درس خارج فقه استاد اشرفی

در مسأله بیست و چهارم عرض شد که اگر مالک، پیش از آن که زراعتش دانه ببندد یا در خرما، بدو صلاح ایجاد شود،نذر کند که نصف زراعت یا خرما، بعد از حصول نتیجه، مال زید باشد بنابر نظر سیّد ماتن، موجب خروج مال از دایره نصاب زکات می شود و مالک فقط باید به حساب باقی رسیدگی کند: اگر به نصاب زکات رسید زکاتش إخراج و الا دادن زکات، ضرورتی ندارد.

صورت فوق در بیان سید، نذر النتیجه نام داشت که از دو راه موجب مالکیّت منذور له می شد:یکی آن که بگوییم نذر النتیحه مثل ایقاع است و در ایقاعات قبول لازم نیست؛ دوّم آن که مثَل نذر النتیجه را مثَل وصیت تملیکیه یا تملیک در إرث بدانیم که قبول یا رد موصی له یا وارث در آن اعتباری ندارد و به هر صورت به ملکیّت آندو در می آید.

در مقابل رای ماتن ره،جمعی چون سیّد أستاد ره إشکال کردند که نذرالنتیجه معنایی جز تصّرف در سلطنت غیر ندارد زیرا تحتم ثبوت ملکیّت در نصف زراعت برای منذور له بدون امضای او به نوعی نفی سلطه در أموال وی منجر می شود و چنین نذری مجاز نیست پس تمام زراعت به ملک مالک باقی مانده و زکات همه آن مال باید توسط مالک، محاسبه شود.

قسم دوّم نذر در بیان سیّد ماتن، نذر الفعل است که مالک بگوید: «نذرت لله که بعد ازحصول نتیجه، نصف زراعت را به زید بدهم یا بعد از بدو صلاح، خرما را به تملیک او درآورم».یعنی مالک، قبل از آن که زراعت خوشه بندد یا خرما به احمرار و اصفرار برسد نذر می کند که نصف خرما یا زراعت را پس از به ثمر رسیدن به زید بدهد؛ سؤال آن است که آیا این نذر الفعل موجب می شود که در مقدار منذور،زکات از عهده ناذر ساقط شود و به عهده منذور له ثابت باشد؟

سیّد در پاسخ می فرماید«مشکل»؛ علت إشکال آن است که از طرفی وفای به نذر واجب است پس این ناذر حقّ تصّرف در نصف منذور را ندارد و این حرمت تصّرف، از باب« الممنوع شرعا کالممنوع عقلا» موجب می شود که مثل این نصف باقیمانده را مثل مغصوب یا مدفون گم شده بدانیم و مثل آندو دادن زکات را در این صورت هم لازم ندانیم. از طرفی چون هنوز مال در ملک مالک هست ممکن است به نظر آید که إخراج زکات بر ناذر مالک ممنوع من التصّرف لازم است.

أستاد می فرماید نذر الفعل، موجب سقوط زکات نصف منذور نمی شود زیرا آن چه موجب سقوط زکات می شود و در روایات در مورد مال بدان اشارت شده است عناوینی چون «اذا کان غائبا عنه» یا« اذا لم یکن عنده» یا «اذا لم یکن فی یده» بود یعنی اگر مال از مالک غائب باشد یا نزد او و در دسترس او نباشد موجب خروج مال از تحت استیلای مالک و سقوط زکات می شود اما این عناوین با نذر الفعل، محقّق نمی شود زیرا وقتی مالک، نذر می کند که با حصول زراعت، نصف آن را به أهل علم بپردازد با رسیدن محصول و تحقّق شرط نذر، عناوین «عنده» و«فی یده» از مالک ساقط نمی شود لذا زکات یک وجوب تکلیفی است که موجب خروج از عنده و فی یده نمی شود پس زکات واجب است.

در قبال ایشان برخی مدار را در وجوب زکات بر جواز تصّرف می دانند که تسلط بر مال و استیلای بر مال با آن محقّق می شود و تسلط بر مال با نذر الفعل از بین می رود و شخص حقّ تصّرف بر همه مال را ندارد و مستولی بر همه مال نیست پس وجوب زکات ساقط می شود.

بیان أستاد اشرفی : حرمت شرعی و عدم جواز از تصّرف در مال، مانع از ثبوت زکات می شود گرچه مال به ظاهر در نزد مالک باشد چرا که استیلای بر مال با نذر و تحقّق شرط آن از بین می رود و دیگر امکان تصّرف در آن وجود ندارد، درنتیجه وجوب زکات هم منتفی می شود.

قال السید ره فی العروة: «الخامسة و العشرون يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أي شخص و في أي مكان كان‌ و يجوز للمالك إقباضه إياه مع علمه بالحال و تبرأ ذمته و إن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير...»

ترجمه: فقير مى‌تواند كسى را وكيل كند كه از هر كس يا هر جا زكات پيدا شود براى او بگيرد و با معلوم بودن حال، مالك مى‌تواند زكات را به وكيل بدهد و به دادن ذمّه‌اش بري‌ء مى‌شود هر چند پيش از رسيدن به فقير در دست وكيل تلف شود. و ضرر ندارد كه از آن مال براى وكيل جعاله قرار دهد.

از مسائل گذشته دانستیم که بی شک حاکم شرع می تواند افرادی را به عنوان وکیل خود بگمارد تا به جمع آوری زکات از جانب حاکم، مبادرت ورزند و آن را به دست حاکم بسپارند تا در مصارف لازم خود صرف نماید.

سخن در این مسأله بر آن است که اگر فقیری که مالک بر زکات نشده و ولایت بر آن ندارد آیا می تواند کسی را وکیل کند که از هرکس و در هرجا سرزند و از جانب فقیر، زکات را بستاند. بر فرض اگر این چنین وکالتی درست باشد آیا مزکّی هم حق إقباض دارد و می تواند زکات را به فقیر بپردازد ام لا؟ ثالثاً اگر قائل به جواز إقباض مزکّی به وکیل فقیر شدیم آیا ذمّه مزکّی هم از دادن به وکیل بری می شود ام لا؟

سیّد ماتن به هر سه پرسش جواب مثبت می دهند و هم وکالت از جانب فقیر، و هم إقباض مزکّی به وکیل و هم برائت ذمّه مزکّی از زکات را نافذ می شمارند.

اما جواز وکالت فقیر به دیگری در قبض زکات: وکالت در أمور اعتباریه بلا إشکال جاری می شود مثل وکالت در بیع و نکاح و... اما در أمور تکوینی ظاهر اوامر و تکالیف شرعیه، مباشرت بنفسه مکلّف بدانها است، اگر در آیه ای امر به غسل یا وضو وارد شده است یعنی خود مکلّف بنفسه باید صورت خود را بشوید؛یعنی همان گونه که ضرب و اکل و...از أمور تکوینی نیابت بردار نیست دیگر أمور تکوینی شرعی هم از همین قاعده پیروی می کند؛ در مورد قبض و إقباض هم از همین باب ممکن است عده ای قائل به عدم امکان نیابت باشند اما این قاعده إتّفاقاً در مورد قبض واقباض، إستثنا می شود و فقها جملگی قائل شده اند که قبض و اقباض، وکالت بردار هست،چنان که در أدای دین از جانب دائن یا مدیون، می توان وکیل گرفت و همان طور که در ایصال امانت می توان دیگری را نائب گرفت تا این امر تکوینی را انجام دهد، در قبض و إقباض زکات هم وکالت یا نیابت علی القاعده مانعی نخواهد داشت.

پس در پاسخ به این سؤال که چه مانعی دارد فقیر دیگری را در قبض مال، وکیل کند؟ گوییم عموم أدلّه وکالت که آن را در مورد هر امری که نیابت بردارست مجاز می شمارد در اینجا و در مورد نیابت از فقیر هم در قبض زکات صادق است؛ به علاوه قبلاً گفتیم که مالک می تواند کسی را وکیل در إقباض به فقیر کند مثلاً وکیل بگیرد تا زکات را به برادر فقیرش در شهر دیگری بفرستد، حال اگر إقباض که امری عبادی است و نیاز به قصد قربت دارد نیابت در آن جائز باشد، قبض که قصد قربت نیاز ندارد به طریق اولی نیابتش مجازخواهد بود.

در قبال این رای مشهور، مرحوم ابن ادریس از ابن براج نقل کرده است که اینکار جائز نیست زیرا کسی می تواند به دیگری وکالت دهد که موکّل خود مستحقّ مطالبه باشد و فقیری که حق مطالبه از مزکّی ندارد و قبل از قبض مالک زکات نمی شود، نمی تواند کسی را هم وکیل در قبض مالی که مستحقّ او نیست قرار دهد.

صاحب مدارک بعد از نقل کلمات فقهای فوق به نظر ابن ادریس تمایل نشان می دهد و آن را ظاهر می داند اما صاحب جواهر بعد از نقل أدلّه سه گانه ابن ادریس، با کنایتی عالمانه در مخالفت با آن بزرگان می فرماید که « من له ادنی بصیرة فی الفقه» می داند که این رای، اجتهاد در مقابل نص است و کسی وکالت را منحصر درمستحقّ فعلی زکات ندانسته است، نظیر این مسأله در فقه مسأله حیازت است:ملکیّت مقارن با حیازت، محقّق می شود ولی در عین حال می توان کسی را به وکالت یا نیابت، گرفت تا برای شخصی به حیازت بپردازد.بر این أساس گوییم که حق با سیّد است وفقیر می توانددر قبض مال کسی رابه وکالت بگیرد.

اما در مورد جواز إقباض به وکیل فقیر هم گوییم: وقتی شارع تصویب کرد که قبض وکالتی از جانب فقیر صحیح است معنا ندارد که إقباض به وکیل فقیر را صحیح ندانیم و به لغویت جواز قبض، دچار شویم.

اما ابرای ذمّه مزکّی در این مسأله هم روشن است: همانطور که اگر شخص مزکّی زکات را به فقیر دهد و در دست او تلف شود ذمّه مزکّی بری می شود اگر زکات را به وکیل هم بدهد ذمّه مزکّی بری خواهد شد، شاهد آن که قبلاً در روایات خواندیم که اگر زکات را برای گروهی از فقرای بلاد دیگر بفرستد و در میانه راه تلف شود ذمّه مزکّی مبرای از زکات خواهد بود.

آیة الله حکیم ره می فرماید: ارتکاز عرفی و بنای عقلائی دائر بر صحت این وکالت ها است چرا که عقود و ایقاعات از أمور تاسیسیّه نیستند بلکه أموری امضائی است که به امضای شارع نیاز دارد و هر جا بنای عقلا بر امری و عملی قائم باشد و ردعی از جانب شارع وارد نشده باشد جواز آن امر کشف می شود.