درس خارج فقه استاد اشرفی

در مورد تأخیر زکات آن چه از مجموع روایات إستفاده کردیم جواز تأخیر انداختن پرداخت زکات دو یا سه ماه بلکه بیشتر، می باشد زیرا روایات مانعه مثل روایت ابی بصیر –که گذشت از ضعف سندی به دلیل ابن حمزه بطائنی رنج میبرد و به تعبیر آیة الله بروجردی چون در کتب اربعه وارد نشده است ضعیف بشمار می رود اما دیگر روایات مانعه محمول بر موردیست که شخص أساساً تصمیمی برای پرداخت زکات ندارد،ألبتّه در عین حال تأخیر دفع زکات بدون این که آن را از دیگر أموال خود جدا کند به هدف یافتن مستحقّی دارای امتیاز، خلاف إحتیاطست زیرا به هرحال برخی روایات وفتاوا، با تأخیر ولو به دلیلی راجح مخالفت ورزیده بودند ازجمله صدر این موثقه از یونس بن یعقوب:

«قال: قلت لأبي عبد اللّه زكاتي تحلّ عليّ في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة؟ فقال: «إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلّطها بشي‌ء ثم أعطها كيف شئت». ألبتّه این روایت دارای ذیلی است که در صورت عزل ، تأخیر را روا می داند:«قال: قلت: فإن أنا كتبتها و أثبّتها يستقيم لي؟ فقال : «نعم، لا يضرّك».[1]

کاملا از این روایت إستفاده می شود که تأخیر انداختن توام با عزل،جایزست بشرطی که به حد بی مبالاتی نرسد شاید به همین جهات بوده است که سیّد ماتن ره در إبتدا حکم به جواز تأخیر دفع زکات با وجود موجهاتی کرده اند ولی در پایان این کار را هم خلاف إحتیاط برشمرده اند:

قال السید ره فی العروة: «و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ و إمكان الإخراج إلّا لغرض، كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل، فيجوز حينئذ و لو مع عدم العزل للشهرين و الثلاثة بل الأزيد و إن كان الأحوط حينئذ العزل ثم الانتظار المذكور».

نتیجه کلی: تأخیر مع العزل محذوری ندارد ولی عدم العزل خلاف إحتیاط است.

حکم وضعی مسأله دارای دو صورتست گاهی مستحقّی برای دفع زکات وجود ندارد و دفع زکات به تأخیر می افتد و در این میانه زکات تلف می شود، بی شک در این صورت ضمانتی بر عهده مزکّی نیست اما اگر امکان دفع وجود دارد مثل این که فقیر و مستحقّ در بلد زکات موجودست یا آن که امکان صرف زکات در سهم سبیل الله وجود دارد در این صورت اگر زکات را حتی به غرض موجهی هم نگاه دارد از نظر سیّد ماتن ره ضمانت بر عهده مزکّی می آید و بایستی زکات را از أموال دیگر خود اعاده نماید. مشهور در این مسأله با سیّد ره توافق دارند چه آن که ید مزکّی نسبت به زکات ید امانیست و با فرارسیدن وجوب دفع زکات و وجود مستحقّ، اگر زکات را به مستحقّ ندهد مفرّط و مقصّر در دفع امانت زکات بشمار می رود و علی الید ما اخذت حتی تودی.

علاوه این که صحیحه زراره و محمد بن مسلم گویند اگر در وطن مزکّی، مستحقّ موجود باشد ولی مزکّی از دادن زکات بدانها امتناع ورزید و زکات خود را به بلد دیگری فرستاد و زکات در میانه راه تلف شد،بر عهده مزکّی ضمان خواهد آمد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ أللّه  رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ‌ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أهلهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِيَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.[2]

بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّي ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أهلا فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أهلا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ «حَتَّى يُخْرِجَهَا»[3]

نکته قابل توجه آن که همه این بحثها در صورتیست که أصل تأخیر دفع زکات را جایز بدانیم که با هدف یافتن مستحقّ افضل و... دادن زکات به تأخیر اندازد که طبعا علیرغم جواز تأخیر، در صورت تلف ونابودی، ضمان بر عهده مزکّی می آید اما اگر بی دلیل، دادن زکات را به تأخیر انداخت و علی المبنا ما تأخیر را مجاز ندانستیم أصل ضمان مزکّی در صورت تلف، مستغنی از دلیلست چه آن که غیر از ضمان، عملی نامشروع نیز مرتکب شده است.

مرحوم أستاد خوئی ره در مقام با نظر مشهور مخالفوتی دارند وبر آن قیدی می افزایند به بیان ذیل: مدار بر جواز وعدم جواز شرعی تأخیرست اگر شارع این کار را جائز بداند زکات در دست او امانت است مثل وجوهاتی که دست علما به صورت امانی قرار دارد اگر تأخیر جائز نبود میگفتیم علی الید ما اخذت ... اما اگر تأخیر جایز بود به حکم شرع تأخیر انداخته است و به منزله امانت: «ما علی الامین الا الیمین و ما علی المحسنین من سبیل»

اما در مورد روایت محمد بن مسلم وزراره می فرماید چنان که قبلاً در مسأله دهم فرموده بودند که موضوع بحث در اولی موردیست که مزکّی، زکات را به بلد دیگر انتقال دهد و در میانه راه زکات تلف شود و در دوّمی موردیست که زکات نزد وکیل مزکّی تلف شود، اما محل نزاع در این بحث موردیست که زکات نزد مزکّی وجود دارد و در دادن آن به جهتی تأخیر میورزد و زکات در این مدّت از بین می رود در نتیجه دو روایت فوق گرهی از کار مسأله ما نحن فیه نمی گشاید واز آندو نمی توان ضمانت مزکّی را در صورت تأخیر زمانی زکات وتلف آن، اثبات کرد.

روایاتی نیز بر خلاف نظر مشهور وجود دارد که ذمّه مزکّی را در صورت تلف، بری می شمارد و دیگر جایی برای اثبات ضمان مزکّی باقی نمیگذارد از جمله :

«صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر  «قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه».[4]

«صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه  أنّه قال: إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد فقد برئ منها».[5]

ألبتّه آن چه در این دو روایت به عنوان قید عدم ضمان مطرح شده است أصل عزل زکات است که امری ضروری به شمار می رود واز نظر أستاد اگر شرایط وجوب زکات فراهم شود و مزکّی نه به دفع زکات بپردازد و نه زکات را از مال خود جدا کند انصافا نسبت به حقوق فقرا کوتاهی ورزیده است لذا دوران ضمان و عدم ضمان ذمّه مزکّی به عزل و عدم عزل، در این روایات از نظر عقلی هم قابل فهم وتوجیه می باشد. فالمتحصّل: أنّ الأوجه هو التفصيل بين صورتي العزل و عدمه حسبما عرفت.

منشا اختلاف مشهور با أستاد ره در یک مسأله خلاصه می شود و آن این که آیا نقل مکانی زکات مثل تأخیر زمانی زکات میماند وهر حکمی برای یکی ثابت شود برای دیگری هم ثابت است یا خیر؟ مرحوم أستاد ره آندو را دو صورت جدا از هم می شمارند که اگر حکمی برای یکی از آندو ثابت شود نمی توان همان حکم را به دیگری تسری داد لذا هریک حکمی علیحده دارند اما مشهور برآنند که هردو این مسائل از حکم واحدی برخوردارند، لذا ضمان در دو روایت محمد بن مسلم وزراره اگرچه وارد بر مسأله نقل مکانی شده است اما ملاکا بر تأخیر زمانی هم حکم به ضمان بنابر تنقیح مناط، صادر می شود.