< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استثنای مئونه در خمس معادن

« بعد استثناء مئونة الإخراج و التصفية و نحوهما فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا»[1]

سه مبنا در مورد نصاب معدن بیان شد:

1. بلوغ بیست دینار 2. بلوغ یک دینار3. عدم نصاب

طرفداران هریک از این أقوال و مستندات ایشان در جلسه قبل بیان شد. بعد از مراجعه مشاهده شد از متقدّمان، مرحوم ابن جنید و ابن ابی عقیل و شیخ مفید وسید مرتضی و سلار، به این قول اخیر قائلند که در معادن نصابی وجود ندارد.

مرحوم سیّد ماتن ره ره، قول أوّل را که قول همه متأخّرین است، اختیار کرده و البتّه بنابر احتیاط مستحبّی، می فرمایند که اگر معدن به یک دینار برسد یا حتی کمتر از یک دینار، خمس آن، إخراج شود.

تعیین نصاب بیست دینار در خمس معدن، بعد از کسر مئونه هاست یعنی هر خرجی که برای استخراج معدن «از إخراج و تصفیه» انجام گیرد، کسر شده و در نهایت، اگر باقیمانده به بیست دینار رسید باید خمس آن را پرداخت.

در بررسی کلام ماتن، بحث را در دو مقام، پی می‌گیریم:

مقام اول: آیا می توان هزینه هایی را که در راه استخراج معدن، صرف می شود ، کسر کرده و از باقیمانده،خمس معدن را پرداخت؟ یا خیر، این هزینه ها از جیب صاحب معدن کسر می شود و نمی توان از سهم سادات و امام، آن را کسر کرد. مرحوم أستاد خوئی ره، در مورد زکات قائلند هر هزینه ای که قبل از تعلّق زکات، صرف أموال زکوی شود، نمی توان از اصل زکات، إستثنا کرد. پس اگر کشاورزی، زمینی اجاره کند یا بذری تهیه کند، این هزینه ها را در هنگام تعلّق زکات، نمی توان از زکات کسر کرده و باقی را به فقرا پرداخت. در مانحن فیه سؤال آن است که اگر کسی بخواهد معدنی استخراج کند، و برای استخراج، مهندسینی لازم داشته باشد که مکان و جنس معدن را شناسایی کنند، کارگرانی احتیاجست که به استخراج و فرآوری معدن بپردازند و هزینه های دیگری از این قبیل، آیا می تواند این هزینه ها را از اصل سود معدن کسر کرده و از باقیمانده معدن بعد از احتساب این هزینه ها،خمس را بپردازد؟ یا این هزینه ها به أصحاب خمس ارتباطی نداشته و آن چه از معدن تحصیل شود باید خمس خالص همان مال را قبل از کسر مئونه ها بپردازد و اهمیتی ندارد که چه مقدار برای استحصال، هزینه شده است؟

معروف و مشهور قائل به استثنای هزینه ها هستند مرحوم حکیم ره در این مقام چنین نگاشته اند:

«فقد ادعى غير واحد عدم ظهور الخلاف فيه، و عن المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، و عن الخلاف و في ظاهر المنتهى: الإجماع عليه. و تقتضيه النصوص المتضمنة:أن الخمس بعد المؤنة.»[2]

بر این قول به سه دلیل ذیل، إستناد شده است:

دلیل اول: آیه خمس: ﴿و اعلموا انما غنمتم من شیی...﴾[3]

بنابرتعمیم غنیمت به هر فایده ای، باید گفت فایده به هر سودی گویند که در نهایت به دست شخص برسد یعنی سود خالص! پس اگر کسی معامله ای کند، سود و فایده این معاملهاز نظر عرف بر مقدار سودی که بعد از کسر هزینه ها، باقی می‌ماند،‌ إطلاق می شود . همین استدلال در مورد آیه بر صحیحه عبد اللّه بن سنان، با عبارت«لیس الخمس الا فی الغنائم»[4] صادقست.

دلیل دوم: روایات متعدّدی با یک مضمون واحد وجود دارد که به صورت مطلق، خمس را بعد از کسر مئونه‌ها، لازم می شمارد، از جمله روایات ذیل:

«عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ  الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.»«عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ «مجهولست»أَنَّ فِي تَوْقِيعَاتِ الرِّضَا إِلَيْهِ أَنَّ الْخُمُسَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.»[5]

«عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ‌ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.»[6]

روایات فوق بدون این که اسمی از مورد خاصّی از موارد خمس ببرد، به صورت کلی، خمس را در همه موارد وجوب خمس،‌ بعد از مئونه واجب می شمارد.

«عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللّه سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ.»[7]

این روایت به روشنی دلالت دارد که هزینه هایی که برای استخراج معدن سنگ قیمتی،‌ صورت می گیرد باید محاسبه شود و بعد از کسر این هزینه ها، بر آن جواهر و سنگ خالص باقیمانده،‌ خمس تعلّق می گیرد.

نکته ای در مورد تصفیه: کلمات برخی از بزرگان در مقام، دلالت دارد که ثبوت خمس بعد از تصفیه است و قبل از تصفیه اصلا، خمسی تعلّق نمی گیرد.

اشکال: ممکن است کسی معدنی را استخراج کند و قبل از تصفیه، معدن را به صورت خام، به فروش برساند، مثل این که صاحب معدن، سنگ فیروزه را قبل از استخراج فیروزه و تراش آن، به فروش رساند؛ حال بنابر مبنای فوق که تعلّق خمس را بعد از تصفیه بدانیم باید گفت خمس در این حالت بر صاحب معدن واجب نیست، از طرفی خریدار معدن خام نیز علی القاعده نمی تواند مسئول إخراج خمس باشد زیرا وی معدن را استخراج نکرده و مخاطب خمس معدن، صاحب معدنیست که آن را استخراج و تصفیه می کند. سؤال آن است که پس چه کسی در این میانه مسئول پرداخت خمس معدن می باشد؟

در جواب این إشکال گفته اند که بلوغ معدن به نصاب خمس را باید با محاسبه باقیمانده معدن بعد از تصفیه حساب کرد و اگر این مقدار خالص بعد از کسر هزینه ها به مقدار نصاب بیست دینار رسید بایستی خمس آن را پرداخت کرد، با این بیان تصفیه فعلی یا تأخیر تصفیه دخلی به خمس معدن و نفی و اثبات آن ندارد. پس بطور مثال اگر کسی سنگ فیروزه را قبل از تصفیه بفروشد، باید محاسبه کند که آیا بعد از تصفیه، ارزش این سنگ به حد بیست دینار می‌رسد یا نه؟ اگر رسید فیجب الخمس و الا فلا.

نکته: روایاتی وجود دارد که خمس را بعد از کسر هزینه های درآمد و هزینه های عیال و معیل، واجب دآن استه است. پرواضحست که این روایات در مورد همه موارد خمس، تعمیم ندارد و مختصّ خمس أرباح مکاسب می باشد که بعد از سود در تجارت و کسر هزینه های فوق، باید خمس مازاد را پرداخت کرد. اما روایات فوق که خمس را به صورت مطلق بعد از کسر مئونه می داند، قدر میتقن از هزینه ها،‌ مواردی است که افراد برای تحصیل اصل فایده، متحمل می شوند مثل هزینه هایی که برای استخراج معدن صورت می گیرد و دیگر هزینه ها را نمی تواند شامل شود.

مقام دوم: اگر فرض کنیم که ارزش معدن بعد از تصفیه به بیست و پنج دینار می‌رسد،‌ باز جای طرح این سؤال هست که بلوغ ارزش معدن به بیست دینار، بعد از تصفیه است یا علاوه بر تصفیه، هزینه های استخراج را نیز می توان کسر کرد؟ به این ترتیب، معیار بلوغ نصاب معدن به بیست دینار به آن معناست که اگر بعد از تصفیه و کسر هزینه های استخراج، معدن باقیمانده به بیست دینار برسد باید خمس آن را پرداخت کرد و الا فلا؟ فسیاتی الکلام فیه ان شاء اللّه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo