< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

ویرایش دوم

91/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 اعطای زکات به سائل بالکف/عدم جواز گرفتن فقیر فاسق/ زمان قصد قربت
 « الثانية و الثلاثون الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه و كذا في الفطرة و من منع من ذلك كالمجلسي في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعل نظره إلى حرمة السؤال و اشتراط العدالة في الفقير و إلا فلا دليل عليه بالخصوص بل قال المحقق القمي لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في زاد المعاد قال و لعله سهو منه و كأنه كان يريد الاحتياط فسهى و ذكره بعنوان الفتوى.»
 علامه مجلسی در زاد المعاد، میفرمایند نمیتوان به سائل بالکف زکات فطره داد و از آنجا که مصارف زکات فطره با زکات عادی یکیست، طبعا نمیتوان زکات عادی را هم به سائل بالکف، داد.
 مرحوم محقق قمی صاحب جامع الشتات، نوشته من تعجب دارم از مرحوم مجلسی چگونه این حرف را زده است اگر فقیر باشد فرقی ندارد سائل بالکف باشد یا نباشد؛ بله اگر سوال بالکف را حرام بدانیم و ناگزیر با سوال او را مرتکب فعل حرام بدانیم و زکات را هم مخصوص عادل بدانیم مساله ایشان درست در می آید ولی هر سه این مقدمات، ناتمامست زیرا اولا سوال بالکف را چه کسی حرام کرده است؟ بله مومن باید احترام خود را نگه دارد ولی گاهی انسان مضطر به سوال میشود و الضرورات تبیح المحظورات؛ ثانیا چه کسی عدالت را در فقیر شرط دانسته است؟ قبلا گفتیم چنین چیزی شرط نیست که فقیر عادل باشد بله فقیر، حق ندارد زکات را در معصیت صرف کند اما اینکه فقیر در اخذ زکات حتما باید عادل باشد سخنی ناتمامست؛ علاوه بر اینکه در باب اول از ابواب مستحقین زکات حدیث 2 و 3 یعنی صحیحه ابی بصیر و همچنین محمد بن مسلم هر دو در فرق بین فقیر و مسکین میفرمایند فقیر کسی است که از مردم سوال و گدایی نمی کند اما مسکین آن بیچاره ایست که فشار فقر او را وادار به سوال و اظهار احتیاج و گدایی کردن، نموده است.« الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ- وَ الْمِسْكِينُ الَّذِي هُوَ أَجْهَدُ مِنْهُ الَّذِي يَسْأَلُ.» و این مطلب شاید سهو قلمی بوده است از مرحوم مجلسی!
 «مسالة 33:الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا لكن ذكر المحقق القمي أنه مختص بالإعطاء بمعنى أنه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل و أما الآخذ فليس مكلفا بعدم الأخذ.»
 علی المبنی، اگر گفتیم زکات را حتما به فقیر عادل باید داد، نتیجه اش آنست که گرفتن زکات هم بر کسی که عادل نیست حرامست زیرا همانطور که یک طرف یعنی دادن زکات به غیر عادل،حرامست طرف دیگر یعنی گرفتن زکات هم توسط فقیر فاسق، باید حرام باشد؛ اما محقق قمی فرموده اند دادن به چنین فقیری حرامست ولی گرفتن برای فقیر فاسق، اشکالی ندارد؛ وجه سخن ایشان روشن نیست و به نظر ما ایراد دارد، زیرا اگر فرض کردیم اصل عطا، جائز نباشد معنایش آنست که فقیری که زکات در اختیار اوست مالک زکات نمیشود و تصرف برایش حرامست. پس چگونه گرفتنش جائز میشود؟! فرض آنست که دهنده به عنوان زکات تملیک به فاسق می کند پس ملک گیرنده نمیشود و تصرف برای گیرنده حرام میشود.
 اگر کسی بگوید: ممکنست جواز گرفتن حکمی ظاهری باشد؛گوییم: ولی به حسب واقع بین جواز اعطاو جواز اخذ ملازمه است و امکان تفکیک بین آندو نیست. بله ممکنست بگوییم دهنده اگر میداند که فقیر، عادل نیست دادن به او- علی المبنی - حرامست اما گیرنده از باب اینکه خود را عادل میداند یا از باب اینکه نمیداند مال از بابت چیست به عنوان ظاهری برای او مجازست.
 «مسالة 34: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة و ظاهر كلمات العلماء أنها شرط في الإجزاء فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة و لم يجز و لو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه و محل الإشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربة في العزل و بعد ذلك نوى الرياء مثلا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير فإن الظاهر إجزاؤه و إن قلنا باعتبار القربة إذا المفروض تحققها حين الإخراج و العزل.»
 مرحوم حکیم عمده دلیل را در اعتبار قصد قربت در زکات، اجماع میداند ولی استاد به دلیلی دیگر چون آیه «خذ من اموالهم صدقة» تمسک کرده و با مقدماتی که قبلا در بحثش گذشت اثبات میکنند که مقصود از صدقه، زکاتست و فرق صدقه با هبه آنست که بایستی با قصد قربت باشد ولی در هبه قصد قربت معتبر نیست، پس صدقه چیزیست که در آن قصد قربت معتبرست «و الزکاة صدقة و یعتبر فی الصدقة قصد القربة و علی ذلک یعتبر فی الزکاة قصد القربة.»
 دلیل دیگر بر اعتبار قصد قربت در زکات، روایاتیست که در باب اول ابواب العبادات در جلد اول وسائل آورده است یکی از اولین ابوابش «بنی الاسلام علی خمس...»مقارنه بین زکات با سایر عبادات در این روایات، دلالت دارد که زکات به هر انفاقی اطلاق نمیشود بلکه انفاقی را گویند که در طراز نماز و روزه باشد؛ یا در روایت دیگری دارد که سه رکن اساسی اسلام، نماز و زکات و حج است. پس عبادی بودن زکات امر مسلم و محرزیست.
 منتهی سخنی هست که آیا قصد قربت از قبیل مطلوب فی مطلوب است یعنی ذات زکات به معنای انفاق این نه چیز با وجود شرایط آن،واجبست و بعلاوه به قصد قربت هم نیازست؟یا یک واجب واحدست که انفاق با قصد قربت را زکات گویند؟ اگر از قبیل تعدد مطلوب باشد اگر امکان قصد قربت از بین برود اصل مطلوبیت زکات باقیست.( دقیقا مثل همان اختلاف مبنایی که در مساله ادا و قضا وجود دارد، عده ای قضای تکلیف را به امر جدید نمیدانند بلکه به امر اول میدانند زیرا مثل صل حاوی دو امرست یکی اصل نماز و دیگری ایقاع الصلاة فی الوقت؛و با فوت امر دوم، امر اول یعنی اصل نماز به جای خود باقیست.) از آنجایی که گرفتن زکات از ممتنع و از کافر لازمست و با گرفتن اجباری حاکم، زکات از ممتنع ساقط میشود پس معلوم میشود که قصد قربت مطلوب ثانیست و اصل زکات، دارای امری مستقل و ثابت و لازم الادائست. اما بنابر مبنای سید ماتن، قصد قربت فصل زکاتست. سوالی که در این مساله پیش می آید آنکه بنابر این مبنا مزکی چه زمانی باید قصد قربت کند؟ در وقت عزل باید قصد قربت کند یا در وقت دفع به فقیر یا آنکه باید قصد قربت را در طول زمان عزل تا زمان دفع، در نظر داشته باشد؟
 استاد وسید ماتن گویند:قصد قربت در اعطای زکات معتبرست و اعطای زکات زمانیست که عزل صورت میگیرد. بنابر این قصد قربت در وقت عزل کافیست؛خب حال اگر مزکی در هنگام عزل، قصد قربت کرده سپس در زمان دفع به فقیر مبتلای به ریا شود زکاتش مجزیست و قصد قربت در زمان عزل، او را از تکرار توام با قصد قربت زکات، بی نیاز می سازد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo