درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: سر لزوم حج از سهم سبیل الله/تخلیص مظلوم به وسیله سبیل الله/نذر نتیجه.

در مسأله 22 از مسائل ختام زکات، در جلسه گذشته، مرحوم سیّد ماتن، فرمودند جایز نیست از سهم فقرا به فقیر برای حج یا زیارت داده شود ولی جایز است از سهم سبیل الله برای حج وزیارت او پرداخت شود.

این مطلب بسیاری از شارحین را به تکاپو انداخته که مقصود ازین تمایز و تفکیک، چیست؟ برخی از معاصرین اینگونه به توجیه کلام سیّد میپردارند: سهم فقرا باید به صورت تملیک به آن هاداده شود ولی سهم سبیل الله را بایستی به عنوان مصرف زکات، هزینه کرد، بنابر این حج وزیارت جزء أموری نیست که بتوان به فقیر تملیک کرد بلکه اینها از مصادیق سبیل الله شمرده می شود و أموری که مربوط به سبیل الله است به عنوان تملیک به فقرا نمی توان داد و أموری که مربوط به مصرف بودن است داخل در تملیک نخواهد شد، نتیجه آن که چون حج و زیارت از مصادیق سبیل الله و مصارف زکاتند متعلّق فقرا بما هم فقرا نخواهند شد لذا سیّد می فرماید از سهم فقیر که تملیک است نمی توان هزینه حج وزیارت را داد زیرا حج و زیارت پول تملیکی نیست بلکه مصرفی است.

اما انصاف این است که این توجیه نمی تواند مقصود سیّد را بیان کند.

أوّلاً: حقیقت قضیه آن است که در موارد هشتگانه مستحقّین زکات، برخی مثل سیّد أستاد و صاحب جواهر قائل شدند که تفاوتی بین این هشت طایفه نیست و همگی جزء مصارف زکات بشمار می روند، حتی لام للفقراء در آیه شریفه زکات، در معنای تملیک بکار نرفته است پس همه موارد هشتگانه مصارف زکاتند نه این که تملیکی در کار باشد.

سخن مشهور را هم که می گویند فقیر با قبض کردن زکات، مالک آن می شود أستاد توجیه کردند که با قبض کردن زکات، اختصاص مصرف به فقیر، پیدا می شود نه این که زکات، ملک شخصی فقیر شود بنابر این توجیه فرقی بین فقیر و مالی که به او داده می شود و مالی که در حج صرف می شود نیست و همگی اینها به عنوان مصارف زکات بشمار می روند. شبیه آن چه از سهم امام به حوزه ها وطلبه ها داده می شود که این پول ملک طلاب نمی شود بلکه طلاب مصرف این مالند لذا اگر سر سال خمسی، زیاد آید خمس ندارد و اگر مصرف نشود مال آن ها نیست.

ثانیاً: به فرض این که بگوییم لام للفقرا برای ملکیّت است و فقرا مالک آن می شوند چه مانعی وجود دارد که از سهم فقرا برای حج و زیارت ایشان پرداخت؟ مگر در روایات باب41و 42ماتجب فیه الزکاة نخواندیم که وقتی مال به فقیر داده می شود می تواند هرگونه تصّرفی حتی حج را در آن انجام دهند؟ مگر فقرا باید به قوت لایموت، اکتفا کنند؟ در برخی دیگر از روایات باب در مورد مقدار دریافتی فقیر از زکات آمده است: «اعطه من الزکاة حتی تغنیه» در پاسخ باید پرسید فقیر حق تفرج ندارد؟ به قول بعض معاصرین، گاهی تفرج روحی مهم تر از آسایش مادی است، نمی توان ترقیات کمالی و روحی فقرا را نادیده گرفت، از باب تملیک هم اگر باشد مانعی ندارد که پول به فقیر دهیم تا زیارت برود و حج برود، إمام  فرمودند:«هی ماله یتصّرف فیه کیفما یشاء» پس کسی در این زمینه حق سخت گیری ندارد واین تفکیک بین حج ودیگرموارد مفهوم نیست.

آری شاید مرحوم سیّد که چنین فرموده اند نظر به یکی از دو چیز داشته اند یکی آن که اگراز سهم فقرا به فقیر دهیم تا به حج برود بسا جایز نباشد بخصوص این پول گزاف حج در عصر ما که در حدود پانزده میلیون می باشد می توان چند خانواده فقیر را در چند سال از نظر معیشتی تأمین کرد.

دیگر آن که شاید این ممنوعیت از باب روایت حکم بن عیینه که دیروز به عرض رسید باشد که إمام  فرمودند: «إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلْيُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَ فَقْرِهِ وَلَا يَقُلْ لَهُ حُجَّ بِهَا يَصْنَعُ بِهَا بَعْدَهُ مَا يَشَاءُ» یعنی دادن زکات به عنوان حج ، جایز نیست بلکه باید زکات را به خود فقیر داد تا او هرگونه خواست مصرف کند و اگر دوست داشت با آن پول به حج و زیارت هم برود ولی مزکّی حق اختصاص مصرف زکات به مورد مشخصی را ندارد.پس تعیین مصرف به دست مزکّی نیست و او حق ندارد که به فقیر بگوید زکات را در چه راهی مصرف کند؟

ترجمه: صرف سهم سبيل اللّٰه در هر كار خيرى جايز است حتى دادن به ظالم براى نجات دادن مؤمن از شرّ او، در صورتى كه متوقف بر آن باشد.

در تفسیر علی بن ابراهیم که موارد هشتگانه زکات را تفسیر می کند منجمله در مورد سبیل الله می فرماید: «کل عمل قربی» ألبتّه برخی گفته اند که این روایت معتمد نیست گرچه سیّد صاحب عروه به روایت عمل کرده اند. از مواردی که در سهم سبیل الله ذکر کرده اند در مورد تزوید لشگر و جیش إسلام است، ألبتّه بزرگان شیعه به قرینه روایاتی که مسجد و پل ساختن را جزء مصادیق سبیل الله ذکر کرده اند می گویند سبیل الله را بایستی در منافع دینی عام یا منافع عام البلوی إستفاده کرد، اما این که در هر عمل قربی بتوان آن را مصرف کرد سخنی بس گزاف می باشد مثل این که دادن پول به غنی از سهم سبیل الله را که باعث سرور بیشتر مؤمن می شود هیچ فقیهی جایز ندانسته است.

در مسأله بیست و سوّم این سؤال مطرح است که اگر ده مؤمن در یک روستا در بند ظالمان و ستمگران باشند آیا می توان از سهم زکات به این ظلمه پرداخت تا آن مؤمنین گرفتار از بند خلاص شوند؟ شبیه به این مسأله در فقه موارد فراوانی یافت می شود مثلاً رجوع به قضات جور رجوع به طاغوت است ولی فقها گفته اند اگر استنقاذ حق جز به رجوع قاضی جور ممکن نباشد این حرام مباح می شود، حال اگر ظالمی عده ای مؤمن را حبس کرده باشد برای خلاصی این مؤمنین و علیرغم این که ظالم مصداق سبیل الله نیست اما سیّد می فرماید یکی از أعمال قربی تفریج همّ مؤمنین است و می توان برای آزادی آن ها از بند، از سهم سبیل الله به ظالم داد، ألبتّه مشروط به این که از مال خود مؤمن یا راه دیگری نتوانیم پول آزادی او را فراهم کنیم در این صورت می توان برای تفریج هم و رفع گرفتاری از مؤمن زکات را به ظالم داد.

اما برخی از بزرگان مثل سیّد أستاد می فرماید این مسأله، مسأله ای خصوصیّ بشمار نمی رود که مربوط به همان بیچارگانی باشد که در بند گرفتار آمده اند بلکه این مسأله بعد اجتماعی وعمومی هم دارد و یک درد و دغدغه فراگیر است و راجع به مؤمنین دربند به صورت خاص نیست چرا که«المسلمون ید علی من سواهم»یا« من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم» اغاثه مسلم یک امر مهم و یک فریضه موکد از دستورات إسلامی است، تفریج یک مسلمان تفریج همه مسلمانآن است و عزت برای إسلام و مسلمین بشمار می رود و قضیه شخصیه ای نیست که در إستفاده از سهم سبیل الله برای آن تردید روا باشد بلکه این مورد از مصادیق کامل صرف سبیل الله می باشد، به همین جهت سیدنا الأستاد این شرط سیّد را که آزادی از مال خود گرفتاران در بند امکانپذیر نباشد قبول ندارند، به خصوص اگر یک عالم بزرگواری را حبس کرده اند و وجود او باعث برکات فراوانی می باشد قطعاً إستفاده از سهم سبیل الله جائز و آزادی وی از منافع دین عمومی برای جامعه إسلامی بشمار می رود.

قال السید ره فی العروة: «الرابعة و العشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة و بلغ ذلك‌النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا لأنه مالك له حين تعلق الوجوب و أما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص و في وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال».

ترجمه: كسى كه نذر كرده نصف خرما يا انگور درختان او يا نصف گندم از زرع او مال فلان سيد مثلًا باشد، اگر آن نصف كه مال سيد است به نصاب رسيده بايد سيد زكات آن را بدهد زيرا كه وقت تعلّق، مالك بوده به خلاف آن كه نذر كرده كه نصف خرما يا انگور يا نصف گندم زرع خود را به او بدهد كه زكات آن بر سيد واجب نيست. و آيا زكات آن بر مالك واجب است يا نه؟ اشكال است.

اگر کسی زر اعتی کاشته و قبل از خوشه بستن نذر کند که نصف زراعت را به دیگری دهد، این نذرها بر دو دسته است نذر نتیجه که نصف محصول مال عالم محل یا واعظ و... باشد در این صورت نیازی هم نیست که بعدا صیغه تملیک بخواند، این نذر اگر منعقد شد نصف ثمره بعد از حبه بستن، مال او می شود و اگر هریک از نصف ثمرات به حد زکات رسید باید مالک یا منذور له زکات مال خود را بدهد اگر هیچ یک به حد نصاب نرسید نیاز نیست که هیچیک زکات دهند ولو آن که مجموع دو ثمره برهم نصاب زکات رارقم زده باشد.

سؤال: آیا نذر النتیجه درست است ام لا؟ و آیا نذر النتیجه از قبیل ایقاعات است یا عقود؟ اگر از ایقاعات باشد نیاز به قبول ندارد ایقاع التزام من طرف واحد را گویند مثل طلاق: «زوجتی طالق» اما اگر از صنف ایقاع ندانیم آیا نذر النتیجه درست است یا نه؟ آیا این کار تصّرف در سلطنت غیر نیست؟ الناس مسلطون علی أموالهم و بنابر برخی برداشتها که ألبتّه در روایات شیعی تصریحی بدان نشده است الناس مسلطون علی انفسهم، طبعا هر مسلمانی بر نفس خود مسلط است، طرف می تواند بگوید من مال ناذر را نمی خواهم و معنایی ندارد که او را ملزم به گرفتن مال ناذر بدانیم، این الزام معنایش تسلط بر مسلمان دیگر و مالک شدن او بدون حق سلطه ای از جانب طرف می باشد ، بله در شریعت مواردی داریم که افراد در مالکیّت برخی از أموال، سلطه ای ندارند مثل دیه یا إرث که به صورت قهری مال بدانها منتقل می شود، و لکن در این که نذر یک طرفه بدون رضای منذور له معنا داشته باشد مشروعیتش معلوم نیست. و للکلام تتمة و الحمد لله.