درس خارج فقه استاد اشرفی

«مسألة17: إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه و صار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا إشكال‌ و كذا لو عال شخصا بالإكراه و الجبر من غيره »

اگر کسی بر خلاف میل صاحب خانه برو وارد شود و مدّتی را به مهمانی توام با ناراحتی صاحب خانه بگذراند و در این میانه شب عید فطر فرا برسد،‌آیا فطره بر صاحب خانه ای که با کراهت از این مهمان پذیرایی می کند واجب است ام لا؟

یا فرض کنید که شخصیت بزرگی در یک شهری به فردی بگوید که باید این فرد نیازمند را مدّتی در منزل خودت، مهمان کرده و خرج او را بپردازی، آيا در این صورت هم که شخصی به قهر و جبر،‌ عیال کسی شده است زکات فطره بر معیل مکره، واجب است ام لا؟ مرحوم سیّد ماتن می فرماید: «فیه إشکال»

مرحوم حکیم و بعد به تبع ایشان سیدنا الأستاد، ‌أدلّه ضیف یا عیال را منصرف از موارد جبر و اکراه مضیف و معیل می دانند. امیرالمؤمنین یک بار اظهار تاسف کرد که چه شده است سه روز برما مهمان وارد نشده است؟ پس کسی در عظمت و اهمیت ضیافت شکی ندارد اما اگر کسی به قهر و ظلم به مهمانی کسی برود در حالی که صاحب خانه از ورود او، کمال ناراحتی را دارد، به فرض اگر او را مهمان بدانیم ولی بی تردید، مهمان عن کراهة و عن قهر هست و چنین کسی از أدلّه اکرام ضیف «اکرم الضیف و لو کان کافرا» یا زکات فطره ضیف، ‌انصراف دارد بعد از انصراف أدلّه، شک داریم که ذمّه صاحب خانه مشغول به زکات هست ام لا؟ مقتضای برائت، عدم اشتغال ذمّه مضیف می باشد«عین همین بیان را در مورد عیال اکراهی هم می توان،‌تسری داد».

بعض از معاصرین گویند ما که ندانستیم کدام دلیل مطلق و کدام مورد از آن دلیل منصرف می باشد؟ زیرا أدلّه وارده در مقام که به عنوان مطلق بدان تمسّک شده است در بیان خصوصیّات یا موارد عیال می باشد و دستور می دهد که معیل بایستی زکات فطره را از کبیر و صغیر و حر و مملوک و...إخراج کند، یعنی این روایات ففط بیان می دارند که افراد تحت عیلولت هریک ازین صفات را که داشته باشند أدای فطره آن ها بر معیل واجبست. اما این أدلّه در مقام بیان آن نیستند که اگر کسی با کراهت یا عدم کراهت مهمان کسی شود یا مدّتی را با کراهت معیل،‌در عیلولت او بگذراند آیا جزء ضیف یا عیال بشمار می رود ام لا؟و اگر ضیف یا عیال باشد آيا حکم إخراج فطره بر معیل و مضیف در صورت اکراه هم واجب است ام لا؟

ما در أصول فقه خوانده ایم که اطلاق در جایی جاری است که مولا در مقام بیان باشد و اگر مولا به جهتی

از جهات امر،‌بی اعتنا باشد، اطلاق در آن جهت جاری نمی شود مثلاً اگر مولا بگوید:« اقیموا الصلاة» فقط در مقام بیان أصل تشریع نماز است ولی از خصوصیّات وجزئیات نماز،خبری نمی دهد و قصد القای معنایی را ندارد پس إستناد به سکوت مولا در نفی یا اثبات اجزاء و شرایط نماز و تمسّک به اطلاق در اینجا وجهی ندارد. یا اگر مولا بگوید:« اقم الصلوة لدلوک الشمس» فقط در مقام بیان وقت نماز است اما در مقام بیان شرطیت طهارت یا کیفیت رکوع و سجود نیست لذا تمسّک به اطلاق این عبارت در مسائل فوق، غلط و بی اعتبار است.

در مقابل، أستاد خوئی غیر از انصراف، به برخی عناوین وارده در روایات فطره، تمثل جسته و آن ها را دلیل بر ارادی بودن ضیافت یا عیلولت در زکات فطره می شمارند،ازنظر ایشان عباراتی چون «کل ما اغلقت علیه بابک» یا«کل من ضممته الی عیالک» نشانگر آن است که عمل باید مستند به معیل باشد و عملی که از سر اکراه باشد نمی تواند به معیل، مستند باشد.

بیان کلی تری از مبنای أستاد: افعالی که اسناد به اشخاص داده می شود ظهور دارد در این که این کار باید از فاعل به صورت ارادی سر زده باشد، یعنی اگر انسان با اختیار خودش، کاری را انجام دهد می توان اینکار را بدو إستناد داد ولی اگر اراده در سیر پدیداری عمل، حذف شود دیگر إستناد عمل به وی بی معنا و خطا است. مثلاً اگر کسی بی اختیار رو به قبله بول کند نهی از این عمل،‌بدو توجهی ندارد زیرا اینکار توسط او از سر اختیار محقّق نشده است و فقط این نهی به کسی توجه دارد که قوه ماسکه داشته باشد تا نهی از عمل، او را به أعمال اختیاری قوه ماسکه عند الاستقبال ‌فرا خواند.

در نتیجه این که می گوییم دادن زکات ضیف و عیال واجب است یعنی برأساس روایات، فطره آن افرادی که به میل خودت، درب خانه بر آن ها بسته ای یا او را با رضایت خاطر،‌ضمیمه به عیال خود کرده ای واجب می باشد. و اسناد درب بستن یا ضمیمه کردن به نظر أستاد، ظهور در ارادی بودن این افعال به مضیف یا معیل دارد باری مقتضای أصل چه بنابر قول به انصراف و چه بنابر قول انکار اطلاق و انصراف منتهی به جریان برائت می شود.

اگر یک ظالم گردن کلفتی، یک مزدوری را به دنبال صاحب مالی فرستاده تا پولی را به قهر و ظلم به وسیله این رسول از مالک بستاند و رسول ستمگر از جانب مرسل بیدادگر، چند شبی در منزل مالک بماند و بر مالک تیره بخت، ایام عید فطر هم بگذرد بی تردید در این صورت أصلا به چنین شخصی عیال یا ضیف،‌گفته نمی شود ودادن فطره بر معیل یا مضیف، واجب نیست.بلکه اشبه به دزدی است که آدمی مجبور باشد برای حفظ جان خود،‌ازو پذیرایی کند تا شرش رفع شود.

بیان مرحوم حکیم: می توان در مقام به دلیل رفع الاکراه تمسّک جست:«رفع عن امتی تسعة:...ما اکرهوا علیه...و ما اضطروا الیه»و با إستناد بدان،‌رفع وجوب زکات فطره را ازمهمان اکراهی یا إضطراری،‌نتیجه گرفت.

إشکال أستاد به آیة الله حکیم: رفع حکم در موارد اکراه و إضطرار در مواردی است که عملی از آدمی به اکراه یا إضطرار، صادر شود و آن عمل دارای حکم شرعی باشد، که بنابر حدیث رفع، گویند این عملی که دارای حکم شرعی است اگر به إضطرار یا اکراه صادر شود آن حکم و تبعات حکم،‌جاری نمی شود مثلاً اگر کسی به اکراه طلاق دهد بر أساس حدیث رفع، طلاق أثر خودش را که بینونت زوجه از زوج است ندارد یا اگر بیع از سر اکراه، منعقد شود أثر بیع که تملیک است مترتّب نمی شود. اما اگرحکم، مترتّب بر فعل ارادی مکلّف نباشد بلکه یترتب الحکم، بر عملی که آن شیی گاهی با اراده مکلف، صادر و گاهی بدون اراده مکلّف صادر می شود دیگر حدیث رفع‌ در موارد اکراه یا إضطرار و... جاری نمی شود.

مثلاً ملاقات شیی طاهر با نجس، موجب نجاست ملاقی می شود و حکمش تنجس ملاقی است، حال اگر کسی را اکراه کردند که لباست را در میان آب متنجس بزن! آیا می توان با تمسّک به حدیث رفع، نجاست لباس را مرفوع دانست برای این که ملاقات از سر اکراه حاصل شده است؟ کلا! زیرا نجاست، أثر فعل فاعل نیست تا در صورت ارادی بودن، این أثر محکّم باشد و در صورت غیر ارادی بودن شارع از سر تفضل،‌أثر آن را منتفی سازد، بلکه نجاست أثر مستقیم ملاقات است، خواه به فعل فاعل انجام شود یا باد آن را در متنجس بیندازد یا دیگری مکلّف را وادار به انداختن لباس، در نجاست نماید.

در ما نحن فیه هم مسأله از قبیل نجاست ملاقی است که اختیار و اراده مکلف،‌دخالتی در نفی و اثبات آن ندارد، زیرا فرض آن است که زید علیرغم تمایل صاحب خانه‌، به منزل او وارد شده و ورودش توام با اکراه است، اما اکراه صاحب خانه در ضیافت و

پذیرایی از مهمان اکراهی، در نفی وجوب فطره دخالتی ندارد زیرا پرداخت فطره مترتّب بر عیلولت می باشد و بر فعل مضیف، منوط نیست تا ارادی بودن عیلولت یا ضیافت،‌موجب اثبات و عدم ارادی بودن موجب نفی زکات فطره از معیل شود.

«مسألة18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شي‌ء‌ و إن مات بعده وجب الإخراج من

اگر صاحب خانه ای قبل از غروب بمیرد فطره اش ساقط است زیرا مدار در زکات فطره‌ آن است که در وقت هلال شوال که وقت تعلق وجوب است، حی باشد و دارای شرایط وجوب، اما این شخص که قبل از غروب مرده و حکم وجوب فطره هم با مرگ او منتفی شده و از بین رفته است. اما اگر بعد از غروب روز آخر ماه رمضان بمیرد، علاوه بر فطره خودش که بر ذمّه دارد، فطره عیال هم برو واجب است.

مشکل مسأله در جایی است که مرگ بعد از غروب و تعلق فطره باشد، در عین حال دینی هم بر عهده میت،‌ از قبل بوده که ماترک او پاسخگوی دین و فطره خود و عیالش را نمی دهد؟ سؤال آن است که کدامی ک از فطره یا دیون میت،‌مقدم است؟ به نظر سیّد ماتن،میراث را بایستی بین زکات فطره و دیان، بالنسبة تقسیم نمود.

این حرف سیّد ماتن بر أساس تشابه زکات فطره و زکات مال می باشد،و همانگونه که در زکات مال شبیه این مسأله در تعارض دیون و زکات مال، گذشت و سیّد ماتن بر أساس روایات 1و2 باب22 از ابواب مستحقّان زکات،فرمودند که زکات مال از أصل مال خارج می شود زیرا دینی است که بر ذمّه مزکّی ثابت شده و اگر مزکّی بمیرد، باید زکات را از أصل مالش خارج کنند. در اینجا هم نظر سیّد ماتن بر آن است که زکات فطره،‌دینی است که بر گردن معیل ثابت شده است و مثل این زکات مثل زکات مال است،پس همانطور که زکات مال از أصل مال خارج می شود و با دیان تقسیم می شود زکات فطره هم باید در کنار دیگر دیون قرار گیرد و روال تقسیم دیون،‌میان دیان برای زکات فطره هم أعمال شود.

مرحوم صاحب شرایع هم این مطلب را به صورت إرسال مسلم ذکر می کند که زکات فطره دین مالی است همانطور که زکات مال دین مالی است و صاحب جواهر هم در ذیل این رای، مخالفتی نکرده است.

اما مرحوم أستاد و بعض معاصرین چنان که گفته شد فرمودند بعد از بررسی تمام روایات زکات فطره، نتیجه ان شد که هیچ یک از روایات باب فطره، دلالت ندارد که زکات فطره دینی است دارای حکم وضعی که برذمّه معیل ثابت شده است. بلکه مصطاد از مجموع روایات باب آن است که باید زکات فطره را به عنوان حکم تکلیفی، إخراج کرد و در این روایات، اسمی از دین بودن زکات فطره برده نشده است.

بعد أستاد اشاره می کنند که در تعدادی از روایات داریم که اگر مکلف‌،‌زکات فطره اش را قبل از نماز خارج کند فطره بشمار می رود ولی اگر بعد از نماز عید بدهد صدقه بوده یعنی کاری مستحبّی انجام داده است و تأخیر زکات فطره به بعد از نماز عید، موجب سقوط فطره از ذمّه معیل، می شود در حالی که اگر زکات فطره، دین مالی باشد در صورت انتفای ادا در وقت خود،باید ثابت در ذمّه بماند. نتیجه آن که سقوط زکات فطره در صورت عدم أدای آن تا زمان نماز عید و تبدیل به صدقه مستحبّی،‌بهترین شاهد بر تکلیفی بودن زکات فطره می باشد.

بیان أستاد اشرفی : کسی که به آیات قرآن رجوع کند مشاهده می کند که أوّلین زکات تشریعی در قرآن، زکات فطره بوده است و در روایات، هیچ اشاره به تفکیک بین این دو زکات نکرده است و همان احکام زکات مال را در زکات فطره جاری دانسته است، شاهد آن که فقهای ما چنین تفصیلی را بین زکات مال و زکات فطره در وضعی بودن أوّل و تکلیفی بودن دوّمی نگفته اند فالحق ما قال به الماتن فی ان الدین من زکاة المال.