درس خارج فقه استاد اشرفی

روشن است که اگر کسی بخشی از نصاب زکات مال خود را به فقیری به امانت بسپارد مثل آن است که آن ها را در گاو صندوق شخصی خودش نگهداری نماید بنابر این با بقای آن مال که بخشی در دست خود مزکّی وبخشی در دست فقیر به صورت امانت است در راس سال، أدای زکات واجب می شود و بنابر این، احتساب زکات با فقیر نگهدارنده ودیعه منعی ندارد.

قال السید ره فی العروة: «مسالة 8: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثم حال الحول يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين».

مزکّی مقرض قصد دارد در موعد وجوب زکات، قرض را به عنوان زکات با مقترض فقیر محاسبه کند.

اما فقیر با قرض گرفتن ممکن است از فقر بیرون آمده وبی نیاز شود که ابتدائا صور غنای فقیر وبعد از بررسی جواز یا عدم جواز، احتساب از قرض به عنوان زکات،سخن به میان خواهد آمد:

أوّل آن که فقیر با عین مال قرض مستغنی شود یعنی نیاز سالیانه فقیر مثلاً ده دینار باشد که مئونه او و عیالات او را تأمین می کند و باگرفتن قرض، حداقل نیازهای او به تأمین می رسد.

دوّم آن که فقیر عین مال را نگه دارد اما منافع و افزوده عین قرض برای او سودی به دنبال دارد که فقر او را رفع می کند.

سوّم آن که فقیر از عین قرض بهره ای نمیبرد، از منافع آن نیز إستفاده ای ندارد اما خود مال قرض، أوّلاً از قیمیات باشد[1] و ثانیا ارزش افزوده ای پیدا می کند که فقیر با توجه به آن ارزش افزوده، غنی می شود.

در صورت أوّل بی تردید می توان در وقت وجوب زکات آن را با مقترض بدهکار محاسبه کرد.سؤالی که ممکن است به میان آید شبهه غنای فقیر با مال قرضیست چرا که با این استقراض می توان او را در عداد اغنیا بشمار آورد واز گرفتن زکات یا احتساب زکات محروم نمود؟سیّد ماتن ره دوراهکار برای این پرسش ارائه میدهند:

یک این که ما قبول نداریم که چنین فقیری از دایره فقرا خارج شود زیرا فقیر به کسی گفته می شود که خرج وتوان اداره زندگی یک سال خود وخانواده اش«عیالاتش» را ندارد واین تعریف بر کسی که به وسیله دین، نیازهای أوّلیه معیشتی خود را تأمین می کند نیز صدق می کند بسا بسیاری از فقرا برای رفع نیاز خود نه به گدایی دست زده و نه منتظر رسیدن نان از آسمان میمانند بلکه با قرض به گذران زندگی میپردازند تا بعدا از راههای دیگری هم آبروی خود را حفظ کرده هم قرض خود را ادا کنند؛

به تعبیر سیّد أستاد ره اگر چه دین نمی تواند معیار فقر کسی باشد زیرا افراد زیادی از ثروتمندان همی شه ودر همه حال مقادیر زیادی مقروض هستند و بسا بیش از سرمایه شان هم بدهکار باشند اما به خاطر إعتبار یا حرفه وصنعتی که تکیه گاه اقتصادیشان را تشکیل إعتبار می دهد عرفا فقیر بشمار نمی روند، در مقابل ایندسته از توانمندان فقرایی قرار دارند که نیاز اقتصادی أوّلیه آن ها از راه قرض تأمین می شود و غیر از قرض مفری برای رفع حوائج خود ندارند، به نظر ایشان ایندسته که غنای آن ها برخاسته از استقراض باشد فقیر بشمار می روند ودسته ای که غنای آن ها پشتوانه های دیگری دارد در عین حال ارقام زیادی هم مقروض باشند فقیر نبوده بلکه بر همان غنای خود باقی هستند؛

به تعبیر دیگر معیار فقر، فقط خالی بودن دست از مال برای رفع حاجت زندگی نیست بلکه اگر فقیری با قرض گرفتن، فقر زندگی و معاش او برطرف شود اما ذمّه اش کما کان مشغول شود از آنجا که برای رفع حاجت خود به قرض تمسّک کرده است بی تردید باید وی را از فقرا بشمار آورد.

دو یکی دیگر از مصارف زکات، غارمین و بدهکاران می باشند که اگر دین آن ها صرف در معصیت نشده باشد می توانند از زکات گرفته ودین خود را ادا کنند، اینجا هم بی تردید اگر در صدق فقر تردیدی باشد در صدق دین تردیدی نیست ومقرض می تواند به عنوان سهم الغرما با مقترض محاسبه کرده و ذمّه خود را از زکات و ذمّه او را از بدهی، بری کند.

در صورت دوّم که فقیر با منافع قرض به مقام غنا و بی نیازی می رسد، حق گرفتن زکات را ندارد و طبعا مقرض نیز حق احتساب با چنین فردی را ندارد زیرا در موسم زکات ، فقر او با منافع قرض برطرف شده است مثل فقیری که گوسفندی از کسی قرض گرفته و با شیر و پشم و محصولات لبنی شیر گوسفند یا بره های متولّد از گوسفند زندگی او به حدی از کفایت برسد که تا یکسال به احدی محتاج نشود، به روشنی گرفتن زکات و در این بحث احتساب قرض به عنوان زکات غیر مجازست.

در صورت سوّم که تورم، فقیر خوش شانسی را به غنی تبدیل کند، مثل آن که مال مقروضه گوسفند یا شتری باشد که صد دینار می ارزد و ضمناً نیاز سالیانه مقترض دویست دینار می باشد، مقترض نیز این شتر یا گوسفند را نگه می دارد وکمی از آن نیز إستفاده می کند اما روزی که زکات بر مقرض واجب می شود قیمت گوسفند یا شتری که در دست مقترض باقیست به رقم سیصد دینار می رسد حال اگر بخواهد دین خود را ادا کند با فروش گوسفند یا شتر ودادن صد دینار به مقرض، باز هم دویست دینار سود به دست او می رسد که معادل نیاز یکساله مقترض واز بین برنده نیاز وفقر او می شود در این صورت نیز احتساب قرض به عنوان زکات جایز نمی باشد و از سهم فقرا یا حتی غارمین نمی شود بدو پرداخت.

ألبتّه عدم جواز این صورت بنابر مبنایی است که ذمّه متلف را ضامن یوم التلف می داند نه یوم الادا یا اعلی القیم من یوم التلف الی یوم الادا.

نکته ای که در اینجا لازم می نماید آن که یوم التلف در این مسأله،یوم القرض است یعنی به مجرّد این که مال به دست مقترض می رسد مال تالف بشمار می رود زیرا –چنان که گذشت در همان زمان به ملک مقترض درآمده واز آنجا که قرض عقدی لازم است مقرض را در آن حقی نیست.یوم الادا هم در این بحث همان زمان احتساب فرض بشمار می رود و حتما أدای خارجی لازم نیست زیرا همین که ذمّه مشغوله مقرض به زکات با ذمّه مشغوله مقترض به قرض برابری واصطلاحا احتساب در نیّت می شود هر دو ذمّه بری شده وقرض و زکات همزمان ادا می شود.