درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: غصبی نبودن غنیمت

سخن به آن جا رسید که اگر مال سرقتی از مسلمانان در میانه جنگ با کفار، به دست مسلمانان بیفتد جزء غنائم جنگی نبوده و باید به مالک اصلی آن بازگردد. این حکم إختصاصی به مال به سرقت رفته از مسلمانان ندارد بلکه هرکسی که مالش محترم باشد از قبیل کفّار ذمی و معاهد و... حکم لزوم رجوع، صادقست. رای فوق، رای مرحوم سیّد ماتن ره به تبع مشهورست. در قبال این قول، فرمایش شیخ در کتاب نهایه است که این أموال را فیء و متعلّق به همه مسلمانان می شمارد، در عین حال ایشان قائلست که باید قیمت أموال سرقت رفته را از بیت المال مسلمین به مالک اصلی برگرداند.

اصل این مسأله در دو جا بحث شده است: یکی در کتاب الخمس به مناسبت خمس غنائم ولی‌ مبسوط این بحث در کتاب الجهاد در بحث غنائم اهل حرب، آمده است، لذا برخی مثل مرحوم حکیم این بحث را در اینجا به اجمال گذرانده و تفصیل را به کتاب الجهاد، موکول کرده اند.

در بررسی این مسأله در جلسه قبل، گفته شد که اولاد مسلمانان اگر در جنگ، از دست کفار، خلاصی یابند بی‌تردید باید به أولیای خود بازگردانده شوند و هیچ بها و ثمنی در قبال آنها نمی توان مطالبه کرد. پس عمده بحث در مورد أموال مسلمان و افراد محترم المال است که توسّط کفّار به سرقت رفته باشد، خواه این أموال از ممالیکی چون عبد و کنیز باشد یا کالا و جنس و... باشد.

با توجه به روایات وارده در باب 35 کتاب جهاد العدو، أقوال دیگری نیز در مقام قابل تصورست از جمله این که: اگر این مال قبل از جنگ با کفّار به دست آید حکم به لزوم رجوع به مالک اصلی می شود ولی اگر در میانه جنگ با کفّار به دست لشگر إسلام افتد، جزء غنائم جنگی می باشد؛ برای بازگشت این مال به مالک اصلی دو راه، احتمال دارد: یکی آن که مالک اصلی می تواند با دادن ثمن مالش،‌ آن را دوباره به کف آرد، احتمال دیگر آن که با دادن ثمن مال از بیت المال مسلمین باید مال را به مالک آن بازگرداند. قول دیگر در مقام آن است که همین تقسیم فوق را در دو محور دیگر یعنی قبل از تقسیم غنائم و بعد از تقسیم غنائم جنگی ترسیم کنیم، که در صورت قبل از تقسیم باید به مالک اصلی مال را برگرداند و بعد از تقسیم همان دو راه فوق در مورد ثمن، دوباره محتملست.

در مراجعه و بررسی روایات إبتدا به بررسی قول مشهور می پردازیم که به قول مطلق قبل الاغتنام و بعد الاغتنام، قبل القسمة و بعد القسمة قائلست که باید در هر حالتی مال را به مالک اصلی بازگرداند و مقاتلین را در آن سهمی نیست. مستند این قول همان صحیحه هشام است«که در جلسه قبل گذشت»:

« عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يُغِيرُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ

فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ.»[1]

دو نکته در دلالت این روایت وجود دارد: أوّل آن که فرض سؤال در مورد اولادست نه اموال، دوم آن که این اولاد به سرقت رفته از مسلمانان ، نه در جنگ بلکه در هجومی فردی و مخفیانه از کفّار به سرقت می رود؛ در حالی که بحث ما در مورد اموالست نه اولاد، و فرض غنیمت در جنگ است نه هجوم و سرقت مخفیانه!

البتّه مشکلی در دلالت روایت و تطبیق آن در مانحن فیه نیست چرا که إمام  در جواب، فرض اولاد، کلمه « نعم و المسلم اخو المسلم» را فرمود و در مورد أموال را با یک ضابطه عام بیان میدارند:«و المسلم احق بماله اینما وجده» این ضابطه مطلق بوده و هرجا مسلمانی مال خود را بیابد أحق به مال خود بوده و بر این أساس مشهور فتوا داده اند که باید مال را به مالک اصلی بازگرداند؛ علاوه آن که اطلاقاتی چون« لایحل مال امری مسلم الا بطیب نفسه...» این حکم را تایید می کند.

روایت طربال را نیز علیرغم ضعف سندی می توان به عنوان مؤیّد این قول ذکر کرد:

« عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَغَارَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِيمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ فِي الْغَنَائِمِ وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَيْهِمْ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اشْتُرِيَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ فَأَصَابَهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ بِرُمَّتِهَا وَ أُعْطِيَ الَّذِي اشْتَرَاهَا، الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِيعِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ قَسَمُوا جَمِيعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ قَالَ يَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ يَرْجِعُ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَمِيرِ الْجَيْشِ بِالثَّمَنِ.»[2]

بنابر این روایت، مالک کنیزی که به دست کفّار افتاده است، در همه حالات چه بعد از ختم غائله جنگ، چه بعد از تقسیم غنائم در همه این مراحل مالک کنیز خود هست و می تواند جاریه خود را باز پس گیرد. البتّه بعد از تقسیم جاریه در صورت إدّعایی قرین با بيّنه ، می تواند به امیر لشگر مراجعه و ثمن جاریه را بگیرد.

در مقابل قول مشهور، گفتیم شیخ در نهایه کتاب فتوایی اش چنین مالی را فیء می داند و حداکثر مالک اصلی را مجاز می داند که ثمن مالش را از بیت المال بگیرد. مرسله زیر یکی از مستندات قول شیخ می باشد:

عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أصحاب أَبِي عَبْدِ اللّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  فِي السَّبْيِ يَأْخُذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ‌مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يُرَدُّونَ إِلَى أَبِيهِمْ وَ أَخِيهِمْ وَ إِلَى وَلِيِّهِمْ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ وَ تُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.»[3]

بنابر این روایت، إبتدا کفّار اولاد و اماء و عبید مسلمان را در جنگ حیازت می کنند، بعد مسلمانان با حمله ای جانانه، آنان را بازپس می‌گیرند. راوی در مورد حکم این حالت سؤال می کند ؛ إمام  إبتدا حساب اولاد را جدا می کنند که در هیچ صورتی در عداد غنائم درنمی‌آیند اما در مورد عبید و اماء می فرمایند:

یعنی اگر مالک رقبه پیدا شود قیمتش را از بیت المال به مالک می دهند ولی مالک، حقی در عین عبد یا کنیز ندارد مرسله جمیل را می توان مستند دیگری برای قول شیخ، برشمرد:

« عَنْ جَمِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْكِ ثُمَّ أُخِذَ سَبْياً إِلَى دَارِ الْإسلام قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ.»[4]

مرسله فوق دلالت دارد که عبد به سرقت رفته توسّط کفار، در صورت به اسارت گرفته شدن دوباره توسّط مسلمانان در جنگ، دو صورت دارد یا قبل از قسمت غنائم، مالک او را پیدا می کند که در این صورت به مالک بازگردانده می شود ؛ یا آن که بعد از قسمت عبد در میان غنائم، سروکله مالک پیدا می شود که در این صورت از دایره ملکیّت مالک، خارج بوده و فقط با پرداخت ثمن و بهای آن، مالک می تواند دوباره آن را تحت ملکیّت خود درآورد. البتّه این روایت؛ تصریحی در مورد این که چه کسی باید ثمن را بپردازد ندارد.

دو روایت فوق یعنی مرسله هشام و جمیل، قول مشهور را با إشکال مواجه می کند. مرحوم أستاد به آسانی از این دو روایت به دلیل مرسله بودن، عبور کرده و معتقدند این دو روایت در مقابل صحیحه هشام«مذکور در ابتدای جلسه» مقاومتی ندارد، پس باید مال را در هر حالتی و در هرجایی، متعلّق به مالک اصلی دانست که باید بدو بازگردانده شود قابل ذکر آن که شیخ بزرگوار، در مبسوط سخنی بر خلاف نهایه دارد. سخن در مورد راه جمع بین این روایات و قول مختار، به جلسه بعد موکول شد.