< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جواز توکیل در دفع یا ایصال زکات فطره«مسألة5: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل و يتولى الوكيل النية‌ و الأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مر في زكاة المال«1» و يجوز توكيله في الإيصال و يكون المتولي حينئذ هو نفسه«2» و يجوز الإذن في الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة و حكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا و سابقه‌«فروعات وارد در این مسأله را در چند بخش تبیین می کنیم:

1. این مسأله در زکات مال هم اشاره شد که آیا توکیل در دفع زکات مال یا در ایصال آن به مستحقّان،‌مجاز است یا خیر؟ بحثهای مفصلی پیرامون آن درگرفت و هریک از مخالف و موافق به رد و ایراد در این مسأله پرداخته که برای دیدن تفصیل مسأله بایستی به همان بحث مراجعه کرد.عین همان بحث در زکات فطره هم درگرفته است از جمله آن که آیا امکان توکیل یا استنابه در دفع زکات فطره، وجوددارد یا خیر؟ واگر پاسخ مثبت باشد متولی نیّت، چه کسی می باشد؟ وکیل یا موکّل؟

همانطور که صاحب جواهر در باب زکات مال اشاره کردند أدلّه وکالت به حسب اطلاق، شاهد بر جواز توکیل یا استنابه در مسأله زکات هم می تواند باشد اما چون زکات عملی عبادی است و در عمل عبادی مباشرت لازم است و نائب کردن دیگری برای اینکار برخلاف أصل و قاعده است، باید دلیلی بر جواز استنابه در أعمال عبادی، به صورت مستقّل از آن اطلاقات، اقامه شود.

بیان أستاد اشرفی : در مورد معاملات مثل بیع و طلاق و...محرز است که استنابه و وکالت جایز است و می توان وکیل در طلاق و نکاح گرفت یا خود شخص براسه اقدام کند.«و همان اطلاقات جواز وکالت، دلیل بر جواز در معاملات است».

اما در مورد عبادات باید گفت:‌ ظاهر در هر عملی مباشرت خود مکلف است به خصوص در أعمال عبادی، مثلاً دلیل«‌ اقیموا الصلاة» یا دیگر أدلّه واجبات عبادی دلالت دارد که مأمور، باید وظیفه اش را بشخصه انجام دهد و مباشرت خود مأمور در آن مقصود است. لکن در برخی عبادات، دلیل بر جواز تولیت غیر و استنابه غیر در حالتهایی خاص وجود دارد از جمله در مورد حج نیابی در زمان حیات حج گزار،در صورتی که شخصی به استطاعت برسد اما از قدرت بدنی انجام این کار محروم باشد مجاز است نائب گرفته و لیجهز صرورة یعنی کسی را

که تا به حال به مکه نرفته است تجهیز کند تا به نیابت ازو این عمل عبادی را بجا آورد.

فقها نیابت نسبت به بعد از مرگ را در همه عبادات، جائز می دانند.«فقط بحثی در کیفیت نیّت کردن از جانب مأمور أصلی وجود دارد که آیا نائب، باید نیّت امر خود منوب عنه را بکند یا نیّت امر خود را؟ و إشکالاتی که در مقام وجود دارد که نائب چگونه می تواند، جمع بین قصد قربت و اجرت کند؟ که ألبتّه در جای خود این مسأله را حل کرده و از قبیل داعی بر داعی دانسته و تجویز کرده اند.فلیراجع الطالب!»

پس قبول داریم که أصل در عبادات مباشرت بالنفس است و چون زکات هم عملی عبادی است،‌ أصل در أدای آن، مباشرت مأمور به انجام آن کار است. مگر این که دلیلی بر جواز آن اقامه شود.آری در روایات زکات مال خواندیم که اگر مقرض،‌بخواهد زکاتی را که به گردن مقترض است بپردازد اینکار جائز و أدای زکات، از مقترض ساقط است؛ یا در روایتی خواندیم که امام باقر  زمینش را به هشام فروخته و به صورت شرط در ضمن عقد، پرداخت زکات زمین را بر عهده او قرار دادند.

بعد از اثبات جواز استنابه، ‌شک در جواز وکالت در مقام داریم که صاحب جواهر می فرماید: کفی در جواز، ‌أدلّه عامّه وکالت، از طرفی مجوز برای استنابه در أدای زکات وارد شده بود. پس اطلاق أدلّه وکالت به علاوه أدلّه خاصه جواز در زکات، کافی برای جواز توکیل در مقام می باشد.لذا حق باسیّد ماتن است کما قال به الحکیم و الأستاد«تا اینجا جواز استنابه در زکات مال بیان شد»اما تعمیم جواز از زکات مال به زکات فطره:عرض می کنیم که دو روایت داریم که فرض استنابه در أدای فطره را بیان می کند:

اسحاق بن عمار عن معتب: «عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ وَ عَنِ الرَّقِيقِ وَ اجْمَعْهُمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ».[1]

صحیحه جمیل بن دراج :«عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ عَنْ عِيَالِهِ وَ هُمْ غُيَّبٌ عَنْهُ وَ يَأْمُرَهُمْ فَيُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ».[2]

یکی از فقهای معاصر در مقام ایراد فرموده است جواز استنابه در أمور عبادی، نیاز به دلیل دارد که در مورد زکات مال مفقودست،‌و برفرض اگر أدلّه را در آن مورد تام بدانیم فقط جواز استنابه در ایصال را به اثبات می رساند وانگهی اگر أدلّه را در مورد دفع زکات مال، تام بدانیم ربطی به جواز استنابه در دفع زکات فطره ندارد!

بیان أستاد اشرفی : ما نمی دانیم که بعد از این دو روایت و صراحت یا ظهوری که در جواز استنابه در أدای زکات فطره به دیگری، دارد، اجتهاد در مقابل نص، چرا ؟!!

بحث در مورد متولی نیّت، در زکات مال گذشت و گفته شد که مالک می تواند درهنگام تسبیب و توکیل، نیّت قربت کند فیکفی. «و إحتیاط در مسأله هم گذشت».

2. این مقدار در زکات مال مسلمست که مزکّی، حق دارد به دیگری زکات مالش را بدهد تا وی به مستحقّ برساند. در اثبات جواز، برخی روایات باب زکات مال را هم خواندیم که کسی زکات مالش را به نزد برادرش در شهر دیگری میفرستد تا وی زکات را به مستحقّان دهد ‌و إمام  این کار را تقریر فرموده اند. یا به صورت خاص در مورد زکات فطره در روایات داریم که کسی زکات فطرش را به امام رضا  فرستاد و حضرت در جواب نوشتند:«قد قبضت» پس اگر فقیه بزرگواری جواز نیابت در ایصال زکات فطره را دارای ایراد دانسته و آن را مختص زکات مال بداند، إحتمالا ناشی از سهوی است که در مراجعه به روایات از ایشان سرزده است.

3. بر مکلّف به زکات فطره، جایز است که به دیگری إجازه دهد تا زکات فطره او را بپردازد.

تفاوت بین اذن و وکالت: اذن همان إجازه است ولی با این تفاوت که اگر،طرف انجام کار را قبول هم نکند باز ماذون است که این کار را از طرف اذن دهنده انجام دهد اما نیابت محتاج به عقد و ایجاب و قبول است.

این فاضل معاصر در صورت اذن هم إشکال می کند و می فرماید:« ان ظاهر کلام الماتن أنّ الإذن فى الدفع مما يقابل التوكيل فيه، و ليس مرجعهما الى أمر واحد، و لعلّه يريد بذلك: ترخيصه الغير و مفاد الترخيص هو الاباحة التصدي لدفع الفطرة من مال المكلّف. و الإذن هذا المعنى لا يحتاج إلى القبول، بخلاف التوكيل فإنه مما يحتاج إلى القبول و لكن للاشكال فيه مجال واسع، فانه على فرض التسليم بجريان النيابة فى المقام، لا نلتزم بذلك مطلقا، بل جواز الاستنابة، أي الصادرة عن تسبيب المنوب عنه إلى ذلك، و الإذن فى الدفع بالمعنى المذكور لا يحقق عنوان «الاستنابة»، كما لا يخفى». که ایشان در نهایت اگر بر فرض به جواز استنابه قائل شوند اما به هیچوجه اذن به معنای مذکور در مقابل وکالت یا نیابت،‌را به هیچ وجه نمی پذیرند.

بیان أستاد اشرفی : عقود را بزرگان را بر دو دسته تقسم کرده اند:

اول: عقود تملیکیه یعنی عقودی که نیاز به ایجاب وقبول دارند که اگر یکی از طرفین ایجاب یا قبول،منتفی شود معامله ناتمام است؛

دوّم: عقود اذنیه ای که قوامش به اذن می باشد، أوّلین مثال این عقد،‌وکالت است یعنی در وکالت اذن موکّل کافی است و به قبول وکیل در انجام عمل، نیازی نیست. اما این که میبینیم که قبول عمل، در ابتدای وکالت از وکیل، مطالبه می شود برای آرامش خاطر موکّل است تا کار را به دیگری نسپارد و از انجام عمل،‌توسط وکیل، آسوده خاطر باشد. در مانحن فیه همانطور که در روایات فوق به عرض رسید إمام  به معتب می فرماید برو و زکات فطره را از طرف عیال ما خارج کن، و یا در روایت جمیل، از جواز إخراج فطره به صورت غیابی سخن می گویند. در نتیجه با توجه به این روایاتی که در زکات فطره وارد شده است، اذن در دفع زکات فطره از جانب مکلف، مجاز بوده و قبول عملی ماذون، آن را با عقد وکالت به یک نمط در میاورد.

4.جائز است که مکلّف به دیگری وکالت یا اذن دهد تا از مال خود وکیل، فطره اش را ادا کرده و بعدا به مثل یا قیمت آن مالی که به عنوان فطره إخراج شده است، به مکلّف موکّل یا موذن، رجوع کند.

5.کسی می آید تبرعا زکات شما و عیال شما را می دهد بدون اطّلاع شما،قصد قربت می کند و فطره شما را به فقیر می دهد. سیّد ماتن این صورت را هم جائز می داند .

بر فرض اگر بنابر أدلّه به جواز صورت چهارم قائل شویم اما در مورد فطره تبرعی چه دلیل مجوزی می توان بر آن اقامه کرد ؟ امر به أدای فطره به خود معیل،تعلق دارد. معیل هم که در شب اول، غنی است، پس این تکلیف به خود معیل متوجه است، از طرفی او هم در انجام این تکلیف، هیچ تسبیبی به جناب متبرع نکرده است و این فرد، بدون اطّلاع وی به إخراج فطره دست زده است. پس چه دلیلی می توان برای اثبات جواز آن، به میان آورد؟ آری در بحث أدای دین، اگر دینی به گردن بنده باشد که دیگری تبرعا ادا کند مجزی است، اگر چه من، مأمور به أدای دینم و بر ذمّه من ثابت شده است اما هرکس که دین مرا ولو بدون اطّلاع،‌ادا کند، ذمّه من، فارغ می شود.

اما در عباداتی که من مأمور بدان شده ام دیگری اگر بیاید و دین را ادا کند چه دلیلی بر جواز اینکار وجود دارد؟ ربما یقال که فطره هم دین است و همانطور که دیگران أدای دین می توانند بکنند، می توانند این دین فطره را هم ادا کنند زیرا زکات فطره مثل زکات مال است و همانطور که زکات مال،‌دینی است که برذمّه صاحب مال ثابت است و باید از مال خود،‌خارج کند و اگر نداد مثل یا قیمتش بر ذمّه اش آمده و باید در هر زمان ممکن،‌آن را ادا کند، فطره هم دینی بر ذمّه معیل است و تبرع دیگری به أدای ما فی الذمّه غیر، جایز بوده پس أدای فطره هم جایز است.

بیان أستاد اشرفی : زکات فطره یک حکم عبادی و تکلیفی محض است که قصد قربت در آن ولو تسبیبا شرط است و اجزای فطره تبرعی غیر در آن بدون این که إجازه ای از مکلف، بگیرد ‌وجهی ندارد.

ألبتّه ما هرچه در روایات زکات فطره جستجو کردیم از یک روایت هم إستفاده نشد که زکات فطره دین بر گردن معیل است. آری در زکات مال ثابت است که مقدار زکات، دین بر گردن مکلف است: فی کل عشرین دینار نصف دینار بنابر عبارات وجوب زکات مال، شارع مستقیما در خود مال، دین زکات را ثابت می داند ولی از روایات فطره اثبات دین بودن نمی شود فقط حکمی تکلیفی است که متوجه ذو العیال و معیل است که باید ادا کند.

این فاضل معاصر هم می فرماید فطره حکم تکلیفی است که تبرع دیگری به عمل،‌معنایی در اجزا ندارد مثل این که دیگری بیاید بدون استنابه و اذن، نماز یا حج مکلّف را بجا آورد.

بیان أستاد اشرفی : انصاف آن است که همانطور که خود أستاد فرموده اند، إبتدا تکلیف زکات فطره تشریع شده است و بعد از ثروتمندی مسلمانان در مدینه، امر به زکات مال، وارد شده است.پس کسی که به أدلّه نظر کند متوجه می شود این تشکیک أستاد چندان وارد نیست. درست که در روایات صراحتی که در زکات مال هست در فطره نیست ولی مشخص است که کیفیت زکات مال و بدن یک نوعند بالاخره بخشی از مال را شارع برای سلامت و... فرموده است که باید به فقرا رساند و معنا ندارد که زکات فطره را دین ندانیم ولی زکات مال را دین بدانیم، لذا احدی از فقها را ندیدیم که زکات فطره را دین نداند و زکات مال را دین بداند، منتهی چون در این زکات قصد قربت شرطست اگر بدون إجازه تبرع کرد انصافا به قول ماتن، کفایتش مشکل است و أحوط آن است که خود شخص مجددا بپردازد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo