درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کسر هزینه ها در وجوب خمس معدن

مقام أوّل در مورد اصل بحث کسر هزینه ها از معدن و سپس إخراج خمس، در جلسه گذشته مبسوطا بیان شد.

مقام دوم: اگر فرض کنیم که ارزش معدن بعد از تصفیه به بیست و پنج دینار می‌رسد،‌ باز جای طرح این سؤال هست که شرط بلوغ ارزش معدن به بیست دینار در وجوب خمس، بعد از تصفیه، محاسبه می شود یا علاوه بر تصفیه، هزینه های استخراج را باید کسر کرده و اگر باقیمانده، بیست دینار یا بیشتر بود، خمس به آن تعلّق می گیرد.

تفاوت بحث در مقام دوم با مقام اول: در مقام أوّل بحث آن بود که آیا هزینه استخراج معدن از رقم نهایی پرداختی خمس، کسر می شود یا خیر؟ به عنوان مثال، اگر معدنی به ارزش سی دینار استخراج شود و ده دینار هزینه داشته باشد بنابر قول اول، بایستی خمس را در سی دینار، محاسبه کرده و شش دینار به عنوان خمس پرداخته شود و بنابر قول دوم، بعد از کسر هزینه پانزده دیناری، سه دینار به عنوان خمس پانزده دینار، إخراج می شود .

اما پرسش مقام دوم آن است که اشتراط وجوب خمس معدن به بلوغ نصاب بیست دینار، چگونه محاسبه می شود ؟ آيا همین که ارزش معدن استخراج شده به رقم بیست دینار رسید خمس معدن واجب می شود یا بایستی، إبتدائاً هزینه استخراج را از قیمت معدن استخراج شده،‌ کاست و اگر معدن باقیمانده معادل بیست دینار یا بیشتر، ارزش داشت وجوب خمس را ثابت دآن است؟ در مثال فوق که معدن استخراج شده، سی دینار ارزش داشت و پانزده دینار نیز هزینه استخراج، در برداشت، بنابر محاسبه بلوغ نصاب قبل از کسر هزینه ها در وجوب خمس،‌ خمس واجب بوده و بنابر احتساب بلوغ نصاب بعد از کسر هزینه ها، خمس واجب نمی باشد.

صاحب مدارک و سید استاد، قائل به مبنای أوّل بوده و خمس در مثال را واجب می دانند ولی مشهور خمس در مقام را ساقط می دانند و معتقدند فقط در صورتی که ارزش معدن استخراج شده بعد از کسر هزینه ها، بیست دینار یا بیشتر باشد، خمس معدن، واجب می شود . علامه در کتاب منتهی و تذکره، إدّعای نفی خلاف از قول مشهور کرده اند اختلاف در این مسأله بین مشهور و صاحب مدارک و سیدنا الاستاد، در برداشت از روایت بزنطی است. پس کلید پاسخ مسأله را بایستی در روایت بزنطی جست.

روایت بزنطی در مورد خمس معادن چنین بود: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌الْحَسَنِ

عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.»[1]

مستند صاحب مدارک و استاد، إطلاق یبلغ در عبارت «حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا» است، راوی از خمس معدن و نصاب آن، پرسش می کند و إمام  در پاسخ به صورت مطلق، وجوب خمس را مشروط به بلوغ ارزش معدن استخراج شده به رقم بیست دینار، تعیین می کنند، اما برای محاسبه رقم بیست دینار، قیدی در میان نمی‌آورند که مقصود از بلوغ بیست دیناربه عنوان نصاب معدن بعد از کسر هزینه های استحصال و استخراج معدن باید باشد، بلکه به صورت مطلق، مجرد بلوغ معدن به بیست دینار را به عنوان معیار وجوب خمس معادن، کافی می دانند.

أضف الی هذا: قدر مسلم از اطلاقات أدلّه «الخمس بعد المئونة» در مورد معادن، جایی است که با توجه به صحیحه فوق از بزنطی، معدن به حد نصاب نرسیده و مستخرج کمتر از بیست دینار باشد، حال اگر معادل بیست دینار از معدن، استخراج شود و ده دینار هزینه استخراج معدن باشد که موجب تردید در بلوغ نصاب و وجوب خمس شود، مرجع رفع تردید همان إطلاق صحیحه بزنطی است که صِرف بلوغ نصاب بیست دیناری معدن را صَرف نظر از هزینه های استخراج کافی در وجوب خمس می شمارد.

گفتیم قول مشهور در مقام برآن است که بلوغ نصاب به عنوان شرط وجوب خمس معدن، بعد از کسر هزینه های استخراج، بررسی می شود . از صحیحه بزنطی که مستند مخالفین قرار گرفت شیخ انصاری برداشت دیگری دارند و می فرمایند وقتی در این روایت می فرماید خمس معدن در جایی واجب است که معدن به بیست دینار برسد، معنا ندارد روایت را بگونه ای معنا کنیم که نتیجه آن وجوب إخراج خمس از بعض بیست دینار باشد. به عبارت روشن تر اگر معدن استخراج شده بیست و پنج دینار ارزش داشته باشد و ده دینار نیز هزینه استخراج آن باشد، وقتی بنابر روایت، خمس بیست و پنج دینار، واجب شده است یعنی پنج دینار از بیست و پنج دینار را باید به عنوان خمس پرداخت.

اما اگر در مقام پرداخت خمس، بنابر مبنای مورد اتفاق در کسر هزینه ها، إبتدا هزینه ده دیناری را بکاهیم و بعد خمس پانزده دینار را در مقام إخراج لازم بدانیم، خمس« بیست و پنج دینار» دیگر صادق نبوده بلکه «خمس پانزده دینار» صدق می کند، پس اگر إمام بفرماید خمس بیست و پنج دینار لازم است و در مقام اخراج، خمس پانزده دینار لازم باشد یعنی خمس در بعض نصاب لازم است نه در همه نصاب؛ برای رفع این إشکال ایشان قائل شده اند که خمس تعلّق به همان رقم نصاب دارد یعنی اگر بعد از کسر هزینه ها لازم باشد خمس پانزده دینار به عنوان رقم باقیمانده بعد از کسر هزینه ها لازم باشد، اصل خمس معدن هم در همین زمان به معدن تعلّق می گیرد علاوه آن که مقتضای برائت هم همین است یعنی اگر شک کنیم که آیا در پانزده دینار بعد التصفیة و المئونة، خمس واجب است ام لا؟ حکم به عدم وجوب خمس می‌کنیم.

اما این که قائلین به وجوب خمس در مقام مثل صاحب مدارک،‌ به إطلاق آیه و روایات معدن، استدلال کرده اند، غلط است زیرا وقتی تمسّک به إطلاق معنا دارد که مخصّص منفصلی در کار نباشد، در حالی که ما می دانیم بر دلیل وجوب خمس در معدن،‌ مخصّص منفصلی به نام صحیحه بزنطی وارد شده که همانا موجب رفع ید از إطلاق آیه و روایات الخمس فی المعدن، می کند پس دلیل الخمس فی المعدن را کنار گذاشته و به دلیل مخصّص رجوع می‌کنیم. از دلیل مخصّص هم به بیان شیخ انصاری روشن شد که متعلّق خمس، همان متعلّق نصاب است و چون متعلّق خمس کمتر از نصاب است نوبت به تمسّک اطلاقات نمی‌رسد.

در قبال بیان شیخ و در مقام دفاع از استاد، می توان پاسخ داد که:

اولاً وحدت متعلّق خمس و نصاب، در روایت، ثابت نیست چه آن که گاهی در مقام تعبیر ممکن است گفته شود: «خمس معدن، از تمام مقدار نصاب لازم است.» در این صورت برداشت شیخ از روایت بزنطی، مورد قبولست اما اگر مثل روایت بزنطی چنین بگوید:« خمس معدن در صورت بلوغ نصاب، لازم است.» برداشت شیخ ره، ضرورتی ندارد زیرا این عبارت هم می تواند شامل إخراج خمس مقدار نصاب باشد و هم می تواند شامل إخراج خمس بعد از کسر هزینه ها باشد.«که برای تعیین یکی از این دو معنا باید به إطلاق این روایت یا روایات دیگر و در صورت فقدان به اصل عملی در مقام، رجوع کرد.»

ثانیاً در اصول خوانده ایم که اگر عامی بود و بر آن عام، مخصّص مجملی وارد شد که دائر بین اقل و اکثرست، در دایره خاص به قدر متیقن که اقلست اخذ کرده و در جانب اکثر مشکوک، به عموم عام اخذ می کنیم مثلاً در مقام، از طرفی إطلاق مضمون«‌الخمس فی المعدن» بر وجوب خمس تمام معدن، دلالت دارد، براین عام تخصیصی از جانب صحیحه بزنطی، وارد شد که خمس معدن را مشروط به بلوغ بیست دینار کرده است، حال شک داریم که بنابر این مخصّص، عدم بلوغ نصاب حتی در صورت عدم کسر هزینه استخراج، فقط موجب انتفای خمس می شود یا در صورت بلوغ نصاب قبل از کسر هزینه نیز خمس منتفی می باشد و فقط خمس در جایی واجب است که بعد از کسر هزینه، معدن به نصاب بیست دینار برسد. برای رفع این شک، در این صورت به همان قدر متیقن در مخصّص یعنی انتفای خمس در صورت عدم بلوغ نصاب قبل از کسر هزینه، اخذ کرده و در صورت بلوغ نصاب قبل از کسر هزینه ها به إطلاق الخمس فی المعدن، اخذ کرده و خمس را واجب می دانیم این نکته نیز گفتنی است که اخذ به برائت در اکثر در جایی معنا دارد که اصل لفظی در مقام نباشد و با وجود اصل لفظی، نوبت به برائت نمی‌رسد.