درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خمس معادن

بی تردید خمس در معادن به أدلّه مختلفی چون روایات و اجماع ثابت است بلکه آیه خمس بنابر تعمیم معنای غنیمت در مورد همه گونه های فواید،‌ معدن را نیز دربر می گیرد به هر تقدیر، خمس معادن در میان فقهای امامیه امری ضروریست در لغت کلمه معدن، مشتق از عَدَن است که در دو معنا بکار رفته است:

1. «ما یقوم فیه الشی» مکانی که در آن جا شیئ قیمتی وجود دارد. این معنی را بیشتر لغویین گفته اند.

2. «ما یقوم فیه الناس» مکانی که در آن جا مردم به خاطر اشیای گرانبها اقامت می‌گزینند.به بهشت هم از آن جهت، «جنة العدن» گویند زیرا در آن جا اقامت دائمی و خلود ابدی وجود دارد.

برخی از علمای لغت در معنای معدن گفته اند «مایستقر فیه الجوهر» برخی گفته اند معدن جایی را گویند که شیی دارای ارزش مالی در آن جا استقرار داشته باشد البتّه بشرطی که از مسمای ارض خارج باشد مثل معدن طلا و نقره که کسی این دو عنصر را جزء زمین نمی شمارد. باز برخی از لغویین به قرینه إطلاق صفت «معدن الکرم» در مورد ائمه  گفته اند معدن آن مکانی را گویند که شیی گرانبها در آن مستقر و ثابت باشد، خواه آن که اسم ارض برو ثابت باشد یا نباشد. به این ترتیب، معدن الجص، نیز علیرغم این که گچ، جزئی از زمین است جزء معادن بشمار می رود. همچنین نوره که از سنگ آهک، گرفته می شود یا گل ارمنی یا گل سرخ دهسرخ«برای نمای ساختمان» همگی جزء معادن بشمار میروند،

اگر چه بر همه این معادن، إطلاق ارض،‌ صادقست. شاهد صدق زمین بر موارد فوق آن است که فقها در باب تیمم قائل به جواز تیمم بر مواردی چون گل ارمنی یا گل سرخ می باشند با آن که تیمم فقط بر زمین صحیح است:«فتیمموا صعیدا طیبا» یا قائل به جواز سجده بر این گونه از معادن هستند با آن که سجده فقط بر زمین، مجزیست:«جعلت لی الارض مسجدا و طهورا.» به این ترتیب ثابت می شود که در إطلاق معدن، لازم نیست حتما از مسمای زمین خارج باشد.

اختلاف در زیر زمین بودن معدن یا سطحی بودن معدن نیز در میان لغویین به چشم می‌خورد اما به نظر میاید در عرف، هر مکانی را که شیئ ارزشمندی در آن مستقر شده باشد معدن گویند خواه آن که زیر زمین باشد و نیازمند استخراج، یا آن که بر روی زمین باشد مثل معدن گچ یا معدن سیمان یا معدن آهن «در چادرملوی یزد که همه کوهی از سنگ آهن بود.» در فقه هم جمعی از بزرگان مثل علامه در تذکره و منتهی یا شهید ثانی در مسالک، مواردی از معدن مثل زرنیخ و گل ارمنی و گل سرخ و حتی حجر الرحی را نام می‌برد، در حالی که معادن این موارد بر سطح زمین،‌ واقع شده است.«بخشی از کلمات لغویین در مورد معدن را در پاورقی برای

مطالعه آورده ایم.» [1]

باز در فقه می‌بینیم برخی از فقها گفته اند معدن حتما باید از جنس زمین خارج باشد و بر أثر تحولات زمین،‌ در طول زمان به شیئی گرانبها تبدیل شده باشد. اما از کلمات برخی دیگر از فقها بر می‌آید که معدن در مواردی صادقست که حتما نیاز به استخراج داشته باشد یعنی در زیر زمین باشد و مواردی که شیئی گرانبها بر سطح زمین باشد مثل سنگ آهن یا سنگ مرمر، إطلاق معدن در کتاب الخمس منتفی است.

علامه در تذکره و منتهی تبدل زمین را در إطلاق معنای معدن معتبر می دانند:

« المعادن هى كل ما خرج من الارض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة»[2]

ثم ذکر عدة من الاشیاء حتی الراج و الزرنیخ و الکبریت و غیرها عند علمائنا اجمع»

اما شهید ثانی در مسالک می فرماید:« المعادن جمع معدن بكسر الدالّ، و هو هنا كلما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها،و منها الملح،و طين الغسل، و حجارة الرّحى، و المغرّة»[3]

بنابر این کلام، دایره معدن را وسیعتر از علامه گرفته اند با اختلافات فوق برخی گفته اند که معنای لغوی معدن با معنای عرفی آن تفاوت دارد. سؤال آن است که آیا مدار بر معنی لغویست یا معنی عرفی که دایره اش اوسع است؟ در فقه پیوسته خوانده ایم که مدار در شناخت معانی، عرف است نه لغت. در اصول هم خوانده ایم که قول لغوی نمی تواند مثبت حقیقت از مجاز باشد و غایة القصوی مراجعه به روایات آن است که در دنبال ظهور الفاظ روایات باشیم، گاه به انعقاد این ظهور در عصر ائمه  علم پیدا می‌کنیم، گاهی هم به ظهور روایات در زمان خود اخذ کرده و با استصحاب قهقرایی اثبات می کنیم که در زمان گذشته معنای لفظ چنین بوده است. لذا عمده در معنای معادن، عرفست و هرچه در عرف عام معدن صادق باشد أدای خمس آن واجب است.

پس اگر در روایات دیدیم که حدود هشت مورد از موارد معدن را بالخصوص نام می‌برد از جمله نفط و گوگرد«کبریت» و صفر وحدید وطلا و نقره؛ باید گفت که اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند و دلیلی ندارد که دیگر موارد معدن را از دایره شمول خمس معادن،‌ خارج بدانیم. باز تکرار می کنیم که در یافتن معنای معدن در روایات بایستی دنبال معنای عرفی آن باشیم. برخی در مورد معنای عرفی معدن إدّعا کرده اند عرف بر هر ماده ارزشمندی که در زمین وجود داشته باشد إطلاق معدن می کند، خواه تحت الارض باشد یا فوق الارض، خواه به صورت مایع باشد و یا به صورت جامد، خواه تغیرات زمینی در آن ایجاد شده باشد مثل یاقوت یا برأثر تغییر زمین نباشد.

باری اگر با إدّعای فوق همراه شویم و به چنین معنای موسعی از معدن نزد عرف قائل شویم که به راحتی می توان امثال گل ارمنی و گل سرخ و... را جزء معادن بشمار آورد. اما با رجوع به کلمات لغویین و فقها، اختلاف در معنای معدن به چشم می‌خورد و بر أثر این اختلاف، در إطلاق معدن بر مواردی چون گل سرخ و گل ارمنی، ایجاد شبهه می شود . سؤال آن است که در چنین موارد مشکوکی، اصل جاری در مقام چیست؟آیا اصل لفظی در مقام وجود دارد؟ و اگر نیست، مقتضای اصل عملی در مقام چیست؟ در اینجا چهار نظریه ذیل وجود دارد که سه اصل اولی از اصول لفظی و اصل پایانی اصلی عملیست:

اول: صاحب جواهر ره[4] بعد از اثبات معنای لغوی معدن که به صورت موسع همه افراد معدن از قبیل روزمینی و زیر زمینی و جواهرات معدنی و سنگ و خاکهای قیمتی را اعم از مایع و جامد شامل می شود ، این احتمال را طرح می کند که عرف نسبت به لغت، معنای موسع تری را از معدن در نظر گرفته باشد؛ ولی خود ایشان معتقدست در صورت شک در مواردی مثل گل ارمنی و شک در این که آیا عرف بر خلاف معنای لغوی، بر گل ارمنی، إطلاق معدن می کند یا خیر؟ اصل عدم تحقّق تعارض بین معنای عرفی با معنای لغوی جاری می شود که مستند عدم تعارض، استصحاب عدم تغییر معنای لغوی، به معنای وسیع تر عرفی است. «که در پایان با فتامل! این اصل را همراه می‌سازد.» چنین اصلی موضوعیست که با إحراز موضوع معدن، حکم خمس بر چنین موضوعی بار می شود یعنی اگر شک کنیم که آیا عرف از لغت اولی عرب، تعدی کرده یا خیر؟ اصل عدم جاری می کنیم و در نتیجه حکم می شود که همان معنای عرفی در لغت عرب هم بوده است یا معنای وسیع که بعض فقها إدّعا کرده اند، به مقتضای اصالت عدم نقل از معنای لغوی بعنوان اصل موضوعی، معنای اصلی و لغوی معدن، مشخص شده و به تعمیم آن پی می‌بریم.

دوم: برخی از بزرگان با تمسّک به عموم آیه شریفه خمس، معتقدند غنیمت در این آیه به قرینه تعمیم بعضی روایات، إختصاصی به غنیمت دار الحرب ندارد و هر فایده ای را شامل می شود . پس مواردی مثل گل ارمنی و امثالها که دارای فایده ایست و افراد از آن ارتزاق و تکسب می کنند، مشمول این آیه بوده و إخراج خمس آن لازم است.

سوم: گروه دیگری مثل أستاد خوئی با توجه به این روایت:

«سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.[5]

معتقدند طبق این عموم، همه فواید و درآمدها مشمول«کلما افاد الناس» بوده و إخراج خمس آن بعد از کسر مئونه لازم است.

روایاتی نیز وجود دارد که عموم فوق را تخصیص زده و در مواردی مثل معدن، خمس آن را قبل از مئونه، لازم می داند. در مقام شک داریم که امثال گل ارمنی و... مشمول عام است یا خاص؟ در اصول خوانده ایم که اگر عامی باشد و بر آن مخصّص منفصلی وارد شده باشد و در مخصّص، اجمال بین اقل و اکثر باشد به قدر متیقن که اقل است، اخذ کرده و در اکثر بایستی به عموم عام، تمسّک کرد. حال طبق عموم«کلما افاد الناس» هرچیزی شامل خمس می شود اما بعد المئونة، باید خمس آن را ادا کرد. بعد از تخصیص در ماسوای قدر متیقن یعنی موارد متیقن از معدن مثل معدن طلا و نقره در موارد شک مثل گل ارمنی، عموم الخمس بعد المئونه، جاری و لزوم خمس بعد المئونه را اثبات می کند.

چهارم: در هر موردی که مثل گل ارمنی، شک در لزوم إخراج خمس باشد، اصل برائت از تکلیف، یعنی برائت از وجوب خمس قبل الموونة در آن مورد، جاری می شود .