< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادامه فضولی در زکات/برداشتن از زکات توسط وکیل در إخراج و فقیر

بحث در مسأله بیست وششم زکات در قبول قول فضولی با إجازه مجیز وبری شدن ذمّه مزکّی از زکات بود. مرحوم سیّد در عروه فرمودند اینکار جایز نیست و اعطای زکات فضولی از مال مالک با إجازه لاحقه مالک مجزی نخواهد بود در قبال آن سیّد أستاد قائل به جواز و اجزای آن شدند چرا که به نظر ایشان، با إجازه متأخّر مجیز، همه عقود و ایقاعات قابل إنتساب به مجیز هستند و «اوفوا بالعقود» شامل حالشان می شود، از جمله در مورد زکات که با إجازه متأخّر مالک، مال اخراجی به عنوان زکات از طرف فضولی، به عنوان زکات مالک أصلی محاسبه می شود.

در قبال أستاد برخی از محققین چون مرحوم آملی در مصباح الهدی، نظرشان بر آن بود که دفع کردن و پرداخت فضولی از مال مزکّی، عمل خارجی است و بقا ندارد و با إجازه متأخّر،تغییری در حقیقت تصّرف عادیانه فضولی حاصل نمی شود: «الشی لاینقلب عما وقع علیه»و مزکّی برای ابرای ذمّه خوداز زکات، بایستی خود بدین کار، همت گمارد.

این دو نظریه ای بود که در جلسه گذشته مبسوطا پیرامون این مسأله بیان شد. این بحث در بسیاری دیگر از موارد کاربرد دارد که براستی در عمل خارجی اذن لاحق،آیا عمل را به مجیز، منتسب می کند یا خیر؟

مقدّماتی در جلسه قبل برای تبیین کلام مرحوم آملی در مصباح الهدی به عرض رسید از جمله: حق آن است که عمل خارجی به إجازه لاحق مجیز به واسطه إجازه، منتسب به مجیز نمی شود مثل آن که اگر نقاش بدون إجازه، اتاق کسی را رنگ زند و بعدا مالک، منت گذاشته و این کار را از وی قبول کند تفاوتی در عدم امکان إنتساب نقاشی به مالک مجیز ایجاد نمی شود.

علت این که مرحوم أستاد به تبع برخی از روایات إجازه متأخّر را در این مسأله هم مجزی دان استه آن است که در عقود که از أمور اعتباری است سخن صاحب مصباح الهدی بی معنا است زیرا عقود از انشائیات است و نوعی بقا در عالم إعتبار و انشا دارد، چنان که در داستان عروه بارقی می بینیم که پیامبر اکرم به او یک درهم می دهند تا گوسفندی تهیه کند اما او به جای یک گوسفند، دو گوسفند میخرد، بعد یکی را به یک درهم می فروشد، درهمی بر یک دست و گوسفندی در دست دیگر، نزد پیامبر اکرم می رود و حضرت در قبال بیع فضولی و سود آور او می فرماید:«بارک الله فی صفقة یمینک» لذا گویند انشائیات قابل برای إجازه بعدی هست و نوعی بقای معلق برای اتمام به إجازه لاحقه دارد اما عمل خارجی با تحقّق تمام می شود و «لا ینقلب الشیی عما هو علیه»شاهد دیگر بر این مدعا که در اعتباریات، می توان با إجازه لاحقه آن ها را تکمیل و تصحیح کرد، حکمی است که در برخی روایات در مورد نکاح عبد و اماء وارد شده است که اگر عقد نکاحی بین آندو بدون إجازه موالی خود انجام دهند و بعد إجازه مولای عبد و امه،ملحق شود، نکاح نافذ می شود ونیازی به تجدید عقد نیست.

در مانحن فیه هم بدون إجازه مالک، گوسفندی به عنوان زکات به فقیر داده شده است، ده روز بعد که مالک مطلع شد به آن رضا می دهد،به هر صورت از نظر ما هیچ کس با إجازه لاحقه مزکّی، نمی گوید که مالک، زکات را داده است نهایتا تعبیر می کنند به این که دیگری زکات را داده و مالک بدان راضی شده است.

در مقابل نظر أستاد، برخی معاصرین گویند: اعطای زکات به فقیر فعل خارجی است وامری تکوینی،« و الشیی لاینقلب عما هو علیه»پس این عمل خارجی محقّق شده است و با إجازه لاحقه، تغییری در حقیقت این عمل خارجی رخ نمی دهد، اما همین عمل خارجی بعد انشائی هم دارد که عبارت است از:« اعطا و دفع مال به عنوان زکات» و این «پرداخت مال به عنوان زکات» امری اعتباری است و این امر اعتباری قابل برای بقا هست و می توان با إجازه متأخّره آن را إجازه کرد و با إجازه مجیز منتسب به مجیز می شود،در داستان عروه بارقی هم که به إحتمال زیاد، خرید دو گوسفند و فروش یکی ازآن ها توسط عروه به صورت معاطاتی صورت گرفته است اما باز هم رسول گرامی ص این عمل را به عروه نسبت می دهند و می فرماید:« بارک الله فی صفقة یمینک» که این إنتساب حاکی از اعتباری بودن عنوان و قابلیت آن برای لحوق إجازه بدان است.

در ادامه مسأله ماتن قده می فرماید:«نعم لو كان المال باقيا في يد الفقير أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره».

اگر فضولی بدون إجازه، گوسفند را به فقیر دهد و بعد از ده روز مالک مطلع شود مسأله دو صورت دارد: أوّل آن که گوسفند باقی در دست فقیر باشد و فقیر باقی بر فقر خود، در این صورت مالک می تواند بگوید: «گوسفندم را که در دست توست به عنوان زکات به تو میدهم». و مزکّی با این گفته زکات مالش را پرداخته است.

صورت دوّم آن که گوسفند در دست فقیر تلف شود و در عین حال، فقیر خبر از فضولی بودن پرداخت زکات توسط فضولی داشته و می دانسته که او بدون إجازه مالک، زکات مالش را پرداخته است،در این صورت فقیر ضامن گوسفند تالف می باشد و ذمّه اش مشغول به مالک می شود، در اینجا مالک می تواند ضمان فقیر به گوسفند تالفه را به عنوان زکات مالش، احتساب کرده و ذمّه خود و فقیر را از زکات و ضمانت، ابرا کند.

أستاد در حاشیه این بخش از مسأله نوشته اند:« لا یبعد الأخذ منه بمثل ما یعطی لغیره مع عدم العلم به ایضا» ضمان فقیر به مال مالک، اختصاصی به حال علم ندارد و اگر فقیر جاهل بود به این که فضولی بدون إجازه مالک أصلی، گوسفندی را به عنوان زکات به او داده است و بعد خبر دار شد، باز هم فقیر ضامن است و حق مالک برای احتساب یا مطالبه گوسفند باقی است.

اما دلیل فرمایش سیّد ماتن:مسأله روشن است مثل این که اگر کسی چیزی از أموالش را به فقیری ودیعه دهد و در این میان، مالش مشمول زکات شود،می تواند ودیعه را که در دست فقیر است به عنوان زکات حساب کرده و دیگر از او بازنستاند،اگر هم امانت در دست فقیر تلف شود و تعدی در نگهداری آن صورت گرفته باشد و ضمانتی بر ذمّه فقیر آمده باشد باز هم بی شک می تواند ذمّه فقیر را با احتساب زکات، از ضمان قیمت تالف، بری سازد، چنان که در برخی روایات خواندیم که می توان قرض به فقیر داد و سر سال زکاتی آن را به عنوان زکات حساب کرد.

اما مستند حاشیه أستاد: أستاد می فرماید این مسأله اختصاص به علم فقیر به عدم رضایت مزکّی ندارد بلکه در فرض جهل به فضولی بودن زکات، باز هم مسأله از همین قرار است زیرا یا طرف عالم به حقیقت است پس گوسفند را بدون إجازه مالک مال گرفته و در صورت اتلاف باید قیمت آن را به مالک برگرداند، اما اگر جاهل باشد چه کسی گفته ضمانتی بر عهده جاهل به غصب نیست؟ مگر در فرض ایادی متعاقبه غصب نخوانده ایم که اگر مال غصب شده را غاصب أصلی به بقال بفروشد و بقال به دلالی بفروشد و دلال به دیگری هدیه دهد، مالک مغصوب منه می تواند به هریک از ایادی رجوع کند و بر طبق «علی الید ما اخذت حتی تودی» یکایک آنان دانسته و ندانسته ضامن مال او می باشند،

ألبتّه اگر کسی خبر از غصبی بودن مال داشته باشد معصیتی را هم مرتکب شده و اگر ندانسته در آن مال تصّرف کرده است دیگر معصیتی بر عهده اش نمی آید.مضافا بر این که جاهل به غصبی بودن مال در صورتی که متکفل پرداخت خسارت مالک شود حق رجوع به غاصب أصلی را خواهد داشت چه آن که« المغرور یرجع الی من غره» در مانحن فیه هم فقیر بی خبر از فضولیت زکات، مسئول پرداخت خسارت مال تالف می باشد و مالک هم می تواند با احتساب به عنوان زکات، ذمّه فقیر را از این مسئولیت و ذمّه خودش را از دادن زکات، بری سازد.

قال السید ره فی العروة: « السابعة و العشرون إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته‌ من ماله أو أعطاه له و قال ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء و أما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز».

ترجمه: هر گاه مالك، وكيل كند كسى را كه زكات مالش را بدهد يا به او دهد كه او به فقراء برساند، وكيل اگر فقير باشد مى‌تواند بگيرد و براى خود بردارد در صورتى كه بداند كه غرض، رسيدن به فقرا است به خلاف صورتى كه احتمال دهد كه غرض او دادن به غير وكيل است كه جايز نيست.

آیا کسی که به عنوان وکیل از جانب مزکّی برای اعطای زکات،تعیین شده است می تواند در صورت فقر، حصه ای از زکات را برای خود بردارد؟جواب سیّد ماتن، مثبت است بلکه برخی گفته اند لازم نیست به مقدار دیگران بلکه بیشتر از دیگران هم می تواندبه عنوان زکات بردارد، در مقابل هم برخی به مخالفت برخاسته و گفته اند ظهور وکالت درآن است که باید زکات مال را به فقرا برساند نه این که خودش بردارد و الا اگر می خواست به خودش دهد مستقیما می داد و لازم نبود از رهگذر وکالت،به دادن بخشی از زکات مالش به وکیل، رضایت دهد.

مرحوم حکیم در مستمسک می فرماید این مسأله بستگی به دایره وکالت وکیل دارد: آیا وکالت صاحب مال به وکیل عام است بگونه ای که شامل خود او هم می شود؟پس برداشت بدون إجازه از زکات برای وکیل فقیر جایز است؛ یا دایره وکالت عام نیست بلکه وکالت در دادن زکات به غیر از خودش را دارد؟ پس برداشت بدون إجازه موکّل غیر مجاز وباطل است. سیّد ماتن، جواز وعدم جواز را دائر مدار غرض موکّل می دانند که اگر غرض و داعی موکّل از وکالت، برائت ذمّه اش از دادن زکات باشدو لا غیر، دادن زکات به وکیل فقیر، موجب برائت ذمّه او می شود ولی اگر غرض موکّل علاوه بر خلاصی از تکلیف زکات، رساندن زکات توسط وکیل به فقرای شهرباشد، برداشت زکات توسط وکیل ممنوع است.طبعا معیار درنظر ایشان بر قصد و نیّت موکّل دور میزند.

سیدنا الأستاد می فرماید: مقصود از داعی، همان الفاظ است و بین فرمایش سیّد و حکیم تفاوتی نیست وإشکال مرحوم حکیم بر سیّد وارد نیست، مسأله آن است که مودای لفظ و لو به قرینه حالیه و مقالیه طوری است که شامل خود وکیل می شود، یا برعکس، مودای لفظ بگونه ای است که کشف از عموم و اطلاق جواز دادن زکات به خود وکیل فقیر ندارد،که نتیجه در هرصورت مشخص است.

أستاد: ذکر دو مطلب در این مقام خالی از فایده نیست:

    1. این مسأله اختصاص به باب زکات ندارد در همه ابواب فقهی این مسأله فرض دارد مثلاً کسی که کفاره یا صدقه مستحبّی یا خمس و سهم امام و... به روحانی محل می دهد که از جانب او به مستحقّ هریک از آن ها برساند، اگر خود وی در ذیل یکی از عناوین استحقاق از قبیل فقر و سیادت و رضایت إمام  ،بگنجدآیا حق برداشت برای خودش هم خواهد داشت یا خیر؟ الکلام هو الکلام فیما سبق.

    2. در این مسأله به حسب عالم ثبوت شک و اختلافی نیست چه آن که در عالم ثبوت اگر موکّل إجازه دهد مشکلی نیست و اگر إجازه نکند خالی از إشکال نیست؛ عمده بحث در عالم اثبات است که آیا الفاظ موکّل دلیل بر جواز برداشت خود وکیل هم دارد یا خیر؟پیرامون این مسأله و دلالت قول و فعل موکّل در عالم اثبات، روایات مختلف و فتاوای گوناگونی وجود دارد که سیاتی البحث حوله إن شاء اللّه تعالی.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo