرید: «لیس فیه شیئ حتی یبلغ مایکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا»سؤال آن است که آیا از چنین عبارتی، اشتراط وحدت استخراج، فهمیده می شود یا خیر؟ به نظر ما با دقت در معنای عبارت که خمس معدن را منوط به بلوغ و مالکیّت بیست دینار نموده، عنایتی به وحدت یا تعدد دفعات استخراج ندارد و در هر صورت با بلوغ بیست دینار، خمس را واجب می شمارد. آری اگر فرض کنیم که عبارت روایت چنین بود: «من أخرج عشرین دینارا فلیخمس.» در اینجا که إخراج نه ملکیّت مدار وجوب خمس، قرار گرفته، شاید بتوان قائل به إعتبار وحدت استخراج در وجوب خمس شد پس انحلال یا عدم انحلال حکم به تعداد افراد، قاعدّه ای کلی ندارد بلکه باید در هر مسأله، مستندات روایی بطور جداگانه بررسی شود.
إشکال دوم به استاد: در زکات همه اتفاق نظر دارند که اگر کسی چهل گوسفندیعنی حد نصاب زکات در امکنه متفرقه داشته باشد زکات برو واجب می شود . پس اگر چه در یک مکان واحد، نصاب زکات، گردهم نیامده باشد ولی باز حکم زکات ثابت است. با توجه به شباهت خمس و زکات از باب مالیات إسلامی و حکمت مشترکی که بین آن دو وجود دارد و این شباهت به تشابه در احکام و مسائل منجر می شود باید گفت در معدن نیز اگر بیست دینار و لو در دفعات متعدّد استخراج شود، إخراج خمس آن واجب خواهد بود. شاهد آن که خود أستاد در مسأله اعراض و بازگشت دوباره به استخراج معدن، در صورت وحدت استخراج از نظر عرف، اعراض را مایه اختلال در استخراج نمی دانند.
