درس خارج فقه استاد اشرفی

«مسألة1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا‌ فلا يجزي المعيب.»..

دادن از جنس معیوب در زکات فطره، در نظر ماتن، مجاز نیست. در کتاب شریف جواهر«15/519» از شهیددر دروس نقل شده که ایشان حنطه یا شعیر را،منصرف به حنطه و شعیر سالم و صحیح می داند و از موارد معیوب آن ها منصرف عنه می باشد.

همچنین روایاتی در زکات أموال گذشت که جابی زکات، حق ندارد حیوان ذات العوار والهرمة «ب10 زکاة الانعام» را به عنوان زکات از مزکّی بگیرد و از آنجا که بین زکات فطره و مال در احکام،‌تفاوتی نیست نمی توان به جنس معیوب از فطره، اکتفا کرد.

دلیل سوّم هم که بعضی از معاصرین بدان تمسّک کرده اند این آيه شریفه است:« ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون» یعنی انفاق از چیزهای خبیث را ممنوع می شمارد. از موارد انفاق قطعاً می توان زکات مال و فطره را بشمار آورد که بنابر این آیه نباید زکات اعطائی صفت خبیث بر آن اطلاق شود. صاحب جواهر در ج15ص135 در زکات أموال می فرماید زکات حیوان معیوب مجزی نیست و بدین آیه تمسّک کرده است. روشن است که خبیث در این آیه، غیر از خبیثی است که در آیه شریفه دیگری از قرآن آمده است:« حرمت علیکم الخبائث» خبیث در آیه دوّم، به آنچیزی گفته می شود که طبع از آن تنفر دارد مثل آب فاضلاب، اما در آیه اولی به معنای شیی غیر مرغوب فیه است بدین معنا که در مقام إخراج زکات از شیی خبیث یعنی آن چه مورد رغبت نیست انفاق نباید کرد. این أصل موضوعی در این برهان هم جاری است که زکاتین از باب واحد است.

فیه: اما سخن از انصراف که گفته شد نرخ شاه عباسی است انصراف و اطلاق،توسط هرکسی قابل إدّعا است بدین نشان که برخی از فقها در این بحث إدّعای انصراف را بی أساس دانسته اند. اما تمسّک به عدم جواز إخراج حیوانات معیوب به عنوان زکات انعام،هم مورد خدشه است زیرا در همانجا گوشزد شد که اگر همه حیوانات مالک، سالم باشند آوردن معیب از جای دیگر جایز نیست اما اگر کسی در بین اغنام خود، مریضه ای هم داشته باشد بعید نیست که بنابر اطلاق أدلّه زکات، بتوان إدّعا کرد که إخراج هر حیوانی اعم از معیوب یا صحیح، مجزی است.روایاتی هم که مستند این بحث خاص قرار گرفت«ب10 زکاة‌ الانعام»بنابر تصریح خود روایات، در جایی است که خود عامل برود و جنس معیوب را بگیرد اما اگر صاحب زکات حیوان مریض را داد و مخصوصا در بین أموال مریض بود إدّعای عدم اجزا إدّعایی گزافست.جالب آن که در روایت سوّم همان باب،تصریح به عبارت«ان یشاء المصدق»وجود دارد یعنی عدم جواز را به خواست مزکّی، مقیّد کرده است.

اما آیه شریفه ای هم که بدانست شهاد شد؛ معلوم نیست که خبیث به معنای موارد معیوبه از اجناسی چون گندم و جو و... باشد و اختصاص فطره به موارد سلامت کامل جنس، از عرف رایج مبادلات محصولات کشاورزی، خارج می باشد و جالب آن که بدانیم نوع گندمهایی که مورد مصرف ما قرار دارد و از آن ها تولید نان می شود بخصوص مواردی که در سیلوها انبار شده است از سلامت کامل برخوردار نیست.

آری به قول مرحوم أستاد گاهی عیب به حدی می رسد که از دایره خوردن انسان خارج می شود و مورد مصرف حیوانات می شود مثل خرمای کخ خورده یا ترشیده، در این صورت قطعاً دادن چنین غذایی به عنوان فطره مجزی نخواهد بود.یعنی اگر جنس از دایره انتفاع آدمی خارج شود کفایت نمی کند.

گاهی گندم، مقداری خاک دارد اما در هنگام توزین و خرید و فروش مورد توجه نیست ولی گاهی بقدری با خاک مخلوط شده است که إبتدا خاک آن را جدا می کنند و بعد وزنش را محاسبه می کنند، مسلم است که اگر مزج تراب، به حدی باشد که مقدار صاع گندم بر آن صادق نباشد مثلاً یک صاع گندم که باید چهار مد گندم باشد یک مد آن را خاک تشکیل دهد و در نظر عرف از اطلاق یک صاع گندم، بدور باشد، دادن فطره یک صاع چنین گندمی مجاز نخواهد بود اما اگر به مقدار کمی خاک دارد که عادتا در این اجناس موجود است و در صدق عرفی آن اختلالی ایجاد نکند دادن فطره از آن ایرادی نخواهد داشت.

«بحث تلفیق یک صاع از گندم و جنس دیگر، بعد از این خواهد آمد».

«مسألة2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخر.»..

بدل اجناس پنجگانه یا هفتگانه از اجناس فطره، می توان قیمت را پرداخت، خواه آن که قیمت را به درهم و دینار، محاسبه کنیم یا به پولهای رایج، یا حتی معادل قیمی را از جنس دیگری چون لباس و کتاب بپردازیم. پس اگر یک صاع گندم، سه هزار تومان بیارزد هم می توان خود یک صاع را به عنوان زکات فطره أصل، پرداخت، هم می توان موارد ذیل را به عنوان قیمت فطره پرداخت:

    • درهم و دینار معادل یک صاع گندم

    • سه هزار تومان پول نقد

    • لباس یا کتابی که سه هزار تومان ارزش دارد.

قبل از بررسی این مسأله مناسب است إبتدا روایات این مسأله را که عمدتا در باب نهم از زکات فطره آمده است مرور کنیم:

    • «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا بِدَرَاهِمَ لِي وَ لِغَيْرِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ قَبَضْتُ».[1]

    • عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ  أَنَّ قَوْماً يَسْأَلُونِّي عَنِ الْفِطْرَةِ وَ يَسْأَلُونِّي أَنْ يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ هَذَا الرَّجُلَ عَامَ أَوَّلَ وَ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَأُنْسِيتُ ذَلِكَ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ الْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِيَالِهِ بِدِرْهَمٍ عَلَى قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَالٍ«نه رطل عراقی برابر یک صاع می باشد» بِدِرْهَمٍ فَرَأْيُكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فِي ذَلِكَ «یعنی نظر حضرتعالی در این مسأله چیست؟» فَكَتَبَ ع الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى الشُّهْرَةِ«نمیخواهم شیعیان را با پاسخ به برخی از سؤالهای فقهی و عمل بدان، از دیگر مسلمانان متمایز سازم که در معرض خطر شناخته شدن و مرگ، قرار گیرند» فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذَلِكَ وَ اقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَ أَمْسِكْ عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ».[2] نتیجه آن که دادن فطره به صورتی که در متن سؤال آمده است کفایت می کند و فعلا بیش از این توضیحی نمی دهند.

    • عن اسحاق بن عمار:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ أللّه  عَنِ الْفِطْرَةِ نَجْمَعُهَا وَ نُعْطِي قِيمَتَهَا وَرِقاً«ورق طلا ونقره مقصود بوده است» وَ نُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[3]

    • عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ أللّه  جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي مَا يُرِيدُ.[4]

    • عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي الْفِطْرَةِ.[5]

مشاهده می کنید که این روایات بلغ حد الاستفاضة و همگی به بیانی روشن دادن درهم را به عنوان بدل قیمی زکات فطره موارد أصلی مجاز می شمارد.تا بدین جا از روایات دادن درهم به عنوان قیمت، مجاز دانسته شد اما دادن دینار و پولهای رایج و همچنین دادن اجناس دیگر به عنوان قیمت، نیازمند بحث و بررسی است.

دادن دینار بدل از قیمت فطره: صاحب جواهر می فرماید اجماع بقسمیه قائم است بر این که دادن قیمت چه به دینار چه به درهم، به عنوان قیمت فطره، جائز است. اما این که در روایات فقط از درهم نام برده شده است از آنرو است که مقدار صاع گندم به خاطر قلت آن نوعاً با یک درهم تطبیق می کرده است لذا سؤال و جواب،‌حول محور فضه یا درهم می گردد.شاهد بر تعمیم جواز به دینار آن که، در زکات مال فرمود می توان به جای خود جنس زکوی، معادل قیمی آن را از دینار پرداخت کرد.پس شکی نیست که که می توان مثلاً به جای بیست درهم زکات فطره، دو دینار داد.

دادن پولهای رایج به جای اجناس أصلی زکات فطره: این که می گوییم به جای اجناس أصلی زکات فطره، قیمت آن را بپردازد یعنی هرآن چه ثمن اجناس فطره قرار می گیرد و بهای جنس می باشد مجزی است. خب روشن است که بهای جنس در زمانهای قبل با درهم و دینار تطبیق می شده است و امروزه با پولهای نقدیه، محاسبه می شود. أستاد خوئی در زکات فطره، بلا إشکال این کار را مجاز می دانند. ألبتّه یادمان نرفته است که ایشان در زکات مال، دادن معادل قیمی را از پولهای رایج مجاز نمی دانستند. باری به صورت کلی قیمت هر جنس یعنی، بهای آن، و این ارزشگذاری در زمان ما با پولهای رایج صورت می گیرد .

اما مقام دوّم مورد بحث است که آیا می توان قیمتهای صاع حنطه یا شعیر را مبدل به جنس دیگری کرد و آن جنس دیگر را به عنوان فطره پرداخت کرد؟این مقام دو قسم دارد گاهی به جای ثمن یکی دیگر از اجناس أصلی را می دهیم مثلاً قیمت صاع خرما را تبدیل به گندم می کنیم و می پردازیم گاهی به جای یک صاع گندم لباس یا کتاب می دهیم.

در اینجا برخی مثل مرحوم سیّد ماتن قول اقوی را در جواز تبدیل کردن جنس أصلی به جنس دیگر و پرداخت آن به عنوان فطره دانسته اند. دلیل این گروه را می توان در صحیحه عمر بن یزید جست که در جلسات گذشته متن آن گذشت مفاد صحیحه عبارت بود از آن که بر کسی دادن فطره از گندم واجب بود، ولی وی می خواهد آرد همان مقدار گندم را که از نظر وزنی از یک صاع کمتر است، به عنوان فطره بپردازد إمام  در پاسخ این کار را مجاز شمرده و ما به التفاوت وزنی را از باب اجرت آسیاب گندم محاسبه کرده و آن را بلا إشکال دانسته اند. با این بیان، بسیاری از بزرگان صحیحه عمر بن یزید را حمل کرده اند برآن که، آرد با وزن کمتر، قیمت صاع من الحنطة بوده است نه خود جنس گندم تغییر صورت یافته! و الا اگر بنا بود خود آرد به عنوان جنس أصلی فطره بشمار میرفت باید حتما از وزن یک صاع ، برخوردار میبود. این که إمام  دادن کمتر از یک را به عنوان فطره مجاز دانسته اند حتما از باب تبدیل یک صاع حنطه به معادل قیمی آن از آرد است.

علاوه تمسّک کرده اند که مدار در فطره، به حسب قیمت است:

    • عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي الْفِطْرَةِ.[6]

با تمسّک به این حدیث نیز جواز را برای انواع قیمت اعم از پول و جنس،جائز دانسته اند.«که إشکالات پیرامون آن در جلسات آتی بیان خواهد شد».