< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أدلّه جواز توکیل در أدای زکات.

در جلسه گذشته گفته شد که بی تردید می توان در مقام ایصال زکات به فقیر، کسی را به وکالت گرفت تا زکات را از طرف مزکّی به فقیر یا سایر مصارف زکات برساند علت هم روشن شد که نقش وکیل نقش رساندن مال به محل خود می باشد پس مال را به هر وسیله ممکن بایستی به مستحقّ رساند این بخش خیلی احتیاج به برهان ندارد.

اما اگر مزکّی بخواهد در مقام ادا، وکیل بگیرد یعنی کسی به وکالت از مزکّی،ز کات را از خرمن گندم یا گّله گوسفند، إخراج و زکات را ادا کند.مسأله دارای إشکال است، زیرا ادا نیاز به قصد قربت دارد و بداعی إمتثال امر باید انجام گیرد. دیروز گفته شد به مبنای بسیاری از فقها، أدای زکات هم عملی خارجیست و قابل برای نیابت یا وکالت می باشد. اما عمدتا أدلّه جواز توکیل در ایصال، به عرض رسید.

برای جواز نیابت گرفتن در مقام ادا، تمسّک مرحوم حکیم در مستمسک به صحیحه علی بن یقطین، اشاره شد اما گفته شد این صحیحه مقداری مجمل است و بعید نیست مورد سؤال آن باشد که علی بن یقطین به عنوان وزیر مقتدر هارون به وسیله جابی زکات، به جمع آوری زکات بپردازد که امام جواز جبایت و دادن زکات توسط جابی به مستحقّان زکات را مشروط به وثاقت جابی قرار دادند. پس این روایت ربطی به وکالت در مقام ادا ندارد.

به روایات دیگری نیز در جواز توکیل در مقام ادا، تمسّک شده است از جمله:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍقَالَ:قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإسلام وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَوْصَى بِحَجَّةِ الْإسلام وَ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَايَكُونُ وَتُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاة.[1]

کسی مرده است و بر ذمه، حج و زکات دارد، سیصد درهم ماترک از خود بجا گذاشته است و وصیت کرده که باآن، هم زکات و هم حج بجا آورند إمام  فرمودند ابتدائا حجة الإسلام را با آن مال بجا میاورند و سپس باقیمانده را در زکات مالش،‌به مصرف میرسانند.این روایت به روشنی نیابت در أدای زکات را –ألبتّه پس از مرگ مجاز می شمارد.

عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ أللّه  إِنَّ عَلَى أَخِي زَكَاةً كَثِيرَةً أَ فَأَقْضِيهَا أَوْ أُؤَدِّيهَا عَنْهُ فَقَالَ لِي وَ كَيْفَ لَكَ بِذَلِكَ قُلْتُ أَحْتَاطُ قَالَ نَعَمْ إِذاً تُفَرِّجُ عَنْهُ.[2]

یعنی اگر کسی از سر إحتیاط و برای برائت ذمّه إحتمالی برادر میت خود از زکات، آن را به نیابت از برادر خود ادا کند بر فرض اشتغال ذمّه برادر به زکات،‌ موجبات برائت او را فراهم میاورد در روایات باب زکات فطره هم مکررا وارد شده است که مزکّی می تواند دیگری را امر کند تا زکات فطره او را ادا کند:

عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِنَا الْفِطْرَةَ وَ عَنِ الرَّقِيقِ وَ اجْمَعْهُمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ.«ب5زکات فطره ح5»صحیح جمیل عن ابی عبد الله  «لا باس..و یامرهم فیعطون عنه و هو غائب عنهم» «ب19من ابواب زکاة الفطرة»

نتیجه: اگر در زکات فطره مباشرت لازم نباشد در زکات مال هم أدای زکات توسط غیر جائز است علاوه نفی خلاف و إدّعای احماع هم در این مسأله وجود دارد. بعض معاصرین هم در جواز،به باب قرض تمسّک کرده و گفته اند زکات مال مقروضه بر مقترض است اما اگر مقرض بدون اطّلاع مقترض،‌زکات را ادا کند مجزی است و زکات از مقترض مرفوعست، خب بطریق اولی اگر با اطّلاع مقترض«به معنای توکیل مقترض به مقرض» این کار صورت گیرد مجزی است.

سخن تا بدینجا در مقام أوّل بود که مباشرت در ایصال یا أدای زکات شرط نیست و مزکّی می تواند نائب یا وکیل بگیرد تا زکات را به فقیر رسانده یا أصل زکات را ادا کنند.

مقام دوّم: متولی نیّت زکات کیست؟ چه آن که قصد الزکاة و قصد القربة ‌در زکات معتبرست. حال که مزکّی، نائب یا وکیل گرفته است آن ها باید قصد زکات کنند یا منوب عنه خود باید عهده دار این کار شود؟

سیّد ماتن می فرماید: «و في الأوّل ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك و الأحوط تولي المالك للنية أيضا حين الدفع إلى الوكيل‌ و في الثاني لا بد من تولي المالك للنية حين الدفع إلى الوكيل و الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير».

در توکیل در أدای زکات، باید وکیل وقتی به فقیر زکات را می دهد قصد اطاعت امر کند و إحتیاط آن است که خود مالک هم وقتی به وکیل، زکات را دفع می کند قصد اطاعت امر کند. در توکیل در ایصال زکات هم هنگام دادن زکات به وکیل، قصد لازم است و أحوط آن است که مالک، تا زمان دفع زکات به فقیر نیّت خود را مستمرا ادامه دهد، مثلاً وقتی مزکّی، زکات یک تن گندم را جدا کرده و به رئیس روستا میدهد تا به فقرای روستا بدهد قصد قربت کند و أحوط آن است که همین نیّت را ادامه بدهد تا کدخدا، زکات را به فقرای ده بدهد.

برای بررسی سخن ماتن، ابتدائا عباراتی از فقها را پیرامون این مسأله طرح می کنیم:

شیخ طوسی در مبسوط فرموده است: «النية معتبرة في الزكاة. و يعتبر نيّة المعطي سواء كان المالك أو من يأمره المالك، أو من يتولّى مال اليتيم الذي يجب فيه الزكاة و مال المجنون. و ينبغي أن يقارن النية حال الإعطاء».

این بخش، نیّت مزکّی در صورت توکیل در أدای زکات را بیان کرد.اما در صورت توکیل در ایصال می فرماید: «من أعطى زكاته لوكيله ليعطيها الفقير و نواه أجزأه إذا نوى الوكيل حال الدفع، لأن النية ينبغي أن يقارن حال الدفع إلى الفقير. و إن لم ينو ربّ المال و نوى الوكيل لم يجز لأنه ليس بمالك له. و إن نوى هو و لم ينو الوكيل لم يجز لما قلناه «مقارنه با زمان دفع لازم است» لأنه يدفعها إلى الوكيل و لم يدفعها إلى المستحقّ. و إن نويا معا أجزأه. و متى أعطى الإمام أو السّاعي و نوى حين الإعطاء أجزأه لأن قبض الإمام أو السّاعي قبض عن أهل السهمان. و إن لم ينو الإمام أيضا أجزأه لما قلناه ..».

محقّق در شرایع می فرماید: «والمراعى نية الدافع إن كان مالكا، و إن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع و المالك».

دیگر فقها هم در این مسأله بیاناتی دارند ولی مسأله به قول مرحوم حکیم در نهایت تشویش است خود ایشان ذیل قول ماتن« و الأحوط تولي المالك للنية أيضاً حين الدفع إلى الوكيل» می فرماید:

« بل حين دفع الوكيل إلى الفقير، لأنه به يكون الإعطاء للزكاة الذي هو موضوع الوجوب العبادي، و أما الدفع إلى الوكيل في الأداء فليس موضوعاً له. و كذا الكلام في الفرض الثاني، فإن الدفع إلى الوكيل في الإيصال موضوع للوجوب الغيري، لأنه مقدمة لدفعه إلى الفقير الذي هو الواجب النفسي. فاللازم على المالك نية الإيصال إلى الفقير بالدفع الى الوكيل و لا يلزم حصول نية المالك حال الوصول الى الفقير، لصدق التقرب بالمسبب حال وقوعه إذا كان متسببا اليه بفعل السبب، و تكون النية قبل وقوع الواجب‌ لا حال وقوعه، نظير من رمى إنسانا بسهم فمات قبل وصول السهم إلى الإنسان ثمَّ وصل السهم فمات فإنه مقتول عمدا. فالاحتياط المذكور في المتن في الثاني استحبابي، و كلماتهم في المقام لا تخلو من تشويش لا يسع المقام التعرض له. فراجع».

بنابر این عبارت به نظر ایشان، مقدّمه واجب آن است که اذن به وکیل می دهیم که او مال زکات را به فقیر، ادا کند. این امر به وکیل امر به مقدّمه پرداخت زکات است.

آن چه واجب است پرداخت زکات به فقیرست اما وکیلی که به او امر کنند که «برو و زکات را به فقیر برسان یا أصل زکات را از مال،خارج و آن را ادا کن» فقط امر به مقدّمه، است. امر به مقدّمه، مستلزم امر به ذی المقدّمه نیست و معتبر آن است که در وقت أدای به فقیر قصد قربت محقّق شود. اینجا اگر گفتیم امر به وکیل برای دادن زکات، امر به دادن زکات به فقیرست پس دادن زکات به فقیر با قصد قربت وکیل کافی است؛ اما اگر دادن به وکیل دخلی به دادن مستحقّ نداشته باشد،قصد قربت وکیل مجزی نمی باشد.ألبتّه أستاد حکیم ره این بیانات را برای توجیه وجه إحتیاط استحبابی سیّد ماتن،‌بیان می کنند و الا خود چنان که در متن آمده است قائلند که قصد تقرب در هنگام تحقّق سببیعنی توکیل توسط مالک، کفایت از قصد تقرب در هنگام تحقّق مسبب یعنی أدای زکات توسط وکیل می کند ألبتّه بسیاری از بزرگان هم مثل سیّد بروجردی فرموده اند لازم است و لو اجمالا نیّت مزکّی، تا زمان اعطای به فقیر، مستمر باشد.

بررسی: أستاد خوئی می فرماید در مقام ایصال که معنا ندارد قصد قربت معتبر باشد چون منظور از ایصال یعنی رساندن زکات به دست دائن،و فقیر یا مستحقّ زکات،‌در واقع به نسبت مزکّی، طلبکار بشمار می رود وهمانگونه که در أدای دین، تفاوتی نمی کند که چه کسی دین را ادا کند در زکات هم اهمیتی ندارد که رساننده زکات به فقیر چه کسی باشد یا با چه نیّتی آن را به فقیر بدهد.پس در مقام رساندن زکات به مستحقّ، قصد زکات یا قربت،أصلا اعتباری ندارد؛ شاهد آن که در مواردی که مستحقّ در بلد مزکّی نباشد در روایات این مضمون به صورت مطلق آمده است که: « یبعث بزکاته الی بلد آخر» یا «الی اخ له» یعنی کسی که مستحقّ در محل نمی یابد زکاتش را به محل دیگر میفرستد و سخنی از نیّت و زمان نیّت و متولی نیّت نیست. روشن است زکاتی که به محل دیگر إرسال می شود به کلی رابطه اش از مزکّی قطع می شود و مزکّی در آن محل، خبر از کیفیت و زمان و موارد أدای زکات ندارد تا تمکّن از قصد قربت در آن شرایط خاص را داشته باشد.نتیجه آن که نیّت موکّل،در زمان ایصال زکات توسط وکیل به فقیر، شرط نیست.

اما در مقام ادا مسأله آن است که آیا در عرف اگر کسی دیگری را وکیل در انجام کاری کند و آن فرد عمل را به نیابت از منوب عنه انجام دهد، نسبت دادن این عمل به موکّل صحیحست ام لا؟ در مطول بحثی وجود داشت که در عبارت « فتح الامیر البلد» آیا نسبت فتح بلد به امیر،صحی است یا نه چه آن که امیر، فرمانده عالی جنگ بوده است و با دستور به رئیس لشکر، فتح توسط آن ها و سربازان لشگری صورت گرفته است.در مطول، صحت این إستناد و متعارف بودن آن مورد تاکید قرار گرفت. در مانحن فیه هم وقتی مزکّی به وکیل یا نائب امر کرد که زکات را ادا کن باید قصد قربت کند. درادامه وکیل مودی، در واقع إمتثال امر آمر مالک را می کند و لازم نیست که در وقت أدای امر زکات، مزکّی مالک دوباره قصد قربت را بجا آورد. پس همان زمان که به وکیل امر می کند که زکات را ادا کند، زمان أدای زکات توسط اوست وهمان زمان قصد قربت مجزی است إشکالی که پیش می آید در مورد نیابت عبادیت است که کلام أستاد در این زمینه روشنگر است؛ فلیراجع الطالب.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo