درس خارج فقه استاد اشرفی

کلمات سیّد ماتن و سیدنا الأستاد در مورد نیّت مطلق زکات در جلسه گذشته با مثال، تبیین شد اما هر یک از این دو موقف، دارای مبانی و مستنداتی است که طرح جداگانه آن ها ضروری به نظر می رسد:

الف بحثی وجود دارد که در خلال بحث های گذشته هم بدان اشاره شده است که زکات به چه چیزی تعلق می گیرد؟ یعنی وقتی مال به حد نصاب برسد باید چه چیزی را به عنوان زکات بدهد؟ آیا فقط می تواند از خود عین زکوی زکات را بپردازد؟ یا زکات به اعم از عین زکوی و معادل مسکوک طلا و نقره تعلق می گیرد؟ «قول سیدنا الأستاد» و یا آن که زکات به اعم از عین زکوی یا معادل آن ها از نقدین یا کالایی معادل قیمت زکات و حتی پول های رایج تعلق می گیرد؟

«قول مشهور وسیّد ماتن» بنابر این قول اخیر، در واقع آن چه بر عهده مکلّف از زکات لازم آید مقدار مالیت زکات می باشد که به جامع از آن مقدار معيّن تعلق گرفته است، این مقدار جامع گاهی بر خود مال زکوی، گاهی بر معادل درهم و دینار آن و گاهی بر سایر کالاها صدق و انطباق پیدا می کند،به تعبیر دیگر، متعلّق انواع گونه های متنوع زکات همان کلیت مقدار جامع مالست که دارای افراد متعدّدیست و هریک از آن افراد را که به عنوان زکات بدهد قابلیت انطباق بر همه موارد نه گانه زکات را داراست.

با این تصویر دیگر تفاوتی بین اجناس نه گانه زکات در مقام أدای زکات تصویر نمی شود چرا که اگر در موردی تکلیفی به طبیعتی تعلق بگیرد هریک از افراد می تواند تحقّق بخش آن طبیعت باشد و نیازی نیست که فرد خاصی را اتیان کند و بالاتر از آن، برای اجزای امر مولی قصد انجام آن فرد را هم داشته باشد بلکه هرگاه یک فرد را بجا آورد برائت ذمّه از أصل تکلیف حاصل آید مثال روشن تعلق تکلیف به طبیعت و اجزای افراد به نسبت کل از آن طبیعت در أمور مالی، همان صورتیست که کسی از بابت استقراض وخرید واتلاف و... به دیگری رقمی بدهکار باشد، با این که مناشی عدیده ای از بدهی در کارست اما آن چه ذمّه مدیون را به خودمشغول کرده است همان جامع مالی کل بدهی هاست و به هر مقدار که بدهی خود را بپردازد ذمّه او از این دیون متعدّده آزاد می شود و ألبتّه بر هیچ موردی از موارد دین استقراض یا دین اشتراء و... به صورت خاص ،نمی توان منطبق دانست.

تطبیق این مقدّمه بر نظر سیّد ماتن دراین مسأله: ایشان نیّت مطلق زکات را کافی برای صدق زکات و برائت ذمّه مزکّی از اصناف متعدّد زکات گندم و جو ونقدین و...می دانستند و لزومی به نیّت صنف علاوه بر نیّت عنوان زکات نداشتند ،در نتیجه اگر مزکّی چند گونه زکات به عهده داشته باشد و در مقام ادا، نیّت مطلق زکات را داشته باشد و جنس خاصی از زکات را نیّت نکند، زکات مدفوعه از هر جنسی که از قبیل پول و کالا ویا عین زکوی هم که باشد باز بنابر این مبنا برهمه موارد زکات به نسبت صدق کرده و ذمّه مزکّی را به نسبت از همه گونه های زکات آزاد می سازد.

نظر استاد خوی ره: در مقابل مبنای مشهور مبنای سیدنا الأستاد قرار دارد که زکات را متعلّق به جامع بین عین زکوی یا معادل آن از نقدین رایج می دانند. نتیجه این مبنا در یک مورد با مبنای مشهور مشترک و در یک جا مختلف می شود؛ اما موردی که با مبنای مشهور و آثار آن اشتراک دارد جایی است که حق واحدی از اجناس متعدّد زکات به عهده مکلّف آمده باشد مثل این که چهل گوسفند وپنج شتر داشته باشد که برای هریک گوسفندی به عهده مزکّی می آید، در این صورت اگر مزکّی نیّت مطلق زکات را داشته باشد و یک گوسفند یا معادل نقدین آن را بپردازد هر آینه بر هر دو این نصابها زکات قابل صدق است و چون تعیین نکرده است گو این که نصف زکات نصاب أوّل ونصف زکات نصاب دوّم را پرداخته است.

اما اختلاف أستاد با مشهور در جایی است که جنس حق با هم دو تا باشد مثل این که مزکّی، مالک نصاب گوسفند ونصاب گندم باشد، حال اگر گندم را به عنوان زکات بدهد یا گوسفندی به عنوان زکات بدهد و نیّت مطلق زکات را داشته باشد فقط قابلیت انطباق بر زکات جنس خود را دارد و مثل قول مشهور نمی توان گندم را به عنوان زکات گوسفند یا بر عکس پرداخت و به قول أستاد ره دادن یک گوسفند به عنوان زکات، ذمّه را به صورت قهری از زکات غنم بری می کند و أصلا امکان انطباق بر زکات گندم را ندارد حتی اگر نیّت أدای زکات گندم را با گوسفند داشته باشد کاری لغو و باطل خواهد بود اگر هم معادل نقدین گوسفند یا گندم را هم به عنوان زکات بخواهد بپردازد چون أصل حق به دو گونه مختلف از گندم و گوسفند تعلق گرفته است سه صورت دارد: یا آن که نیّت می کند این نقدین بجای گندم یا گوسفند که از همان محاسبه می شود، یا آن که قصد می کند که این نقدین را از طرف هر دوی گوسفند وگندم می دهم که بر هر دوی آن ها توزیع می شود و یا آن که قصد مطلق زکات دارد که ایشان قصد مطلق را قصدی اجمالی از نوع قصد کلیهما می دانند که بالمآل باز هم قائل به توزیع زکات بر هر دوی حقوق می شوند.و للکلام تتمة...