تاخیر عرفی، ملاک ضمان/علم به وجود مستحق/ اتلاف زکات معزوله

 «مسألة1: الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي‌ فلو أخر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان... »

  طبق صحیحه زراره و محمد بن مسلم- که در باب 52 از ابواب مستحقین زکات گذشت- اگر اهالی زکات موجود باشند و در عین حال مزکی، زکات را ندهد و تلف شود ضامن زکات میباشد. حال باید پرسید این تاخیری که موجب ضمان با فرض تلف میشود چه تاخیریست؟تاخیر عقلی یعنی بمجرد وجود مستحق باید دوید و زکات را به مستحق رساند؛ یا تاخیر عرفی مرادست به معنای اینکه تاخیر پرداخت زکات با فوریت عرفی مخالف نباشد مثلا اگر زکات در شب واجب شد لزومی ندارد مزکی آن را شبانه به فقیر برساند. یا در صورتی که زکات در روز، واجب شد، لازم نیست مزکی، زکات را با وسیله پرسرعت به فقیر برساند؛ به عبارت دیگر در ضوابطی که شرع تعیین کرده است تابع همان ضابطه هستیم مثلا در مسافت شرعی،‌شارع میگوید هشت فرسخ موجب قصر نماز میشود، هرفرسخی چهار میل و هر میلی چهار هزار ذراعست، پس سفر در هشت فرسخ یعنی سفر به بیست و جهار میل نه یک میل کمتر نه یک میل اضافه تر؛ یا مقدار کر از نظر شرعی1200رطل میباشد و 1190 رطل هم کفایت نمی کند. لذا اگر ضابطه را جایی شرع تعیین کرده است به همان عمل میکنیم اما اگر مفهوم واگذار به فهم عرفی شده است مثلا فرموده دادن زکات را تاخیر نیندازید یعنی آن چیزی که در عرف تاخیرش نام نهند منهی عنهاست، پس شب به صبح رساندن یا پیاده و با آرامش مسیر را برای رسیدن به مستحق پیمودن منافاتی با فوریت ندارد. در تایید این نظر سید حکیم ره میفرمایند: لتبادر النصوص منها...یعنی نصوص لزوم فوریت ادای زکات هم به تاخیر عرفی، حمل میشود.

  اشکال بعض معاصرین هم به تفاوت موارد که «گاهی یک ساعت تاخیر حساب میشود وگاهی یک شبانه روز تاخیر حساب نمیشود.»اشکالی صغرویست و بر مرحوم حکیم،وارد نیست بلکه مویدی بر تفاوت موارد وبرداشت عرف از مفهوم واحدی به نام تاخیرست.

 « و إن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضرا عنده »

 گاهی ممکنست که فقیر در سر مزرعه، حاضر نباشد، به نظر ماتن ره توان رساندن زکات به مستحق علیرغم عدم حضور در نزد مزکی،‌ لزومی برای مزکی نمیاورد و عدم فوریت ایصال مصداق تاخیر عرفی نیست و منافاتی با فوریت عرفی ندارد.

 « و أما مع حضوره فمشكل خصوصا إذا كان مطالبا‌.»

 آری گاهی فقیر در کنار مزکی نشسته است و برای مزکی امکان ادای زکات در آن مجلس وجود دارد بخصوص که گاهی فقیر مطالبه زکات هم میکند، از نظر سید ماتن ره، اینجا دیگر تاخیر انداختن وجهی ندارد.

 ریشه اشکال در صحیحه محمد بن مسلم وبه مضمون آن در صحیحه زراره، میباشد که فرمودند:

 « إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا»

 اینجا هم موضع زکات یعنی فقیر موجودست علاوه بر آنکه مطالبه زکات هم میکند، طبعا تاخیر انداختن داخل در مضمون همان روایات بوده و در صورت تلف، مزکی ضامن زکات میباشد. یا روایت ابی حمزه :

 « عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ- لَا تُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَدِّيَهَا قَالَ اعْزِلْهَا - فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ لَهَا ضَامِنٌ وَ لَهَا الرِّبْحُ- وَ إِنْ تَوِيَتْ فِي حَالِ مَا عَزَلْتَهَا- مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ - فَإِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا فَاتَّجَرْتَ بِهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ- فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا.‌»(ح3از باب 52مستحقان زکات)

  بنابر این روایت نیز اگر مزکی، متمکن از رساندن زکات به فقیر نباشد ضامن نیست.مفهوم این روایت آنست که اگر مثل مانحن فیه برای مزکی، تمکن باشد باید زکات را به فقیر بدهد و تاخیر موجب اتلاف،‌برای مزکی،‌ضمان آورست.

 « مسألة2: يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق‌فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان لأنه معذور حينئذ في التأخير‌.»

  اگر مستحق زکات، موجود باشد ولی مزکی او را نشناسد، موجب عذر برای مزکی شده و ضمان از بین میرود. در توضیح این مساله مقدمتا گوییم: علم در فعلیت احکام دخالت ندارد، بلکه با فعلی شدن شرایط، احکام آنها هم فعلیت پیدا میکند.(فعلیت احکام به فعیلت موضوعست) و علم، جزء شرایط احکام نیست.بدین ترتیب، احکام مشترک بین عالم و جاهل بوده و تعلم احکام- از جهت اشتراک- ضرورت پیدا می کند زیرا حکم حتی در حق جاهل بدان حکم، فعلی بوده و فحص از حکم فعلی شده واجب میشود. در مورد حکم وضعی ضمان نیز علم و جهل دخالتی ندارد و در هر صورت، مکلف ضامن مال تالفه میباشد مثلا اگر کسی در خواب به مال دیگری آسیب برساند مشمول قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» بوده و عهده دار جبران خسارت وارده می باشد.

 در مساله ضمان زکات، نیز باید دید حکم فوریت ادای زکات در روایات بر چه موضوعی مترتب شده است؟دو موضوع برای این مساله متصورست: اول آنکه موضوع حکم وجوب فوری ادای زکات، وجود مستحق باشد، لاجرم هرگونه تاخیری و لو از سر جهل ضمان آور بوده و در صورت تلف زکات، مزکی باید تدارک تالف را بنماید. در اینصورت گرچه جهل به موضوع، وجوب فوری را بر میدارد زیرا مزکی شک در وجود موضوع دارد و جهل به موضوع، مجرای برائتست پس حکم تکلیفی وجوب فوریت ادا،‌ساقط میشود اما در مورد ضمان،‌ محلی برای اجرای برائت نبوده و مکلف همانطور که اگر در خواب به مال کسی آسیب زند ضامن تالف میشود در اینجا هم حکم به ضمان ثابتست.

 دوم آنکه موضوع حکم، وجدان و علم و معرفت به مستحق باشد. در اینصورت علم در حکم دخالت می یابد و اگر مکلف از وجود مستحق بی خبر باشد در صورت تلف زکات، بر عهده او ‌ضمانتی نخواهد آمد. بررسی روایات این باب روشن میکند که موضوع از نوع دوم موضوع میباشد که علم و وجدان مکلف در آن دخالت دارد. در صحیحه محمد بن مسلم فرموده:« إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً» یا در صحیحه زراره فرموده: « إنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا» این مالک مزکی نه عارف و نه واجد فقیر و مستحق میباشد و موضوع ضمان هم بنابر روایات فوق، وجدان و معرفت فقیر می باشد لذا ممکنست بگوییم موضوع ضمان مطلق وجود مستحق نیست بلکه موضوع ضمان وجدان و عرفان المتسحق می باشد در روایتی فوق از علی بن حمزه وارد شده است:

 « قال سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها قال اعزلها...»

  بنابر اینکه عبارت «لایمکننی»و عدم امکان ادای زکات، شامل کسی که فقیر را نمی شناسد هم بشود. پس موضوع زکات در این روایات، عرفان المستحق یا وجدان المستحق است.

 « مسألة3: لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف‌ فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط و إن كان مع التأخير المزبور من المالك فكل من المالك و الأجنبي ضامن و للفقيه أو العامل الرجوع على أيهما شاء و إن رجع على المالك رجع هو على المتلف و يجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع على المتلف‌.»

 این مساله هم روشنست گاهی مزکی،‌ زکات مالش را کنار گذاشته تا به فقیر برساند و تاخیر شرعی هم در ایصال به فقیر، انجام نداده و در این میانه، کسی زکات را اتلاف میکند، بی شک مالک ضامن اتلاف نیست، زیرا تاخیر موجب ضمان ازو سر نزده اما متلف به مصداق قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» باید جبران مافات کند.گاهی مستحق موجود بوده و با بی اعتنایی مالک، تاخیر شرعی در پرداخت زکات رخ داده است، متلف هم مال زکات را اتلاف میکند، در اینصورت هر دوی مالک و متلف، ضامنند، زیرا طبق صحیحه محمد بن مسلم و زراره، مالک ضامن می باشد و طبق قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» متلف ضامن میباشد.حال باید دید ضمان بر چه کسی مستقر میشود؟

 در مکاسب شیخ انصاری ره، در بحث تعاقب ایدی گذشت که همه ایادی ضامنند ومضمون له میتواند به هریک از ایادی متعدیه رجوع کند الا اینکه چون تدارک یک مال بیش از یک دفعه غلط است بنابر این با رجوع به یکی از ایادی، پرونده تدارک و ضمان بسته میشود و مالک مال مستحق رجوع به باقی ایادی نخواهد بود. منتها سوال اصلی آنست که استقرار ضمان بر عهده چه کسی است؟پاسخ آنست که استقرار ضمان بر ید آخریست که مال در ید او تلف شده است.بنابر این فقیر یا فقیه یا عامل جمع زکوات در صورت دوم-یعنی تاخیر موجب ضمان- هم میتوانند به مالک مزکی، رجوع کنند و هم میتوانند به متلف رجوع کنند،رجوع به متلف، راه رجوع به مزکی را مسدود کرده و رجوع به مزکی راه رجوع به متلف را مسدود میسازد.اما اگر به مزکی رجوع کنند وی میتواند به متلف رجوع کند و مال خود را ازو مطالبه کند.(برای اطلاع بیشتر به بحث تعاقب ایادی در مکاسب شیخ ره مراجعه شود.)