درس خارج فقه استاد اشرفی

در مسأله پنجم، مرحوم سیّد در مورد قصد قربت ممتنع و کافر، نکته ای را ذکر کردند که اگر ممتنع، از دادن زکات امتناع کند حاکم شرع جبرا زکات را از او می گیرد و چون قصد قربت در زکات شرط بود حاکم شرع به عنوان ولی ممتنع، به نیابت از صاحب زکات قصد کرده و مجزی است زیرا از آنجا که ممتنع مسلمان است و قصد قربت ازو متمشی می شود ولی قصد قربت نمی کند،حاکم شرع، می تواند به نیابت ازو این کار را انجام می دهد، همان گونه که در مال التجاره صغیر،ولی به نیابت ازو، قصد قربت نیابی می کند.

اما در مورد کفار از آنجا که ایشان هم مکلّف به فروع از جمله زکات هستند ولی چون قصد قربت از وی متمشی نمی شود حاکم شرع ازو گرفته و خود قصد قربت می کند ألبتّه نه قصد قربت به نیابت از کافر بلکه قصد قربت امری که به خود حاکم متوجه شده است که از موضع قدرت و جایگاهی که دارد باید زکات را از کفار هم بستاند، چنین امری کافی است که حاکم هم در هنگام اطاعت آن قصد قربت این امر را بجا آورد.

إشکال مرحوم أستاد خوئی ره: کفار اگر مکلّف به فروع نیستند کما هو المختار زیرا در زمان پیامبر یا امیر المؤمنین سابقه ندارد که از کفار زکات گرفته باشند بنابر این کفار مکلّف به زکات نیستند قصد قربت از جانب ایشان بی معنا است و أصلا تکلیفی در کار نیست که حاکم بخواهد بر مدار آن قصد قربتی داشته باشد، ولی اگر کافر را مکلّف به فروع دانستیم کما هو المشهور ایشان هم مثل مسلمانان دیگر مشمول عمومات و اطلاقات تکالیف شرعی می باشند و زکات هم یکی از تکالیفی است که باید بجای آورند منتهی همانطور که مسلمان ممتنع یا صغیر، امر به دادن زکات دارد ولی حاکم به جای او زکات داده و قصد قربت می کند کافر هم مکلّف به دادن زکات است و چون قصد قربت از او ممتنع می باشد حاکم به جای کافر قصد قربت می کند.

ان قلت: برای کافر تقرب ممکن نیست پس چگونه این شرط را در مورد کافر معتبر بدانیم وحاکم را نائب کافر در این قصد بدانیم؟

قلت: قصد قربت از کافر هم ممکن است و لو بالواسطه زیرا « المقدور بالواسطه مقدور» کافر ولو مستقیما نمی تواند قصد قربت کند اما می تواند مقدّمه قصد قربت را تحصیل کند یعنی مسلمان شود و بعد قصد قربت کند، ولی اگر از مسلمانی هم امتناع ورزد حکمش مثل حکم ممتنع زکات می شود که بایستی زکات را به جبر ازو گرفته و حاکم به جای او زکات را و قصد قربت زکات را نیابت کند در نتیجه قصد قربت در دو جا به صورت نیابی از سوی حاکم اجرا می شود یکی در مسلمان ممتنع از زکات؛ دوّم در کافر ممتنع از إسلام که به تبع، از دادن زکات،امتناع واز امکان قصد قربت محروم می شود و از اینجهت تفاوتی بین ممتنع و کافر نیست.

بیان أستاد اشرفی : این مسأله در اوایل کتاب زکات گذشت که کفار مکلّف به فروع هستند به خصوص در مورد زکات که آیات عدیده برآن دلالت دارند و در همه شرایع، دادن زکات فی الجمله لازم بوده است لذا ما قول به وجوب زکات را تقویت کردیم و روایتی هم وجود داشت که پیامبر اکرم از کفار عشر می گرفته اند و آن روایت را به عنوان شاهد این قول نیز، بیان کردیم.

اما این که کفار متمکّن از قصد قربت نیستند در جواب گوییم بخشی از کفار که منکر خدای متعال هستند آری، اما پیروان ادیان توحیدی مثل یهود ونصاری و حتی وهابی ها این امکان برای آن ها وجود دارد و آن ها فراوان در أعمال خود، قصد قربت می کنند، اگر چه ممکن است ما قصد قربت آن ها را نافذ و نافع ندانیم و حاصلی از تقرب الی الله برای أعمال ایشان تصور نکنیم.

بالاتر آن که بنابر روایات،بازماندگان مؤمن میت کافر اگر برای او کار خیری انجام دهند، موجب تخفیف عذاب او می شود زیرا همان گونه که بهشت دارای درجات می باشد و هرکس بنابر أعمال و ظرفیتی که دارد به جایگاهی از آن دست پیدا می کند، جهنم هم دارای درکات است و چاه های دهشتناک آن با طبقات فرازین آن قابل مقایسه نمی باشد.«اعاذنا الله من صدره الی اسفله!».

در نتیجه از نظر ما کفار هم مکلّف به دادن زکات هستند و هم قصد قربت از ایشان حاصل می شود و این قصد دارای أثر هم می باشد، ألبتّه چون از دادن آن امتناع دارند حاکمی که به زور می گیرد به نیابت از ایشان قصد قربت می کند.

و لو سلمنا که قصد قربت از ایشان صادر نمی شود، در مباحث گذشته ثابت کردیم که زکات مالیاتی إسلامی است و مصالح الهی اقتضا دارد که برای تأمین نیازهای فقرا و...آن را از ثروتمندان ستانده و به فقرا بدهیم لذا اگر قصد قربت هم شرط آن باشد در مواردی است که امکان تحقّق آن باشد اما در مواردی که امکان آن مثل زکات کافر و... وجود نداشته باشد لزوم قصد قربت، منتفی می شود ولی أصل زکات ساقط نمی شود. نظر شهید أوّل و ثانی موافق با این نظر هم گذشت که در ممتنع قصد قربت را شرط نمی دانستند؛ به عبارت دیگر، شرطیت قصد قربت شرطیت فصلی نیست که بدون آن زکات منتفی شود بلکه وجوب زکات، مطلقا ثابت است ، حال اگر ممکن باشد باید قصد قربت کند و اگر به فرض این قصد، امکان صدور نداشت،لزوم

قصد قربت نفی می شود نه آن که زکات بکلی منتفی شود.

ضمناً قیاس ممتنع با کافر مع الفارق است زیرا کافر بالذات از دادن زکات، ممتنع می باشد ولی مسلمان ممتنع بالعرض ممتنع می باشد بدین معنا که در مورد کافر مادامی که کافر است دادن زکات تصویر ندارد یعنی حتی اگر خود کافر با دست خود هم زکاتش را بدهد چون فاقد قصد قربت می باشد مورد قبول الهی،واقع نمی شود اما ممتنع مسلمان به خاطر نفس اماره اش از این کار سرباز می زند ولی منکر این حکم نیست و اگر زکات را هم با قصدقربت بپردازد مورد قبول واقع می شود اما تعلقات دنیا به این مسلمان إجازه، انجام تکالیف مالی اش را نمی دهد.

در پاسخ گوییم حاکمی که مکلّف به أخذ زکات می باشد دو ولایت دارد ولایتی بر کافر که می تواند به جبر از او زکات بستاند و ولایتی بر فقرا، از آن رو که حاکم ولی فقرا است ؛ گاهی هر دو ولایت خود را در نظر می گیرد مثل این که حاکم، نیّت می کند از مولی علیهی که کافر است زکات را برای مولی علیهی که فقرا باشند أخذ کند، در این صورت بر فرض که قصد إمتثال امر را شرط بدانیم در وقت أخذ زکات، قصد إمتثال امر می کند زیرا أدای زکات با دفع زکات همزمان شده است و گو این که دست مزکّی همان دست فقیر می باشد.

اما اگر فقط ولایتش را در هنگام گرفتن جبری از کافر در نظر آورد ولی به شان ولایتش بر فقرا نظری نداشته باشد در این صورت بعد از آن که زکات را از آن ها به جبر گرفت باید در هنگام دادن زکات به فقرا به عنوان زمان دفع زکات نیّت قصد قربت داشته باشد و قصد قربت، در هنگام گرفتن از کافر کفایت نمی کند چه آن که آن مقدّمه وجودیه أدای واجب خواهد بود والحمد لله.