درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: شک در إخراج زکات سال های گذشته/شک در إخراج زکات مال التجاره صبی/فروش مال و شک در إخراج زکات.

اگر شک در پرداخت زکات در سال های گذشته داشته باشیم، اعتنای بدین شک لازم نیست و در مورد چنین شکی هم قاعده حیلوله و هم قاعده فراغ و تجاوز جاری می شود. در مورد قاعده حیلولت مفصلاً در جلسه گذشته سخن گفتیم.و اینک سخن در جریان قاعده فراغ و تجاوز در مقام:

اگر شک در صحت نماز یا اتیان جزئی از نماز، پس از فراغ از نماز یا آن جزء داشته باشیم، لازم نیست بدین شک ها اعتنا کنیم پس در مقام دو قاعده داریم یکی فراغ و دیگری تجاوز«در مقام ثبوت یک قاعده است گرچه در مقام اثبات به حسب أدلّه دو قاعده می باشد زیرا گاهی در وجود أصل شیی شک داریم گاهی شک در صحت شیی بعد از فراغ از تمام عمل داریم که عدم اعتنای شک در اولی را تجاوز و دوّمی را فراغ گویند. «تفصیل این مباحث در تقریرات أصول ما یا در کتاب مصباح الأصول أستاد،‌قابل پیگیری است».

ألبتّه مورد این دو قاعده، اجزای نماز و وضو است اما بزرگان عمدتا إستفاده عدم خصوصیّت کرده اند و گفته اند این دو قاعده اختصاص به نماز و وضو ندارد و در هر عملی که در وجودش یا صحت و فسادش بعد تجاوز از محل و فراغ شک کنیم نباید بدان شک اعتنا کرد.

در ما نحن فیه هم کسی که شک در پرداخت زکات سال های گذشته اش دارد،‌ زکات های جدید یا گذشت سالیان، موجب تجاوز محل شده و اعتنای بدان شک بنابر قاعده تجاوز لازم نیست.به عبارت دیگر محل زکات مشکوک سابق قبل از انقضای سال همان زکات است و بعد از گذشت این محل قاعده تجاوز جاری می شود.

إشکال: قاعده فراغ که بی شک در مقام جاری نمی شود زیرا مجرای این قاعده در جایی است که شک در صحت شیئی بعد از فراغ از عمل داشته باشیم و در مانحن فیه شک در أصل أدای عمل زکات داریم نه شک در صحت بعد الفراغ عن اتیان العمل.

قاعده تجاوز هم جاری نمی شود زیرا اگر مثل رکوع باشد که محلش قبل از سجده و بعد الفاتحه است چنان که در حال سجده شک در رکوع کنیم، قاعده تجاوز جاری می شود.ولی در زکات فرض آن است که وقت معيّن ی ندارد و گفته شد که حرمت تأخیر از سر تهاون،دلیلی بر توقیت زکات نمی شود بلکه وجوب زکات تا ابد باقی است و مادامی که حجّت معتبری در أدای آن اقامه نشود وجوب أدای آن بالإستصحاب والاشتغال باقی است.

قال السید ره فی العروة: «هذا و لو شك في أنه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحب إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلقها به فالظاهر جواز العمل بالإستصحاب لأنه دليل شرعي و المفروض أن المناط فيه شكه و يقينه لأنه المكلف لا شك الصبي و يقينه و بعبارة أخرى ليس نائبا عنه».

گر چه قبلاً گفتیم که اگر ولی یتیم، شک کند که آیا به مال یتیم،‌زکات واجب تعلق گرفته است یا نه؟ إحتیاط در عدم إخراج زکات توسط ولی از مال وی می باشد، چه آن که إحتیاط ولی در اخراج، مستلزم تصّرف در مال یتیم است و تصّرف در مال یتیم بدون دلیل مجوز، ممنوع است و ولی حق ندارد که إحتیاطا دست به چنین کاری زند.«فالتفصیل فی محله».

اما اگر ثبوت زکات در مال یتیم یا مجنون مفروغ عنه باشد ولو استحبابا مثل مال التجاره یتیم که به حد نصاب زکات مستحبّ رسیده باشد[1] و ما هم علی المبنی این تکلیف را مستقیما متوجه ولی یتیم بدانیم، ولی یتیم هم شک کند که آیا این عمل مستحبّی را بجا آورده است یا نه و از مال یتیم و مجنون، زکات را إخراج کرده است ام لا؟می توان با مراجعه به إستصحاب عدم اخراج، زکات را از مال یتیم إخراج کند و این أصل محرز به منزله بيّنه ای است که قائم بر عدم إخراج شده است.

سیّد در مقام تعلیل می فرماید که سر جریان إستصحاب آن است که تکلیف اخراج، مستقیما متوجه ولی می باشد نه متوجه یتیم و مجنون، و در إستصحاب، شک و یقین کسی که مخاطب تکلیف است معتبر است، در نتیجه ولی حق ندارد، شک لاحق در إخراج زکات را با یقین سابق به عدم إخراج زکات، نقض کند و چون عمل استحبابی است می تواند بدین عمل مستحبّی بر أساس إستصحاب دست زند.در ادامه بیان می کنند که اگر ولی صغیر و مجنون، نائب آندو در إخراج زکات میبود تکلیف لاجرم مستقیما متوجه صغیر و مجنون می شد و شک و یقین ولی نائب در این مسأله،‌اعتباری نداشت.

إشکال: قبلاً به عرض رسید که أصل إخراج زکات به مالک توجه دارد و او باید زکات را إخراج و به مورد خود برساند، اما چون صغیر و مجنون از تصّرف در مال خود محرومند این نقش را ولی آندو عهده دار می شود و در حقیقت زکات مال را از طرف طفل ومجنون إخراج می کند و ولایت او ولایت از طرف صاحب مال که صغیر و مجنون باشند می باشد و لو اسم آن را نیابت نگذاریم، در واقع، ولیّ در اینجا می خواهد زکات طفل را إخراج کند و حتی اگر به فرض بگوییم که خطاب إخراج زکات، متوجه به منوب عنه می باشد ولی در هرصورت، ولیّ،متصدی و متولی إخراج می باشد ، لذا تفاوتی ندارد چه ولی نائب باشد چه آن که خود مکلّف به إخراج باشد. نتیجه آن که در فرض نیابت هم إستصحاب با فرض شک و یقین ولیّ در حق صغیر و مجنون، جاری می شود.«سیدنا الأستاد ره و مرحوم حکیم ره این إشکال را کرده اند»

قال السید ره فی العروة: «الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب‌ حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشتري ليس عليه شي‌ء إلا إذا كان زمان التعلق معلوما و زمان البيع مجهولا فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه و كذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شك في ذلك فإنه لا يجب عليه شي‌ء إلا إذا علم زمان البيع و شك في تقدم‌ التعلق و تأخره فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه».

قبلا بیان کردیم که اگر کسی قبل از زمان تعلق وجوب زکات، مال زکوی را به دیگری بفروشد دیگر تکلیفی به عهده اش نخواهد بود بلکه تکلیف بر عهده مشتری خواهد بود که باید در زمان تعلق زکات،‌این تکلیف را بجا آورد، مثلاً اگر کسی نخل خرما را قبل از زرد شدن بفروشد، زکات نخل و خرما به گردن مشتری می آید زیرا زمان وجوب زکات، زمان اصفرار و احمرار است؛ بایع قبل از آن زمان فروخته است و وجوب زکات متوجه او نشده است وقتی که نخل به احمرار می رسد و زکات واجب می شود در ملک مشتری است پس او مکلّف به زکات است. اما بحث در این مسأله موردی است که فروشنده نمی داند که آیا هنگام فروش مال زکوی، زکات به مالش تعلق گرفته بود که دادن زکات بر خودش واجب باشد یا به مالش تعلق نگرفته بود که بعدا بر مشتری واجب شود؟به تعبیر ماتن، این جا مجرای أصل برائت است.

اما در مورد جایگاه إستصحاب در این مسأله، باید گفت که در اینجا دو إستصحاب در کار است: از طرفی، شک داریم که آیا تعلق زکات قبل از بیع بوده است یا بعد از آن؟بنابر إستصحاب، گوییم أصل عدم تعلق زکات تا زمان بیع است. از طرف دیگر شک داریم که آيا بیع قبل از تعلق زکات بوده است یا بعد از تعلق آن؟ إستصحاب حکم می کند به این که أصل، عدم بیع تا زمان تعلق زکات است. این دو إستصحاب چون علم به کذب یکی از آندو داریم و مرجحی هم در کار نیست با هم تعارض کرده و تساقط می کنند.و طبعا به أصل مرجع در اینجا که اصالة‌ البرائة است رجوع می شود.تا اینجا حکم مسأله در مجهولی التاریخ«یعنی جهل به تاریخ

بیع و تاریخ تعلق زکات» اما اگر تاریخ یکی معلوم باشد ویکی مجهول التاریخ باشد، در مجهول التاریخ إستصحاب جاری می شود اما أستاد خوئی ره می فرماید در مجهول هم جاری می شودکه بحث خواهد آمد.