درس خارج فقه استاد اشرفی

قال السید ره فی العروة: «مسالة10:المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة اذا کان فی عیالهما معا و کانا موسرین و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصّة الآخر و مع إعسارهما تسقط عنهما، و إن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن كان الآخر موسراً، لكنّ الأحوط إخراج حصّته و إن لم يكن في عيال‌ واحد منهما سقطت عنهما أيضاً، و لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً، و لا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة و غيرها و إن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما فإنَّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض و لا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الآخر من حنطة، لكن الأولى بل الأحوط الاتّفاق».

ترجمه: مملوكى كه مشترك باشد بين دو مالك، فطره‌ى او بر هر دو مى‌باشد هر كدام به قدر سهم خود در صورتى كه نفقه‌ى او را بدهند و هر دو غنى باشند. و اگر يكى از دو مالك فقير و ديگرى غنى باشد، از فطره‌ى مملوك بالنسبه به مقدارى كه فقير مالك است ساقط مى‌شود و غنى بايد به قدر سهم خود بدهد. و اگر هر دو فقير باشند از هر دو ساقط است. و اگر نفقه‌ى او بر يك كدام باشد و او غنى باشد، تمام فطره بر اوست و اگر فقير باشد، فطره‌اش از او و از شريك ساقط است هر چند شريك غنى باشد لكن أحوط آن است كه شريك غنى به مقدار سهم خود از فطره‌ى او بدهد و اگر در نفقه‌ى هيچ كدام نباشد از هر دو ساقط است لكن أحوط آن است كه هر كدام به قدر سهم خود بدهند اگر غنى باشند و در وجوب فطره‌ى مملوك بر شريكين در صورتى كه هر دو نفقه‌ى او را دهند فرق نيست كه نفقه‌ى او را بالاشتراك بدهند يا به نوبت، يك روز بر يكى و روز ديگر بر ديگرى و غروب شب عيد در نوبت يك كدام باشد، زيرا كه مدار بر عيلوله مشتركه است و اگر يكى از آنها به قدر سهم‌ خود، فطره‌ى او را گندم دهد جايز است ديگرى جو دهد مثلًا و لكن أحوط و اولىٰ آن است كه هر دو از يك جنس دهند.

بخش اول: اگر عبدی مشترک بین دو مالکی باشد که عیلولت عبد هم بر عهده آن ها است،در زکات فطره عبد هم، هر دو مسئولیت داشته و باید به نسبت سهم خود، فطره عبد را ادا کنند.

دلیل مدعای فوق اطلاقات أدلّه زکات فطره است که بین صورت وحدت معیل با تعدد آن، تفاوتی نگذاشته اند، ‌

از جمله اطلاق روایت «الفطرة علی کل من یعول» به روشنی بیانگر عدم فرق بین وحدت و تعدد معیل می باشد و فطره را در هر صورتی بر معیل واحد یا معیل های متعدّد واجب دانسته است.

إشکال: برخی إدّعا کرده اند که ظاهر از روایات بر خلاف برداشت مشهور است زیرا در برخی از روایات بعد از آن که وجوب إخراج فطره از جانب هریک از عیال را واجب می شمارد مقدار آن را هم بیان می کند که باید از جانب هر راس انسان، یک صاع فطره داد، مثلاً این روایت صحیح از سعد اشعری عن ابی الحسن الرضا‌  را توجه کنید: «کم یدفع عن کل راس من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب؟ قال: صاع بصاع النبی»[1]

یا روایات متعدّد دیگری که صراحت دارند بر این که در زکات فطره، دادن حداقل یک صاع از جانب هر نفر،‌ واجب است.«در باب 6 از ابواب فطره قابل مراجعه می باشد»

جواب: اگرچه مراجعه بدوی به روایات، چنین برداشتی را به دست می دهد اما در مجموع از اطلاقات برخی أدلّه دیگر وجوب زکات فطره و برداشتی که اصحاب از آن کرده اند و عدم مشاهده اختلاف بین فقها در این مسأله در توزیع وجوب فطره بین موالی یا موارد دیگری چون وجوب فطره به نسبت آن حصه ای از عبد مکاتب که جزئی از آن هنوز آزاد نشده است «کما فی روایات باب17 من الفطرة» چنین می گوییم: می توان به حجیّت برداشت مشهور از مجموع روایات، حکم کرد و نتیجه گرفت که اقتضای تأمّل در روایات باب، عدم توقف وجوب فطره بر عیلولت یک راس انسآن است بلکه اگر عیلولت در جزئی از انسان هم باشد باز حکایت زکات فطره در همان جزء،‌ باقی خواهد بود.

اما این که به برخی از روایات باب ششم، إستناد کرده اند مبنی بر این که «وجوب فطره یک صاع از یک راس واجب است» ابهامی ندارد زیرا مفاد این روایات یعنی آن که مقدار فطره یک صاع در برابر هر راسی از انسان است،‌ اعم از این که معیل یک نفر باشد یا دو نفر اگر معیل یک نفر باشد همو عهده دار أدای یک صاع خواهد بود و اگر معیل، دو نفر باشند دادن یک صاع در مقابل یک عبد، بر آندو لازم است علاوه بر اطلاق فوق، صاحب جواهر در «ج15ص510» به مکاتبه محمد بن قاسم البصری هم در این مقام، ‌إستناد جسته است، متن روایت: إلى أبي الحسن الرضا : «يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه و هو عنه غائب في بلدة أخرى، و في يده

مال لمولاه، و يحضر الفطر، أ يزكي عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى؟قال : نعم»[2]

اما ضعف سندی این روایت در گذشته بیان شد علاوه بر آن که صاحب وسائل در ذیل این روایت، آن را حمل بر مورد مرگ مولا بعد از هلال شوال،‌نموده است که با این فرض،‌روایت فوق نمی توانددراین مسأله راهگشا باشد.

ألبتّه با حکم مشهور در این مسأله، شیخ صدوق مخالفت کرده و حکم به عدم وجوب فطره بر موالی می کند و فقط وجوب فطره را موقوف به تکمیل عیلولت یک نفر انسان می داند و اعاله های نصفه و نیمه را موجب وجوب فطره نمی داند. مدعای ایشان با روایت زراره قابل استنباط است:

«...و ان کان لکل انسان منهم اقل من راس فلا شیی علیه»[3]

بعضی از فقهای متأخّر مثل صاحب جواهر بی میل به این رای نیستند. ایشان در قبال این نظر شیخ صدوق و إستناد به روایت زراره می فرماید:«و هذه الروایة و ان کانت ضعیفة السند الا انه لا یبعد المصیر الی ما تضمنه لمطابقتها لمقتضی الأصل و سلامتها عن المعارض»«ج15/ص511»

نقد: ابتدائا باید گفت که غیر از مرحوم صدوق کسی به این روایت عمل نکرده است، علاوه آن که بین این روایت با اطلاق دیگر روایات زکات فطره دارد،تعارض وجود دارد صرف نظر از این ایرادات، مشکل سندی این روایت، عمده ترین ایراد آن است:

إبتدا سند روایت: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادعَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ»

أوّلاً در طریق صدوق به عیاشی، یکی از مشایخ صدوق به نام مظفر بن جعفر علوی قرار دارد که توثیق نشده است.

ثانیا مجاهیل و ضعافی چون سهل بن زیاد و منصور بن عباس و اسماعیل بن سهل، در سند روایت قرار دارند. ثانیا شخصی به نام محمد بن نصیر در سند روایت،قرار دارد. این محمد بن نصیر مشترک بین دو نفر است یکی نمیری الکذاب «که وقتی وارد بر وکیل امام شد به سبب دروغگویی هایش إخراج شد» دیگری محمد بن نصیر الکشی که فردی موثق می باشد، اما این که مقصود، کدامی ک از این دو است میان رجالیین اختلاف است: مرحوم اردبیلی در جامع الرواة گفته ناقل این روایت، نمیری کذاب است اما أستاد می فرمود اشتباه کرده زیرا کشی در أوّل کتاب رجال خود نقل می کند که من و محمد بن مسعود عیاشی از محمد بن نصیر،‌نقل روایت می کنیم. از آنجا که محمد بن نصیری که کشی ازو روایت می کند منحصر در محمد بن نصیر کشی می باشد، همین قرینه ای می شود که ناقل عیاشی از محمد بن نصیر باید ملقب به کشی و ثقه باشد. ألبتّه مرحوم حکیم و قبل از ایشان صاحب جواهر به این ضعف سندی و اعراض اصحاب از آن اشاره داشته اند.

بررسی دلالت: ألبتّه این روایت از إشکال دلالی هم بی نصیب نیست که أستاد، چنین بر آن انتقاد می کنند: اگر راس کمتر مالک بود چیزی واجب نیست اگر دو نفر سه عبد داشته باشند یعنی هریک مالک یک راس و نیم هستند بنابر این چون این یک راس و نیم را مالکند کمتر از یک را مالک باشند شامل نمی شود اما اگر دو نفر که سه نفر باشند،

بخش دوّم: «مع اعسار احدهما تسقط و تبقی حصة الاخر» یک راس انسان هست که دو مالک معیل دارد و بر هر دو معیل، إخراج زکات فطره بالاشتراک واجب است حال اگر یکی موسر بوده و دیگری معسر باشد، طبعا إخراج فطره از مولایی که موسر است واجب و از معسر،ساقط خواهد بود و ألبتّه این مانعی از ثبوت زکات فطره بر موسر در سهم خود نخواهد بود. آری اگر إخراج زکات فطره را همچون واجبات ارتباطی دیگر مثل روزه یا نماز بدانیم در صورت انتفای وجوب إخراج نصف فطره از معسر، إخراج نصف دیگر، منتفی می شود. اما کسی زکات فطره را از واجبات ارتباطی بشمار نیاورده بلکه هریک از افراد معیل، باید سهم خود را مستقّلا از زکات فطره، بدهند.

فرع سوّم: « و مع إعسارهما تسقط عنهما»

اگر هر دو مولا فقیر و معسرند إخراج فطره از هر دو ساقط می شود.

فرع چهارم: « و إن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن كان

حالا ممکن است عبدی مشترک بین پدر و پسر باشد ولی عبد فقط پیش پدر کار می کند، و چون مدار بر عیال بالفعل بودن است و عبد در شب أوّل فطره عیال پدر بوده، دادن تمام فطره بر پدر مالک لازم است.و اگر پدر،‌ناتوان باشد، فطره از پسر که از أساس ساقط بوده و از پدر هم بالاعسار،‌ساقط می شود. ألبتّه أحوط در نظر سیّد ماتن، آن است که پسر حصه خود را از فطره،‌ إخراج کند.«إحتیاطی که ریشه در مبنای دوران فطریه بر ملکیّت دارد نه عیلولت که در مسأله سوّم این بخش گذشت »

فرع پنجم: «و إن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا و لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا»

اگر پسر و پدر هر دو عبد مشترک را در خدمت گذاری فرد دیگری قرار دادند فطره از هر دو آن ها ساقط می شود و بر معیل غیرمالک، دادن فطره واجب می شود زیرا مالکیّت، منشا زکات فطره نمی شود بلکه عائله بودن و عیلولت،مدار است و اگر معیل قدرت پرداخت داشته باشد باید إخراج کند و اگر فقیر باشد ازو هم ساقط است. در پایان باز هم سیّد ماتن در اینجا به إحتیاط وجوب إخراج علی المبنی در صورت یسار،‌قائل می شوند.

فرع ششم: « و لا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاباة و غيرها و إن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما فإن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض»

مهابات یعنی آن که ساعت کاری عبد،‌ به میزان دقیق بین دو مالک، تقسیم نشود بلکه مثلاً پسر به عبد، می گوید هر مقدار میخواهی پیش پدر باش و در زمان بیکاری نزد ما بیا. ‌سیّد ماتن، می فرماید چون عبد در صورت مهابات، عیال دو مالک است باید سهم فطره او بین مالکین، بالسویه باشد اگر چه ممکن است که به دقت این عبد، خدمت یکی را بیشتر از دیگری کند؛ ولی چون این عبد،‌ هم عیال پسر است هم عیال پدر بالمناصفه ‌ باید زکات فطره هم تنصیف شود و اختلاف مراتب خدمت موجب،

تقسیم نمی شود در مقابل سیّد ماتن، مرحوم حکیم وأ استاد می فرماید مدار آن است که شب عید فطر خانه کیست؟ اگر شب عید فطر یا روز آخر ماه رمضان منزل هرکس باشد، جزء عیال او محسوب شده و فطره بر همو واجب می شود.

فرع هفتم: « و لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الآخر من حنطة لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق»

بعد از این که فرض کردیم، هریک از مالکین، باید نصف فطره عبد را بپردازد: نصف صاع، پدر و نصف صاع، پسر.سؤال آن است که آیا باید این دو نصف صاع، از یک جنس باشد یا هرکس می تواند وظیفه خود را بدون توجه به تکلیف دیگری، انجام دهد مثلاً پسر نصف صاع گندم به عنوان فطره دهد و پدر نصف صاع جو را به این عنوان بپردازد؟

بسیاری از فقها در این مسأله قائل شده اند که اطلاق روایاتی که إخراج یک صاع را به عنوان یک واحد زکات فطره واجب می شمارد و صاع در صورتی صدق می کند که جنس مالی که از آن فطره إخراج می شود یکی باشد مثلاً «صاع من الحنطة» یا «صاع من الشعیر» این اطلاقی است که در صورت وحدت معیل برای اتحاد جنس صاع مخرج به عنوان زکات فطره، بدان تمسّک شده است. با تعمیم این اطلاق و بیان به صورت تعدد معیل، باید گفت: یک صاع اخراجی به عنوان زکات فطره، بایستی از یک جنس باشد تا صاع من الحنطة او الشعیر و...صدق کند.

ولی سیّد ماتن،دادن یک صاع تلفیقی از گندم و جو را توسط مالکین، مجاز می دانند زیرا مفروض آن است که بر أساس مناط عیلولت، نصف عبد، عیال پسر و نصف آن، عیال پدر است پس نصف صاع فطره برهریک واجب است و میان این دو نصف، ارتباطی نیست؛ شاهد آن که اگر یکی از مالکین، فقیر باشد زکات از یکی ساقط شده و فقط بر موسر واجب، باقی است. حال که اثبات شد که هر کدام از مالکین، مأمور مستقّل به نصف هستند پس پسر می تواند نصف صاع از گندم و پدر نصف صاع از جو بدهد.«در جلسه آتی نیز تفصیلی از دلیل طرفداران اتفاق و نقد و بررسی آن خواهد آمد». ألبتّه سیّد ماتن با بیان فوق، به إحتیاط وحدت و اتفاق جنس،‌ قائل می شوند.