درس خارج فقه استاد اشرفی

قال السید ره فی العروة: «مسالة 1:لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة‌ كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير و في الأول ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك و الأحوط تولي المالك للنية أيضا حين الدفع إلى الوكيل و في الثاني لا بد من تولي المالك للنية حين الدفع إلى الوكيل و الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير‌.

ترجمه: اشكالى نيست در آن كه جايز است براى مالك وكيل كند ديگرى را در دادن زكات چنانچه بى اشكال توكيل در رسانيدن زكات به فقير جايز است در مورد اول وكيل بايد وقت دادن زكات به فقير نيت كند از جانب موكّل و أحوط آن است كه موكّل نيز وقت دادن به وكيل نيت كند و در مورد دوم مالك بايد وقت دادن به وكيل، نيت زكات كند. و أحوط آن است كه نيت خود را مستمرّ بدارد تا وقتى كه وكيل به فقير برساند.

بعد از اثبات عبادی بودن زکات، سیّد ره وارد مسائل پیرامون نیّت زکات می شوندمسأله أوّل دارای بحث های سه گانه ذیل است:1.جواز توکیل زکات؛ 2.کسی که باید نیّت رابه عهده بگیرد«وکیل یا موکّل»3.زمان نیّت.

در بحث أوّل نیز بحث در دو بخش ادامه می یابد یکی جواز توکیل و وکیل گرفتن در مقام أدای زکات و دیگری جواز وکیل گرفتن در مقام رساندن زکات به دست مستحقّ.

اما سخن در مقام أوّل بقسمیه«جواز توکیل در ادا وجواز توکیل در ایصال زکات» :ورود در این بحث پیش نیازی دارد که موضع ما را نسبت به بحث روشن تر می سازد، در این بحث ابتدائا باید بدانیم أصل اوّلی در أعمال و تکالیف شرعی چیست؟ آیا به صورت کلی از أدلّه احکام شرعی إستفاده می شود که می توان، انجام أعمال و تکالیف را به دیگران سپرد بدین معنا که فقط تحقّق عمل در خارج مقصود شارع باشد یا آن که خیر بایستی حتما عمل توسط همان مکلفی به انجام رسد که تکلیف به او توجه پیدا کرده است، اگر جایی هم به دلیلی،سخن از امکان نیابت از عمل دیگران باشد موردی إستثنایی به شمار می رود که باید به محدوده همان دلیل اکتفا کرد و نمی توان از آن مورد، تعمیم جواز وکالت در أعمال وقبول نیابت آن ها را نتیجه گرفت.

گروهی به رای أوّل و گروهی به دوّمی گرویده اند؛ سیدنا الأستاد از طرفداران نظریه أوّل می باشند که أصل در اوامر الهی«حصول عمل است بالتسبیب او بالمباشرة»تبیین این نظر نیازمند مقدّمه ایست که از نظر میگذرانید:

از أمور اعتباری معاملی است مثل نکاح و طلاق و بیع و...:در این موارد عملی را که وکیل به نیابت از موکّل

خود به جا می آورد بی شک به موکّل قابل إستناد حقیقیست، زیرا وی با وکالتی که به وکیل خود داده، او را از جانب خود در این أمور اختیار تام بخشیده است و هر عملی که وکیل به نیابت از موکّل انجام می دهد به حساب موکّل نوشته می شود،دلیل این مطلب هم بنای عرف و عقلا در إستناد ایندسته از أمور مسبّب از وکیل به خود جناب موکّل است.

از أمور تکوینیه ای از جنس داد وستد و دست گردان کردن و بخشش و... در حوزه أمور مالی واقتصادیست: در این موارد نیز موکّل به هرکاری دست زند حقیقتا به موکّل إستناد داده می شود و کسی به شخصیت اعتباری و نیابی وکیل از جانب موکّل و فعالیتهای وکالت آمیز او برای خود وکیل حسابی باز نمی کند، اصطلاحا ید وکیل ید موکّل بشمار می رود و آینه تمام نمای داد وستد اوست.

از أمور تکوینیه ای غیر از دسته دوّمست که شامل هردو قسم توصلیات و عبادات می شود مثل قتل و تجاوز و نماز و روزه و...:ألبتّه در إین موارد نمی توان عمل را حقیقتا به منوب عنه مستند دانست بلکه هرکسی بدین کارها دست زند مسئولیت یا پاداش عمل مستقیما از آنِ خود اوست واگر هم بنا باشد آن را به منوب عنه إستناد دهیم،اگر چه ممکن است اما نیازمند تاویل و در افتادن به وادی مجاز گویی می شویم. لذا در إین موارد نیازمند دلیل بر خلاف هستیم و باید دنبال مجوز شرعی استنابه و وکالت بگردیم؛

این جواز در مورد برخی أعمال از جانب شارع مقدس صادر شده است مثلاً در مورد حج نیابی از جانب فرد زنده در برخی موارد خاص حکم به جواز نیابت شده است از جمله یکی از ابواب أصلی کتاب الحج وسائل الشیعه در مورد حج نیابیسیت و روایات فراوانی پیرامون استحباب یا جواز آن وکیفیت وشرایط آن،در جای جای کتاب الحج قابل مشاهده است از جمله روایت عبد الله بن سنان که در مورد این که امام صادق  فردی را برای نیابت از فرزند خود اسماعیل اجیر کردند یا روایت خثعمیه در باب 24 از ابواب حج است که جواز نیابت از فرد ناتوان در زمان حیات او مورد بحث است؛ در مورد نیابت نماز یا روزه میت نیز روایات فراوانی دلالت دارد.

نکته: بحث از نیابت أعمال ایندسته بحثی دراز دامنست که شاخه های مختلفی دارد از جمله این که آیا گرفتن اجرت بر این نیابت بخصوص در أعمال عبادی،جایزست یا خیر؟واگر مجازست چگونه می توان با قصد قربت این عمل پولی را منعقد کرد؟یا حقیقت تنزیل نائب به منزله منوب عنه به چه کیفیتی توجیه می شود؟ و بحثهایی از این قبیل که فقها در بحث نیابت حج یا نماز و روزه به تفصیل بدان پرداخته و رساله های عدیده ای پیرامون آن به رشته تحریر درآورده اند فلیراجع الطالب.

بعد از طرح این مقدّمه به موضوع أصلی بحث بازمی گردیم که آیا نیابت از مالک مزکّی در رساندن زکات به دست مستحقّ یا أدای أصل زکات مجازست یا خیر؟ دلیل طرح این سؤال هم در مورد زکات روشن است چرا که زکات غیر ازجنبه مالی وحقی، جنبه عبادی هم دارد وقصد قربت در آن معتبرست،حال چگونه می توان این عمل را با شرایطش از قبیل قصد قربت به دیگری واگذار نمود؟

در پاسخ به این سؤال در شرایع آمده است:« و للمالك أن يتولّى تفريق ما وجب عليه بنفسه و بمن يوكله» این سخن با حاشیه صاحب جواهر ذیل قول محقق، مورد تایید قرار دارد: « إذ لا خلاف بيننا، بل بين المسلمين كافّة في قبول هذا الفعل للنيابة التي استفاضت بها النصوص أو تواترت... بل يمكن دعوى السيرة القطعية التي هي أعظم من الإجماع عليه، بل النصوص أيضا دالة عليه»

این مسأله به قدری مورد اتفاقست که سیّد ره در متن عروه جواز نیابت در ادا را به جواز نیابت در ایصال، تشبیه می کند یعنی جواز نیابت در ایصال امر مسلمی است که نیاز به دلیل ندارد.

حدود ده روایت در ابواب مختلف کتاب الزکاة از جمله در باب 35و37و40و....از ابواب مستحقّان وارد شده است که به دلالت التزامی یا تطابقی، تصریح به عدم اشتراط مباشرت در ایصال زکات دارند.«مثل صحیح محمد بن مسلم و زراره و جمیل و هشام بن الحکم وحسین بن عثمان و عبد الرحمن بن الحجاج و خبر شهاب بن عبد ربه و موثقه سعید بن یسار و..».

اجماع در این زمینه بین فقهای شیعه وجود دارد اگر چه محتمل المدرک بل مدرکیست.

دادن زکات به امام یا نماینده امام به عنوان عامل زکات یکی از راههای أصلی رساندن زکات به مستحقّان می باشد که شاهدی بر نیابت در ایصال زکات به فقرا بشمار می آید.

نتیجه: سرانجام، به تعبیر أستاد ره،جواز نیابت درایصال به مقتضای قاعده است زیرا رساندن زکات به مستحقّ آن و دفع آن از جانب نایب، حقیقتا منسوب به منوب عنه می باشد مثل بدهی ای که بدهکار به شاگرد خود می دهد تا به دست طلبکار برساند، در اینجا حقیقتا دین را بدهکار ادا می کند اگر چه ابزار أدای بدهی، شاگرد مغازه باشد.

أدلّه جواز نیابت در مقام ادا: عمده بحثی که در توکیل زکات وجود دارد توکیل در أدای زکات می باشد.به تعدادی از أدلّه در جواز نیابت در أدای زکات إستدلال شده است از جمله مرحوم آیة الله حکیم به صحیحه

علی بن یقطین از امام کاظم  إستدلال کرده اند:

«قال: سألت أبا الحسن  عمّن يلي صدقة العُشر «على» من لا بأس به «فقال: إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها، و إن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها»[1]

بنابر برداشت أستاد حکیم ره از این روایت، جناب علی بن یقطین از إمام  سؤال می کند که آیا مالک می تواند دیگری را نائب و متولی أدای زکات خود قرار دهد؟ که إمام  در پاسخ می فرماید جواز توکیل مشروط به ثقه بودن وکیل می باشد و در صورت فقدان این شرط، خود مالک مزکّی باید متولی أدای زکات شود. از نظر صاحب مستمسک، این روایت بیانگر سؤال علی بن یقطین به صورت شخصی می باشد و ربطی به جایگاه و موقعیّت وی به عنوان وزیر هارون الرشید ندارد.

اما أستاد خوئی ره در این روایت خدشه می کنند که این روایت ربطی به مسأله ما ندارد بلکه علی بن یقطین به عنوان وزیر مقتدر هارون،‌از إمام  میپرسد که آیا جابی زکات، حق توزیع زکات بین فقرا را هم دارد یا خیر؟ إمام  در جواب می فرماید مشروط به آن که وی فردی ثقه باشد حق دارد زکات جمع آوری شده را میان فقرا توزیع کند و الا باید زکات را به ابن یقطین برساند تا او خود به توزیع زکات میان مستحقّان بپردازد أدلّه دیگری برای جواز نیابت در مقام ادا اقامه شده است که در جلسه آتی بدآن ها خواهیم پرداخت إن شاء اللّه تعالی.