درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: جهاد ابتدائی در عصر غیبت/حمله ناگهانی بر کفار/غنیمت با حیله یا ربوی

آیا جهاد ابتدائی در عصر غیبت در مقابل جنگ تحمیلی و جهاد دفاعی جائزست یا فقط منوط به إجازه شخص معصوم می باشد؟ آیا نائب خاص معصوم مثل نواب اربعه در زمان غیبت صغرای إمام عصر عج، در زمینه اذن جهاد هم نیابت دارند و می توانند فرمان جهاد ابتدائی در عصر غیبت، را صادر کنند؟ نواب عام یعنی فقها در عصر غیبت چه؟ آیا آنان چنین حقی دارند یا خیر؟ مثلاً در زمان صفویه که پادشاهان شیعه ای مثل شاه طهماسب و شاه اسماعیل صفوی بالخصوص منصوب یا مؤیّد از جانب فقها بودند، اگر فرض کنیم که با مشاوره و تایید مجتهدین جامع الشرائط، وارد جنگ با کفّار شوند چه حکمی دارد؟

فقهای شیعه، نوعاً قائلند که جنگ ابتدائی برای بسط إسلام مختصّ به اذن و فرمان معصوم می باشد. پس اگر سلطان مسلمان یا جمعی از مسلمانان، و لو با اذن فقیه به جهاد علیه کفّار مبادرت کنند و فتح و غنیمتی به دست آورند بنابر مضمون صحیحه معاویة بن وهب یا مرسله وراق که در جلسات قبل گذشت حقّ تصّرف در غنائم نداشته و همه از آنِ إمام معصوم می باشد؛ چرا که چنین جنگی از مصادیق جنگ بدون اذن إمام بوده و حکم غنائم چنین جنگی‌، تسلیم همه غنیمت به إمام معصوم می باشد. اما اگر چنان منصبی برای فقیه جامع الشرائط، اثبات کردیم و إمام را به معنی زمامدار مجتهد عادل، تعمیم دادیم طبعاً حکم اذن إمام معصوم بر آن جهاد، بار خواهد شد.

آری کسانی چون صاحب مدارک و علامه که بین اذن و عدم اذن معصوم،‌ قائل به تساوی شدند در اینجا هم به عموم آیه خمس یا روایات مطلقه خمس غنائم، اخذ کرده و خمس غنیمت را متعلّق به إمام و باقی را مال مقاتلین می دانند. در مقابل هم عدّه ای گفته اند بعید نیست چنین جنگی مشمول إطلاق عبارت «أمیرا أمره الامام» در صحیحه معاویة بن وهب باشد و چون جنگ با کفّار به اذن چنین امیری واقع شده است حکم خمس برای إمام و باقی برای مقاتلین جاری باشد.

بیان أستاد اشرفی: در این مبنای اخیر، در هر صورت باز هم باید إبتدا موضع خود را نسبت به جواز و عدم جواز جهاد ابتدائی در عصر غیبتخواه از این روایت یا أدلّه دیگر روشن کنیم تا روشن شود که آیا اذن فقیه در طراز اذن إمام معصوم می باشد یا خیر؟ بعد از روشن شدن این اختلاف، پاسخ را به روشنی می توان دریافت. بحث تفصیلی آن موکول به کتاب جهاد یا بحث ولایت فقیه است.

غنائم در شبیخون بر کفار: «مسالة1: إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم‌ فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة و لو‌ في زمن الغيبة...» [1]

اگر مسلمانان بر کفّار حربی، بناگه حمله ور شوند و یا شبیخون زنند و غنیمت و مالی به دست آورند، به نظر مرحوم سیّد ماتن ره بعید نیست که مشمول عموم آیه شریفه خمس باشد و اگر این اتفاق در زمان غیبت هم رخ دهد،‌ إخراج خمس آن لازم باشد.

ان قلت: که در مفهوم غنیمت دار الحرب، قید مقاتله، مفروضست علاوه براین که در آیه أنفال به عنوان عموم مقدم بر آیه خمس تعبیر به یوم التقی الجمعان به معنای کارزار رودر رو، قید شده است...

قلت: در حمله های یک طرفه و ناگهانی نیز فی الجمله، قتال ولو از یک طرف حاصل شده پس غنیمتش را باید غنیمت دار الحرب، دانست که آیه شریفه خمس آن را شامل می شود .

سر این که ماتن، حکم إخراج خمس را احوط می داند: ممکن است چنین حمله ای که با اذن إمام نبوده، غنائم آن را داخل در أنفال بدانیم«اولا» و قائل به تحلیل أنفال برای شیعه، شویم«ثانیا» در نتیجه استفاده از آن را برای شیعیان مجاز بشماریم و بنابر مبانی فوق، اصلا نیازی به إخراج خمس هم نداشته باشیم. یا اگر تخمیس آن واجب باشد از قبیل خمس أرباح مکاسب که متوقّف بر إخراج مئونه است بوده باشد.

خمس هم به فائده تعلّق دارد و هم به غنیمت جنگی دار الحرب. تفاوت این دو نوع از غنیمت نسبت به حکم إخراج خمس، آن است که اگر از غنائم دار الحرب باشد دادن خمس آن قبل از تصّرف بر غانمین لازم است ولی اگر خمس فائده و منافع باشد، بنابر روایات« الخمس بعد المئونة» إخراج خمس، منوط به باقی ماندن ربح و سود‌، تا پایان سال می باشد و الا المفلس فی امان اللّه!

مرحوم حکیم در مستمسک در ذیل این عبارات عروه، چنین حاشیه ای دارند:

«للنصوص المتقدّمة. و قد تقدم: أن مقتضى الجمع بين النصوص إختصاص ذلك بصورة الاذن من الامام، و إلا فهي له و إن كان في زمن الغيبة»[2]

به نظر ایشان چون چنین حمله ای با اذن إمام نبوده است، غنائم آن هم مال إمام معصوم می باشد. حال بستگی دارد که قائل بشویم إمام به شیعیان چنین اموالی را تحلیل کرده است یا خیر؟

«و لایتوهم انه ان لم یکن باذن الامام بالخصوص کان کله له  ،‌ضرورة انه ماذون فیه بالادلة العامة،‌ مضافا الی ان المخصّص لعموم الآیة من حیث التقیید بالاذن انما کان فی الاغتنام بالمحاربة و توجیه السریة و الغزاة»[3]

به نظر ایشان، با مراجعه به أدلّه استفاده می شود که ائمه  بطور کلی، جنگ با کفّار را برای دعوت به إسلام، إجازه داده اند «کما قال به سیدنا الخوئی» و مشکلی برای تعلّق خمس، باقیمانده غنائم بعد از کسر اموری که در أوّل مسأله ذکر شد، خمس وجود ندارد. علاوه اگر قائل به اذن عام إمام در جنگ با کفّار نشویم باز گوییم اشتراط غنیمت به اذن إمام در جایی است که دعوت به جنگ و سریه و اعزام نیرو و لشگر‌کشی رسمی در کار باشد اما چنین حمله های موردی و جزئی و شبیخون زدن های مسلمانان بر کفار، تحت شمول أدلّه لزوم اذن از إمام در جنگ و جهاد نیست. به این ترتیب، چنین غارت جنگی، از تحت آن أدلّه که مخصّص آیه خمس بود، خارج و حکم عموم آیه، به آن تعلّق گرفته است نه «الخمس بعد المئونه» که مربوط فوائد غیر مقاتله و محاربه است.

نتیجه: اگر در عصر غیبت یا حضور غارتی از مسلمانان به کفّار واقع شود و مقاتله باشد خمس واجب است و اگر مقاتله نباشد ما و عموم این آیه که خمس آن لازم می باشد. آیا خمس غنیمت است که قبل المئونه باید إخراج شود یا خمس فائده که باید بعد المئونه، إخراج شود؟ مرحوم أستاد خوئی،‌ به تبع مرحوم ماتن به إطلاق آیه و روایات مطلقه اخذ نموده و می گویند إطلاق آیه غنائم بر فرض قتال را شامل می شود ، بنابر این حمله مسلمین به کفّار و تحصیل غنائم،‌ مشمول آيه و روایات مطلقه غنائم دار الحرب در عصر غیبت نیز خواهد شد و روایاتی که اذن إمام را شرط نموده که با عدم اذن او تمام غنائم ملک امامست، مانند صحیح معاویة بن وهب و مرسله عباس وراق،‌ شامل مانحن فیه که غزوه و سریه در کار نیست نخواهد شد و به مقتضی عموم آيه تخمیس، آن واجب و باقی ملک مقاتلین خواهد گردید و در این صورت ملک خمس غنیمت قبل از مئونه خود و عیال خود مقاتل واجب است و انصاف هم همین است چنان که در اوائل بحث توضیح آیه را و عموم آن را از بیانات مرحوم أستاد میلانی ره نقل کردیم.

اگر با حیله مالی را از کفّار حربی بگیرند یا سرقت کنند باید خمس آن را بدهند. سید این دو را نیز مشمول عموم غنایم جنگی از کفّار می داند، لذا طبق آیه شریفه، باید إبتدا خمس آن را بدهند و سپس باقیمانده را تملّک کنند. در مقابل بسیاری از بزرگان قائلند چنین مواردی از غنائم دار الحرب بشمار نمی رود و احکام آن، از جمله إخراج خمس قبل از تملک،‌ برآن بار نمی شود ؛ آری چنین درآمدی مثل أرباح مکاسب، جزء فوائدست و عموم روایات أرباح مکاسب با قید «الخمس بعد المئونة» شامل آن می شود و باید خمس آن را بعد از یکسال و پس از کسر مئونه‌ها إخراج کرد زیرا ظاهر آیه مبارکه مختصّ به فرض غنائم حاصل از جهاد و قتال است نه هرگونه سیطره و تسلط بر مال کفّار و شاهد آن جمله«الماخوذ من عدو یصطلم» در صحیحه علی بن مهزیار است که جزء مطلق الفوائد شمرده شده است.

« نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة»

یکی از موارد جواز ربا، گرفتن ربای مسلمان از کافر می باشد که برخی از فقها آن را جائز دانسته اند. حال اگر کسی قائل به جواز شد به نظر ماتن،‌این زیاده جزء غنائم جنگی نیست بلکه جزء فوائد و درآمدهای روزمره بوده، لذا مثل أرباح مکاسب باید خمس آن را بعد از گذشت سال و کسر مئونه ها حساب کرد و لازم نیست فورا خمس آن پرداخت شود.

در مقابل أستاد خوئی، از أساس مبنای جواز ربا با کافر را منکرند زیرا آیه «حرم الربا» إطلاق دارد و مقیدی معتبر در مورد ربای بین کافر و مسلمان وارد نشده است. روایتی هم که توهم تقیید براین آیه دارد به خاطر ضعف سندی مخدوش بوده و إطلاق آیه،‌ محکّم می باشد. بنابر این اصل زیادی بر أساس ربا گرچه از کافر باشد جائز نیست تا چه رسد به وجوب خمس آن؛ آری می توان به مقتضای قاعده إلزام از کفّار زیادی ربوی گرفت که در این صورت جزء فوائد کسب محسوب خواهد شد نه غنیمت دار الحرب.

عدّه ای هم بطور کلی گرفتن مال ناصبی را با توجه به برخی از روایات اثبات می کنند، کافر را نیز بدتر از ناصبی می شمارند و بدلیل اولویت، قائلند که أموال کافر را به هر وسیله ای می توان تصّرف کرد.

مرحوم حکیم اتّفاقاً اولویت را برعکس می دانند یعنی ناصبی از کافر بدتر است پس ممکن است که تصّرف مال ناصبی جائز باشد ولی تصّرف مال کافر، جائز نباشد.«تفصیل بیشتر در مسأله بعدی خواهد آمد ان شاء اللّه.»