درس خارج فقه استاد اشرفی

ابتدائا متذکر می شویم که به خاطر مدّت کم باقیمانده تا سال جدید و از آنجا که قصد داریم بحث زکات فطره را تا پایان سال به سامان برسانیم بحثها را با شتاب بیشتری در این چند روزه باقیمانده به اختصار مطرح کرده و از طلاب محترم، تقاضا می کنیم علاوه بر مراجعه به جزوه عربی،‌ به مطالعه بیشتری پیرامون این مباحث همت گمارند.

«مسألة5: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب‌ و المعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه».

سیّد ماتن در این مسأله می فرماید: اگر کسی قصد إخراج قیمت زکات فطره را داشته باشد،‌دو سؤال ممکن است مطرح شود یکی این که قیمت به معیار کدام مکان؟ بلد إخراج فطره یا وطن مزکّی؟ دیگر این که قیمت به معیار کدام زمان؟ زمان وجوب فطره یا زمان إخراج فطره؟ از نظر ایشان معیار إخراج قیمت از نظر مکانی، بلد إخراج فطره و معیار از نظر زمان، زمان إخراج فطره می باشد برای بررسی این مسأله بعض معاصرین سه إحتمال را از نظر ثبوتی در کیفیت وجوب تعلق فطره به اجناس فطره مطرح کرده اند:

أوّل: واجب در زکات فطره، ارزش مالی مقدار أصل فطره است مثلاً ارزش و مالیت چیزی برابر با یک صاع گندم، متعلّق وجوب است خواه این ارزش در گندم متجلی شود خواه درشعیر و خواه در قیمت آندو، پس خصوصیّاتی از قبیل گندم و جو و... دخالتی در متعلّق وجوب ندارند.

دوّم: آن چه واجب شده است اعیان زبیب وحنطه وشعیر است ولی به عنوان بدل واجب تخییری،دادن قیمت آن هاهم جایز است.

سوّم: آن چه ابتدائا بر ذمّه معیل یا مضیف واجب می شود صاع من الحنطه او الشعیر الخ می باشد منتها می تواند در مقام ادا قیمت آن ها را ادا کند.

اگر مبنای أوّل را گفتیم غروب أوّل شوال، بر مکلّف واجب می شود که مالیت یک صاع حنطه را بدهد بنابر این،‌ هر حکمی که أوّل غروب واجب شده باشد برای همی شه بر ذمّه مکلّف باقی میماندمثلاً اگر یک ماه بعد هم بخواهد زکات فطره را بپردازد باید همان قیمت غروب شب أوّل شوال را بپردازد.

بنابر إحتمال دوّم که دادن قیمت به عنوان واجب تخییری باشد مدار مثل إحتمال أوّل بر قیمت زمان وجوب می

باشد زیرا آن وقت، زمانی است که یا عین واجب شده است یا قیمت به نحو تخییر.

ولی بنابر مبنای سوّم، مدار بر قیمت زمان إخراج می باشد زیرا ابتدائا بر عهده او اجناس أصلی زکات،‌تعلق می گیرد اما مکلّف حق دارد در مقام ادا،‌ از قیمت آن ها را إخراج کند.

در مقام اثبات، از لسان روایات إحتمال سوّم برمی آید زیرا در روایاتی که خواندیم گفته شد به مجرّد هلال شوال بر هر راسی از رووس عیال، صاع من الحنطه او الشعیر الخ واجبست. یعنی در هنگام غروب روز آخر رمضان و أوّل شوال، یکی از این اجناس چندگانه واجب می شود: یا یک صاع از تمر یا اقط و... ولی مکلف، در مقام ادا حق دارد به جای عین اجناس فطره، قیمت آن ها را ادا کند.این مبنا در زکات مال هم مطرح و گفته شد که واجب در زکات مال یک شاة‌ برای هر چهل شاة است ولی مکلّف در مقام ادا می تواند قیمت آن را بپردازد.

در تایید این مبنا در مقام اثبات همچنین می توان به صحیحه عمر بن یزید تمسّک کرد که إمام  فرمودند: «تعطی الفطرة دقیقا مکان الحنطة» یعنی اگر کسی حنطه نداشت می تواند در مقام ادا، دقیق را به جای آن بدهد؛ همچنین در موثقه ابن حفص، گذشت که:« الصدقة ‌بصاع من تمر او قیمته فی تلک البلاد» یعنی اگر کسی أصل فطره را نداشت می تواند قیمت آن را در مقام ادا بپردازد . پس مدار در روایات ابتدائابر قوت غالب یا یکی از این اجناس چندگانه است، منتها اگر نداشتی یا نخواستی می توانی قیمت آن ها را به عنوان فطره، ادا کنی نتیجه آن که هر زمان مکلف، بخواهد فطره را ادا کند باید قیمت همان زمان ادا را حساب کرده و بپردازد.

سؤال بعدی آن بود که معیار قیمت کدام بلد است؟ بلدی که معیل در آنجا ساکن است یا قیمت بلدی که می خواهد فطره را از آنجا إخراج کند ؟ این هم روشن است که قیمت همان بلدی که مزکّی قصد دارد زکات فطره را از آنجا إخراج کند معیار است زیرا اگرچه قیمتها به حسب ازمنه و امکنه متفاوت است ولی مکلفی که بنابر روایات، موظّف به پرداخت صاع در هر راسی از رئوس عیال شده است و مجاز به أدای قیمت فطره هم می باشد، باید در همان بلدی که می خواهد ادا کند و در همان زمان ادا، قیمتش را محاسبه کند، به خصوص که در برخی از روایات آمده است که فطره را از بلد فطره خارج نکند و بعضی از مراجع معاصر بدان فتوا داده اند. این مضمون در روایت سلیمان ابن حفص هم به روشنی آمده است:« ...و الصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم».

در پایان بحثی باقی میماند که در برخی از روایات، یک درهم یا دو سوّم درهم را به عنوان مشخص مقدار فطره معيّن کرده اند؛این روایات برای برخی باعث توهم تعیین این التزام بدین قیمتها شده است:برخی از فقها، دادن یک درهم را مطلقا در مقابل همه انواع فطره کافی دانسته اند و برخی فرموده اند در وقت ارزانی و فراوانی انواع فطره، دادن دوسوّم درهم،‌کفایت می کند.

از جمله روایاتی که مستند این اقوال است روایت إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ می باشد:

«عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  مِثْلَهُ وَ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا دِرْهَماً». که صاحب وسائل، ذیلش حاشیه زده اند:« هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مُسَاوَاةِ الدِّرْهَمِ لِلْقِيمَةِ يَوْمَئِذٍ أَوْ زِيَادَتِهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ»[1]

که روایت سوّم همین بابست و بر همین مضمون دلالت دارد.

همین طور روایات منقول از مرحوم مفید در حدیث 13و 14 باب نهم نیز به عنوان مستند این اقوال مطرح است:

«مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ عَنِ الْقِيمَةِ مَعَ وُجُودِ النَّوْعِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا».[2]

« قَالَ: وَ سُئِلَ عَنْ قَدْرِ الْقِيمَةِ فَقَالَ دِرْهَمٌ فِي الْغَلَاءِ وَ الرُّخْصِ؛ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ أَقَلَّ الْقِيمَةِ فِي الرُّخْصِ ثُلُثَا دِرْهَمٍ‌»[3]

مرحوم شیخ مفید ذیل این روایات به نقل صاحب وسائل حاشیه زده اند که:«أَنَّ ذَلِكَ متعلّق بِقِيمَةِ الصَّاعِ فِي وَقْتِ الْمَسْأَلَةِ عَنْهُ ». در مقابل این روایات و انظار فقها گوییم: مدار در پرداخت قیمت فطره، همان بلدی است که مزکّی می خواهد قیمت را در آنجا بپردازد، اگر قیمت یک صاع از حنطه در آن بلد، یک درهم باشد لازم اعطای یک درهم و اگر نیم درهم باشد باید همان نیم درهم را به عنوان فطره بدهد. و اگر در روایات معیارهایی غیر از اینها آمده است به نقل شیخ مفید این معیارها متعلّق به زمان سؤال از إمام  وده و مدار دائمی نمی تواند باشد.

به علاوه به قول أستاد خوئی اگر تنوین یک درهم، تنوین تنکیر باشد دلالت بر کفایت یک درهم می کند، اما اگر تنوین زینتی باشد دلالت ندارد که یک درهم در همه وقت کافی است؛ بعلاوه که در برخی از روایات عنوان الدرهم آمده است نه درهم به صورت منون و منکر و الدرهم یا درهم منون به تنوین زینت، دلالت بر یک درهم

نداشته و دلالت بر نوع قیمت معادل فطره دارد.

«مسألة6: لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله‌ و لا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمة أو العكس»

ترجمه: اتحاد جنس در آنچه از زکات برای خود و عیالش خارج می کند لازم نیست فلذا جايز است فطره‌ى خود را از جنسى بدهد و فطره‌ى عيال خود را از جنس ديگر يا فطره‌ى بعض عيالات از جنسى و بعض ديگر را از جنس ديگر.

اگر کسی چند عیال دارد اگر از طرف خودش فطریه را از حنطه بدهد آیا از طرف آن ها هم باید حنطه بدهد یا می تواند از شعیر دهد؟ معلوم است که حکم وجوب فطره«الفطرة واجبة علی کل من تعول» دلالت بر وجوب إخراج فطره از عیال به نحو جمع استغراقی دارد، یعنی بر معیل واجب است که از طرف هریک از عیال خود، یک صاع از اجناس مذکوره یا قیمت آن ها را به صورت جداگانه إستخراج کند، حال می توان از فرد أوّل یک صاع از حنطه داد از فرد دوّم یک صاع از شعیر داد چرا که تکلیف به نحو مجموعی نیست یعنی بر معیل واجب نیست که زکات فطره خود و عیال خود را به صورت یکجا و از یک جنس، إخراج کند بلکه ظاهر حدیث آن است که بر معیل واجب است که از هریک از رئوس عیال خود،‌فطره را ادا کند و می توان برای هریک، یک صاع از جنس خاص یا قیمت آن را پرداخت.

«مسألة7: الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى اللبن عن الأصح‌ و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال و الصاع أربعة أمداد و هي تسعة أرطال بالعراقي.»..

ترجمه: قدر فطره از هر سرى يك صاع است از هر جنسى بدهد حتى شير بنابر اصحّ هر چند بعض علماء در آن چهار رطل فرموده‌اند و صاع چهار مدّ است پس هر صاعى ششصد و چهارده مثقال صيرفى و ربع مثقال است و به وزن حقّه‌ى نجف كه نهصد و سى و سه مثقال و ثلث باشد نيم حقه و نيم وقيه و سى و يك مثقال الّٰا دو نخود است و به حقّه‌ى اسلامبول كه موافق است با دويست و هشتاد مثقال دو حقه و سه ربع وقيه و يك مثقال و سه ربع مثقال است و به حسب من شاه متداول در اكثر بلاد ايران كه يك هزار و دويست و هشتاد مثقال است نيم من الّا بيست و پنج مثقال و سه ربع مثقال است.

مقدار لازم در زکات فطره برای هریک از اجناس آن، یک صاع می باشد صاحب جواهر، إدّعای اجماع بقسمیه می کند که دادن یک صاع از هر یک از این اجناسی که قوت غالبند واجب است ألبتّه ایشان إدّعای تواتر روایات را هم می کند ولی أستاد می فرماید: به حد تواتر نیست.

قبلا در برخی از روایات خواندیم که عثمان،‌به جای یک صاع، نصف صاع را کافی دانست و بعد ازو هم معاویه از این حکم بدعت آمیز، پیروی کرد.حال باید دید آیا واجب در شریعت، یک صاع است یا نصف صاع هم کفایت می کند؟روایات در این مسأله سه طایفه اند:

طایفه أوّل روایاتی هستند که بر لزوم یک صاع در زکات فطره،‌ دلالت دارند: درشمارش روایات این طایفه، مرحوم صاحب مستند، از هفده روایت در باب 5و6 زکات فطره نام می برد: هفت روایت صحیحه که عبارت است از روایت جمال و حذاء و قداح و سعد بن سعد الاشعری و حلبی و معاویة بن وهب و محمد بن عیسی، و ده روایت غیر صحیحه که عبارت است از روایات همدانی و مروزی و شحام و سلمة بن المغیرة و جعفر بن معروف و یاسر و ابراهیم ابن ابی یحیی و ابن سنان و منصور.

طایفه دوّم روایاتی هستند که نصف صاع را در حنطه، فقط لازم می شمارد:

«عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ أللّه  عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ الرَّجُلُ عَلَى الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ».[4]

«عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ‌صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ».[5]

این دو صحیحه در قبال آن هفده روایت است لذا حمل بر تقیّه شده است، زیرا این تغییر و بدعت، نظر عثمان و معاویه بوده است و بر طبق نظر آن ها در حنطه،قائل به کفایت نصف صاع شده اند.

طایفه سوّم ‌روایاتی است که نصف صاع را در غیر حنطه هم از اجناس دیگر فطره، کافی می داند:

«عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أهلكَ إِلَى أَنْ قَالَ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ»[6]

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ أللّه  يَقُولُ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ يُجْزِي عَنْهُ الْقَمْحُ وَ الْعَدَسُ وَ الذُّرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ».[7]

«عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ أللّه  فِي حَدِيثٍ قَالا فَإِنْ أَعْطَى تَمْراً فَصَاعٌ لِكُلِّ رَأْسٍ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِ فَنِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ رَأْسٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ سَوَاءٌ مَا أَجْزَأَ عَنْهُ الْحِنْطَةُ فَالشَّعِيرُ يُجْزِي»[8]

این دسته را هم مرحوم شیخ طوسی حمل بر تقیّه کرده اند اما إشکال شده است که أهل سنّت در غیر حنطه نصف صاع را کافی نمی دانند ألبتّه غیر ابی حنیفه و در غیر حنطه یک صاع را برای فطره، لازم می دانند. برخی از معاصرین در جمع بین این سه د استه نظرشان برآن است که از آنجایی که صدور این سه دسته از روایات قطعی است، و روایات دسته دوّم هم که بی شک حمل بر تقیّه می شود، میماند روایات دسته أوّل با دسته سوّم ،‌اولی قائل به لزوم إخراج یک صاع و دوّمی قائل به إخراج نصف صاع در زکات فطره می باشد،‌ایندو دسته با هم تعارض و تساقط کرده و بعد رجوع به روایاتی می شود که مدار را بر یک صاع زمان پیامبر  می داند از جمله این روایت:

صحیح محمد بن عیسی کتب الیه ابراهیم بن عقبة...«علیک ان تخرج عن نفسک صاعا بصاع النبی ص و عن عیالک ایضا.»..[9]

ولی مرحوم أستاد می فرمود مسلما قائل شدن به روایات دسته سوّم یعنی نصف صاع من الشعیر و غیره من الاجناس، خلاف نظر عامّه و خاصه از شیعیان است و از آنجا که علت صدورش برای ما مجهول است فیرد علمها الی أهلها زیرا هیچ یک از مسلمین بدان قائل نشده اند؛ لذا باقی میماند دو دسته اول، که اولی از نظر شیعه متقن و دسته دوّم حمل بر تقیّه می شود.