< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طلب پرداخت زکات از دیگری

«العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز و أجزأ عنه و لا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه، و أمّا إن طلب و لم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه، لقاعدة احترام المال، إلّا إذا علم كونه متبرّعاً».

ترجمه: دهم اگر از كسى خواهش كند كه زكات او را آن كس تبرّعاً بدهد جايز و مجزى است و متبرّع نمى‌تواند عوض آن را از او مطالبه كند به خلاف آن كه از او خواهش كند و اسم تبرّع را نبرد و او از مال خود بدهد كه ظاهر آن است بتواند عوض آن را مطالبه كند در صورتى كه معلوم باشد تبرّعاً داده.

مطلب أوّل: اگر مزکّی،از دیگری تقاضا کند که زکات مال او را تبرعا بپردازد مجاز و مجزی است و متبرع نمی تواند به مالک برای بازپس گیری زکات پرداختی، رجوع کند زیرا وقتی قصد تبرع کرده است دیگر مستحقّ مالی بر ذمّه طرف نیست تا حق رجوع به او داشته باشد.

مطلب دوّم: اگر کسی به دیگری گفت که زکات مالم را بپرداز، آن فرد هم زکات شخص آمر را پرداخت و قصد تبرع هم نکرد، آیا به مجرّد طلب طالب، حق مطالبه دارد یا خیر؟ سیّد می فرماید اگر طالب بدون قید تبرع بگوید زکات مرا بپرداز و شخص مأمور هم زکات طالب را بپردازد، شخص مطلوب منه می تواند به شخص طالب رجوع کرده و قیمت زکات را از او بگیرد به دلیل قاعده «احترام المال»که پیامبر اکرم و ائمه ع در بسیاری از روایات بدان اشاره کرده اند از جمله: «لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه»

بیان أستاد اشرفی : برای بررسی این مسأله بی مناسبت نیست که نگاهی دوباره به مسأله نهم بیندازیم و با مبنایی که در آن مسأله انتخاب می کنیم به حل مسأله دهم بپردازیم. در بحث مسأله نهم گفتیم که اگر بایع در ضمن بیع شرط کند که مشتری زکات مالش را بپردازد مانعی ندارد و ذمّه مزکّی از أدای زکات بری می شود ولی اگر بخواهد تکلیف زکات را بر عهده مشتری بگذارد سیّد ماتن آن را دچار مشکل می دانستند و قائل بودند که مکلّف نمی تواند تکلیف زکات خود را به دیگران منتقل کند.

بیان أستاد اشرفی : به نظر ما قبل از إشکال در این صورت باید دید نیابت یا وکالت تکالیف شرعی چه حکمی دارد؟ بر فرض جواز،آیا می توان این قول را به عبادات هم تسری داد؟ در مرحله بعدی هم باید بررسی شود که نیابت و وکالت در زکات، آیا ملحق به عبادات می شود یا معاملات؟ در پاسخ به این سؤالها گوییم: طبع أوّلیه اوامر و احکام شرعی آن است که خود مکلّف بایستی مأمور به را اتیان کند؛مثلاً وقتی دلیلی بگوید:«اقیموا الصلاة» یا«کتب علیکم الصیام»هیچ عاقلی تحمل این تکلیف را ازجانب دیگری، إمتثال امر شارع نمی داند و این که دیگری بیاید مأمور به مکلفی را اتیان کند محتاج به دلیلست، آری در مواردی که وکالت یا نیابت در عملی به دلیل خاص تجویز شده باشد دیگری می تواند عمل را نیابتا یا وکالتا انجام دهد و موجب تبری ذمّه مکلّف شود مثلاً در أدای دین یا رد امانت، اگر مدیون دیگری را وکیل کند که دینش را بپردازد یا امانت را به صاحبش رساند بی تردید مجزی است چه آن که مقصود از تکلیف رد دین یا امانت، رسیدن حق به حقدارست و کیفیت آن و قصد «من علیه الحق» در آن دخالتی ندارد و این دو از اقسام معاملات بالمعنی الاعم بشمار می رود.

اما در مورد عبادات، دلیلی بر جواز نیابت یا وکالت نداریم. فقط در مورد مکلفی که فوت کند دلیل قائم شده است که می توان برای قضای عباداتش نائب گرفت تا عهده او از تکالیف خلاص شود. ألبتّه إستثنائا در مورد کسی که در زمان استطاعت کوتاهی کرده و حال از انجام آن عاجزست دلیل خاص داریم که باید نائب بگیرد تا حج را در زمان حیات او از جانب مستطیع عاجز بجا آورد:«فلیجهز صرورة» سؤال آن که اگر نص خاصی در دست نباشد حکم وکالت یا نیابت چیست؟ در این موارد هم اگر باز دلیل وکالت یا نیابت به عمومه شامل آن مورد شود نائب به منزله منوب عنه است و کار نائب به منزله کار او خواهد بود مثل این که در ازدواج به وکالت، صیغه عقد خوانده می شود و مباشرت زوج یا زوجه در قرائت صیغه عقد شرط نیست.

بعد از بیان کلیات بحث، تطبیق این کلیات بر موارد جزئی بر حسب إستظهار فقیه از أدلّه است. در ما نحن فیه در مسأله نهم چنین خواندیم: اگر بایع مزکّی، در ضمن بیع، شرط زکات بر مشتری کند مسلماً این کار جایز است و روایات متعدّدی بر جواز آن دلالت دارد:

«عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالًا فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ».[1]

بنابر این روایت اگر چه به طبع أوّلیه دادن زکات بر خود مقترض لازم است اما إمام  جائز می دانند کسی که زکات بر او واجب نیستیعنی مقرض ، زکات را بدهد و ذمّه مقترض را بری سازد.

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ أللّه  يَقُولُ بَاعَ أَبِي مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْضاً لَهُ بِكَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِينَارٍ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ الْوَالِيَ».[2]

«عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:بَاعَ أَبِي أَرْضاً مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَالٍ فَاشْتَرَطَ فِي بَيْعِهِ أَنْ يُزَكِّيَ هَذَا الْمَالَ مِنْ عِنْدِهِ لِسِتِّ سِنِينَ».[3]

این دو روایت دلالت دارد که اگر فروشنده به مشتری شرط کند که زکات مالش را که به عنوان ثمن به او میدهد بپردازد محذوری نداشته و مجزی است با این روایات، وجه جواز صورت أوّل از مسأله نهم کاملا روشن می شود که اگر بایع شرط دادن زکات بر مشتری کند و او هم قبول کند ایرادی ندارد.

در ادامه مسأله نهم سیّد إشکالی می کنند که اگر بایع بخواهد زکات را به عهده مشتری بگذارد به این معنا که انتقال تکلیف و تعهد بایع به ذمّه مشتری صورت گیرد« دو إشکال این صورت، جلسه گذشته به عرض رسید از جمله این که شارع مقدس به خود مزکّی، ولایت تبدیل عین زکات به قیمت را داده است و اگر به مشتری بگوید شما زکات مرا بپرداز جواز این انتقال ولایت از بایع به مشتری معلوم نیست».

بیان أستاد اشرفی :با روشن شدن مبانی مسأله نهم، وارد تحقیق مسأله دهم می شویم: اگر صاحب مال از دیگری تقاضا کند که زکات مال مرا تبرعا یا غیر تبرعا بپرداز! این کار به طبع اولی و علی القاعده نباید جایز باشد اما چنان که در روایات فوق مشاهده شد به خصوص در روایت منصور بن حازم که مقرض دین زکاتی مقترض را به صورت تبرعی میپردازد إستفاده می شود که اینکار جائز بوده حتی معلوم می شود بدون شرط کردن هم اگر مقرض زکات مقترض را بپردازد و نیابتی هم در اینکار نداشته باشد ذمّه مقرض بری خواهد شد.

اما این که چگونه قصد قربت از او متمشی می شود گوییم که در زمانی که زکات را به نائب واگذار می کند قصد قربت هم می کند. اما إشکالی در همین جا به نظر می رسد که تمشی قصد قربت در زمانی که از غیر طلب می کند و نیابت زکات را به دیگری واگذار می کند امکان دارد ولی در مورد برادری که زکات برادر میت خود را ادا می کند و میت از برادرش تقاضایی برای پرداخت زکات نکرده است قصد قربت میت امکان تمشی ندارد؛ و همان مبنای سابق ما در عدم إعتبار قصد قربت فی الجمله در مورد زکات تایید می شود.

نکته آخر در این مسأله: این که مالک از دیگری تقاضا می کند که زکات مالش را بپردازد، بعد از پرداخت آیا مطلوب منه حق رجوع دارد یا نه؟ برخی گفته اند چون شرط نکرده است که مال را باید به من بازپس دهی حق مراجعه ندارد و برخی گفته اند طلب طالب به منزله ایجاب عقد استقراض برای پرداخت زکات است و مطلوب منه که زکات را میپردازد به منزله قبول عملی عقد قرض است از این جهت مزکّی باید مال را بدو بازپس دهد. اما عمدتا مستند أستاد ره و مرحوم حکیم ره در جواز رجوع، سیره است و سیّد ره هم می فرماید بر أساس قاعده احترام مال، باید مالش را بازپس دهد.و الحمدلله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo