< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دادن زکات بعد از مرگ به واجب النفقه/اشتراط زکات بر مشتری«الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها‌ هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا إشكال».

ترجمه: اگر زكات بر كسى واجب باشد و پيش از دادن بميرد آيا زكات آن را از تركه‌ى او جايز است به كسى دهند كه نفقه‌اش بر ميت واجب بوده يا نه؟ اشكال است.

قبلا گفته بودیم که زکات را به واجب النفقه نمی شود داد: «خمسة لایعطون الزکاة شیئا: الأب و الأُمّ و الولد و المملوك و المرأة، لأنّهم عياله و لازمون له »«ب13من ابواب المستحقّین ح1» در زمان حیات بی شک این پنج طایفه واجب النفقه مزکّی بوده و نمی تواند مزکّی زکاتش را به آن ها بدهد.

حال اگر کسی در زمان حیات به أموالش زکات تعلق گرفت و قبل از أدای زکات مرد، آیا می توان زکاتش را به اطفال یا عیالات واجب النفقه اش داد ام لا؟ سیّد ره می فرماید«فیه إشکال» علت إشکال إستصحاب عدم جواز است زیرا در زمان حیات که قطعاً دادن زکات واجب نبود الان هم که مرده است إستصحاب می کنیم عدم جواز اعطای زکات به واجب النفقه را و حرمت را باقی می دانیم .

شاید هم بتوان گفت اگر مشتق حقیقت در ماانقضی عنه المبدا باشد، الان اگر چه زید مرده است قائل به حرمت زکات به واجب النفقه وی می شویم زیرا زوجیت یا ابوت و بنوت بعد از مرگ زوج یا اب و ابن،هم موجودست.

اما در مقابل می توان به وجوهی برای جواز این کار اشاره کرد:

حرمت دادن زکات به عنوان خاصی تعلق دارد،شارع مقدس در صحیحه ابن الحجاج، پنج گروه را نام میبرد و به شخص مزکّی خطاب می کند که ای مزکّی دادن زکات به این پنج نفر بر تو جایز نیست! تعلیلی هم که میاورد آن که :«لانهم عیاله و لازمون له» همانگونه که آدمی نمی تواند زکات را برای خود مصرف کند به ملازمین خود که بمنزله خود او هستند نمی تواند زکات را بدهد. مخاطب این خطاب، پدر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به والدین، مالک نسبت به مملوک و زوج نسبت به زوجه است؛ در أصول خوانده ایم که عناوینی که در خطابات أخذ می شوند موضوعیت برای حکم دارند اگر شارع «اکرم العالم»گوید،

این عنوان موضوعیت برای حکم اکرام دارد، اگر به والد گوید که زکاتت را به ولد نده یعنی والد حق ندارد

زکات را به فرزند دهد ولی با موت همه این عناوین ساقط می شود، مالکیّت و ابوت و بنوت و زوجیت، از بین می رود، جایی برای إستصحاب نمیماند زیرا با موت، موضوع منتفی شده و این که مشتق هم در ماانقضی عنه المبدا حقیقت باشد در بحث أصول ثابت شده است که خلاف واقعست و قوام حرمت بر وجود این عناوینست و با مرگ این عناوین منتفی می شود، در نهایت مال زکاتی باقی مانده است که باید به فقرا داده شود، چه محذوری دارد که به ورثه محتاج داده شود؟!!

علاوه روایتی از عليّ بن يقطين نقل شده است که بر جواز دلالت دارد:

«قال: قلت لأبي الحسن الأوّل  رجل مات و عليه زكاة و أوصى ان تقضى عنه الزكاة، و ولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضرراً شديداً، فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، و يخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم»[1]

«التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز‌ إلا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل».

ترجمه: نهم «نهم» اگر نصاب را بعد از وجوب زكات بفروشد و بر مشترى شرط كند زكات آن را بدهد دور نيست جايز باشد مگر آن كه شرط كند كه زكات بر مشترى باشد نه به قصد نيابت از بايع كه جواز آن مشكل است.

در جای خود خوانده ایم «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» حال اگر مزکّی مالی را که متعلّق زکات است به مشتری بفروشد و بخواهد أدای زکات از جانب مشتری صورت گیرد، اشتراط زکات بر عهده مشتری به دو صورت از جانب بایع مکلّف به زکات بیان می شود که بر أساس قاعده فوق،بر هریک آثاری مترتّب می شود:

الف گاهی بایع گوید:«زکاتی را که من بر عهده دارم تو باید ازجانب من از این مال متعلّق زکات ادا کنی» و مشتری هم می پذیرد.

ب گاهی بایع گوید:«به شرطی این مال را به تو می فروشم که زکات گندم یا گوسفندی که بر عهده من آمده است به ذمّه تو منتقل شود و تکلیف زکات بر عهده تو مستقرّ شود» به نظر ماتن چنین شرطی جایز نیست، زیرا زکات بر مالک بایع واجب شده است و نمی توان با اشتراط ضمن بیع،حکم خدا را تغییر داد و تکالیف را به عهده دیگران واگذاشت.

مرحوم حکیم ره در مستمسک مسأله را مبتنی کرده اند بر این که زکات ابتدائا بر ذمّه مزکّی ثابت می شود و نقل ما فی الذمّه بایع به مشتری مورد إشکالست و إشکال سیّد ماتن را هم ناظر به این فرض قرار داده اند.

اما ظاهراً فرض مسأله جایی است که زکات به خود عین تعلق گرفته است و مالک، مال واجد نصاب را به همراه خود زکات به فروض می رساند؛ ماتن می فرماید:«اذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة و شرط علی المشتری..». بایع، این مبیعی را که می فروشد چهل گوسفندست یا سه خروار گندمست و زکات بالفعل در این مال وجود دارد، ناگزیر چون بخشی از این مال زکات است فروش آن به مشتری مشکلست زیرا بخشی از مال از آنِ فقراست و او حق فروش مال فقرا را ندارد.

نتیجه آن که إشکال سیّد ماتن به صورت دوّم از دو جهتست: یکی این که بایع اگر بگوید من مال را به تو می فروشم به شرطی که زکات آن بر عهده تو باشد خطاست زیرا امکان انتقال وجوب بر عهده یک مکلّف به مکلّف دیگر امکانپذیر نیست.

دوّم آن که این مالی که می خواهد بفروشد ملک طلق بایع نیست بلکه مال مشترک بین بایع و فقراست و فروش مال مشترک، در بخش سهم شریک، معامله را فضولی می کند و بیع را دچار مشکل می کند.

اما در صورت أوّل که بایع می گوید«این مال را فروختم به شرط این که حصه زکات را خارج کنی». یعنی به مشتری نیابت می دهد که إخراج زکات را مثل وکیل – عهده دار شود بی إشکالست.

اما هر یک از إشکالات دو گانه ای که سیّد به صورت دوّم فرموده اند فیه نظر؛ اما إشکالی که بیع را نسبت به مال فقرا فضولی می دانست این إشکال در صورت أوّل هم موجودست زیرا در فرض أوّل هم همه مال را به مشتری فروخته است و بعد مشتری را نایب خود می کند که حصه زکات را ولو به دادن قیمت خارج کند گوییم همان أوّل که چهل گوسفند را فروخت مالک آن نبود بلکه مالک سی و نه گوسفند بود چگونه این صورت را که با وکالت أدای زکات به مشتری توامست جایز می دانید؟ألبتّه در پاسخ گوییم جواب این إشکال روشن است زیرا در مباحث قبلی برخی روایات را خواندیم که اگر مشتری زکات مال بایع را داد زکات از ذمّه بایع ساقط می شود، علاوه بر آن در بحث بیع فضولی خوانده ایم که « من باع شیئا ثم ملک» بیع صحیح می شود و محتاج به إجازه بعدی نیست ،حال که بایع یک سهم فقیررا که یک گوسفند باشد فروخته و بعد به مشتری وکالت داد تا زکات آن را بپردازد و مشتری یک گوسفند را از مال بایع به عنوان زکات خارج کرد، مالکیّت بایع تمام شده و معامله صحیح واحتیاج به إجازه جدید ندارد.

اما إشکالی که گفتیم حکم الهی را به مشتری نقل می دهد و حق چنین کاری را ندارد: جواب این إشکال نیز روشن است زیرا آن چه بربایع واجب شده است أدای زکات است خواه بنفسه ادا کند یا بولیه او بنائبه، به هر صورت اگر حصه زکات را ادا کند مجزی است و در ما نحن فیه گاهی شرط الوکالة می کند و گاهی شرط می کند که ای مشتری زکات را تو بپرداز! همین که شرط پرداخت زکات را به مشتری می کند خود نوعی پرداخت زکات بشمار می رود و آن غرض که عبارت از انجام واجب علی المکلّف باشد، حاصل شده است. در این صورت و با این اشتراط هم بایع قصد ندارد حکم خدا را تغییر دهد و نمی خواهد انتقال وجوب حکم الله دهد، آری اگر چنین نیّتی در سر داشته باشد ما هم گوییم قطعاً شرط باطل است اما اگر کلام او راجع به معنای نیابت باشد مشکلی ندارد اما تکلیف بایع نسبت به قصد قربت چه می شود؟آن را هم گوییم در همان زمان بیع که دادن زکات را به نائب خود یعنی مشتری میسپارد، قصد قربت از بایع متمشی می شود و در ضمن شرط، تقرب الی الله را نیّت می کند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo