درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم غنائم در جنگ بدون اذن امام

سخن در غنائم جنگی و شرایط وجوب خمس بود. از جمله این شرایط اذن إمام در اصل جنگ و قتال بود و به قول مشهور اگر در جنگ بدون اذن امام،‌ غنیمتی از کفّار حربی به دست آید همه غنیمت را باید به إمام داد. أدلّه این قول از جمله مرسله وراق در جلسات گذشته بیان شد در ادامه عدّه ای از فقها چون علامه و صاحب مدارک، بر خلاف مشهور قائل شدند که بین جنگ بدون اذن یا با اذن امام‌،‌ تفاوتی نیست و در هر صورت خمس غنائم را باید به إمام داد و باقی بین مقاتلین تقسیم خواهد شد. مستند این قول صحیح حلبی بود که در جلسه گذشته بیان شد:

««وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ«در برخی نسخه ها فی لوائهم» فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا«خمسا» وَ يَطِيبُ لَهُ.»[1]

همچنین گفته شد که صاحب جواهر و مستند،‌ روایت را حمل بر تحلیل أموال بر شیعیان کرده اند به شرطی که خمس را به إمام برسانند.این برداشت از روایت مبتنی بر آن است که اگر جنگی بدون اذن إمام صورت گیرد و غنائمی به دست آيد، همه غنائم به حکم اولی متعلّق به إمام معصوم می باشد ولی با توجه به صحیح حلبی، در صورت إخراج و ایصال خمس به امام، شیعیان می توانند در باقیمانده غنیمت تصّرف کنند. بنا به نظر صاحب جواهر بین صحیح حلبی و مرسله وراق، ‌تعارضی بوجود نمی آید و هر دو دلالت بر مالکیّت إمام نسبت به کل غنائمی دارند که در جنگ های بدون اذن امام، ‌به دست می‌آید. البتّه در صحیح حلبی مضاف بر حکم قبلی حکم ثانوی مبنی بر حلیت استفاده از آن، در صورت إخراج خمس وارد شده است.

نکته: روایات تحلیل،‌ فقط مختصّ به این قسم از غنائم نیست بلکه در موارد عدیده دیگری چون أنفال یا موارد خاصّی از مکاسب،‌ در لسان ائمه  چنین روایاتی وارد شده و دلالت دارد که برای طهارت مسکن و ماکل و مشرب شیعیان، ائمه  حقوق وأموال خود را در عصر عدم قدرت و عصر غیبت به شیعیان بخشیده اند و بر غیر شیعه این أموال حرام بوده و بعد از ظهور حضرت ولی عصر عج ایشان أموال إمامت را از غاصبین بازپس خواهند گرفت.

«قال المقرّر: یعنی مسکن و منکح أهل سنّت نیز حرام است با توجه به روایاتی که حکم ظاهری به حلیت آن می کند آيا حالشان از یهود و نصاری بدتر است؟»

حمل صحیح حلبی بر تحلیل، مرحوم حکیم و سیدنا الأستاد را به عکس العمل واداشته و ایشان با توجه به لسان حدیث، مدعّی هستند که صحیح حلبی، بحث تحلیل خصوصی یا عمومی برای شیعیان را مطرح نمی کند بلکه در مقام بیان حکم کلی غنائمِ جنگ بدون اذن إمام می باشد که إمام  در پاسخ فرقی بین اذن و عدم اذن، قائل نمی شوند و در هر صورت إخراج خمس را کافی می دانند. پس این صحیحه را باید با مرسله وراق در تعارض دانست.

مرحوم أستاد ره در ادامه برای رفع معارضه می فرماید که از برخی از روایات برمیاید که ائمه  إجازه شرکت در اینگونه جنگ های تحت لوای حکام جور مسلمان را به صورت کلی یا ضمنی داده بودند و بر همین اساس، برخی از أصحاب أهل بیت در جنگ های بین کفّار و مسلمانان شرکت می کردند. با این تحلیل از سیدنا الأستاد دیگر تعارضی بین امثال مرسله وراق و صحیح حلبی نیست چه آن که مرسله وراق، دلالت بر تفاوت بین اذن و عدم اذن امام،‌ در تعلّق خمس غنیمت «در اولی» یا همه غنیمت «در دومی» به إمام دارد و صحیحه حلبی، فقط دلالت بر وجوب إخراج خمس در صورت اذن إمام بر شرکت در جنگ دارد.

اما این که سر سؤال و جواب در صحیحه حلبی چیست؟ أستاد می فرمایند که برای سائل شبهه ای وجود دارد که اگر در جنگی شرکت کند به اذن عام أهل بیت و زیر لوای جبابره ای چون بنی العباس یا بنی امیه، و بعد از جنگ از دست آنها سهمی از غنیمت جنگ به دست آورد با آن چه باید بکند در حالی که این غنیمت را از دست کسانی می گیرد که اعتقادی به خمس غنیمت برای معصوم ندارند. آیا شیعیان می توانند در اینگونه غنائم، تصّرف کنند یا خیر؟ إمام  در این صورت إجازه می دهند هر شیعه ای در سهم خود از غنیمت، خمس مالش را بپردازد و در باقی تصّرف کند، اگر چه باقی لشگر بدون إخراج خمس این حق إمام را غصب کنند. لذا باید گفت این صحیحه با اخباری مثل مرسله وراق، معارض نیست.

بیان أستاد اشرفی در نقد نظر أستاد خوئی

این که بین مقاتلین تفکیک کنیم و بگوییم در مورد کسانی که از امام، ‌إجازه حضور در میدان گرفته اند تصّرف در غنیمت بعد از إخراج خمس، اشکالی ندارد و بقیه لشگر که منکر حق إمام در خمس غنائم هستند، تصّرف غاصبانه است با روایات دیگر سازگاری ندارد. به نظر ما تعابیری چون «مع امیر امره الامام» در صحیح معاویة بن وهب[2] منقول از کافی دلالت دارد که اصل جنگ باید به اذن إمام باشد نه این که یک نفر از لشگریان به اذن إمام در جنگ شرکت کرده باشد. تعبیر«اذا غزوا بامر الامام» در مرسله وراق [3] نیز شاهد دیگری بر توقّف اصل جنگ و بعث لشگر به اذن إمام معصوم دارد. با مبنای مختار، نمی توان به إطلاق صحیحه حلبی تمسّک کرده و حکم غنیمت در صورت اذن إمام را به دست آورد.

بعض معاصرین، مویدات دیگری از روایات، برای قول تساوی اذن و عدم اذن در إختصاص خمس غنائم به إمام معصوم و تقسیم باقی بین لشگریان ذکر می کنند که طرح آنها خالی از لطف نیست:

روایت اول:«الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللّه  قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللّه أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ وَ جَبْرٌ فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي «مِنَ السَّبْيِ» وَ الْغَنَائِمِ وَ يَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُّ‌ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ وَ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ وَ لَا يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّه  مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ وَ قَدْ تَبِعْتَ رَسُولَ اللّه فِي فِعْلِكَ أَحَلَّ الشِّيعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَ بَيْعٍ مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي وَ لَا أُحِلُّهَا أَنَا وَ لَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ.»[4]

صرف نظر از سند روایت یعنی تفسیر إمام عسگری  که مورد اختلاف است از متن آن استفاده می شود امیر المؤمنین علی  در جنگهایی که بدون اذن ایشان در آینده، میان مخالفین مسلمان و کفّار رخ می دهد خود را صاحب بخشی از غنائم جنگی یعنی خمس آن، می دانند نه تمام غنیمت! و در ادامه به شیعیان إجازه می دهند که این غنائم را از غانمین بخرند و در خمس این غنائم که مال ایشان می باشد به صورت کلی، بر شیعیان حکم به تحلیل می رانند.

روایت دوم:صحیحه علی بن مهزیار: «وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ»[5]

دراین روایت که نامه ای نسبتا طولانی از جانب إمام جواد  به علی بن مهزیار، نوشته شده است در میانه نامه در عداد مواردی که خمس آن را باید همه ساله إخراج کرد، مالی است که بعد از نابودی دشمن به عنوان غنیمت ازو اخذ می شود . این روایت نیز قیدی در اذن یا عدم اذن إمام نسبت به جنگ ندارد و از إطلاق آن استفاده می شود که إخراج خمس غنیمت در هر دو صورت جنگ چه به اذن إمام و چه بدون اذن إمام کفایت می کند و بقیه خمس از آنِ مقاتل می باشد.

جمع بندی أقوال در این مسأله:در مجموع با توجه به روایات و أقوال فقها در مسأله غنائم در جنگ های بدون اذن امام، دو اختلاف کلی به چشم می‌خورد:

اختلاف أوّل این که آیا بین اذن إمام و عدم اذن إمام به قتال در مورد ملیکت غنائم جنگی تفاوتی وجود دارد؟ مشهور با تمسّک به اجماع و مرسله وراق و صحیحه معاویة بن وهب، قائل به تفاوت شده اند و همه غنیمت را در صورت عدم اذن به قتال، متعلّق به إمام دانسته اند و در صورت اذن، فقط خمس آن را متعلّق به إمام می دانند. در مقابل صاحب مدارک و علامه، با تمسّک به إطلاق آیه شریفه خمس و صحیحه حلبی، قائل شده اند که از این جهت تفاوتی بین اذن و عدم اذن إمام وجود ندارد و در هر دو حالت اگر قتالی بین مسلمانان و کفار، رخ دهد خمس آن متعلّق به معصوم و باقی یبن لشگر إسلام تقسیم می شود .

البتّه در مورد صحیحه حلبی بین فقها نزاع شدیدی بوجود آمد؛ برخی مثل أستاد خوئی قائلند که اتّفاقاً این صحیحه در مورد حکم غنیمت در صورت اذن إمام وارد شده و إخراج خمس را در صورت اذن واجب می داند و با قول مشهور همسویی دارد. برخی مثل مرحوم حکیم از دلالت روایت بر تساوی دفاع کردند و برخی مثل صاحب جواهر«به نقل أستاد خوئی» نیز قائل به دلالت روایت بر تملّک إمام نسبت به همه غنیمت در صورت عدم اذن إمام و البتّه تحلیل غنیمت بر شیعیان، به شرط إخراج خمس شدند.

اختلاف دوم آن است که اگر قائل به مبنای تساوی در مورد جنگ بدون اذن إمام بشویم ممکن است بر أساس روایت منقول از تفسیر إمام عسگری قائل شویم که إمام ع در همان مقدار خمس، برای شیعیان خود قائل به تحلیل شده اند. اگر هم قائل به مبنای تفاوت در مورد جنگ بدون اذن إمام بشویم باز ممکن است قائل شویم که به شرط إخراج خمس آن، چهار پنجم باقیمانده برای شیعیان تحلیل می شود «کما نقلناه من الجواهر»

«و إن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة»[6]

سخن از غنیمت و حکم خمس آن تا به این جا در مورد زمان حضور إمام بود. مرحوم سیّد ماتن ره در ادامه کلام خود به جنگ های در زمان غیبت إمام میپردازند و معتقدند که خمس غنائم این جنگها در زمان غیبت بنابر احتیاط لازم است چرا که در زمان حضور امکان استیذان از إمام معصوم وجود دارد ولی در زمان غیبت که این امکان منفی می باشد باید خمس غنیمت را بنابر احتیاط پرداخت.

اگر جنگ برای دعوت به إسلام باشد نه برای کشور گشایی و جنگ افروزی،‌ در این صورت احتیاط إخراج خمس غنائم آن در زمان غیبت، افزون تر می شود .دلیل این احتیاط روایت ذیل از ابی بصیر می باشد:

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّه وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه  فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.»[7]

اگر چه در سند این روایت علی بن ابی حمزه بطائنی منکر إمامت حضرت رضا  قرار دارد ولی می توان به این روایت به عنوان مؤیّد حکم به احتیاط،‌إستناد جست. در تعبیر إمام  قتال در راه اعلای کلمه توحید، مدار خمس قرار گرفته است و جنگ های دیگری که با انگیزه های دیگر بین مسلمانان و کفار،‌درمی گیرد با مفهوم این عبارت از دلالت روایت خارجست.