< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إعتبار نیّت صنف یا جنس زکات؟

قال السید ره فی العروة: «بخلاف ماإذا اتحدالحق الذي عليه فإنه يكفيه الدفع بقصد مافي الذمة وإن جهل نوعه»

در جلسه قبل گذشت که اگر انواع حقوق مالی بر گردن مکلف، با هم تفاوت داشته باشد مثل این که خمس و زکات یا کفاره و زکات یا زکات فطره و مال علی المبنا بر عهده اوست در این صور بایستی در هنگام أدای مال نیّت کند که کدامی یک از انواع حقوق را می خواهد پرداخت کند؛ اما بنابر این فراز از مسأله اگر فقط خمس یا فقط زکات به گردن فرد باشد نیازی به قصد عنوان نیست و همین که نیّت ما فی الذمّه داشته باشد کفایت می کند.

« بل مع التعدد أيضا يكفيه التعيين الإجمالي بأن ينوي ما وجب عليه أوّلاً أو ما وجب ثانيا مثلاً».

در ادامه مسأله تعریضی نسبت به فراز قبلی مسأله یعنی همان فرض تعدد دارند که اگرچه ما در آنجا قصد عنوان وتعیین واجب را مطرح کردیم اما این نکته نباید از نظر دور بماند که راه قصد تعیین تکالیف متشابه، فقط قصد عنوان خاص تکلیف مثل زکات یا خمس نیست بلکه اگر به صورت دیگری مثل قصد اجمالی هم بتوان بین تکالیف متعدّده، تمایز ایجاد کرد کفایت می کند مثل این که مکلّف برای احراز نوع واجب، در هنگام دادن بخش أوّل حق، نیّت می کند این را میدهم به نیّت آن تکلیفی که أوّل و زودتر بر من واجب شده است و به همین منوال در هنگام دادن بخش دوّم حق، نیّت می کند تکلیفی را که بعد از اولی به ذمّه او آمده است و قصد عنوان خاص خمس یا زکات ضرورت ندارد.

« و لا يعتبر نية الوجوب و الندب»

قبلا سخن در عدم لزوم قصد وجه گذشت واین که در عبادات نوعاً از ضرورت قصد إمتثال و نهایتا قصد عنوان واجب، سخن به میان می آید ولی لزوم نیّت وجه عمل از نظر استحباب یا وجوب کمتر طرفداری دارد.

قال السید ره فی العروة: «و كذا لا يعتبر أيضا نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو الغلات أو النقدين من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعدّدا بل و من غير فرق بين أن يكون نوع الحق متحدا أو متعدّدا‌ كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل فإن ألحق في كل منهما شاة أو كان عنده من أحد النقدين و من الأنعام فلا يجب تعيين شي‌ء من ذلك سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أو لا فيكفي مجرّد قصد كونه زكاة بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه »

 

سخن در اختلافات و مخالفت ها و موافقت های لزوم قصد تعیین در صورت تعدد حقوق مالیه گذشت اما در موردی که حق واحدی مثل زکات بر عهده مکلّف باشد دیگر هیچ گونه اختلافی در مورد قصد اصناف واجناس و شقوق متصوره آن نیست و همگان بر نفی آن اتفاق نظر دارند و قصد عنوان زکات بلکه قصد ما فی الذمّه را کافی می دانند.اما شقوقی که در اینجا تصویر شده است به ترتیب بیان می شود: نیّت جنس زکات از قبیل زکات انعام یا غلات و...لازم نیست چه این که محل وجوب متعدّد باشد«اول» و چه آن که محل وجوب متحد باشد«دوّم»؛

مثال أوّل: مالک نصاب گندم و گاو شده است و زکات هر دو را بر عهده دارد.

مثال دوّم: فقط نصاب گندم را مالک شده در نتیجه زکات گندم بر عهده دارد.

نیّت جنس زکات لازم نیست چه آن که بر فرض تعدد محل زکات ، نوع حق هم متحد باشد «اول» یا آن که نوع حق متعدّد باشد «دوّم»؛

مثال أوّل: چنان که در متن اشاره شده است مثل این که چهل گوسفند دارد که زکاتش یک گوسفند و پنج شتر که زکات آن نیز یک گوسفند می باشد.

مثال دوّم:چهل گوسفند دارد که زکات آن یک گوسفند و دویست درهم داردکه زکات آن پنج درهم می باشد. نیّت جنس زکات لازم نیست چه آن که آن چه به عنوان زکات میپردازد از جنس واحدی باشد که بر ذمّه او آمده است«اول» یا بدلی را به عنوان زکات بدهد که با زکات واجب براو تفاوت داشته باشد.«دوّم»

مثال اول: همان مثال أوّل صورت فوق یعنی صورت دوّم که زکاتی که ابتدائا به عهده او آمده است دو گوسفند بوده است که مزکّی در مقام ادا هم دو گوسفند را می دهد.

مثال دوّم: همان مثال فوق با این تفاوت که مزکّی زکات چهل گوسفند را یک گوسفند می دهد اما زکات پنج شتر را به جای یک گوسفند معادل قیمت آن مثلاً یک دینار می دهد که موجب تفاوت جنس زکات در مقام ادا می شود.

حالت پایانی: چه مزکّی دو مال مساوی از قبیل گندم یا جو یا نقدین داشته باشد چه آن که این دو مال یکی بیشتر و دیگری کمتر باشد که هریک نصابی متفاوت از دیگری داشته باشد، وچه آن که این دو مال مساوی یا متفاوت از نظر کمّی، نزد او حاضر باشند یا هردو در شهری دیگر باشند و یا آن که یکی از این دو مال نزد او حاضر ودیگری در شهر دیگری باشد در هیچیک از اینصور نیز در مقام أدای زکات، به قصدی بیشتر از قصد أصل زکات و إمتثال نیاز نیست و قصد این جزئیات و شقوق متعدّده در هنگام پرداخت زکات به فقیر لازم نیست.

«و له التعيين بعد ذلك»

در صورت لزوم قصد تعیین شکی نیست که اگر قبل از ادا یا مقارن آن قصد تعیین داشته باشد کفایت می کند اختلاف از جایی شروع می شود که آیا قصد تعیین بعد از أدای زکات هم ممکن است یا خیر؟پاسخ سیّد ره به این پرسش مثبت است.

«و لو نوى الزكاة عنهما وزعت بل يقوى التوزيع مع نية مطلق الزكاة‌.»

اگر کسی دو جنس زکات بر عهده داشته باشد و بخشی از مجموع زکات را به قصد هر دوی آن ها ادا کند به نظر سیّد ره، باید به نسبت میان آندو توزیع شود، مثال: کسی بیست دینار مسکوک طلا و دویست درهم مسکوک نقره دارد که نیم دینار از اولی وپنج درهم از دوّمی زکات به عهده اش می آید،اگر وی در مقام ادا نیز پنج دینار زکات به فقیر بپردازد بدین نیّت که از هردوی آن ها ذمّه اش به نسبت بری شود به نظر ماتن ره نیمی از زکات دینار ونیمی از زکات درهم را ادا کرده است.

سیّد در ادامه می فرماید: بحث توزیع در جایی که نیّت مطلق زکات هم داشته باشد صادق می باشد و توزیع مختص جایی نیست که حتما زکات را از طرف هر دو جنس ادا کرده باشدبلکه نیّت «کلیهما»یا نیّت «مطلق الزکاة» هر دو موجب توزیع زکات می شود.

مرحوم أستاد ره در حاشیه عروه خود در هیمن بخش نقدی به کلام سیّد ره دارند بدین بیان:« في المسألة صور ثلاث: فإن ما يعطى زكاة إن كان مصداقاً لأحد المالين الزكويين دون الآخر كما إذا كان عنده أحد النقدين و الحنطة مثلاً و أعطى الزكاة نقداً من غير أن يقصد عن أحدهما المعين فإنّه لا محالة يقع عن النقد دون الحنطة فإن وقوعه عنها بحاجة إلى التعيين، و إن كان مصداقاً لكليهما معاً كما إذا كان عنده أربعون شاة و خمس من الإبل فإنّ الواجب عليه في كل منهما شاة فإذا أعطى شاة زكاة لا محالة وزّع عليهما إلّا إذا قصد عن أحدهما المعين و لو إجمالًا، و إن لم يكن مصداقاً لشي‌ء منهما كما إذا كان عنده حنطة و عنب و أعطى الزكاة نقداً فإنّه حينئذ إن قصد عن كليهما وزّع عليهما، و إن قصد عن أحدهما المعين وقع له، و إن قصد أحدهما لا بعينه لم يقع عن شي‌ء منهما إلّا إذا كان قصده عنه مبنياً على أن يعينه فيما بعد». به نظر ایشان توزیع زکات در صورت قصد مطلق زکات یا احدهما اطلاق ندارد بلکه مسأله توزیع را باید به صورت ذیل تفصیل داد و حکم هر یک را جدا بیان کرد:

مزکّی دو جنس زکات بر عهده دارد و زکاتی را که میپردازد مصداق یکی از آندوست مثل این که زکات گندم ونقدین بر عهده دارد اگر از نقدین زکاتش را بپردازد نیّت مطلق زکات به زکات نقدین متوجه می شود وذمّه او را از زکات نقدین بری می کند واگر بخواهد با معادل نقدی گندم ذمّه خود را بری سازد باید قصد کند که این نقدین را بجای گندمی که بر عهده دارد میپردازد.

اگر زکاتی را که میپردازد مصداق هر دوی آن ها باشد مثلاً در همان مثال معروف چهل گوسفند وپنج شتر که هریک، گوسفندی را بر عهده مزکّی واجب می کند یک گوسفند را به عنوان زکات دهد در این صورت قصد مطلق الزکاة بر هر دوی آن ها توزیع می شود وذمّه مزکّی از نیمی از هریک از آن زکاتها بری می شود.

اما اگر زکاتی که می دهد مصداق هیچ یک نباشد مثل این که در جایی که گندم و انگور مزکّی به نصاب رسیده است مقداری از نقدین را به عنوان زکات بپردازد، در صورتی که قصد عنوان کلیهما داشته باشد زکات بر هر دو توزیع می شود و در صورتی که قصد احدهما المعيّن داشته باشد از همان شیی معيّن ذمّه اش بری می شود اما اگر قصد احدهما غیر معيّن داشته باشد ذمّه اش از هیچ یک بری نمی شود مگر آن که بعدا نیّت تعیین آتی را داشته باشد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo