< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نیّت مطلق زکات و مبانی آن.

در جلسه گذشته مبنایی مطرح شد مبنی بر این که زکات به چه چیزی تعلق می گیرد؟ به نظر مشهور و سیّد ماتن، زکات به اعم از عین زکوی یا معادل آن از قیمت یا کالاهای دیگر تعلق داشت و به تعبیر دیگر در صورت رسیدن أموال زکوی به حد نصاب، مقدار مالیت زکات بر عهده مزکّی می آید نه عین زکوی در ادامه:

نکته بعدی که با نکته قبلی پیوندی تنگاتنگ دارد آن است که این همه دعوا برای صدق زکات بر یک جنس خاص یا توزیع زکات بر دو یا سه جنسی که زکات بدان تعلق گرفته است در صورتی که مکلّف قصد مطلق زکات را داشته باشد چه اثری دارد؟ و اگر قصد زکات صنف خاصی را داشته باشد چه اثری به دنبال دارد؟

باید گفت بین این دو نوع از نیّت، تفاوت روشن است چرا که دادن زکات دارای دو گونه اثرست:أثر أوّل اثریست عام که بر دادن کلی زکات بار می شود، این أثر در مواردی صدق می کند که زکات مدفوعه بر اجناس مختلف قابل صدق باشد«در همه مواردی که مزکّی نیّت مطلق زکات داشته باشد بنابر قول مشهور یا مواردیکه جنس حق متحد باشد و نیّت مطلق زکات را داشته باشد بنابر قول أستاد»دراین صورت ذمّه مکلّف مزکّی به صورت کلی به نسبتی که اززکات پرداخته است بری شده و بار تکلیف از دوش او برداشته می شود.

اما أثر دوّم که اثری خاصست بر مواردی انطباق دارد که بر أدای فرد زکات با نیّت وقصد خصوصیّات آن، بار می شود و با نیّت مطلق زکات نمی توان به ایندسته از آثار دست یازید.اما این آثار فردی دوتاست یکی حقّ تصّرف در باقی مال بعد از تزکیه دیگری ضمان مال قبل از تزکیه؛

مثال أثر أوّل: اگر کسی با داشتن پنج شتر وچهل گوسفند، گوسفندی را به عنوان زکات چهل گوسفند بپردازد حق دارد در سی و نه گوسفند باقیمانده تصّرف کند چرا که بنابر مبانی گذشته فقیر، شریک در مال زکویست و تصّرف در ملک مشاع بدون اذن شریک مجاز نمی باشد اما اگر حق شریک را بپردازد مال باقیمانده، ملک طلق او خواهد و لایمنع التصّرف فیه.اما اگر در همین مثال با دادن گوسفند نیّت مطلق زکات را داشته باشد و از طرف دیگر پنج شتر دارای حد نصاب هم داشته باشد که زکات آن یک گوسفند دیگرباشد بنابر مبنای مشهور حقّ تصّرف در گّله گوسفند و شتر را ندارد و فقط ذمّه او به تناسب از دادن أصل زکات بری شده است مثل این که اگر کسی دو بار از کسی قرض گرفته باشد و برای قرض أوّل کتاب وبرای قرض دوّم فرشی به رهن او گذاشته باشد اگر موقع بازپس دادن قرض نیّت و اعلام کند که مال مدفوع در قبال کدام قرض بوده است رهن همان قرض منفک می شود اما اگر به صورت کلی بخشی از قرض را ادا می کند اما تعیین فرد قرض أوّل یا دوّم را نمی کند هیچ یک از مال مرهونه از رهن، بیرون نمی آید و فقط ذمّه مدیون به تناسب از دین

بری می شود ورهن هم پس از تکمیل أدای کل دیون، آزاد می شود.

مثال أثر دوّم:اگر کسی در مثال چهل گوسفندوپنج شتر، با دادن یک گوسفند، نیّت أدای زکات گوسفندان را داشته باشد و بعد از أدای زکات ، گوسفندان تلف شوند ضامن زکات آن ها نیست چرا که زکاتش را پرداخته اما اگر نیّت مطلق زکات را داشته باشد با تلف گوسفندان، ضامن زکات کامل آن یعنی یک گوسفند می باشد و نیّت مطلق زکات در هنگام دادن یک گوسفند،ازضمان ذمّه مزکّی به نسبت نصف چهل گوسفند، نمی تواند مانع شود.

«و له التعیین بعد ذلک»:

در مورد این فراز از کلام سیّد نیز اختلافی بین فقها وجود دارد، علّامه در تذکره به نقل از بعضی از فقها آن را جایز می شمارد اما صاحب جواهر منکر امکان الحاق قصد عنوان یا صنف زکات ، پس از ادا آن است زیرا که به تعبیر ایشان«الشی لا ینقلب عما علیه» اگر نیّت نوع یا صنف خاصی را داشته که همان معیارست و اگر نیّت مطلق زکات را داشته است دیگرنمی تواندبعدا این نیّت خود راتبدیل به نیّت زکات گندم یا شتر نماید.

آری فقط یک صورت امکان تبدیل و تعیین نیّت، پس از أدای زکات هست آن هم در جایی که در هنگام أدای زکات ، نیّت را از این جهت معلق گذارده و بعدا قصد داشته باشد که نیّت خود را از جهت جنس زکات نیز تکمیل نماید.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo