< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقوال فقهای شیعه پیرامون جواز تأخیر پرداخت زکات

وجوب پرداخت فوری زکات دارای دو حکم است یکی تکلیفی دوّمی وضعی؛ در حکم تکلیفی بحث می شود که آیا دادن فوری زکات، واجب است یا مزکّی، مجاز به تأخیر پرداخت زکات می باشد؟ و بر فرض جواز تأخیر آیا عزل زکات لازم است یا می تواند بدون عزل زکات، دادن آن را تا چند ماه به تأخیر اندازد؟

در حکم وضعی زکات هم بحث از آن است که آیا اگر دادن زکات را واجب فوری بدانیم، مالکی که دادن زکات را به تأخیر می اندازد و در مدّت تأخیر، زکات تلف می شود آیا ضمان زکات بر عهده اش می آید یا خیر؟ «که تفصیل این مباحث به تدریج خواهد آمد».

دسته بندی سه گانه اقوال علمای شیعه در مورد حکم تکلیفی فوریّت پرداخت زکات در جلسه گذشته نقل شد در میان أهل سنّت هم، ابن قدامه در کتاب المحلی به نقل از اکثر فقهای عامّه گوید وجوب پرداخت زکات بعد از حصول شرائط فوریست.

مرحوم آیة الله شیخ محمد تقی آملی که از فضلای درس محقّق نائینی است در شرحی که بر عروة الوثقی به نام «مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی» دارد، اقوال علمای شیعه را به ده قول رسانده است، اگر چه برخی از این اقوال را می توان به دیگری ارجاع داد اما بر این اقوال فوائدی مترتّب است که ما هم آن ها را به همان ترتیب مصباح الهدی نقل می کنیم:

    1. قول أوّل همان قول شیخ مفیدست که صاحب حدائق آن را به مشهور فقها هم نسبت می دهد که عبارت باشد از عدم جواز تأخیر پرداخت زکات مگر به عذر عقلی یا شرعی، مثل این که علیرغم آمادگی مزکّی، مستحقّی برای دریافت زکات پیدا نکند. مرحوم آملی ره برای این قول شش دلیل مختلف اعم از روایت یا عقل، بیان می کند.

    2. قول دوّم همان نظر صاحب جواهر ره است که به صاحب مدارک نیز نسبت داده شده است، بنابر این قول، تأخیر بدون دلیل وعذر و حتی بدون عزل زکات از مجموع مال تا چهار ماه مجازست و سیدنا الأستاد تا پنج ماه بلکه بیشتر را هم مجاز می دانند چنان که از شیخ اعظم انصاری نیز نقل شده است.روایاتی بر قول به جواز دلالت دارند که در جمع بین آن ها وروایات منع تأخیر، قائل به کراهت تأخیر و استحباب تعجیل می شویم.

    3. شیخ ره در نهایه ، تأخیر را در صورت عزل زکات، یک یا دو ماه مجاز می شمارد؛مستند این قول خبر حمادست که بعد از تقیید به خبر یونس، به صورت این قول درآمده است.«تفاصیل روایات خواهد آمد».

    4. مرحوم ابن ادریس،تأخیر را جایز می شمارد ألبتّه در صورتی که فقرا و مستحقّان غیر حاضر را بر حضار از فقرا ترجیح بخشد.

    5. شهید أوّل در دروس فرماید تأخیر در پرداخت زکات جایزست به شرطی که منتظر فقیر یا مستحقّ شایسته تری باشد یا قصد بسط زکات به اصناف یا افراد بیشتری از مستحقّان زکات را داشته باشد.

    6. اما شهید در بیان می فرماید تأخیر به شرطی جایزست که منتظر مستحقّ شایسته تر یا نیازمندتری باشد و انتظار او هم بجا باشد مثلاً مزکّی از افرادیست که مورد مراجعه نیازمندانست و وی دادن زکات را برای رساندن به فقرای نیازمندتر به تأخیر می اندازد ولی باید از این تأخیر برداشت اهمال نشود.

    7. شهید ثانی در مسالک رایی دارد که صاحب مدارک هم آن را نیکو رایی دانسته یعنی جواز تأخیر یکماهه یا دوّماهه زکات و لو دلیل خاصی هم نداشته باشد چه رسد به صورتی که به دلیل راجحی، آن را به تأخیر اندازد.

    8. ألبتّه صاحب مدارک تا چهارماه تأخیر را هم روا می داند به خاطر صحیح ابن عمار«که خواهد آمد».

    9. علّامه در تذکره و نهایه و منتهی و تحریر، فقط در صورتی تأخیر را مجاز می داند که قصد تعمیم و بسط زکات را داشته باشد ألبتّه شرط دیگری هم جواز تأخیر دارد که عبارت باشد از پرداخت فوری بخشی از زکات به مستحقّانی که در منطقه یا سرزمین إخراج زکات حاضرند.

    10. شیخ انصاری ره در کتاب الزکاة خود یک معیار کلی برای جواز تأخیر برمی شمارند:نباید آنقدر دادن زکات را به تأخیر اندازد که بوی مسامحه و اهمال از آن به مشام برسد بگونه ای که در دید عرف مردم، وی از زمره حبس کنندگان زکات شمرده شود، با این معیار ممکن است در تطبیق عدم اهمال،تا یک سال را هم قائل به جواز تأخیر شویم، بی تردید ندادن زکات بیش از یک سال جزء موارد مسامحه

و اهمال زکات به شمار می رود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo